تفکیک حوزۀ عمومی از حوزۀ خصوصی، پسِ سخنان سخنگوی قوۀ قضائیه
داتیکان_جواد کریمی: "فردی که متولی انتظام جامعه یا اموال عمومی است، نمی تواند صرف خوب بودن بخشش، از اموال بیت المال ببخشد." این سخنی بود که محسنی اژهای سخنگوی قوۀ قضائیه در همایش ملی "صبر" در سالن اجلاس سران به زبان آورد. این نطق که از زبان یکی از سران قضائی ایراد شد، دارای ابعاد حقوقی قابل توجهی است. ابعاد حقوقی که لحاظ نظری و بنیادین دارد.
همایش ملی صبر با تأکید بر سه موضوع صلح، بخشایش و رضایت برگزار شد. این سه موضوع، سه ساز وکار حقوقی اند که قبل از طرح دعوا، منجر به فصل خصومت طرفین میشوند. اما صبر، مفهومی اخلاقی و البته فرهنگی است که میتواند زمینهای برای ترویج روزافزون سه نهاد حقوقی صلح، بخشایش و رضایت در سطوح اجتماعی باشد. درواقع صلح، بخشش و رضایت؛ سازوکارهایی سختافزاریاند که که با ترویج آن میتوان به امتداد و گسترش منازعات اجتماعی پایان داد. اما صرفِ وجود این سازوکارها به معنای ترویج و تحققشان نیست؛ بلکه، ما نیازمند آنیم تا ذهنیت و تمایل به صلح، بخشایش و رضایت را در ذهن جامعه نهادینه کنیم. این نیازمند پیشبینی روشهایی است که امر نهادینهسازی را محقق کند. برای مثال، "گسترش داوری" و "قضازدایی" روشی است که چنین اثر مثبتی را در پی خواهد داشت.
فارغ از اینکه مقولۀ صبر را چگونه میتوان در منازعات اجتماعی نهادینه کرد و کاربست روزافزون سه سازوکار صلح، بخشش و رضایت را در منازعات اجتماعی گسترش داد؛ باید یک پله به عقب قدم بگذاریم و مبنای چنین رویکردی را کشف کنیم. نشانههایی را در سخنان معاون اول قوۀ قضائیه میتوان یافت که مبیّن این مبانی است. مبانی که شاید مورد توجه گویندۀ این گزارهها نبوده اما گزارهها به خودی خود بار معنایی دارند و قابل تفسیر اند. در صحبتهای محسنی اژهای آمده است که "گذشت و صلح گاهی به لحاظ مسائل فردی است و به یک شخص خاص ظلمی واقع شده است ... تاکید فراوانی بر بخشایش و گذشت شده است اما گاهی حق، فردی نیست؛ فردی که متولی انتظام جامعه یا اموال عمومی است، نمی تواند صرف خوب بودن بخشش، از اموال بیت المال ببخشد." این گزارهها دلالت بر نوعی تفکیک حوزۀ عمومی از حوزۀ خصوصی دارد. حوزۀ عمومی گسترهای است که بر محور منافع عمومی شکل میگیرد. حوزۀ عمومی جایی است که افراد با وضعیتها و نقشهای عمومیشان شناخته میشوند؛ یعنی اشخاص طبیعی با هویتهای شخصی و مناسبات خصوصی زندگی، در کالبَد وضعیتها و نقشهای عمومی نیز قرار میگیرند. وضعیتها و نقشهایی که وجود دارند و هر شخص طبیعی میتواند در قالب آنها قرار گیرد. مانند شخص طبیعی که در وضعیت مأمور راهنمایی و رانندگی قرار میگیرد و ایفای نقش میکند. حوزۀ عمومی جایی است که با مؤلفههای شهروند، مقام عمومی، دولت، نفع عمومی و مصلحت عمومی شناخته میشود. حوزۀ عمومی جایی است که با نظم عمومی، منفعت عمومی، مصلحت عمومی، عدالت، برابری و آزادی فهم میشود. دولت نیز به عنوان کنشگر فعال و نمایندۀ مردم؛ وظیفۀ تأمین نظم عمومی، رفاه عمومی و مواردی از این دست را بر عهده دارد. بنابراین، زمانی که یک حق از حقوق عامه تضییع گردد، نه تنها جایی برای مسامحه و گذشت وجود ندارد؛ بلکه، باید به سریعترین و شدیدترین نحو ممکن با چنین مواردی برخورد کرد. این برخورد شدید نیز بر عهدۀ حکومت است. حکومت نمایندۀ عموم مردم است و در جایگاه تأمین منافع عمومی به عنوان اصیل و صاحب حق عمل نمیکند؛ بلکه، وظیفۀ تأمین موارد مذکور را دارد. درواقع، حکومت، صاحب حق نیست که بخواهد از جانب خود و به میل خود در برابر تضییع حقوق عامه رضایت دهد. حکومت مدافع بلامعارض حقوق عمومی است و مبتنی بر شاخصهای قانونی، این کارکرد خود را تأمین میکند. بنابراین، به نظر میرسد که مفاهیمی مانند رضایت، صلح و بخشش صرفاً متعلق به حوزۀ خصوصی و حقوق خصوصی است و اساساً در ادبیات حاکم بر حقوق عمومی (روابط مردم و حکومت) وارد نمیشود.
همچنین، محسنی اژهای؛ "کاستهشدن از منازعات" و "خاتمۀ موارد منجر به طرح دعوا" را به عنوان دو هدف عمده از ترویج صبر معرفی میکند. کاستهشدن از منازعه و خاتمۀ موارد منجر به طرح دعوا نیز مقتضی همین تفکیک حوزۀ عمومی از حوزۀ خصوصی است؛ و البته، به رسمیت شناختن لوازم این تفکیک. یکی از لوازم تفکیک حوزۀ عمومی از حوزۀ خصوصی، عدم اختلاط مناسبات خصوصی و عمومی است. اینکه اگر شهردار یک شهر با نمایندگان شورای همان شهر دارای منافع گروهی و جناحی بود، نباید سازوکارهای حقوقی و نظارتی تعطيل نشود.