بلوغ شرعی و کیفری چیست؟! مرز اعدام و رهایی
داتیکان_گفتگو با دکتر موذن زادگان: اعدام افراد زیر 18 سال در ایران، پس انقلاب همواره به عنوان یکی از مباحث مورد مناقشه در میان جامعه عمومی مطرح بوده است. بسیاری از حقوقدانان بر این باورند که به واسطه عضویت ایران در پیمان نامه حقوق کودک نباید به سمتی پیش رویم که افراد زیر 18 سال را اعدام کنیم. در همین خصوص داتیکان به منظور واکاوی این مسأله اقدام به گفتگو با دکتر حسنعلی موذن زادگان، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی نموده است.
داتیکان: قبل از انقلاب رویکرد قانون گذار به اعدام زیر 18 سال چگونه بوده است؟
موذن زادگان: قبل از انقلاب رویکرد قانون مجازات عمومی اعم از قانون مجازات عمومی 1304 و 1352 با اصلاحاتی که در این قوانین داشتیم و همچنین قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 اعدام برای اشخاص کمتر از 18 سال خورشیدی در حقوق موضوعه ایران پیش بینی نشده بود. در این مصوباتی که گفته شد قانونگذار به ویژه با توجه به قانون تشکیل دادگاههای اطفان بزهکار در خصوص اتهامات جنهه و جنایی اشخاص کمتر از 18 سال یک نوع واکنش اصلاحی_تربیتی و آموزشی به طور کلی و والد مصوب شده بود. به طور مثال در برخی از موارد خاص امور جنایی و جنهه، نگهداری در کانونهای اصلاح و تربیت مقرر شده بود. کانون اصلاح و تربیت در دهه 50 تأسیس شد و وظیفه اصلی این کانون اصلاح و تربیت و آموزش بازسازی اجتماعی کودکان و نوجوانان بزهکار کمتر از 18 سال خورشیدی بود. بنابراین ما قبل از انقلاب برای کودکان و نوجوانان کمتر از 18 سال تمام خورشیدی مجازات اعدام نداشتیم و بر اساس اطلاعات بنده هیچ اعدامی برای اشخاص کمتر از 18 سال در پیش از انقلاب گزارش نشده است.
این رویه بر اساس پیش فرضی است که میگوید کودکان و نوجوانان فاقد مسئولیت کیفری تام هستند. طبق این پیشفرض، کودکان و نوجوانان به حد بلوغ ذهنی، جسمی و عاطفی نرسیدهاند که بر این اساس بتوانیم مسئولیت کیفری تام همسان بزرگسالان برای آنها قائل شویم و لذا همانطور که عرض کردم در قوانین کیفری قبل از انقلاب برای افراد کمتر از 18 سال، مجازات همسان بزرگسالان در نظر گرفته نشده و مجازاتها صرفا جنبه اصلاحی و تربیتی دارد.
داتیکان: بعد از انقلاب رویکرد قانونگذار با توجه به اصلاحاتی که صورت گرفت چگونه بود؟ به طور مثال در سالهای آغازین انقلاب رویکرد قانونگذار به چه شکل بوده است؟
موذن زادگان: بعد از انقلاب که قوانین مصوب سال 61، قانون تعزیرات سال 62 و قانون مجازات اسلامی سال 70 و نیز اصلاحیه قانون تعزیرات سال 75 را شامل میشود، رویکرد قانونگذار ملاک قراردادن بلوغ شرعی برای تعیین مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان بوده است. یعنی در قوانین مورد اشاره به ویژه قانون راجع به مجازات اسلامی 1361، ملاک بلوغ شرعی برای مسئولیت کیفری تام کودکان و نوجوانان مقرر شد و بر این اسا بلوغ شرعی برای دختران 9 سال قمری و برای پسران 15 سال قمری مد نظر قرار گرفته شد. در این قانون حتی در مواد 112 و 113 مجازات شلاغ در مورد لوات برای اشخاص نابالغ پیش بینی شده بود.
با این حال پس از سال 1372 که ایران به پیماننامه حقوق کودک پیوست شرایط تغییر کرد، هرچند ایران حق شرط را عدم مغایرت مواد پیماننامه با شریعت و قوانین داخلی گرفته بود ولی بسیاری از حقوقدانان این شرط را بسیار کلی دانستند. از این تاریخ به بعد همواره این چالش مطرح شد که چرا در قوانین ایران اعدام برای کودکان و نوجوانان کمتر از 18 سال پیش بینی شده است در حالیکه در ماده 37 پیمان نامه حقوق کودک اعدام و همچنین حبس ابد بدون آزادی و بخشیدگی برای برای اشخاص کمتر از 18 سال منع شده است و دولتهای عضو ملزم به رعایت مواد پیماننامه هستند.
چالش مطرح شده منجر به اختلاف نظرهای زیادی در این باره شد که نهایتا در سال 92 اصلاحاتی در قانون مجازات اسلامی صورت گرفت و بر اساس آن قانونگذار بین بلوغ شرعی و بلوغ کیفری و یا کمال عقل به تعبیر ماده 91 قانون مجازات اسلامی تفکیک قائل شد. در این تفکیک قانونگذار در خصوص مجازاتهای تعزیری طبق مواد 88 و 89 ، بلوغ کیفری و رشد یا کمال عقل را پذیرفته بدین معنی که قانوگذار برای افراد کمتر از 18 سال در مجازاتهای تعزیری مسئولیت کیفری تام مانند بزرگسالان قائل نشده است و پیشفرض قانوگذار این است که در مجازتهای تعزیری، کودکان و نوجوانان فاقد رشد یا کمال عقل یا بلوغ کیفری هستند و در این مورد بلوغ شرعی ملاک نیست.
اما در حدود و قصاص و دیات، قانونگذار این شیوه را نپذیرفته است، در حدود و قصاص و دیات قانونگذار از ماده 91 به ویژه در رویه قضایی استفاده کرده است و اصل بر این است که اشخاصی که به حد بلوغ شرعی میرسند دارای مسئولیت کیفی تام هستند و لذا برای اشخاصی که به حد بلوغ شرعی میرسند که قطعا کمتر از 18 سال تمام خورشیدی میباشند در صورتی که مرتکب جرمی شوند که مستوجب قصاص نفس یا اعدام باشد، مجازات قصاص نفس یا اعدام برای اینها اعمال میشود. این برداشتی که رویه قضایی از ماده 91 کرده است یعنی فرض را بر این گذاشته که کسانی که به حد بلوغ شرعی میرسند اینها اگر مرتکب جرمی شوند که مستوجب قصاص نفس و یا اعدام باشد باید مانند بزرگسالان با آنها برخورد کرد هرچند که میدانیم که کمتر از 18 سال تمام هستند.
با این حال قانونگذار در همان ماده راهی را باز کرده برای اینکه رویه قضایی بتواند از طریق این دریچه، بلوغ شرعی را برای حدود و قصاص ملاک قرار ندهد. این دریچه بدین شکل است که اگر قاضی رسیدگی کننده در خصوص کمال عقل یا رشد و درک حرمت شرعی فعل و یا ترک فعل شخص زیر 18 سال شبهه داشته باشد، میتواند با توجه به این شبهه و امکان رسیدن به این شبهه از طریق کارشناسی و یا هر طریق مقتضی دیگری است، حد و یا قصاصی که متضمن قصاص نفس و یا اعدام هست را اجرا نکند.
با توجه به تبصره ماده 91، قانونگذار دست رویه قضایی را باز گذاشته، رویه قضای میتواند با توجه به دادههای روانشناسی کودک، جرم شناسی و روانکاوی، در همه موارد و همه اشخاصی که به حد بلوغ شرعی رسیدهاند شبهه داشته باشد که این افراد کمال عقل ندارند و به حد بلوغ نرسیدهاند و حرمت شرعی فعل مستوجب اعدام و یا قصاص نفس را درک نمیکنند و بر اساس این شبهه، حد یا قصاص که اعدم و قصاص نفس است اجرا نشود و یکی از تعزیرات مقرر در مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی را برای فرد مجرم در نظر بگيرند.
داتیکان: به گفته بسیاری از پزشکان و روانشناسان، بحث بلوغ، نسبی است و بر اساس شرايط اقليمي،فرهنگي و خانوادگي و کشور متفاوت است. آیا قضات قبل از اینکه بخواهند رای صادر کنند از نظر کارشناسان مانند روانشاسان استفاده میکنند که این فرد به بلوغ رسیده است یا خیر؟ بر این اساس چرا نحوه تعیین بلوغ به صورت یکسان صورت میگیرد؟
موذن زادگان: اولا در مورد بلوغ، فقط بلوغ جسمی ملاک نیست. در جرائم کیفری بلوغ جسمی، ذهنی و عاطفی ملاک است و جمع اینها است که فرد را به حد کمال عقل یا رشد میرساند. این تعبیر از بلوغ ربطی به مناطق مختلف ایران از نظر جغرافیایی ندارد. ممکن است از نظر جغرافیایی فردی در یک منطقه زودتر از فرد دیگری در منطقه دیگر به حد بلوغ جسمی برسد ولی فقط بلوغ جسمی ملاک نیست. ممکن است فردی در خوزستان به حد بلوغ جسمی یا نکاح برسد با این حال باید او به حد بلوغ ذهنی و عاطفی برسد که بگوییم مسئولیت تام کیفری دارد
در این خصوص ملاک تشخیص را قانونگذار بر عهده قاضی گذاشته ولی در حقوق کیفری فرض بر این است که اشخاص کمتر از 18 سال به بلوغ کیفری، ذهنی عاطفی و عقلی نرسیدهاند و این در اختیار قضات نیست و بر اساس ماده 91 قانون جزا باید صورت گیرد.
در این ماده، قانونگذار شبهه را ملاک قرار داده، یعنی نیاز نیست که قاضی به علم برسد که فرد به کمال عقلی نرسیده و فقط شبهه کافی است. تبصره ماده 91 نیز میگوید که قاضی برای مشخص شدن شبهه میتواند به کارشناس مراجعه کند و یا از هر طریق دیگر به این مسأله برسد. قاضی تکلیف ندارد که موضوع را فقط به کارشناس روانشناسی و یا پزشکی قانونی بدهد، خود قاضی به هر طریق دیگر مانند علم و مطالعه خود میتواند به این مسأله رسیدگی کند.
قاضی بعد از مطالعات خود میتواند بگوید که دچار شبهه شده ام و یا به یقین رسیدهام و تا زمانی که یقین کامل حاصل نشود اعدام صورت نمیگیرد. همچنین دادگاه انتظامی قضات و یا هر مرجع دیگری نمیتواند قاضی را زیر سوال ببرد که چرا این رای را صادر کرده است زیرا در تبصره این ماده آمده است که به هر طریقی که امکانش هست قاضی عمل کند.
داتیکان: بر اساس ماده 91 قانون مجازات سال 92 به نظر میرسد قانونگذار از سمت نگاه شرعی به سمت نگاه عرفی پیش میرود و در این باره تفکیک قائل میشود. از نظر شما قانونگذار از سال 92 به این سو بحث جنسیت را چگونه حل کرده است ؟ آیا برای دختر هم مانند پسر سن زیر 18 سال برای او محسوب میشود؟
موذن زادگان: با توجه به چالشی که بعد از سال 72 و در پی عضویت ایران در کنواسیون حقوق کودک به وجود آمد، قانونگذار راهی را باز کرد برای اینکه قضات بتوانند رشد یا کمال عقل را ملاک مسئولیت کیفری تام قرار دهند و تفکیکی هم بین دختر و پسر از نظر سن صورت نگیرد. برای اینکه سن همانطوری که عرض کردم ملاک نیست، این سن به عنوان حداقل مطرح شده و در تمامی دنیا نیز وجود دارد هرچند برخی از کشورها سن بالاتری را در نظر گرفتهاند وحتی در برخی مذاهب اسلام مانند مذهب حنفی سن بالاتری به عنوان ملاک قرار گرفته است.
در واقع میتوان اینگونه عنوان کرد که سن یک امر تعبدی نیست که بر اساس آن بگوییم در این سن همه دخترها و پسرها به حد بلوغ کیفری رسیدهاند. باید یک فرض قانونی وجود داشته باشد که افراد زیر این سن فاقد این مسئولیتها هستند. این یک فرض قانونی است که خلافش هم قابل اثبات نباید باشد، اتفاقی که در ماده 91 صورت گرفته این است که خلاف این مسأله قابل اثبات است و قاضی میتواند بگوید که فرد به حد بلوغ رسیده در حالیکه این چنین نیست.
داتیکان: در بحث «حدود» عموما بدین شکل است که شارع تلاش میکند که تا حد امکان حد جاری نشود، بعد از سال 92 چقدر مواردی داشتیم که شخصی زیر 18 سال اعدام شده است؟ آیا میتوان بر اساس قاعده «الحدود تدرأ با الشبهات» به سمتی پیش رویم که در بحث حدود اعدام صورت نگیرد؟
موذن زادگان: من اطلاع دقیقی ندارم که اعدام صورت گرفته یا خیر. در خصوص حد به این نکته باید توجه داشت که با کمترین شبهه قاضی در احراز مسئولیت کیفری فرد مجرم، حد برای او اجرا نمیشود. برداشتی که فقها از این داشتهاند بدین شکل است که حد در این معنا اعم از حد به معنی اخص و تعزیر و قصاص است.
داتیکان: ما بعد از چین بیشترین ميزان اعدام را در جهان داریم، در فقه آمده است که تعزیرات پایین تر از حدود هستند، همچنین در تعزیرات تناسب جرم و مجازات خیلی خوب رعایت نمیشود. چه راهکاری ميشود اتخاذ کرد که در خصوص تعزیرات هم شاهد کاهش اعدام باشیم؟
موذن زادگان: اگر ما به این نتیجه برسیم که تعزیر باید کمتر از حد باشد که اینطور هم است و جرائم مواد مخدر هم ذیل تعزیرات میروند، بنابراین هم برای بزرگسال و هم کودکان و نوجوانان نمیتوانیم مجازات اعدام داشته باشیم. این مسأله محل اختلاف است، عدهای معتقدند مواردی که برای آن اعدام پیش بینی شده از باب افساد فی الارض است اما در واقع افساد فی الارض یک عنوان کلی است و هر جرمی میتواند افساد فی الارش باشد. برخی از موارد افسار فی الارض که در شریعت آمده مانند قتل عمد، زنای به عنف و محاربه اعدام دارد و برخی موارد مانند سرقت و کلاهبرداری اعدام ندارد. بنابرابن ما نمیتوانیم عنوان کلی را در مواردی که در شریعت برای آن مجازات اعدام مثل قاچاق مواد پیش بینی نشده بیاییم برای آن جرائم هم اعدام در نظر بگیریم، بنده معتقدم باید در خصوص جرائم تعزیری و به خصوص مواد مخدر تجدید نظر صورت گیرد.
داتیکان: در کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس سن کیفری به چه شکل تعيين ميشود؟ آیا بحث جنسیت نیز در این کشورها مطرح است؟
موذن زادگان: در این کشورها جنسیت مطرح نیست، مسئولیت کیفری در این کشورها به سه شکل تخفیف یافته، نسبی و تام مطرح میشود. مانند آنچه در قبل از انقلاب در ایران وجود داشت. بنابراین در این کشورها سنی را در نظر میگیرند که کمتر از این سن افراد مسئولیت کیفری تخفیف یافته یا نسبی دارند و واکنشها در مقابل آنها جنبه اصلاحی و تربیتی دارد و از این سن به بالا افراد مسئولیت کیفری تام دارند. این سن در کشورهای مختلف متفاوت است، جالب اینجاست که خود آمریکا هنوز کنوانسیون حقوق کودک را نپذیرفته است.