تاملی بر نقش نظارتی شورای نگهبان قانون اساسی برانتخابات
رضا یعقوبی(وکیل پایه یک دادگستری)
داتیکان_رضا یعقوبی: نظارت شورای نگهبان بر انتخابات همواره به عنوان یکی از مهمترین چالش ها، مباحث زیادی را با خود به همراه داشته است. از این منظر به صورت مختصر به مهمترین موارد در خصوص این نظارت می پردازیم.
1. نظارت ابزاری مردمی برای کنترل قدرت و دارندگان قدرت با هدف پیش گیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی است. به اقتضای ذات این مفهوم، نظارت باید توسط شخص یا نهادی اعمال گردد که اولاً هیچ رابطه و وابستگی با صاحب قدرت نداشته باشد و ثانیاً منشأ تفوض اختیار نظارت،لزوماً به نمایندگان مستقیم مردم بازگردد تا شأن واقعی این مفهوم حفظ و کارکرد حقیقی آن فعلیت یابد.
2.یکی از بسترهای ضروری برای اِعمال نظارت، انتخاباتی است که با هدف تعیین نماینده یا نمایندگان مردم در قوای اجرایی و تقنینی برگزار می کردد. در ایران این شأن از نظارت، بر طبق اصل 99 قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان می باشد. به موجب اصل 99: « شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.»
3.با ذکر یک مقدمه کوتاه به بیان چند تذکر در خصوص این اصل از قانون اساسی که محل بحث و گفتگوهای پرشمار واقع شده است، می پردازیم. در مطالعه فقه سیاسی و اندیشه سیاسی توجه به دو مفهوم حایز اهمیت بسیار است؛ یکی مفهوم «تشریع الهی» است و دیگری مفهوم «تدبیر بشری». مراد از تشریع الهی مجموعه قواعد،اوامر و نواهی است که یا تغییر ناپذیرند، مثل وجوب نمازیا تغییر آنها دارای ساز و کارهای خاصی است مثل نماز مسافر. در مقابل مراد از تدبیر بشری مجموعه ساز و کارهایی است که مبتنی بر محاسبات عقلانی بوده و زاییده تجربه و کارآمدی آنهاست. این تدبیرها «جزء دین» نیست و «تغییرپذیری» وصف اساسی آنهاست. یکی از مصادیق بارز مفهوم تدبیر بشری، قوانین مصوب می باشند که به اقتضای زمان،تجربه و کارآمدی یا ناکارآمدی پیوسته تغییر می کنند. این قوانین بر مبنای تدبیر بشری مورد قبول واقع و تصویب شده اند؛ مثل موضوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات. این نظارت مستند به اصل 99 قانون اساسی است که بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است.
4.در خصوص این اصل تذکر چند نکته ضروری است:
4-1.این نظارت مستند شرعی ندارد پس یک حکم شرعی هم نیست بلکه یک تدبیر بشری است و تغییرپذیر .
4-2.طراح این اصل شهید بهشتی بود که اعتقاد داشت باید نظارت از قوه مجریه و رییس جمهور که مسوولیت اجرایی دارند خارج و به یک «نهاد بی طرف» که گرفتار «حب و بغض» نباشد، سپرده شود.
4-3.برخی از اعضاء مجلس خبرگان با سپردن موضوع نظارت به شورای نگهبان مخالف بودند. مثلا آیت الله جعفر سبحانی در مقام مخالف این موضوع معتقد بود که چون اعضای شورا فقیه و حقوق دان می باشند، برای نظارت مناسب نمی باشند به این دلیل که فقیه کارشناس احکام شرع است و این شان وی تناسبی با نظارت بر انتخابات ندارد. ایشان در همان موقع اعلام کرد که:« برای نظارت باید فکر دیگری کرد.»
4-4.برخی معتقدند این کارکرد نظارتی شورای نگهبان، این نهاد مهم را از وظیفه اصلی اش که طبق اصل 4 و 91 قانون اساسی نظارت بر مطابقت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، دور نموده است. مصداق این تفکر آیت الله شیخ رضا استادی است که مدتی عضو فقهای شورای نگهبان و سخنگوی شورا بود و در انتخابات مجلس ششم نقش نظارتی داشت. ایشان در خاطرات خود نقل کرده که این نظارت تناسبی با شان شورا ندارد و جایگاه شورا را تنزل می دهد. ایشان معتقدند که رد و قبول صلاحیت کاندیداها نباید با شورای نگهبان باشد چراکه انتخابات تنش هایی به همراه دارد که به جایگاه اصلی این شورا لطمه می زند.
4-5.مهم ترین موضوع این که چون شورای نگهبان در مقام یک داور مبادرت به تایید یا رد صلاحیت می نماید، طبق موازین فقهی باید «بی طرف» باشد. مطالعه پیشینه عملکرد شورا در بحث نظارت، توان اثبات ایجابی این موضوع را به نفع شورا ندارد چراکه بارها شاهد اظهارنظر اعضاء این شورا به نفع یک طرف و در رد طرف دیگر بوده ایم و با این وصف، برای احتراز این شورا از اتهام خروج از بی طرفی از یک سو و پرداختن به نقش اصلی اش باید تدبیری اندیشید.