دولت مجاز به واگذاری سهام خود در بانک ها و پست بانک شد
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی بررسی جزئیات لایحه بودجه،در مورد واگذاری سهام دولت به بانکها و پست بانک تعیین تلیف کردند. و با بخش درآمدی تبصره 2 آن موافقت کردند
در بند (ج) تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه 95 آمده است؛ ج - رعایت ماده (4) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در مورد شرکتهای در حال واگذاری در سال 1395 الزامی است.
همچنین خانه ملتی ها در بند د تبصره 2 بخش درآمدی لایحه بودجه سال 95 کل کشور مصوب کردند که در راستای اجرای تبصره 2ماده 16 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده می شود وجوه حاصل از واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری را که به تصویب وزارت امور اقتصادی و داراییٰ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد به افزایش سرمایه بانک های دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند ج بخش درآمدی تبصره 2 لایحه بودجه 95 کل کشور مصوب کردند که رعایت ماده 4 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 در مورد شرکت های در حال واگذاری در سال 1395 الزامی است.
در ماده4 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 آمده است: کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی می شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه است. به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز کند. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام می شود. شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.