رئیس قوه قضائیه: آشتی ملی در جایی موضوعیت دارد که اختلافات اساسی وجود داشته باشد
داتیکان: آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه هیچ مخالفتی با مقولاتی نظیر صلح و آشتی ملی ندارد، طرح مسائلی مانند «لزوم آشتی ملی» را نادرست دانست و گفت: مردم فهیم و بصیر ما در جایی که بحث منافع و امنیت ملی مطرح است، هیچ اختلاف اساسی و تفرقه ای ندارند که نیازمند آشتی ملی باشند لذا این بحث موضوع ندارد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه، آیت الله آملی لاریجانی در سخنانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، افزود: دشمن بارها دچار این اشتباه محاسباتی شده که تصور می کند اگر تحریم و فشار را افزایش دهد مردم ما از آرمان های خود دست می کشند؛ غافل از اینکه مردم پای آرمان های انقلاب اسلامی ایستاده اند و هر جا که بحث منافع و امنیت ملی مطرح باشد با کنار گذاشتن اختلاف سلایق، انسجام و همبستگی شان بیشتر از هر زمان دیگری می شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به طرح برخی مسائل نظیر «آشتی ملی» در روزهای اخیر، تاکید کرد: آشتی ملی در جایی موضوعیت دارد که اختلافات اساسی وجود داشته باشد. میان مردم فهیم و بصیر ما چه اختلاف و تفرقه ای هست که نیازمند آشتی ملی باشند؟ هیچ کس منکر وجود اختلاف سلایق نیست؛ اما همه می بینیم وقتی بحث منافع و امنیت ملی مطرح است، همه مردم اختلاف سلیقه را کنار می گذارند و در کنار یکدیگر هستند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه تکرار مباحث مطرح شده در رسانه های بیگانه پیرامون آشتی ملی توسط مدعیان تحلیل سیاسی در داخل کشور عجیب است، خاطر نشان کرد: برخی گفته اند که رئیس قوه قضاییه با آشتی ملی مخالف است. من قطعا مخالف آشتی، صلح و دوستی نیستم اما بحث بر سر این است که آشتی ملی در حال حاضر موضوع ندارد، مردم با هم قهر نیستند که نیازمند آشتی ملّی باشد.
رئیس دستگاه قضایی افزود: عده ای در جریان فتنه از مردم جدا شدند. مشکل از مردم نیست مشکل از آنهاست که از مردم جدا شدند.آنها باید به دور از فرافکنی از مسیر نادرست خود که همصدایی با دشمن است، بازگردند و به مردم بپیوندند. راه بازگشت نیز قبول اشتباه است. گاه انسان ها بر اثر برخی تعصبات، اشتباه خود را نمی پذیرند و برای خود ودیگران باور نادرست ایجاد می کنند. اگر جداشدگان از مردم، حق طلب باشند راه برای اصلاح باز می شود لذا اولین گام این است که دست از فتنه گری بردارند و اشتباه خود را بپذیرند.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر لزوم انجام وظایف توسط همه قوا برای خدمت رسانی به مردم اظهار کرد: در حال حاضر اشتغال و وضعیت معیشتی مردم نیازمند رسیدگی است و دستگاه های اجرایی مکلفند که وظایف خود را در این زمینه انجام دهند. دستگاه قضایی نیز قاطعانه به وظایف خود عمل می کند و در جهت خدمت به مردم گام بر می دارد.
بر اساس این گزارش، بحث و بررسی پیرامون ادامه پیش نویس آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت که مواد دیگری از این آیین نامه به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.