حقوق کاربر در فضای مجازی؛ اما و اگرها
داتیکان:موضوع میز گرد امروز فضای مجازی و حقوق کاربران در این فضا است. این موضوع چند محور دارد. محور اول این است که دلیل پویش و سیالیت و تحول روزافزون موجود در شبکههای اجتماعی آیا و چقدر امکان قانونگذاری در این حوزه وجود دارد؟
علیرضا دقیقی: امکان قانونگذاری در همه چیز هست. برای اینکه سوال را اصلاح کنیم باید بپرسیم که آیا ذات این کار قانونپذیر است؟ تدوین یک قاعده برای اجتماع سرمنشا آن زور که نیست! سرمنشا آن پذیرش آن از سوی جامعه است. درمورد شبکههای اجتماعی هم همینطور است. شبکههای اجتماعی هم از این قاعده مستثنا نیستد. مثلا این گوشی را به یک بچۀ شش ماهه بدهید دیگر نمی توانید گوشی را از او بگیرید. علت چیست؟ علت، تعاملی بودن شبکههای اجتماعی است. به محض اینکه انگشتش را روی صفحۀ گوشی میکشد، بلافاصله پاسخ میگیرد. کلا این گوشی در مقام پاسخ است. هر گوشی که نتواند این پاسخها را بدهد، و یا گوشی که نتواند این رابطۀ تعاملی را ایجاد کند محکوم به شکست و ترد شدن است. در کلیه روابطی که بین انسان و اشیاء است این (تعاملی بودن) در بدنهی روابطش حاکم است. حالا شبکه های اجتماعی هم از این قاعده مستثنی نیست و همین طور، تعاملات اجتماعی هم از این قاعده مستثنی نیست و ...
فلذا اگر از من سوال بکنید که قانونگذاری برای این مقدور است؟ من میگویم بله. ولی اگر بگویید آیا شکلش دچار تحول میشود؟ باز پاسخ خواهم داد، بلی! سرعت این تحولات به حدی زیاد است که ما باید تقاطعگیری بکنیم. (تقاطعگیری چیست؟ یعنی ما باید ببینیم که حرکت این جریان در کدام نقاط بستر ایجاد میکند) برای آن بسترها میتوان قاعده ایجاد کرد. یعنی وضع موجود را منطبق بر منطق کنیم نه منطبق بر خواست حکومت ها. اساس قانون گذاری هم همین است و به عبارت دیگر هر جایی قانون گذار خواست خود را به جای جاری کردن اراده حاکم بر قواعد سازی، نشانده است، به نوعی شکست خورده است و بی نظمی ایجاد کرده است.
داتیکان: جناب نقاشی به نظر شما با علم به اینکه امکان قانونگذاری وجود دارد، چقدر و تا کجا امکان قانونگذاری وجود دارد؟
نقاشی: قبل از پاسخ به این سوال لازم است تا از منظر اجتماعی و حقوق عمومی به این مسأله اشاره کنم. خاستگاه این جلسهای که گذاشتید برمیگردد به یک رویکرد حاکمیتی در کشور ما که محدودیت آزادی اطلاعات، شبکههای اجتماعی و اپلیکیشنها را در نظر داشته است. در دهۀ شصت و هفتاد به خاطر داریم که این محدودیت نسبت به ویدئوها و ماهوارهها که طرق اطلاعرسانی به مردم بودند نیز وجود داشت. امروز هم همان شکل از محدودیت اطلاعات و ارتباطات که این بخش از حاکمیت دارد را در مورد شبکههای اجتماعی هم داریم. در اواخر دهۀ هشتاد و اوایل دهۀ نود این حساسیت نسبت به فیسبوک و توییتر وجود داشت و در دو سال اخیر هم بحث اپلیکیشنهای موبایلی مثل واتس آپ و بیشتر تلگرام در واقع مخاطب میلیونی بیشتری دارد. این درواقع یک رویکرد و نگاه سیاسی و حاکمیتی است و به لحاظ حقوقی باید به این مسأله دقت بکنیم که اگر قانون اساسی گرایی را ملاک قرار دهیم، با علم به اینکه سایر قوانین ذیل قانون اساسی قرار میگیرد باید بدانیم که فلسفۀ وجودی قانون اساسی چیست؟ سه رویکرد اساسی نسبت به قانون اساسی وجود دارد. یکی بحث تحدید و محدود کردن قدرت است. یکی بحث تضمین و گسترش آزادیها است و تأمین عدالت. اگر ما این سه تا را به عنوان سه رویکرد قانون اساسی در نظر بگیریم همۀ مجموعۀ قوانین و رویکردهای اجتماعی و بخصوص حقوقی و در چارچوب این سه رویکرد ادامه پیدا میکند. در مورد شبکههای اجتماعی هم ما یک مقدار رویکردهای محدودیتزا را در این حوزه داریم. به طور مکرر در سالهای اخیر و اواخر سال گذشته بحث فیلترینگ شبکههای مجازی در کشور ما مطرح شده. بهنظرم از این موضع باید به این قضیه ورود کرد که چه قدر بحث اعمال قانون و نوشتن قانون ممکن است. نوشتن قانون کار سختی نیست اما اینکه قانون چگونه باید نوشته شود به رویکرد ما نسبت به سه محوری که گفتم برمیگردد. اینکه آیا قرار است این قوانین با رویکرد تحدید قدرت، تضمین و گسترش آزادی ها و تامین عدالت باشد یا چیزی جهت عکس این؛ نوع نگاه قانونگذار و حاکمیت نسبت به این مقوله در این جهان خودش را به عنوان یک بحث زیرمجموعه ای نشون می دهد. اگر رویکرد این باشد که بحث قدرت را بپذیریم که در قالب قوانین و مخصوصاً قانون اساسی محدود بکنیم به هر حال این اپلیکیشن ها به واسطۀ اطلاع رسانی که می کنند موجب محدودیت قدرتمندان می شود.. باید بدانیم با کدام نگاه و با کدام زاویهای میخواهیم وارد این مقوله بشویم. طبیعتاً اگر بحث اعمال محدودیت بیشتر باشد و آزادی ها بجای آنکه تضمین بشود محدود شود و قدرت به جای اینکه تحدید شود، گسترشیافته شود و هیمنه و بازه آن در جامعه بازتر باشد، قاعدتاً قانوننویسی در این حوزه به سوی محدود کردن هرچه بیشتر اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی می شود. ولی اگر برعکس این باشد، قرار باشد قدرت تحدید و محدود بشود و آزادی ها گسترش یابد قاعدتاً این تعیین کننده نوع نگاه و قانونگذاری برای اپلیکیشن های موبایلی و شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک و تویتر و اینستاگرام و واتس آپ و وایبر و .. خواهد بود.
داتیکان: این تعامل در شبکه های اجتماعی دارد از حالت فیزیکال و جغرافیامندش تبدیل به یک تعامل مجازی می شود که هر لحظه در دسترس است. این آیا به نظر شما تفاوتی در امر قانونگذاری برای این شبکه های اجتماعی و تعاملات مبتنی بر شبکه های اجتماعی ایجاد می کند؟ چون واقعا مسأله این است که این سرعت انتقال اطلاعات و دسترسی به سطح بالای تعامل، یک تفاوت بنیادین با تعامل به شکل عادی آن دارد .باید دید به دلیل سرعت و به تعامل بالا که اساساً به عبارتی ریاضی این ارتباطات را به شکل تصاعدی و آن هم تصاعد هندسی افزایش می دهد؛ به صورت مولکولی و ذره ای. این امکان قانونگذاری را ممتنع نمی کند؟
علیرضا دقیقی: برای اینکه به یک درک مشترکی از این موضوع برسیم میخواهم با یک مثال کاملا روشن و واضح که در موضوعات دیگر هست شروع بکنم تا به نتیجه برسیم. نمیدانم بخش سیالاتِ کتاب فیزیک هالیدی را خوانده اید یا چقدر با آن آشنا هستید؟ موادی مثل جیوه (اگر بخواهیم قرابت ذهنی ایجاد کنیم) یا [بریم داخل نانوایی ] و خمیری که درست میکنند را ببینیم یا مثلاً قاشق میزنید داخل عسل، عسل را میخواهید بردارید در ذهنتان این هست که من یک قاشق عسل را میخواهم بردارم. وقتی قاشق را داخل عسل می زنید چسبندهگی که آن عسل دارد و سرریزی که از آن قاشق می شود عملاً شما را دچار یک چالش می کند. یعنی شما نگاهتان نگاه ظرفی و ظرفیتی است و ماهیت آن کار با آن ابزاری که شما میخواهید از آن استفاده کنید، همسان نیست. شبکه های اجتماعی یک نقطه ایجاد نمیکند. باید به نقاط و الگوریتمها توجه کنیم. شبکه های اجتماعی چگونه تشکیل می شود؟ از ذهن بنده، شما، یک کسی که میخواهد رابطۀ نامشروعی برقرار کند، کسی که میخواهد کاری درست انجام دهد، کسی که میخواهد یک موسسه خیریه، یک شبکۀ اجتماعی ایجاد کند؛ همۀ اینها در این ظرف هستند. یعنی شما یک مجموعه کامل دارید که ماده تشکیل دهندهی آن عمومیت و کلیت دارد و فردیتشان هم نیست بلکه ذهن سیال آنها است که یک همچنین مجموعه ای که خوراکش از آنجا تأمین می شود و برداشتش هم به سمت ذهن آدمی سوق پیدا میکند. بعد ما اگر بخواهیم برای چنین فرایندی قانونگذاری بکنیم باید توجه کنیم که این را کسی از بیرون نمیتواند برایش قانونگذاری کند! خودش قوانین خودش را دارد. ما بحثی داریم تحت عنوان توابع و تابع که وقتی مثلا فلان کلید را فشار بدهیم، دستور خاصی صادر می شود. یعنی کاملا به صورت یک الگوی ریاضی از این تابع به چنین نتیجهای میرسد. بنابراین شبکههای اجتماعی تابعی از ذهن است و مواد آن تراوشات ذهنی است؛ پس میتواند هر شکلی پیدا بکند. یعنی قواعدش را خودش تعیین می کند نه کسی خارج از این مجموعه و این کار را مشکل می کند. (یعنی اگر بخواهیم چنین فرایندی را محدود کنیم، این خود به خود و به صورت خودکار خودش را محدود می کند و همه به این نتیجه می رسند که ظرف چند سال آینده باید قیدش را بزنند. البته این اعتقاد من است). مثلا کسی میخواهد کالایی را بخرد آن را حق خود میداند و کسی که آن را می فروشد او هم حق خود می داند و ما نمیتوانیم جلوی آنرا بگیریم ولی میتوانیم در محل فروش قاعدهای را وضع کنیم که برای فروختن این کالا اینقدر مالیات بدهیم ولی نمی توانیم در مرز جلوی آن را بگیریم که اگر بخواهیم چنین کاری را بکنیم باید تمام هزینه های مملکت را صرف مبارزه با قاچاق بکنیم.
داتیکان: یعنی شما هدایت کردن مسیر را جای محدودیت می نشانید؟ و با تاکید بر همین شبکه های اجتماعی اعمال کردن این الگو به چه شکل می شود؟
علیرضا دقیقی: توضیح من به همینجا میرسد! قاچاقچی چه مواد مخدر و چه غیر آن؛ فکر میکند که این بستر شبکه های اجتماعی بهترین روش برای فرار از بسیاری مسائل است. یعنی میتواند هم کالایش را تولید و هم در این شبکه عرضه بکند. آن کسی که میخواهد رشوه بدهد یا بگیرد، میرود سکه یا دلار را پیدا میکند یا جایگزین میکند، پس برای جلوگیری از این افراد روش قانونگذاری و هدف گذاری مان را باید تبیین کنیم. که چنین هدف گذاریای وجود ندارد. نه شورای عالی مجازی چنین کاری را کرده است نه کمیتهی تعیین مصادیق مجرمانه.(صرف نظر از اینکه اساسا میتواند چنین کاری را بکند یا نه).
داتیکان: باتوجه به عدم سازماندهی رفتار کاربرها در فضای مجازی، امکان جرم انگاری قاعدتا وجود دارد. اما به چه شکل حاکمیت میخواهد جرم انگاری درست کند؟
نقاشی: اگر بخواهم به صورت خلاصه پاسخ این سوال را بدهم؛ امکان جرم انگاری یا همان قانون گذاری (چون جرم و مجازات بخشی از کلیت قانون و قانونگذاری می باشد) اگر بخواهد شکل بگیرد جنبهی سلبی خواهد داشت و باید اصل را بر آزادیها قرار بدهیم و بعد موارد خاص را از شمول و عام آن خارج بکنیم. نکتهی بعد آن است آیا میتوان به نوعی سازمان دهی بکنیم که چارچوب رفتاری و پیشینی را محدود کنیم؟ بنده معتقدم نمیتوان چنین کاری را کرد، کما اینکه مثالهای بسیار دقیقی را جناب آقای دقیقی گفتند. تجربه در تمام این سالها هم در پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب نشان میدهد که با توجه به حساسیتها، امکان محدود کردن مسائل اجتماعی عملا وجود ندارد. یعنی عملا با محدود کردن برخی از مسائل زمینه را برای زیرزمینی کردن این مسائل فراهم کردهاید. همهی اینها در واقع خلاف نگاه قانون گذار پیش رفته است و در حقیقت اجتماعی تر شده است و در مواردی عملا امکان جلوگیری وجود نداشته است. ما در اصل 27 قانون اساسی اصلی درخصوص آزادی تجمعات و راهپیماییها داریم که اصل براین است این موارد آزاد است مگر خلاف مبانی اسلام و مخل امنیت باشد. سه رویکرد در قانون اساسی وجود دارد: منع، اجازه و اطلاع. اگر حکومتی رویکرد منع داشته باشد هر نوع تجمعی را ممنوع میداند، که این یک مدل قانونگذاری است. یک مدل آن است که ما بخواهیم قبل از انجام آن اجازه بگیریم که این هم بدین معناست که آیا مجاز بشویم یا مجاز نشویم. یک رویکرد هم جنبهی اطلاعی دارد که معمولا در کشورهای دموکراتیک وجود دارد این است که ما فقط اطلاع میدهیم. یعنی تنها به مقامات قضایی و انتظامی اطلاع میدهیم تا اینکه آنها موظفاند بر اساس حقوق عمومی امنیت تجمع را برقرار بکنند. از بحث بر سیاق این سه رویکرد میتوان این گونه نتیجه گرفت که حکومت ما چه خاستگاهی دارد. زمانی ما ممنوعیت استفاده از ویدئو را داشتیم. نگاهی که در اواخر دههی 60 وجود داشت تا زمانی که دیدند این ویدئو دست به دست میچرخد و به این نتیجه رسیدند منع مطلق آن امکان پذیر نیست و آمدند و آن را در قالب راه اندازی سازمانی برای ارائهی فیلمهای مجاز دیدند. یعنی یک مرحله به جلو آمدیم. در خصوص بحث ماهواره ما همچنان مشکل داریم و فقط برای عده ای خاص همچون وزرا و سفراو... مجاز است. در مورد شبکه های اجتماعی ما با یک شکل انفجاری روبه رو شده ایم که اساسا امکان رویکرد قبلی را به حکومت نداده است. یعنی سیستم با یک عمل انجام شده مواجه شده است. به نظرم می رسد که عملا امکان منع و حتی اجازه هم وجود ندارد و اطلاع هم در حقیقت امکان عملیاتی شدن ندارد. تنها چیزی که ممکن است این است که ما موارد خاصی را در حد دو یا سه مورد را به صورت فیلترینگ هوشمند در بیاوریم و برای آن سطح دسترسی تعریف کنیم. مواردی چون مسائل جنسی، ترویج خشونت، و نفرت پراکنی های قومی در این دایره هستند. اما اگر قرار باشد قانونگذاری سلبی اتفاق بیفتد شاید بتوانند فیلترینگهایی را انجام دهند. این فیلترینگ هم کامل و جامع نخواهد بود ولیکن آن حوزهی اخلاق عمومی و اخلاق حسنه را که مصوب قانون اساسی است میپوشش دهد. نکتهی پایانی هم که در این خصوص باید بگویم این است که ما یک مشکل اساسی در فرهنگ قانونگذاری مان فارغ از عمدی بودن و سهوی بودن داریم. برای مثال "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" یکی از عناوینی است که بارها در خصوص فعالین مدنی و سیاسی شاهد بودیم. مصداقی هم در قانون وجود ندارد. عناوین کلیاند و عمومی و امکان انطباق به همهی موارد را ندارند. من فکر میکنم در این قوانین مربوط به فضای مجازی از این لحاظ باید دقت کرد و قانون گذار باید این شفافیت را بپذیرد که در قوانین مجرمانه و همان حوزهی سلبیات هم وقتی که وارد میشود باید این شفافیت را در عناوین لحاظ کند تا اینکه عدالت را برقرار کند. یکی از مواردی که در واقع در طی این سالها وجود داشته همین عدم شفافیت در تعین عناوین مجرمانه است که افراد زیادی را شامل شده است و نقض عدالت را در پی داشته است.
داتیکان: با علم به اینکه نوع خاصی از قانونگذاری هم جنبه سلبی دارد و هم هدایتگر، که کمتر میتواند مانعیت ایجاد کند و گسترهها را پوشش دهد، با علم به این مساله، مقررات گذاری بر عهدهی کیست؟ یعنی ما این مقررات گذاری را به یک شورای خاص یا مجلس یا قوه ی مجریه بسپاریم و اصلا رو بیاوریم به رویهی قضایی یعنی وارد حوزه قضایی شویم تایکسری اصول خاص شکل بگیرد؟
علیرضا دقیقی: یک روز برگهای را در سیستم اداری به من دادند و گفتند که این ده صفحه را پر کن. نگاه کردم به برگهها دیدم که از خاله و عمه و خانمم و مال و دارییهای آنان و... سوال پرسیده بودند. من نوشتم که آیهای داریم تحث عنوان آیهی ولا تجسس. حق تجسس نداری. من هم اسم و فامیل و مشخصات شخصی خودم را نوشتم و موارد دیگر که مربوط با خانمم یا خاله و عمو و همه بود را گفتم از خودشان بپرسید. من نمیتوانم اسرار دیگران را افشا کنم. دوم اینکه من اطلاعی در این خصوص ندارم. باید ببینیم مبنای حرفمان کجاست که یک چنین اجازهای به خودمان میدهیم.
داتیکان: به هر حال باید یک راهکاری برای مدیریت تعارضاتی که به وجود می آید، وجود داشته باشد.
علیرضا دقیقی: دنیا برای این کار راهکار مشخص کرده است. شما اگر بروید Kaspersky Internet Security بخشی وجود دارد تحت عنوان کنترل والدین،شما به عنوان حاکمیت اگر وارد خانه من شوید و من را کنترل کنید. خیلی مشکلات به وجود میآید. یعنی به راحتی میتوانید عرصه را بر من تنگ کنید. اقتصاد من را بفهمید، رابطهی من با همسرم را زیر نظر قرار دهید ولی بعد سیستم حفاظتی احیانا فاسد میشود، سیستم اطلاعاتی فاسد میشود و آدم نمیتواند کاری بکند و موجب فساد کلی میشود یا بستر فساد میشود. اگر اختلاف بین دو فرد باشد قانون میتواند وضع شود ولی نمیتوان حریم مردم را کنترل کرد.
داتیکان: تصور عمومی این است که فضای مجازی در جامعهی ایران محدودیتهایی که رسانههای رسمی ایجاد کرده اند را میشکنند.
نقاشی: این بحث شما جوابش معلوم است اما حساسیتی روی آن وجود دارد. در این حوزه امکان قانونگذاری سلبی وجود دارد، در حوزهی حقوق عمومی و حقوق خصوصی. در حوزه ی حقوق خصوصی مربوط به بحث حقوق طرفین یعنی دعاوی که بین طرفین اتفاق میافتد. در حقوق عمومی هم در سه حوزه سکس و خشونت و نفرت پراکنی قومی اتفاق میافتد. برای مثال اگر دو نفر در یکی از شبکههای اجتماعی با همدیگر گفتگویی دارند، حکومت حق افشا یا شنود آن را ندارد. مگر مثل عموم قوانین ما به حکم قاضی امکان شنود میسر است. میتوان این کار را کرد که آنهم باید فرآیند قانونیاش طی شود، مقصود این بخش نیست. مسئله کار سازمان یافته است، یعنی مثلا کانالی وجود دارد که تولید فیلم پورن می کند. این جزء مواردی است که حاکمیت اجازهی فیلترینگ هوشمند را دارد. چون با اخلاق عمومی و اخلاق حسنه منافات دارد.
علیرضا دقیقی: من اینجا مجبورم مخالفت کنم، فرض کنید، اکنون قانونی تصویب شده است که من می توانم سکس را کنترل یا خشونت را کنترل کنم! چطور میتوان چنین چیزی را کنترل کرد وقتی پورت منhttps و پورت دیگری هم همینطور و این به صورت رمزگذاری کد می شود. یعنی یک کلید رمزی است برای این پروتکلِ مفروض، که این دو نفر میخواهند تبادل اطلاعات کنند.
نقاشی: من این دو نفر را نمیگویم. من میگویم کانالها. کانالهایی که هزاران نفر در آن هستند و امکان دسترسی به آن دارند. یعنی چیزهایی که جنبه ی خصوصی دارد حکومت و قانون نبابد در آن دخالت کند. مگر این که من به عنوان یک شخص به اسناد و اسرارم تعرضی شده باشد که قانون آن هم هست و فرد می تواند با شکایت آن را پیگیری کند. آن چیزی که گفتم جنبه سازمان یافته دارد. اما استثنایی هم هست برای مثلا در اینستاگرام یا توییتر اگر صفحه شخصی بسته باشد یعنی پابلیک نباشد باز بحث هست که انتشار عکس در آن چه وضعیتی دارد؟ مشمول شکایت است یا خیر؟ عده ای معتقدند که کسی که صفحه اش را قفل میکند اگر عکسی از صفحه اش منتشر شود حق شکایت دارد و عدهای معتقدند که چنین حقی وجود ندارد و صرف انتشار این امر در فضای مجازی اجازه انتشار کلی اش را صادر می کند. در خصوص آیین نامهها باید بگویم که ما دو نوع آیین نامه داریم. وزارتی و اجرایی. آیین نامه اجرایی از بحث ما خارج است آن چیزی مهم است بحث آیین نامه ها و مصوبات هیئت وزیران است. این بحثی است که با حقوق افراد درگیر است.
دقیقی: حالا من سوال دارم که آیین نامه یک ضوابط خاص خودش را دارد یعنی دولت اجازه دارد برای خودش مقررات خاص بنویسد نه من. یعنی دولت بر این اساس اجازه ی چنین چیزی را دارد.
داتیکان: قانون حق دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات، که اخیرا آیین نامه آن توسط دولت تصویب شده است، به اعتقاد شما چه نسبتی با این اپلیکیشن ها دارد؟
علیرضا دقیقی: قانون حق دسترسی و انتشار آزادانهی اطلاعات مانند این است که شخصی برای خانه اش و خانوادهاش توصیهای اخلاقی کرده است. اما ضمانت اجرایی آن کجاست؟
داتیکان: ضمانت اجرایی آن برمیگردد به همان بحثی که خدمتتان عرض کردم، چه نهادی باید این قانون را تدوین کند. اینجا اگر مشخص شود طبیعتا ضمانت اجرایی آن هم معلوم می شود. هرچند شما فرمودید که باید از پایین به بالا باشد و حاکمیت اجازه ندارد وارد این حوزه شود. طبیعتا برای این مورد هم این مشکل پیش می آید؟
نقاشی: جدال حقوقی سر همین است که کمیته تعیین مصادیق صلاحیت این را دارد. سخنگوی این نهاد گفته بود که ما یک سال پیش گفته ایم که باید اینها را ببندیم. به خاطر همین است که آنها جایگاه حقوقی مستحکمی ندارند.
علیرضا دقیقی: آیا اینکه در مقطعی از زمان، شبکهای را ببندیم، (مثلا تلگرام یا وایبر را ببندیم یا نبندیم) خوب است؟ اگر از خود من بپرسند میگویم میتواند به ظاهر خوب باشد یا خیر، خوب تلقی نشود. یعنی هر دورهای یکی از شبکهها را ببندیم و برویم سراغ بعدی. چون شما در مقطعی میبینید تمام اطلاعات آحاد جامعه را گیت آن (تلگرام یا وایبر یا هر شبکه پیام رسان دیگری) دارد. و مقر آن گیت در ایران نیست. مثل "Holaa!" اولا اپلیکیشنی است که هندیها طراحی کردند که بر اساس آن شما میتوانید "دفترچه تماس هایتان" را به اشتراک بگذارید و همه اینکار را بکنند و اگر مثلا شمارهای را بخواهید جست وجو کنید در این تماس برایتان می آورد که این فرد کیست. یک شمارهای را میخواهیم سرچ کنیم که فردی در قسمت تماس هایش ذخیره کرده است که فلانی سلبریتی است یا به فلان فعل مشهور است. یعنی شما به ذات او هم پی میبرید. اینجا یک دیتا بیس عظیمی وجود دارد که در بیشتر کشورها آن را محدود کرده اند. آنجا هم چنین محدودیتهایی وجود دارد. ولی بحث من این است چرا برای من فقط محدود است. چرا من نمی توانم داشته باشم ولی رییس جمهور و وزیر و وکیل و نهادهای دیگر و بر فرض مثال توییتر میتواند داشته باشد. مبنای آزادی و ارده ی من با مبنای آزادی و اراده ی او چه تفاوتی دارد. سوال این است؟ چرا برای تو آزاد است ولی برای من نیست؟
مبنای این چیست؟ ما میتوانیم مجموعهای را کوچک کنیم از صنف خودشان و خودشان می توانند برای خودشان محدود بکنند. این باعث فساد می شود. یعنی من دسترسیهای خارج از ردهی عمومی دارم. ظرفیتهای خارج از ضوابط عمومی باید در خدمت عموم باشد و گرنه نباید وجود داشته باشند، بود یا نبودش تابع یک قاعده ست. مثلا شنود غیر قانونی، همان طور که میتواند مبنای محافظت از جامعه تلقی شود، در عین حال می تواند مجموعه اطلاعاتی را نیز فاسد کند. وقتی فاسد شد، دیگر نوبت به انجام وظایف ذاتی خود نیز نمی رسد.
داتیکان: آنجایی که این شبکه ها با مسئله ی امنیت ملی تعارض پیدا می کند قابل کتمان هم نیست، اینجا تکلیف چیست؟
دقیقی:امنیت یک عده ای یا امنیت ملی؟
داتیکان: امنیت ملی
علیرضا دقیقی: ببینید من اینگونه میگویم که افراد رده اول مملکت بالای صد میلیارد تومن هزینهی محافظت از آنها شده است. مثلا هزینهی محافظت از آقای X از اول انقلاب تا به اکنون – مستقیم یا غیر مستقیم – به ارزش روز، بالغ بر 180 میلیارد تومان تخمین زده میشود. این که ترور شود یا نشود. آیا میارزد؟ اما مثلا فلان وزیر هلند یا فنلاند با دوچرخه میرود سر کار و هیچ اتفاقی هم نمیافتد!
داتیکان: میتوانیم در حوزهی بحثهای قومیتی همین بحث را مطرح کرد. جناب دقیقی اصل را بر آزادی گرفته اند و گسترهی آن هم به اندازهی این اصل گسترده می بینند
نقاشی: در حوزه حقوق عمومی نه در مکالمات خصوصی بلکه عنصری سازماندهی شده می باشد. که مهم است که بحث اخلاق حسنه و اخلاق عمومی را که در قانون اساسی آمده است را خدشهدار می کند. ولی وارد حوزهی خصوصی افراد شدن اینها قابل تحمل نیست.
دقیقی: البته باید توجه داشت، هر کسی به راحتی میتواند در شبکهها مسئلهی امنیتی ایجاد کند. تمام گروههایی که هستند یا تابعی از https هستند که رمزگذاری شده اند، مگر اینکه وارد پورت شما شوند. حال اگر فردی در گروه خود؛ چیزی بگذارد چون تابع قاعده "محرمانه تلقی نشدن امری چنانچه افراد آن بیش از دو نفر باشند" میشود، پس چنین مکالمهای محرمانه تلقی نمیشود، تبادلات آن گروه رمز گزاری نمیشود، چرا که point to point یا نقطه به نقطه تلقی نمیشود و نهایتا رمزگذاری نیز منتفی است و فرض بر گفتگوی عمومی است. حالا وقتی عمومی شد وارد پروتکل http میشود نه https . معنای آن این است که مثل آب خوردن میتوان از آن رد شود. به عبارت دیگر تمام کانالها را به راحتی میتوان شنود کرد. در secret chat هم اگر گوشی شما مشخص باشد حتی میتوان آن را هم شنود کرد. ولی اگر در وسط راه بخواهند رصد کنند، این رمزگذاری شده بین مبدا و مقصد است. الان اگر بخواهید فرد مظنونی به شرط اینکه مشخص باشد را شنود کنیم دقیقا میتوان چنین کاری را کرد. سیم کارتی که دارید بستر تمام شنودها را در خود دارد. (رجوع کنید به مصاحبه بنده با تیتر "سیم کارت های آدم فروش")
نقاشی: یعنی شما میگویید صرف بودن سیم کارت در گوشی میتواند چنین کاری کرد.
علیرضا دقیقی: حتی سیم کارت را هم دربیارید، میشود! سیم کارت پیش فرض را میخواهید چه کار کنید؟ یعنی همهی گوشیها در زمان تولید یک سیم کارت پیش فرض دارند. مثلا وقتی با 110 تماس میگیرید وصل می شود به شبکهی 110. بر اساس همان سیمکارت پیش فرض. یعنی از زمانی که باتری گوشیها را هم در گوشی ثابت کردند این مسئله جدی تر شده است. در این فضا چه میشه کرد؟ قاعده میشود گذاشت؟ مسئلهی امنیتی معنی دارد؟
داتیکان: این بحثی که فرمودید و اشرافی که میتوانند داشته باشند مربوط به شرکت هاست. یعنی طبیعتا دولت ارتباط خیلی نزدیکی باید با شرکتها داشته باید تا چنین کارهایی انجام دهد.
علیرضا دقیقی: نه! شرکتها یک اینترفیسی دارند که شرکت همراه اول یا ایرانسل یا رایتل خروجی شان از اینترفیسی رد میشود، بعد انتقال پیدا میکند. یعنی وقتی در ساختمان خودت با تلفن صحبت میکنید، وصل میشود به شرکت مخابرات میرود در داخل آن مجموعه و از آنجا رد میشود و میرود.
نقاشی: یعنی میتوان سکرتها را هم شنود کرد؟
علیرضا دقیقی: بله ولی بسیار به سختی...!؟ در صورت مشخص شدن سوژه، به راحتی میتوان همه چیز را شنود کرد. از طریق پورت سیمکارت.
نقاشی: با این تفاسیر نیازی به قانون گذاری جدید برای اپلیکیشنهای موبایل مثل واتساپ یا تلگرام وجود ندارد و همهی اینها میتواند ذیل مسائل عمومی که در قانون جرایم رایانهای وجود دارد انجام شود. و این قانون بسیار قانون با ضمانت اجرایی ست. برخلاف قانون دسترسی و انتشار به اطلاعات آزاد که بیشتر قانونی فانتزیست و بیشتر خواستند بحثهای حقوق بشری آن را اجرا بکنند بدون ضمانت اجرا. ولی قانون جرایم رایانهای کفایت می کند..