ثبت کانالهای تلگرامی، تیغی دو لبه
داتیکان: عبدالصمد خرم آبادی: مدیریت تلگرام، خود را ملزم به تبعیت از قوانین ایران نمیداند و به همین دلیل اگر مدیران این گونه کانالها همکاری نکنند و شناسایی نشوند، این مصوبه شورای عالی فضای مجازای ضمانت اجرا ندارد.
به گزارش قانون، چند وقت پیش خبری مبنی بر ثبت مشخصات کانالهای تلگرامی که بیش از پنج هزار عضو دارند، در رسانهها منتشر شد. این موضوع همانند تیغی دولب، هم نتایج احتمالی مثبت و هم منفی در پی داشت. مثبت از آنرو که در پی این اقدام هر کس بدون هیچ نام و نشانی نمیتوانست مبادرت به اشاعه هر مطلبی کند. یکی از مشکلاتی که این روزها گریبان نظام اجتماعی را گرفته است، بیحدوحصر بودن آزادی انتشار محتوا در رسانههای مجازی است. مشخصا در این خصوص مسائلی از قبیل مفاهیم جنسی و آزار و اذیت مجازی مورد نظر است. اما وجه منفی ماجرا هم به همین نظارت برمیگردد. گرچه برخورد با مفاهیم خلاف اخلاق از دید هر انسان منصفی پسندیده است اما گمان این میرفت که با طرح نظارت بر کانالهای تلگرامی در کنار برخورد با مفاهیم غیراخلاقی، با موضوعات سیاسی و اجتماعی هم برخورد شود که در آن صورت سانسور و ممیزی در حوزه رسانههای مجازی بیش از پیش وارد میشد. اما دیروز خبر میسر نبودن زمینههای این طرح منتشر و ظاهرا این مهم از اساس غیرقابل اجرا دانسته شد.
چنانكه دیروز «عبدالصمد خرمآبادی» در این خصوص گفته است: «مدیریت تلگرام، خود را ملزم به تبعیت از قوانین ایران نمیداند و به همین دلیل اگر مدیران این گونه کانالها همکاری نکنند و شناسایی نشوند، این مصوبه شورای عالی فضای مجازای ضمانت اجرا ندارد».
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به یکی از کانالهای ضدانقلاب گفت: «این کانال تلگرامی مملو از مطالب کذب و غیرقابل باور است. تاکنون چندینبار دستور فیلتر این کانال و کانالهایی اینچنینی به وزارت ارتباطات ارسال شده اما این وزارتخانه توانایی اجرای این دستورات را ندارد. دلیل آن هم این است که وزارت ارتباطات به شبکههای اجتماعی خارجی اجازه داده است بدون ضابطه داخل کشور فعالیت کنند».
خرمآبادی با بیان اینکه این اقدام مصداق بارز اشغال فضای مجازی کشور توسط بیگانگان است تاکید کرد: «راهاندازی شبکه ملی اطلاعات و ایجاد شبکههای اجتماعی پرسرعت داخلی، راهکار رفع اشغال فضای مجازی کشور است که متاسفانه در این راه کوتاهی شده است»هر چند آقای خرم آبادی اشارهای به محدودیتهای شبکه ملی اطلاعات نکرد. به نظر میرسد باید در آیندهای نزدیک و با به کار افتادن این شبکه، برای جامعه تبیین شود که آیا با طرح شبکه ملی اطلاعات، مسائل سیاسی و اجتماعی منتشره در فضای مجازی هم دستخوش سانسور و ممیزی قرار میگیرند یا خیر؟