عدالت کیلویی مفید نیست
داتیکان- فرود نودهی: انجمن حقوق شناسی، خانه اندیشمندان علوم انسانی در ادامه نشستهای یکشنبههای حقوق شناسی خود، با همکاری موسسه تحقیقات و جرم شناسی دانشگاه تهران، نشست «تخصصی بررسی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر» را برگذار کرد. این نشست در دو پلن برگذار شد، استادان پنل اول عبارت بودند از: دکتر سید منصور میرسعیدی (رئیس دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی تهران)، دکتر علی هاشمی (رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحا نظام)، دکتر علی قربانی (مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری اسلامی ایران) و دکتر فیروز محمودی (رئیس موسسه تحقیقات و جرم شناسی دانشگاه تهران). پنل دوم که به بررسی طرح یک فوریّتی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درخصوص کاهش مجازات اعدام پرداخت با حضور دکتر منصور رحمدل( عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)، دکتر بهزار رضوی فرد( عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر محمدجواد فتحی(عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس) و آقای یحی کمالی پور( نماینده مردم کرمان و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس).
دکتر فیروز محمودی که به عنوان دبیر جلسه نخست انتخاب شده بود، گفت: «به نظر من مجازات اعدام از چند منظر به طور مبنایی قابل گفتگو است؛ نخست از منظر اخلاقی و فلسفی، دوم از نگاه کیفرشناسی است که سوالات متعدد تجربی و عینی در این قالب مطرح میشود و در نهایت از بعد عملی. با این حال در ایران مجازات اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر با رویکرد کیفرشناسی و جرم شناسی بررسی میشود.»
محمودی با اشاره به اینکه توجه به بعد جرم شناسی این جرایم منجر به طرح برخی سؤالات میشود ادامه داد: «در این باره این سؤال مطرح است که در خصوص مجازاتهایی که ما تا به امروز انجام دادهایم، چقدر موفق بوده و به چه میزان تأثیر گذار بوده است؟ سؤال بعدی که مطرح میشود این است که امروز ما در چه وضعیتی به سر میبریم؟» این استاد دانشگاه با اشاره به جایگاه فقه در اتخاذ مجازات برای جرایم مواد مخدر گفت: « به مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر چقدر مشروعیت فقهی دارد؟ زیرا قانونگذار ما با استدلال اینکه اینگونه مجازات بر مبنای فتوای فقهی انجام میشود، اقدام خود را توجیح میکند.»
رشد مواد مخدر بیش از رشد جمعیت
پس از طرح مقدمات بحث در پنل نخست از سوی دکتر محمودی، دکتر علی هاشمی به عنوان سخنران دوم پنل از منظر مدیریتی و ارائه آمار به بررسی جرائم مواد مخدر و مجازتهای در نظر گرفته برای این جرائم از اوایل انقلاب تا به امروز پرداخت.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در خصوص مبارزه با مواد مخدر اصلا اقدامات بنیادی صورت نگرفته گفت: «متاسفانه در این حوزه شاهد ضعفهای اساسی هستیم، به طور مثال در سال 1383 برای اولین و آخرین بار آماری از خسارتهای وارده به اقتصاد کشور به خاطر این صنعت استخراج شد که مبلغی حدود 12 میلیارد دلار برآورد شد. همچنین طبق آمارهای موجود، خسارت وارده مواد مخدر در هر روز بالغ بر 120 میلیارد تومان است. با این حال در این حوزه به شدت با کمبود کارهای پژوهشی و علمی مواجه هستیم.»
هاشمی با بیان اینکه اکثریت نخبگان و نهادها به جز قوه قضائیه و چند بخش دیگر مخالف اعدام در جرایم مواد مخدر هستند گفت: «موسسه آینده پژوهی افق یک پژوهش علمی در خصوص مواد مخدر در سه دهه اخیر صورت داد، دو نتیجه مهمی که از این تحقیق استخراج شد این بود که؛ نخست در سه دهه اخیر رشد اعتیاد بیشتر از رشد جمعیت کشورد بوده است و دیگری آنکه تا زمانی که تقاضا جدی است مقابله با عرضه فقط کار را سختتر و هزینه را بیشتر میکند.»
هاشمی در ادامه سراغ آ مارها رفت وگفت: «اگر سال 1358 را مبنا قرار دهیم، کشفیات ما در ده سال نخست 11 تن بوده و تا سال 93 کشفیات ما حدود 786 تن تریاک بوده است.
*سال 1393 حدود 353 هزار نفر دستگیری خرده فروش و کلی فروش داشتهایم و از سال 58 تا به امروز این عدد به بیش از 6 میلیون نفر رسیده است .
* 77درصد زندانیهای ما مستقیم و غیر مستقیم مربوط به مواد مخدر است.
*سال 1368 حدود 180 درگیری مسلحانه داشتهایم که این آمار در سال 93 به 2314 درگیری رسیده است که این نشان از بازدارنده نبودن اعدام در این جرایم دارد.
*اولین باری که ایدز در ایران شناسایی شد سال 1363 بود که 5 نفر شناسایی شدند ولی در سال 93 و بر اساس آمار وزارت بهداشت با افراد پنهان، این آمار حدود 10 هزار نفر شده است.
*در سال 1384 حدود 15 هزار نفر کارتنخواب داشتهایم و این آمار در سال 94 به 130 هزار نفر افزایش یافته است. همچنین در این ده ماه در تهران حدود 11 هزار نفر کارتنخواب را جمعآوری کردهایم.
*معتادین شیشه و دیگر مواد صنعتی در سال 84 بین 7 هزار تا ده هزار نفر بوده است در حالیکه قیمت این مواد میانگین کیلویی 169 تا 171 میلیون تومان بوده است.
هاشمی افزود:« با این حال آمار رسمی دولت دهم که برای دولت یازدهم ارسال شد، معتادین مواد صنعیت به حدود 335 هزار نفر رسیده که به اندازه یک جنگ قربانی شدهاند و جالب این است که قیمت این مواد با کاهش بسیاری مواجه شده که با 9 میلیون تومان خرید و فروش میشود .» او همچنین گفت :»درصد اعتیاد در خانمها در سال 84 حدود 4 درصد بوده که این آمار در سال 94 بیش از ده درصد شده است.»
هاشمی در پایان با بیان اینکه شاخصهای بررسی شده خود شاهد این مدعاست که اعدام به هیچ وجه عامل بازدارندگی ندارد و هزینههای بسیار زیادی چه در حوزه بینالمللی و چه در حوزه داخلی به بار آورده است گفت:«ایران دومین کشور دنیا در حوزه اعدام است و برای بهبود شرایط موجود چارهای جز قانونمندسازی مصرف در خصوص مواد مخدر نداریم.»
منطق مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر چیست؟
دکتر سیدمنصور میرسعیدی به عنوان سخنران دوم پنل نخست در ابتدا به استناداتی که از سوی قوه قضائیه برای اعدام جرایم مواد مخدر اشاره کرد و گفت: «آنچه که ما در حوزه قوانین از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر مشاهده میکنیم، این است که با دو واژه اعدام و افساد فیالارض در حوزه امور کیفری از جمله مواد مخدر روبهرو هستیم. کیفری که ما برای جرایم مواد مخدر منظور کردیم به عنوان کیفر اعدام به اجمال صرف نظر از ریزه کاریها و شرایط آن قابل بررسی جدی است، درواقع ما برای بخشی از جرایم مواد مخدر این مجازات را تعیین کردیم و درنهایت مقام اجرایی حکم آن را اجرایی میکند.»
میرسعیدی در ادامه با اشاره به اینکه قانونگذار ما مجازاتهای اعدام و حبس ابد را در جرایم مواد مخدر بر مبنای شرع قرار داده است اظهار داشت: «یک بازنگری اجمالی باید در این خصوص داشته باشیم.این که کیفر سنگینی به نام اعدام بر چه اصول و مبانی شرعی در حوزه جرایم مواد مخدر برقرار شده است؟ یک مبنا این است که گفتهاند قاعدهای داریم به نام «التعزیر بما دون الحد» یعنی مجازات تعزیر برای جرایمی است که کمتر از حد باشد و قاعده دیگری نیز وجود دارد بر این مبنا که «التعزیر بما یراه الحاکم» یعنی تعزیر باید در اختیار حکومت و حاکم باشد نه قوه قضائیه.»
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی گفت:«بر اساس همین دو قاعده اسلامی هیچ منطقی وجود ندارد که برای جرایم مواد مخدر که جزء تعزیرات محسوب میشوند، مجازات اعدام درنظر بگیریم.» او در ادامه گفت: «اکثر نخبگان و فقها معتقدند که اصولا فلسه تعزیر اصلاح و بازپروری است و لاجرم مجازات اعدام تنافی قطعی با اصلاح و بازپروری دارد. بنابراین نمیشود که مجازاتی مثل اعدام در قالب مجازات تعزیری شکل گیرد.»
میرسعیدی در ادامه به مسأله افساد فیالارض اشاره کرد که امروزه قوه قضائیه با استفاده از این مبنا جرایم مواد مخدر را در قالب افساد فیالارض دانسته و ازین رو مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته است. او در این باره نیز گفت: «در این مورد خاص چند مطلب قابل ذکر است؛ یک مطلب این است که ما قاعدهای داریم تحت عنوان قاعده حفظ خون، بنابراین قاعده در کتب فقهی ما فقها زمانی که مجازتهای سنگین حدی را تبیین میکنند، تمام تلالشان مشخص کردن ارکان و عناصر تشکیل دهنده هر جرم است و تاکید میکنند اگر یک جزیی از جرم منتفی شود مجازات آن جرم از بین خواهد رفت.»
مصداق مفسد فی الارض را دین مشخص کرده
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «هر نظام قانونگذار یو هر نظام حقوقی باید انسجام داشته باشد، نمیشود در یک مقولهای که به حوزه جان بر میگردد اصلا احتیاط و اصل دقت در قانون نویسی رعایت نشود ولی در بخش دیگری از قضیه این نظام حقوقی به صورت باز و به صورت کلی عنوانی در نظر بگیرند که عنوان افساد فی الارض داشته باشد و آنگاه یک نظام حکومتی بیاید و این افساد را مصداق گیری کند و برای آن مجازات اعدام تعیین کند.» او افزود:«گرفتن جان انسان به عهده انسان دیگر نیست، هیچ کسی چه فرد حقیقی و حقوقی حق گرفتن جان دیگری را ندارد. موضوع افساد، امری است که در متون دینی اعم از احادیث و قرآن کریم تعیین شده است. یعنی مصادیق خاصی که مصداق افساد محسوب میشود معرفی شدهاند و به جز آن مصادیق معینی که معرفی شده، مصداق دیگری در اختیار کسی قرار نمیگیرد که به عنوان تعیین مصداق برای افساد، مجازات افساد را مققر کند. در نهایت اگر آنچه در کتاب دینی ما است را در نظر بگیریم، سلب جان انسان دیگر در دو مقوله قصاص و دفاع منحصر شده است. این دو دو امری است که اجازه داده شده سلب حیاط صورت گیرد. اما در بقیه موارد چنین تجویزی وجود ندارد. دهنده جان خداوند است، گیرنده جان هم اوست و تجویز از ناحیه خداوند قتل به حق محسوب میشود.»
میرسعیدی گفت:« به جز دو مورد ذکر شده، برای هیچ عنوان دیگری نباید جواز قتل صادر شود» او به دو آیه 32 و 33 سوره مائده استناد کرد و گفت:«در خصوص افساد فیالارض تنها دو مورد وجود دارد که در سوره مائده به آن پرداخته شده اشت؛ آیه 32 و33 سوره مائده به این مسأله توجه دارد. آیه 33 این سوره بدین شرح است: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» بدین معنی که: «همانا کیفر آنان که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آنها را به قتل رسانده، یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف یکدیگر بِبُرند و یا به نفی و تبعید از سرزمین (صالحان) دور کنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت به عذابی بزرگ معذّب خواهند بود.»
میرسعیدی در خصوص این آیه گفت: «بنابراین آیه و همانطور که اکثر مفسران و فقها گفتهاند این افساد عنوان مستقلی نیست که در اختیار نظام قانون گذاری یا قاضی محکمه گذاشته شود و تطبیق بر مصداق به او واگذار شود و بر اساس آن مجازات قتل را تقنین یا مورد حکم قرار ردهد. محاربهای که به افساد بیانجامد، دارای یکی از مجازاتهای چهارگانه شامل قتل، قطع عضو، نفی بلد و قصب است بنابراین نمیشود به عنوان کلی افساد جرمی را مد نظر قرار داد مگر جرایمی که مبین و مشخص شده و آن را موضوع قتل یا جرم اعدام قرار داد لذا جرایم مواد مخدر بر این مبنا قابل طرح نیست.»
پنل دوم این نشست با پخش یک فیلم ده دقیقهای از زندان قزلحصار کرج که مجرمین مواد مخدر که همگی به اعدام محکوم شدهاند آغاز شد. دبیر این نشست بر عهده دکتر بهزاد رضوی فرد بود. او با بیان مقدمّهای از طرح تصویب شده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبنی بر کاهش مجازات اعدام، این مسأله را مثبت ارزیابی کرد.
دکتر محمد جواد فتحی، استاد دانشگاه تهران و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به عنوان سخنران نسخت پنل دوم مهمترین مشکل در نظام جمهوری اسلامی را عدم حکمت در نظام قانونگذاری دانست. او در این باره گفت: «به نظر بنده قوه مقننه که به عنوان قوه عاقله نظام محسوب میشود در کنار دادستانی، اگر با وظایف خود آشنا باشند بیش از 90 درصد امور جامعه ما در مسیر درست خودش قرار خواهد گرفت.»
مبنای فقهی و حقوقی نداشتیم
این استاد دانشگاه درباره مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر گفت: «هم از بعد فقهی و هم از بعد حقوقی هر چه نگاه کردم دیدیم هیچ مبناییی برای تعیین مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر وجود ندارد، از این رو مجلس اقدام به تهیه پیش نویسی کرد که مجازات اعدام کاهش یابد و خداراشکر این پیش نویس در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به تصویب رسید و امیدواریم در صحن علنی نیز با رأی بالا به تصویب رسد.»
عضو فراکسیون امید مجلس در ادامه به بحث تعزیرات اشاره کرد وگفت: «در صدر اسلام بدین صورت بوده که دعاوی کیفری بر عهده قوه مجریه و حاکم سپرده شده نه بر عهده قاضی و تنها مباحث حقوقی به رأی قاضی گذاشته میشد، بنابراین غیر منطقی است که امروزه مباحث مربوط به تعزیرات که کیفری هستند و مواد مخدر نیز شامل آنها میشود در اختیار قوه قضائیه نباشد.»
آماده برخوردهای احتمالی هستیم
یحیی کمالی پور نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی به عنوان سخنران دوم این پنل شرایط موجود در حوزه مبارزه با مواد مخدر را بسیار سخت ارزیابی کرد و در خصوص طرح تصویب شده در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز گفت: «هرچه این طرح به تصویب نزدیکتر شود التهابات بیشتری را در برابر خودمان خواهیم داشت کما اینکه تاکنون هم حجمههای زیادی وارد شده است. به نحوی که برخی از نمایندگان مجلس را متهم به حمایت از قاچاقچیان کردهاند و نتیجه آن هم برخوردهایی است که درحوزه اجرا صورت میگیرد.»
کمالی پور در ادامه از جامعه حقوقی تقاضا کرد تا آمادگی لازم را در مقابل این التهابات و برخوردها داشته باشند. او در ادمه به سابقه مبارزه با مواد مخدر در ایران اشاره کرد و در اینباره گفت: «سی و اندی سال است که با قاچاق مواد مبارزه کردیم،در حوزه اعتیاد نه تنها تعداد مبتلایان کمتر نشده بلکه به 4 میلیون نفر طبق اعلام رسمی افزایش یافته و میزان دسترسی به مواد به کمتر از 15 دقیقه کاهش یافته است.»
این نماینده مجلس در خصوص اعدامهای صورت گرفته در این سالها افزود: «بالای چندین هزار نفر را در این سالها اعدام کردهایم و قریب 5 هزار نفر امروز در خط اعدام هستند و جالب اینکه زندان به عنوان بسته ترین محیط، بیشترین مصرف مواد مخدر را به خود اختصاص داده است.»
نماینده مردم کرمان در ادامه به دوران قضاوت خود کرد و گفت: «20 سال به عنوان قاضی در این حوزه خدمت کردهام و میدانم که فاصله فساد تا عفاف در خانوادهها به کمتر از یک ماه رسیده است و معتقدم با اعدام یک نفر نمیشود یک نسل را اصلاح کنیم بلکه آنها را معاند نظام خواهیم کرد.»
کمالی پور در انتها خطاب به کسانی که مدافع وجود اعدام در جرایم مواد مخدر هستند گفت: «آنهایی که امروزه طراحان اصلاح این قانون را متهم میکنند باید به خودشان نگاه کنند که چقدر خودشان چه نقش مثبتی داشته و چقدر توانستهاند با اعدام مجرمین مواد مخدر در جامعه بازدارندگی ایجاد کنند.»
حذف مجازات اعدام را به فال نیک می گیریم
دکتر منصور رحمدل عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز به عنوان آخرین سخنران پنل به دفاع از طرح تصویب شده در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس پرداخت و در این باره گفت: « این طرح را ولو اینکه باعث جلوگیری از اعدام حتی یک نفر شود، به فال نیک گرفت، اصل این طرح خوب است. پیش از انقلاب که قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب شد، مسئولان قضایی وقت پیش بینی کردند که با تعیین مجازات اعدام، مواد مخدر ریشه کن خواهد شد. در این قانون نخست برای کسانی که قبلا محکوم شده بودند مجازات اعدام صورت میگرفت، با این حال در سال 42 این مجازات را تشدید کردند و برای کسانی که نخستین بار اقدام به ورود مواد صنعتی به کشور میکردند،نیز حکم اعدام صادر میشد و سرانجام در سال 48 لایحه تشدید مبارزه با مواد مخدر تصویب شد که در این لایحه برای افرادی که به هر میزان اقدام به ساختن، فروختن و یا تولید مواد مخدر کنند مجازات اعدام اجرا میشد.»
به گفته این استاد دانشگاه این روند در بعد از انقلاب نیز با شدت بیشتری ادامه یافت. اما به گفته او متأسفانه مؤثر واقع نشد. رحمدل در پایان خاطرنشان کرد که تا زمانی که قانونگذار، نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی را از بین نبرد، اگر برای جرائم مواد مخدر مجازات اعدام تعیین شود موفقیت امیز نخواهد بود.
مجازات اعدام توزیع کنندگان هم حذف شود
در پایان نشست، دکتر رضوی فرد چند مورد از بندهای موجود در طرح پیشنهادی را مورد بررسی قرار داد و ایراداتی به آن وارد کرد. او با اشاره به بند الف طرح که می گوید:«مباشر جرم یا یکی از شرکا اگر در هین ارتکاب جرم سلاح سرد یا گرم کشیده و یا سلاح را به قصد استفاده حمل کرده باشند به اعدام محکوم میشوند.» گفت: «آیا افرادی که در حین ارتکاب جرم فقط سلاح همراه خود دارند باید اعدام شوند؟»
این استاد دانشگاه در ادامه به بند ت طرح مذکور نیز ایراداتی وارد ساخت. بند ت در خصوص افرادی است که اقدام به ساخت، تولید، توزیع و فروش مواد بیش از 50 کیلو در مواد سنتی و بیش از 1 کیلو در صنعتی میکنند و این افراد به اعدام محکوم میشوند اشاره دارد.
رضوی فرد در خصوص این بند گفت: «به نظر من در رابطه با توزیع، همه ما میدانیم این امر توسط افراد خرده پا و کسانی که به اصطلاح ساقی هستند صورت میگیرد و بعید است که یک توزیع کننده همزمان یک کیلو یا 50 کیلو مواد را داشته باشد بنابراین این خواهش را از نمایندگان مجلس دارم که مجازات اعدام مربوط به توزیع کنندگان مواد را هم حذف کنند، همچنین بحث وزن نیز که مطرح شده غیر منطقی است و نمیتوان معیار منطقی برای آن در نظر گرفت و اگر اینگونه عمل شود عدالت مبتنی بر کیلو میشود و عدالت کیلویی نمیتواند در جامعه مفید واقع شود. »