آیا می‌شود ظرفیت آزمون وکالت را حذف کرد؟

2 اسفند 1395

آیا می‌شود ظرفیت آزمون وکالت را حذف کرد؟

حقوقدانان در گفت وگو با داتیکان بررسی کردند

داتیکان: سخنگوی قوه قضاییه درحالي از مخالفت خود با محدودیت در جذب آزمون وکلا سخن می گوید که نایب رییس کانون وکلای دادگستری، آن را اظهار نظری شخصی تعبیر می کند و محمود علیزاده طباطبایی؛ وکیل دادگستری هم معتقد است اتفاقا این نمایندگان قوه قضاییه  در هیئت سه نفره تصمیم گیری بودند که بر کاهش ظرفیت آزمون جذب وکیل تاکید داشتند.

این وکیل دادگستری به داتیکان گفت: « امسال کانون وکلا ظرفیت 800 نفر را مطرح کرد اما آن دو عضو دیگر کمیسیون تصمیم‌گیری که یک نفر از دادگستری و یک نفر از دادگاه انقلاب هستند با آن مخالفت کردند و گفتند ما نمی‌توانیم این همه کاراموز در دادگاهها بپذیریم. برای همین ظرفیت را تا 600 نفر کاهش دادند.»طباطبایی گفت: «دادگستری باید ظرفیت پذیرش کاراموز را داشته باشد. کارشناس حقوق بدون کاراموزی صلاحیت وکالت ندارد و بخش عمده زمان او باید  در جلسات دادگاه صرف کاراموزی  و مطالعه پرونده شود.»

آذربایجانی نایب رییس کانون وکلا هم به داتیکان گفت: اگر قوه ی قضاییه بخواهد در باره این موضوع را تصمیم گیری کند نیازمند اعلام و موضع گیری رسمی قوه است. اما ایشان به عنوان یک فرد نظر شخصی خودشان را داده اند. من هم موافق هستم که ظرفیت افزایش پیدا کند.  این عادی است و هرکسی می تواند به عنوان یک فرد اظهارنظر کند.»

جمعی از حامیان حذف معیار ظرفیت اخیرا در نامه‌ای به سخنگوی قوه قضاییه ضمن تشکر از موضع گیری محسنی اژه ای در خصوص مخالفت با معیار محدودیت ظرفیت در جذب وکیل نوشته بودند: «با توجه به ادعای مسئولان کانون وکلا که معتقدند در کمیسیون تعیین ظرفیت پذیرش داوطلبان حرفه وکالت، اکثریت با نمایندگان دستگاه قضایی است، خواهشمند است پیرو موضع‌گیری به حق و قانونی، نسبت به اعمال این موضع‌گیری در رویه نمایندگان دستگاه قضایی حاضر در کمیسیون یاد شده، اقدامات شایسته را مبذول فرمایید تا معیار صلاحیت علمی، جایگزین معیار محدودیت نفرات در مرحله پذیرش داوطلبان حرفه وکالت باشد»

به تازگی کمپینی تحت عنوان کمپین حذف ظرفیت از آزمون وکالت شروع به کار کرده و مدعی هستند می‌خواهند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی؛ قانون سیاست‌های کلی اصل 44 را در مورد وکالت اجرا کنند. شرکت‌کنندگان در این کمپین اعلام کرده‌اند از طرق قانونی با عدم‌صدور پروانه وکالت به بهانه اشباع بازار مقابله خواهند کرد.

علیرضا آذربایجانی، نایب رییس کانون وکلای دادگستری در این باره به داتیکان می گوید:«وقتی ما بر اساس قانون باید آزمون را سالیانه برگزار کنیم و بر اساس همین قانون ظرفیت مشخصی وجود دارد. در هر شهرستانی هم که بخواهیم تغییری در ظرفیت ها ایجاد شود باید یک هیئت 3 نفره شکل بگیرد که با توجه به شرایط استان و نیاز به وکیل در آنجا تعداد پذیرش هر سال مشخص می‌شود. بنابراین قضیه پیچیده نیست. الان هم فارغ التحصیلان حقوق کمپینی را برگزار کرده اند که مثلا این نصاب افزایش پیدا کند. اگر این اتفاق بیفتد باید همین هیئت جلسه تشکیل دهد و بر اساس نکات مذکور نصاب را تغییر دهند. در هر صورت فارغ التحصیلان حقوق هم این حق را دارند که نظراتشان را به نهادهای خاص و نمایندگان مجلس برسانند. علت اینکه قوه قضائیه را خطاب قرار داده‌اند به خاطر نقشی است که این قوه در افزایش تعداد ظرفیت می‌تواند ایفا کند.»

او می‌گوید:»حذف ظرفیت مبنا ندارد چون تایید ظرفیت برعهده آن سه نفر است. حذفش مغایر قانون و نیازمند اصلاح قانون است.  ما دو بحث داریم. یکی بحث حذف دیگری تعدیل عدد. تعدیل را آن کمیسیون با هر عددی می تواند انجام دهد اما حذفش نیاز به قانونگذاری دارد.»

علیزاده طباطبایی هم با اشاره به این که در حال حاضر 15 میلیون پرونده در دستگاه قضائی در حال رسیدگی است و 5 میلیون پرونده هم در بخش های تعزیرات و سازمانهای شبه قضائی مثل ماده 12، ماده 100 و ماده 56 در دست بررسی است گفت:« اگر  بپذیریم که هر پرونده دو طرف دارد، یعنی 40 میلیون نفر مراجعه کننده به دادگستری داریم. این رقم، از تعداد مراجعه کنندگان به پزشکان بیشتر است. بنابراین نیاز به وکیل در کشور وجود دارد. اما مشکل این است که از این ظرفیت در شرایط فعلی استفاده نمی‌شود. داشتن وکیل حق مردم است. طبق اصل 35 قانون اساسی هرکس هر دعوایی در دادگستری داشته باشد، حق دارد وکیل بگیرد .اگر توانایی گرفتن وکیل نداشته باشد، دولت باید برایش وکیل بگیرد. اگر اصل 35 قانون اساسی اجرایی شود، به همه فارغ التحصیلان هم پروانه بدهند، باز هم وکیل کم داریم. طبق بررسی‌هایی که ما انجام دادیم از 40 میلیون پرونده در سال، زیر یک میلیون آن با حضور وکیل رسیدگی می شود. در حال حاضر تعداد وکلایی که از کانون وکلا پروانه کار دارند کمی بیش از 42 هزار نفر است و حدود 30 هزار نفر هم از مرکز مشاورین  قوه قضائیه،پروانه دارند.»

او با اشاره به این که اصل 35 قانون اساسی صراحت دارد که دولت باید هزینه وکیل را در مواردی که افراد امکان تامین هزینه ندارند، تقبل کند گفت:« در موارد کیفری باید وکیل تسخیری و موارد حقوقی با وکیل معاضدتی گرفته شود. مشکل اینجاست که مردم اصلا نمی‌دانند که حق گرفتن وکیل دارند و در صورتی که از پس هزینه‌های آن برنیایند دولت باید آن را تقبل کند. دادگاه باید به کانون وکلا نامه بنویسد و در خواست وکیل بکند اما در حال حاضرکمتر از 10 یا 20 هزار وکیل معاضدتی یا تسخیری در دادگاهها حضور دارند. به عنوان نمونه از سال 92 در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در دادگاههای اطفال حضور مشاور؛ روانپزشک و روانشناس و وکیل اجباری است. اما چون اعتبار آن در بودجه تامین نمی‌شود این قانون هم اجرا نمی‌شود. اصلا این قانون تا کنون جدی گرفته نشده است. آیین دادرسی در این مورد صراحت دارد برای همین آرائی که در دادگاهای اطفال بدون این تشریفات قانون صادر می‌شود در مراحل بالاتر نقض می‌شود.»

 

  • منبع : www.datikan.com
11 اردیبهشت 1396
دروغ تا به کی

هر ایرانی سالانه پنج بار به پزشک مراجعه میکنند یعنی چهارصد میلیون مراجعه به پزشک. هر سال حدود هشت ملیون پرونده جدید وارد دستگاههای قضاوتی میشن و حدود هفت ملیون پرونده مربوط به گذشته هست که در حال جریانه . بیست هزار نفر وکیل عضو مرکز187 هستن نه سی هزار نفر . ممکنه یک نفر چند پرونده داشته باشه و ممکنه خواهان و خوانده دستگاههای دولتی باشن که جزو امار مراجعات مردم به دستگاه قضا محسوب نمیشوند. پاسخ

11 اردیبهشت 1396
داتیکان

سلام خدمت شما کاربر عزیز یکی از مهمترین دغدغه های بخش خبر داتیکان همین موضوع وکلا، دانشجویان رشته حقوق و وضعیت وکالت است که در همین خصوص گفتگوهای زیادی با اعضای هیأت مدیره کانون داشته ایم. از تمامی دوستان حقوقی از جمله شما دعوت میکنیم برنامه ها و نظراتشون را در خصوص آزمون وکالت برای ما ارسال نمایند. پاسخ