تخلفات انتخاباتی زیادی  گزارش نشده است/ تأیید پزشک تنها دلیل مرخصی مهدی هاشمی بوده است/ آخرین اخبار از پرونده های مفتوحه

رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

18 بهمن 1394

تخلفات انتخاباتی زیادی گزارش نشده است/ تأیید پزشک تنها دلیل مرخصی مهدی هاشمی بوده است/ آخرین اخبار از پرونده های مفتوحه

معاون اول قوه قضائیه با بیان این که در هیچ پرونده ای تبعیض صورت نمی گیرد، اعلام کرد: حتی یک روز هم پرونده بابک زنجانی معصل نمانده است.

 

 غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا شب گذشته در برنامه نگاه یک ضمن تبریک فرارسیدن دهه مبارک فجر، انتخابات پیش روی کشور را بسیار حائز اهمیت خواند و در ادامه به تشریح مهمترین موضوعات و پرونده های دستگاه قضا پرداخت. 


دشمن همواره در آستانه انتخابات شیطنت های خود را به کار می گیرد

 

معاون اول قوه قضائیه در این ارتباط اعلام کرد: تا حدود زیادی مردم با قوانین انتخاباتی و تخلفاتی که ممکن است احیانا صورت بگیرد آشنا شدند و سعی می کنند که خودشان رعایت کنند، نامزدهای انتخاباتی و هواداران آن ها نیز باید این مسائل را رعایت کنند و از سوی دیگر مراقب شیطنت های دشمن و تبلیغات مسمومی که عمدتا از خارج از کشور نشات می گیرد و البته در داخل هم از سوی برخی تریبون ها پمپاژ می شود، نیز باشند. 

 

تا به امروز شاهد تخلفات انتخاباتی محدودی بودیم

 

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص تخلفات انتخاباتی گفت: تاکنون تخلفات انتخاباتی زیادی گزارش نشده و قوه قضائیه با کمک دستگاه های انتظامی و امنیتی مسایل را هم در فضای مجازی و هم در فضای غیر مجازی رصد می کنند که در صورت مشاهده موردی، سریعا در جهت پیشگیری آن اعمال موضع خواهند کرد.

 

وی افزود: بخش عمده تخلفات در فضای مجازی متاسفانه صورت گرفته است که مصادیق آن شامل شایعه پراکنی، توهین و افترا است. بعضی از کسانی که می خواهند مردم را برای حضور در انتخابات سرد کنند نیز اقدامات ضد امنیتی را در فضای مجازی انجام می دهند.

 

معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: ما شاهد بداخلاقی هایی در فضای غیر مجازی نیز هستیم که در برخی موارد جرم محسوب می شود و طبیعتا قوه قضائیه ورود می کند. به طور مثال اگر کسانی به نهادهای رسمی و قانونی کشور توهین کنند و مردم را با شایعه پراکنی به آن نهاد بدبین کنند از مواردی است که قوه قضائیه با آن برخورد خواهد کرد.

 

تعدادی از متخلفان فضای مجازی بازداشت شده اند

 

محسنی اژه ای در این باره اعلام کرد: این فضا حیاط خلوتی برای کسی نخواهد بود و افرادی که فکر می کنند در فضای مجازی با نشانی های غلط می توانند اقداماتی را انجام  دهند دیر یا زود دستگیر می شوند و قوه قضائیه با جدیت طی هفته های اخیر افرادی را شناسایی کرده که برخی از آنها بازداشت شدند.

 

سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد که ما از شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات انتظار داریم تا علاوه بر توجه به زیرساخت ها، اقدامات لازم را برای کنترل هرچه بیشتر فضای مجازی در آستانه انتخابات فراهم آورند.

 

 

قوه قضائیه همواره تبعیضی در رسیدگی های خود قائل نمی شود

 

معاون اول قوه قضائیه افزود: عزم قوه قضائیه بر رسیدگی بدون تبعیض به پرونده هاست، ادامه داد: ما مسئول بالایی در جمهوری اسلامی ایران با عقبه قابل توجهی داشتیم که همزمان دو فرزند وی در زندان بودند و همینطور طی دو ماه گذشته تعدادی قاضی دستگیر کردیم و تعدادی نیز سلب صلاحیت قضایی شدند بنابراین عزم ما برای مبارزه با هرنوع جرمی جدی است و بدون تبعیض به پرونده ها رسیدگی می شود.

وی افزود: اینکه در عمل آیا همه جا موفق بوده ایم باید بگویم، قوه قضاییه با جرم برخورد می کند برخی مواقع مردم فکر می کنند باید دست کسی که دزدی می کند را برید اما اینگونه نیست و جاری شدن حد شرایط خاصی دارد و یا برخی بیان می کنند که چرا مفسدین اقتصادی را اعدام نمی کنید این در حالی است که چنانچه جرم مفسد اقتصادی در حد افساد فی الارض نباشد حکم اعدام شامل آن نمی شود بنابراین نمی شود سلیقه ای برخورد کرد.

جت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: ما از سال 92 بحث نظارت داخلی بر قوه قضائیه را شروع کردیم. قاضی بوده دادستان بوده در زمان شاغل بودنشان هم مورد بررسی قرار گرفته است و این نشان می دهند رسیدگی ها در دستگاه قضایی بدون تبعیض صورت می گیرد.اقای رحیمی از زمانی که معاون اول رئیس جمهور بود برایش پرونده شکل گرفت اما تا رفت حکم قطعی شود، زمان برد.

مسأله پزشکی تنها دلیل مرخصی مهدی هاشمی بوده است

محسنی اژه ای در این باره بیان داشت: در جریان مرخصی گرفتن وی قوه قضائیه تحت هیچ فشاری  نبوده است و تنها دلیل مرخصی وی تأیید پزشک بوده است.

محسنی اژه ای ادامه داد: در مورد این پرونده ما جزئیات را بیان کردیم، وی اتهاماتی داشت که مجموعا تحت سه عنوان برای دادگاه محرز شد و در مواردی نیز تبرئه شد که در خصوص ارتشاء به 10 سال حبس با ضبط مورد مبلغ ارتشاء و جزای نقدی 5 میلیون و 200 هزار دلار و رد مال، در بابت اختلاس به 10 سال حبس و یک میلیارد و دویست میلیون تومان جزای نقدی، از بابت مسائل ضدامنیتی به 5 سال حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شد.

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با انتشار جزئیات حکم محکومان بالای 100 میلیون تومان

وی در ارتباط با انتشار جزئیات حکم محکومان بالای 100 میلیون تومان اعلام کرد: در صدر ماده 36 قانون مجازات اسلامی مشخص شده احکام قطعی مثل محاربه، افساد فی الارض و مجازات درجه 4 به بالا با مبلغ مشخص در روزنامه های محلی منتشر می شود اما در تبصره آن مصادیقی شمارش شده است که از طریق رسانه ملی و روزنامه کثیرالانتشار منتشر می شود مگر اینکه به تشخیص قاضی اخلال در نظام و امنیت باشد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: طبق قانون حکم قطعی باید منتشر شود اما اگر این حکم طولانی باشد آیا رسانه ملی و یا روزنامه آن را بدون هزینه پخش و یا منتشر می کند، در اینجا بیان نشده که قوه قضائیه موظف به انتشار است مثلا در پرونده فساد مالی بزرگ دادنامه آن بالای هزار صفحه بود اما آیا امکان نشر آن وجود داشت؟

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه جزئیات پرونده نیز علاوه بر حکم مهم است، در این مورد آیا جزئیات اعلام می شود اظهار کرد: اگر ملاک ما قانون است باید ببینیم قانون چه میگوید اما انتشار کل حکم امکان پذیر نیست، کدام روزنامه است که به صورت رایگان این کار را انجام دهد و این در حالی است که طبق قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 36 قانون مجازات اسلامی انتشار آن بیش از هزار میلیارد تومان نیاز دارد.

تبادل زندانیان دو تابعیتی ارتباطی با برجام نداشت

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه همزمان با اجرای برجام شاهد تبادل زندانیان بودیم، در این زمینه توضیح دهید، گفت: این دو موضوع با هم قرین شده اما دو موضوع جدا است ما با برخی کشورها قرارداد استرداد مجرمین و یا انتقال محکومین داریم که این تبادل ها طبق کنوانسیون های بین المللی و آنچه مصوب مجلس است صورت می گیرد اما گاهی به صورت موردی با کشورهایی قرارداد استرداد نداریم که از طریق پلیس بین المللی و اینترپل این قضیه را پیگیری می کنیم که البته آنها همکاری لازم را با ما ندارند.

وی در خصوص تبادل 4 زندانی گفت: 4 نفر از محکومین دوتابعیتی که 3 نفر از آنها درایران به جرم جاسوسی محکوم شده بودند و حکم 2 نفر آنها قطعی بود و در حال تحمل کیفر بودند و یک نفر از آنها (جیسون رضائیان) نیز محکوم به جاسوسی شده بود اما حکم وی قطعی نشده و در مرحله تجدید نظر خواهی بود مبادله شدند اما این مبادله ارتباطی به قضیه برجام نداشت.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: این موضوع از طرف آمریکایی ها دنبال می شد و براساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی ایران شرط هایی قائل شد و آنها پذیرفتند این اقدام به هیچ وجه از ناحیه ضعف نبود و از ناحیه قدرت بود، یک نفر پنجمی هم وجود داشت که پرونده جدایی داشت که با روال خاص و قانونی خود آزاد شد، 4 نفر آزاد شدند اما از زندانیان ایرانی تعداد بیشتری آزاد شدند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ما در این میان امتیازاتی نیز گرفتیم گفت: بله اما بیان آن در حوزه کار قضایی من نیست.

 پرونده افراد مرتبط با رضائیان بسته نشده است

وی در پاسخ به این سوال که آیا آزادی جیسون به معنای بسته شدن پرونده ارتباطی وی با همدستانش در ایران است یا نه گفت: خیر همه اینها شناسایی شده‌اند و تمام کسانی که در این زمینه ها شناسایی می شوند در فرصت و موقع مناسب در موردشان اقدام قضایی می شود و پرونده افراد مرتبط با رضائیان بسته نشده است.

بعید می دانم که دادگاه مهلت یک ماهه بابک زنجانی را تمدید کند

معاون اول قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: بابک زنجانی هنوز پول بیت المال را بازنگردانده است. تاقبل از اجرایی شدن برجام این فرد اظهار می کرد که در خارج از کشور پول دارد و نمی تواند آن را بیاورد و از دادگاه مهلت یک ماهه ای را تقاضا کرد دادگاه برای اینکه حسن نیت خود را نشان دهد به او فرصت داد. بارها عنوان کرده ام که اگر این فرد از روز اول این پول را بازگردانده بود یا اگر الان هم برگرداند در حکمش تاثیر دارد ولی وی این کار را نکرده است.

 

محسنی اژه ای تصریح کرد: مجددا بعد از اجرای برجام فرصت یک ماهه دیگری را درخواست کرد که این مهلت نیز رو به اتمام است و بسیار بعید می دانم که دادگاه این اجازه را به وی بدهد و این مهلت تمدید شود.

 

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: بانک زنجانی حدود 9 هزار میلیارد بدهی دارد و اموالی که از وی در داخل و خارج از کشور شناسایی شده است کفاف همه بدهی این فرد را نمی دهد.دادگاه پس از اتمام این فرصت یک ماه دادگاه را برگزار می کند و نهایتا حکم را می دهد.

 

 در ارتباط با قیمت گذاری اموال بابک زنجانی و اعتراضاتی که برخی به این موضوع وارد کردند، اظهار داشت: این موضوع نیاز به نظر کارشناسی دارد. البته کارشناسان عضو قوه قضائیه نیستند و آنها قیمت گذاری می کنند و هر قیمتی که ارائه کنند آن شخصی که این قیمت به ضرر اوست می تواند اعتراض کند و هیئت سه نفره ای تعیین می شود و پس از تعیین قیمت از سوی این هیئت سه نفره اگر باز اعتراضی وجود داشت هیئت 5 نفره تشکیل می شود و در این مرحله کسی اعتراض می کند که این موضوع به ضررش تمام می شود و بنده تابه حال نشنیده ام که وزارت نفت در ارتباط با نحوه قیمت گذاری اعتراض کرده باشد.

 

حتی یک روز پرونده بابک زنجانی معطل نمانده است

 

معاون اول قوه قضائیه در ارتباط با برخی شبهات مطرح شده مبنی براینکه با متهم نفتی مماشات می شود، تصریح کرد: اگر کسانی که واقعا این ادعا را می کنند می دیدند که چقدر رسیدگی به این پرونده زمان برده است قطعا اینگونه صحبت نمی کردند. این پرونده حدود دو سال زمان برده است. فعلا سه متهم این پرونده در حال محاکمه هستند و تعدادی زیادی متهم دیگر دارد که متعاقبا به دادگاه می آیند. از افراد زیادی به عنوان مطلع، شاهد تحقیق به عمل آمده است. ردیابی این نوع پرونده ها بسیار وقت گیر است و چند بار هیئت هایی از دستگاه های مختلف به چند کشور خارجی برای کار کارشناسی این پرونده و تحقیقات رفته اند.

 

محسنی اژه ای تصریح کرد: در این پرونده شاکی خصوصی نبود که متهم نفتی را دستگیر کرد بلکه مدعی العموم وی را بازداشت کرد از آن زمان تا به امروز یک روز این پرونده معطل نمانده است و حتی در این زمان که مهلت به وی داده شده قاضی در حال رسیدگی پرونده است. قوه قضائیه عزمش جزم است که هر حکمی که ثابت شد بدون اغماض این حکم را صادر کند.

 

آخرین وضعیت پرونده کرسنت

 

وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده کرسنت نیز گفت: حکمی در ارتباط با این پرونده صادر و به این حکم اعتراض شد. چون از زمان تشکیل این پرونده تاکنون وقت زیادی طول کشیده است این پرونده به شعبه 20 دیوان عالی کشور رفت و در آنجا اعلام شد که پرونده مشمول مرور زمان شده و وارد رسیدگی ماهیتی نشده است و بر این اساس دیوان دیگر اظهار نظر نکرد.

 

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: در اینجا به پرونده اعتراض شد و درخواست رسیدگی فوق العاده صورت گرفت و اعمال ماده 18 پذیرفته شد و باز دیوان عالی کشور رای شعبه 20 را شکست و بر این اساس حکم قبلی دادگاه به قوت خود باقی ماند. در حال حاضر این پرونده یک حکم قطعی دارد ولی الان مجددا برای رسیدگی فوق العاده درخواست کرده اند که در حال رسیدگی است.

 

وی بیان کرد: برخی افراد در این پرونده محکوم شده اند و دوباره برای این پرونده درخواست اعمال ماده 477 شده است که در مرحله رسیدگی قرار دارد.

 

 

 

وی در ارتباط با نظارت قوه قضائیه بر قراردادهای نفتی نیر گفت: طبق قانون هیئتی بر قرار دادهای نفتی نظارت می کند و این هیئت باید قرار داد نفتی را تایید کند که در آنجا نمایندگانی از سه قوه حضور دارند و دادستان کل کشور نیز عضو این هیئت است. اگر چنانچه قراردادهایی برخلاف قانون باشد این هیئت به آن رسیدگی می کند. علاوه بر این، مجلس نیز این نظارت را صورت می دهد. سازمان بازرسی کل کشور نیز به این موضوعات نظارت می کند. بنابراین با توجه به حساسیت مجلس و دستگاه های نطارتی ضرورتی برای ورود دستگاه قضایی غیر از سازمان بازرسی کل کشور به این موضوعات نمی بینیم.

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی از افراد به طولانی بودن مدت اجرای قراردادها اعتراض دارند که باید بگویم صرف طولانی بودن به معنای نقص قراردادها نیست اما اگر جنبه های دیگر دارد دستگاه های نظارتی بر آن نظارت می کنند.

 

تشریح اقدامات قوه قضائیه در ارتباط با پرونده پدیده شاندیز

 

معاون اول قوه قضائیه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز گفت: قوه قضائیه در این زمینه تاکنون کمک های فراوانی کرده است. فقط با شاکی خصوصی پرونده تشکیل نداد بلکه تبلیغات برای جذب سرمایه بیشتر از پول مردم را ممنوع کرد و دفاتر فروش سهام را پلمب کرد. دلال ها را از صحنه خارج کرد.

 

وی ادامه داد: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصمیماتی در ارتباط با این پرونده گرفته شد و بر اساس آن ستادی در خراسان رضوی به ریاست استاندار تشکیل شد و قرار بر این شد که اولا تلاش شود حق سپرده گذاران ضایع نشود و تا انجایی که خلاف صورت گرفته اگر قابل اصلاح است, اصلاح شود و آن هایی که قابل اصلاح نیست تخریب و یا محدود شود و اگر چنانچه بتوانند فعالیت این شرکت ادامه پیدا کند. بر اساس اطلاعات موجود حق مردم ضایع نمی شود به حق خودشان می رسند.



انتهای پیام/

 

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط