23 اردیبهشت 1396
تاختن به قانون

تاختن به قانون

گزارشي انتقادي از قواعد داخلي  و مقررات بين المللي حاكم بر حقوق كودكان

داتیکان_رضا احمدی وند/جواد کریمی : آمار رسمی می گوید 2 میلیون کودک در ایران کار می کنند. آمار غیر رسمی اما از وجود 7 میلیون کودک کار در ایران خبر می دهد.  7 میلیون نفری که قانون کار آنها را به رسمیت نمی شناسد اما وجود دارند و كار مي كنند. براساس ماده 32 پیمان جهانی حقوق کودک  کشورها موظفند به تعیین حداقل‌ سنين‌ براي‌ انجام‌ كار، تعيين‌ مقررات‌ مناسب‌ از نظر ساعات‌ و شرايط‌ كار. تعيين‌ مجازاتها و يا اعمال‌ ساير ضمانت‌هاي‌ اجراي‌ مناسب‌ جهت‌ تضمين‌ اجراي‌ مؤثر اين‌ ماده‌ اند.  همچنین طبق ماد‏ه‏‌ 79 قانون کار ایران، اشتغال به کار کودکان زیر 15 سال ممنوع  است. بر اساس قانون کار اگر یک کارفرما کودک زیر 15سال را به کار بگیرد، متخلف خواهد بود و برای نخستین بار مجازات نقدی، بار دوم مجازات نقدی و حبس و بار سوم علاوه بر این موارد، کارخانه یا کارگاه پلمپ و پروانه کار فرد متخلف ابطال خواهد شد.  از سوی دیگر ماد‏ه‏‌ 84 قانون کار پیش‌بینی کرده است که در مشاغل و کارهایی که ماهیت آن برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‏‌آور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود که تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است. 

واقعیتی که انکار می شود

لوودویک ویتگنشتاین؛ فیلسوف اتریشی قرن بیستم؛ معتقد بود اموری همچون اخلاق و دین و هنر همه در قلمرو "امور ناگفتنی" قرار دارند. شاید بتوان امور ناگفتنی را کمی وسعت ببخشیم. امور ناگفتنی یعنی هر آنچه با واژه‌ها قابل بیان نباشد و به قول ویتکنشتاین باید درباره آن سکوت کرد. واژه‌های "اسفناک"،"فاجعه"،"ناگوار" و... گویای ذره‌ای وضعیت این کودکان وتعداد آنها در این کشور نیست. توصیف وضعیت کودکان کار و آمار مربوط به تعداد آنها در کشور نقض غرض مقدمه این نوشته است. اما شاید با نگاه ویتگنشتاینی بشود درباره دین یا خدا سکوت کرد اما در خصوص وضعیت کودکان کار باید از حداکثر ظرفیت زبان استفاده کرد و عمق فاجعه را در حد توان نشان داد.

هر روزه در گوشه و کنار این کشور با انسان-کودکانی مواجه می شویم که در چهارراهها، خیابانها، مترو، اتوبوسهای تهران و همچنین در کوره‌های آجرپزی حاشیه شهرها، و در روستاها به کار مشغولند و حتی کودکانی که در کارخانه‌ها و کارگاهها و ظاهرا به موجب قانون و بر اساس نظارت اداره‌های کار مشغول به کارند.

ماهم به عنوان شهروندان این کشور انگار تراژدی برایمان تبدیل به "عادت" شده است! نه تنها عادت بلکه ابعاد زیبایی شناسی پیدا کرده است. گالری های عکاسی، پرتره ها و نقاشی های دوستان هنرمند، گرفتن عکس سلفی و لبخندهای مان با این کودکان و موارد فراوانی از این دست که بیشتر نشان از یک بیگانگی اجتماعی زاییده‌ی سرمایه داری دارد، گویای همین زیبایی شناسانه کردن فاجعه می‌باشد و ماهم با حسی شبه مازوخیستی از تماشای آن لذت می‌بریم.

کودک کار کیست

در برخی کشورهای آسیایی کار افراد در گروه سنی 8 تا 13 ساله در زمره کار کودکان قرار می‌گیرد، اما عمده تعریفی که شامل بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران می‌شود اشتغال کودکان زیر 15 سال است.  کودکان کار به کودکان کارگری گفته می‌شود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می‌شوند، کار کودک نزد بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی فعالیتی استثماری تلقی می‌شود. 

در ماده 32 کنوانسیون، به کار کودک و سن و شرایط کار کودکان توجه شده است و از دولتها خواسته شده است که باید از استثمار اقتصادی کودک و هرگونه کاری که برایش زیانبار بوده و یا موجب توقف در تحصیل او شده و یا برای بهداشت جسمی، روحی، اخلاقی و اجتماعی او مضر باشد، جلوگیری نمایند و برای تامین این منظور، حداقل سن و حداکثر ساعات کار و سایر ضمانت اجراهای آن را تصویب و به اجرا درآورند

 در بیشتر کشورهای جهان، کار کودک شامل کار در مزارع، کارخانه‌ها، معادن و بخش‌های خدماتی است و مشاغل کاذبی چون دستفروشی را هم در بر می‌گیرد؛ کودکان کار اکثرا به صورت آزاد یا خیابانی، نیمه وقت و تمام وقت، فصلی و کارمزد مشغول کار هستند. کار کودکان بسیار معمول است و می‌تواند شامل کار در کارخانه، معدن، روسپی‌گری، کشاورزی، کمک در کسب و کار والدین، داشتن کسب و کار شخصی (مانند فروش غذا) یا کارهای نامتعارف باشد، ناپذیرفتنی‌ترین شکل‌های کار کودکان استفاده نظامی از کودکان و تن‌فروشی آنان است.  قاچاق انسان از راه‌های عمده وارد کردن این کودکان به بازار است، به جز کارگری برده‌وار، روسپی‌گری و فروش اعضای بدن کودکان، از دیگر سرنوشت‌های کودکان، قاچاق است.  در خصوص علتها و ریشه‌های چنین معضلی در کشور ؛ به غلت یا درست؛ سخن‌های زیادی رانده شده است که از آوردن‎ها پرهیز می کنیم.

همچنین در ماده 26 این پیمان تاکید می کند که هر کودکی حق دارد از تامین اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی برخوردار شود و ماده 27 آن تاکید می‌کند که کودکان باید از سطح زندگی که تامین کننده رشد جسمی، ذهنی و اجتماعی آنها است، برخوردار شوند. 

 

آيا بند دو ماده 32 تناقض دارد؟

بند دوم ماده 32 کنوانسیون حقوق كودك، کشور ها را موظف به رعایت 3 مورد کرده است: « الف‌) تعيين‌ حداقل‌ سن‌ يا حداقل‌ سنين‌ براي‌ انجام‌ كار. ب‌) تعيين‌ مقررات‌ مناسب‌ از نظر ساعات‌ و شرايط‌ كار. ج‌) تعيين‌ مجازاتها و يا اعمال‌ ساير ضمانت‌هاي‌ اجراي‌ مناسب‌ جهت‌ تضمين‌ اجراي‌ مؤثر اين‌ ماده‌.» به نظر مي رسد كه كنوانسيون حقوق كودك از نوعي تنافض رنج مي برد از سويي براي كودكان سن كار تعيين كرده از سويي ديگر از مقررات و شرايط و ساعات كار كودكان سخن گفته است.

دکتر صابر نیاورانی، حقوقدان در خصوص تناقض بند الف و ب  بند دوم ماده 32 به داتيكان گفت: «وقتی حداقل سن کار حسب مقرارات و قوانین داخلی تعیین می‌شود تناقضی دیده نمی شود. سنی که در این کنوانسیون آمده 18 سال است اما هر کشور با توجه به شرایط خاص خود می تواند سنی را برای آن تعیین کند مثلا وقتی در کشوری سن زیر 15 سال را کودک محسوب می‌کنند باید در حد فاصل این سن (یعنی 15 تا 18 سال) شرایط آن مشخص باشد. بنابراین قانون برای آن حد فاصلی است که در قانون( مثلا 15 یا 13) سن کودک محسوب می‌شود تا سنی که در کنوانسیون آمده است ( 18سال) . باید قانون و شرایط و ساعات کار مشخص شود و کار طاقت فرسا و مانع تحصیل کودک نباشد و شرایط سلامت کودک هم تضمین شود.»  نیاورانی در مورد وجود چنین قوانینی در کشور خودمان گفت: «بله ما هم به این کنوانسیون هم به مقاوله نامه 101 پیوسته ایم. در قانون کار ما هم هست. اما اینکه  چرا عملی نمی شود جای بحث دارد.» نیاورانی در آخر در پاسخ به اینکه به رسمیت شناختن این کودکان آیا راه حل است یا به ضرر آنان، گفت: « به جای اینکه صدها میلیارد تومان خرج اتوبانی در یک شهرک بکنند که هیچ گرهی از هیچ کسی باز نمی کند مانند پل صدر. مراکزی برای نگهداری این کودکان راه اندازی کنند که در آن آموزش ببینند. که این در درجه اول وظیفه شهرداری و بعد دولت است. اگر در تهران چند مرکز این چنینی ساخته بودند ما با این همه مشکل در این خصوص مواجه نبودیم. همه این کودکان کار مورد جرم واقع می‌شوند. افراد زیادی از آنها سوء استفاده جنسی و مالی می‌کنند. متاسفانه شهرداری اینها را سامان نمی‌دهد. به رسمیت شناختن این کودکان در قانون نه تنها دردی را دوا نمی‌کند بلکه مخالف تمام کنوانسیونها نیز می‌باشد. کودک در این سن باید آموزش ببیند تا بتواند به مرور وارد اجتماع شود.»

 

باید کمی  به قانون تاخت

قواعد بین المللی و قوانین داخلی در حالی در راستای حمایت از حقوق کودک و جلوگیری از استثمار او تدوین شده اند که با واقعیت های موجود فرسنگها فاصله دارد. نتیجه این فاصله بین واقعیت و قانون، تضییع حقوق هزاران کودکی است که فارغ از نظارت های قانونی و باید و نبایدهای بین المللی «کار» می کنند بدون اینکه حقوقی برآنها مترتب باشد.

باید بدانیم که حقوق و قواعد حقوقی به صرف اینکه از ابعاد هنجاری و عام و کلی برخوردار اند، غیر قابل نقد نیستند. درست است که تفسیر ابزار فهم مجدد و اینجایی-اکنونی از متن و قواعد حقوقی است اما نباید فراموش کنیم که مقنن و واضع قانون ضرورتاً حکیم نیست و نباید قانون بد (غیرحکیمانه) را با ابزار تفسیر، بازتولید و تحمیل کرد. درمورد کودکان کار و حقوق کار کودک نیز همین مسأله وجود دارد. نخست آنکه همه چیز قواعد حقوقی نیست؛ بلکه اصلِ تحقق آن و چگونگی تحقق آن در واقعیت نیز بخشی از مسائل حقوقی است. اینکه "کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می‌کند حمایت شود و دولت‌ها باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند"؛ اینکه  " هر کودکی حق دارد از تامین اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی برخوردار شود"؛ و اینکه " کودکان باید از سطح زندگی که تامین کننده رشد جسمی، ذهنی و اجتماعی آنها است، برخوردار شوند" گزاره‌های ارزشمندی است و خوب است که تحقق یابد. اما، چکونه و اینکه تا به حال در چه سطحی تحقق یافته است؟ این نقد در جایی شکل می‌گیرد که وظایفی برای دولت‌ها پیشبینی شده است. جایی که اصطلاحاً صحبت از حمایت از اقشار ضعیف به میان می‌آید. حمایت از قشر ضعیفی مانند کودک. اما حمایت از کودک و اساساً حمایت ابتدائاً نیازمند شناخت کافی از زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی است. درواقع، تحقق هنجارهای مربوط به حمایت از کودک کار در یک وضعیت نهادی و زمینه‌ای نیازمند شناخت این ابعاد است. هم قانونگذاری، هم نظارت و هم اجرای هنجارها نیازمند شناخت این ابعاد زمینه‌ای و البته حقوقی است. از همین رو ممنوعیت کودک زیر 15 سال برای اشتغال و مجازات بکارگیرندگان این کودکان و ممنوعیت بکارگیری کودکان در مشاغل و کارهایی که ماهیت آن برای سلامتی یا اخلاق آنان زیان‏‌آور است کفاف تأمین چنین اهداف والایی را نمی‌دهد. در شرایطی که نزدیک به هفت ملیون کودک مشغول به کار و البته بیگاری اند، با چه امکانات و اراده‌ای می‌توان چنین هنجارهایی را تحقق بخشید. فاصلۀ بین آرمان قانونگذار و واقعیت موجود بسیار است. گرچه بخشی از هزینه های بی اهمیت را می توان برای تأمین حقوق کودکان کارگر به جریان انداخت.

 درمورد کارگاه‌های خانوادگی که از شمول قواعد کار خارج اند، می‌توان چنین گفت که قانونگذار زمینه های کار اجباری، برده داری نوین و استثمار کودکان را در دل خانه ها و اماکن خصوصی (خانوادگی) فراهم نموده است. چراکه، چنین وضعیتی امکان دسترسی و نظارت دولت را از بین برده است. همچنین، در بستر خانوادۀ پدرسالار ایرانی خودبه خود رابطۀ کار میان فرزند و پدر تحت الشعاع اصل رابطۀ پدر-فرزندی آن هم از جنس پدرسالار آن قرار می‌گیرد و در چنین فضایی دیگر صحبت از حق کودک کارگر و تکلیف پدر کارفرما نیست؛ گو اینکه استثمار کار کودک در کارگاه خانوادگی هم خصوصی شده است و هم قانونی. این مسأله درمورد کارگاه های خارج از شمول قانون کار نیز صادق است. زمانی که کارگاهی را از شمول قانون کار خارج کنیم و دسترسی دولت به کارگاه های مذکور را محدود کنیم، باز هم تضییع حقوق کودک کار موضوعیت می‌یابد؛ دستمزد، مرخصی، حمل و نقل و ... و حتی فشارهایی که کارفرما به عنوان صاحب سرمایه و تعیین کنندۀ شرایط کار بر کارگر آن هم کودک به عنوان کسی که تنها آورده اش کار است و در رابطۀ نامتوازن و البته نابرابر قرار دارد، وارد می‌آورد.

در پایان نقد دیگری که باقی می‌ماند، شمول قانون کار بر کودکان کاری است که خارج از کارخانه ها و کارگاه‌ها کار می‌کنند؛ کودکانی که اساساً رابطۀ کار (قرارداد کار) درمورد آنها صادق نیست و مشمول قانون کار نیستند. کودکانی که شاید در همین نزدیکی ها، گوشۀ خیابان، روی سنگ سرد راهروی مترو، گاراژی دورافتاده و یا هرجای دیگری مشغول کار هستند، چه نهاد و مرجعی متولی حمایت از آنها است؛ دولت؟ کدام قانون نوشته یا نانوشته ای بر آنان حاکم است؟ قانون کار؟ این کودکان حتی از این حق برخوردار نیستند که متصف به وصف "کارگر" باشند. ادبیات حقوق نام این کودکان را "کودک کار" می‌گذارد. در عین اینکه این کودکان در عمل و در واقع کار می‌کنند و در جریان تولید به عنوان نیروی مولد عمل می‌کنند، اما حقوق و قانون حتی موجودیت یک کارگر را برای آنها قائل نیست؛ چه رسد به حقوق و مزایای کارگری...

  • منبع : www.datikan.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32