پیروزی اکثریت مطلق آر/ بررسی قوانین حاکم بر روز رأیگیری و نحوه انتخاب رئیسجمهوری
داتیکان: با پایان مهلت رأیگیری و شمارش آرای تمام صندوقها، براساس اصل ١١٧ قانون اساسی رئيسجمهوری با اكثريت مطلق آرای شركتكنندگان انتخاب ميشود، یعنی اگر یک نامزد انتخاباتی بتواند ٥٠ بهعلاوه یکدرصد کل آرا را برای خود کند، پیروز صحنه انتخابات و رئیسجمهوری کشور خواهد بود.
به گزارش شهروند، ماراتن انتخابات هم بالاخره تمام شد. مردم با حضور در پای صندوقها، رأی خود را به نامزد مورد نظرشان دادند و به این وسیله رئیس دولت را با آرای مستقیم خود برای چهارسال آینده انتخاب کردند. زمانی که مردم پای صندوقهای رأی حضور پیدا میکنند و از زمانی که رأی خود را به داخل صندوق میاندازد، مسئولیت حفاظت از رأیشان را به عهده قانون و نهادهایی که وظیفه نظارت بر آرا را دارند، میسپارند. وظیفه برگزاری انتخابات طبق ماده ٧ قانون انتخابات به عهده وزارت کشور و براساس اصل ٩٩ قانون اساسی و ماده ٨ قانون انتخابات، نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری به عهده شورای نگهبان است. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است. این بدان معنی خواهد بود که شورای نگهبان نظارت بر تمام مراحل انتخابات اعم از رد و یا تأیید صلاحیت نامزدها و همینطور اشراف کامل به تمام آرای ماخوذه و باطله را دارد. ممکن است در اینجا این سوال پیش آید که شورای نگهبان چگونه بر انتخابات نظارت خواهد کرد؟ براساس قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاستجمهوری پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان هفت نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد و دارای حسن سابقه با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان بهعنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات رئیس جمهوری و سه نفر بهعنوان عضو علیالبدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی میشوند که از این هیأت هفت نفره، دو نفر حتما باید عضو شورای نگهبان باشند. در طی روند رأیگیری این هیأت هفت نفره میتوانند ناظر یا ناظرانی را در هر شعبه اخذ رأی قرار دهند و شورای نگهبان هر طور که صلاح دانسته باشد میتواند تمام یا تعدادی از ناظران را انتخاب کند. در مرحله پیش از شروع رأيگيري بايد در حضور نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت، صندوقهاي خالي، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبتنام و اخذ رأي شود و در صورتجلسهاي كه قبل از شروع رأيگيري انتخابات توسط اعضاي صندوق در محل اخذ رأي تنظيم ميشود، نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوقها و خاليبودن آنها را گواهي کنند و در صورتي كه در جريان رأيگيري نياز باشد كه صندوقي را اضافه کنند بايد به همين ترتيب عمل کرده و صورتجلسه شود. در زمان رأیگیری هم این ناظران اگر موارد مشکوکی را مشاهده کردند یا متوجه تخلفی شدند، باید سریعا این موارد را به مسئولان وزارت کشور و در ادامه وزارت کشور گزارش تخلف و نواقص موجود را به شورای نگهبان اطلاع دهد و در ادامه اگر لازم باشد رأیگیری دوباره در آن شعب تجدید خواهد شد. شاید این سوال پیش آید که چه زمانی آرای یک صندوق باطل خواهد شد؟
قانونگذار برای این موارد قوانینی را پیشبینی کرده است که طبق ماده ٢٥ قانون انتخابات ریاستجمهوری اگر آرا غیرقابل خواندن باشند یا از طریق خرید و فروش به دست آمده باشند یا اگر سفید به صندوق ریخته شده باشند با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگهاي رأي باطل ولي جزو آرای مأخوذه محسوب خواهند شد. اما در مواردی آرا بهطور کل باطل خواهند شد و حتی جزو آرای ماخوذه هم به حساب نخواهند آمد که از موارد پیشبینی شده در قانون میتوان به صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد، آرای زائد بر تعداد تعرفه باشد، آرای كساني كه به سن قانوني رأيدادن نرسيده باشند، آرايي كه با شناسنامه افراد فوتشده يا غيرايراني داده شده باشد، آرايي كه با تقلب و تزوير (در تعرفهها، آرا، صورتجلسات، شمارش) به دست آمده باشد، آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد، آرای تكراري، آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد و غیره اشاره کرد.
وزارت کشور وظیفه اجرای انتخابات را برعهده دارد و به همین دلیل هم طبق قانون موظف است در طی روند رأیگیری وزارت كشور با اطلاع هيأت اجرایي مركزي انتخابات مأموراني براي بازرسي و كنترل بهطور ثابت يا سيار به شهرستانها، بخشها و شعب ثبتنام و أخذ رأي اعزام كند و همینطور در ادامه نتيجه شمارش آرای انتخابات رياست جمهوري پس از وصول گزارش هيأت اجرایي مركزي را اعلام کند و به اطلاع شورای نگهبان برساند و درنهایت شورای نگهبان تأیید نهایی صحت انتخابات را اعلام کند.
با پایان مهلت رأیگیری و شمارش آرای تمام صندوقها، براساس اصل ١١٧ قانون اساسی رئيسجمهوری با اكثريت مطلق آرای شركتكنندگان انتخاب ميشود، یعنی اگر یک نامزد انتخاباتی بتواند ٥٠ بهعلاوه یکدرصد کل آرا را برای خود کند، پیروز صحنه انتخابات و رئیسجمهوری کشور خواهد بود. حال امکان دارد که تعداد آرا بهدرصد تعیینشده نرسد که در این صورت انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. روز جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي گرفته خواهد شد. اما در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آرای بيشتري را کسب کردهاند، شركت ميكنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آرای بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران رأي داشتهاند، براي انتخاب مجدد معرفي ميشوند و از میان آنها فردی که بیشترین رأی را کسب کند بهعنوان رئیسجمهوری انتخاب خواهد شد.
همچنین زمانی که مهلت اخذ رأی به پایان رسید و شمارش آرا تمام و نتیجه مشخص شد، افرادی که از نتایج انتخابات یا رأیگیری شکایت دارند، میتوانند شکایت خود را به هیأت اجرایی بدهند و در ادامه هیأت اجرایی به شکایات رسیدگی میکند و آن را به اطلاع شورای نگهبان میرساند و شورای نگهبان هم نتایج رسیدگی به انتخابات را از طریق رسانههای گروهی اعلام میکند.
دوره انتخابات فرصتی بود که قوانین حاکم بر این دوره را که هر چهارسال یک بار با برگزاری انتخابات آنها را از زیر خروارها خاک بیرون میآوریم، بررسی کنیم، کموکاستیهای آن را در معرض انتقاد حقوقدانان بگذاریم و درنهایت برای کاملشدن قوانین انتخاباتی در کشور راهحل و پیشنهادهایی را از زبان حقوقدانان، وکلا و نمایندگان مجلس ارایه دهیم تا در دورههای بعد شاهد قوانینی کامل و بیهیچ کموکاستی باشیم.
انتخاب رئیسجمهوری برای دو دور متوالی بلامانع است
حسن کیا وکیل دادگستری و استاد دانشگاه
انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري و شورايهاي اسلامي شهر و روستا ٢٩ ارديبهشت ٩٦ در تهران و ساير شهرهاي ايران برگزار شد و هم مردم رئيسجمهوری چهارساله آتي خود را انتخاب کردند و هم اعضاي شوراهاي شهر و روستا منتخب کردند. طبق قانون انتخابات رياستجمهوري و مستند به ماده ١٣ اين قانون، كانديدايي كه در دور نخست حایز اكثريت مطلق آرا ماخوذه شود، برنده انتخابات خواهد شد. اگر در دور نخست هيچكدام از كانديداها حایز اكثريت مطلق (بيش از نيمي از آرا) نشوند، دو نفري كه بيشترين رأي را كسب كردهاند، به دور دوم راه پيدا خواهند كرد كه مستند به ماده ١٤ قانون انتخابات جمعه هفته بعد برگزار خواهد شد و فردي كه حایز رأي بالاتري شود، برنده قطعي انتخابات خواهد شد. مستند به ماده ١٩ قانون انتخابات هر فرد داراي شرايط قانوني تنها يكبار و با ارایه شناسنامه و كارت ملي قادر به اعطاي رأي خواهد بود. اخذ رأي طي يك روز و به مدت ١٠ ساعت انجام خواهد شد، در صورت تشخيص ضرورت اين زمان توسط وزارت كشور قابل تمديد خواهد بود كه معمولا بسته به ميزان مشاركت مردم است. مستند به ماده٢١ قانون فوقالذكر تمام وزارتخانهها، نهادها، سازمانها، استانداريها، فرمانداريها و بخشداريها، بايد همكاري لازم را در حسن اجراي انتخابات با وزارت كشور به عمل آورند. مستند به ماده ٢٥ قانون انتخابات آراي ناخوانا، آراي سفيد و آرايي كه ثابت شود از طريق خريد و فروش اخذ شده باطله محسوب ميشود و محاسبه نمیشود. پس از اعلام پايان فرآيند انتخاب، بلافاصله شمارش آرا آغاز ميشود و نتايج به تدريج از طريق وزارت كشور به صداوسيما اعلام میشود و به سمع و نظر مردم خواهد رسيد و نتايج نهايي نيز پس از شمارش كليه آرا اعلام خواهد شد. پس از آن با تنفيذ آرا توسط مقام رهبري طبق قانون، رئيسجمهوری بهطور رسمي منتخب شده و پس از آن نيز مراسم تحليف و سوگند را در پيشگاه نمايندگان مجلس بهجاي خواهد آورد. دوره نمايندگي رياست جمهوري چهارساله است و انتخاب براي دو دوره متوالي بلامانع است.
٥٠+١درصد کل آرای اخذ شده
بهروز جوانمرد حقوقدان و استاد دانشگاه
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد و مردم با حضور خود در پای صندوقهای رأی رئیسجمهوری خود را انتخاب کردند. از همین جهت روز انتخابات دلیلی برای بررسی قوانینی که بر این روز حاکم است، شد که در ادامه به آن میپردازیم. براساس ماده ١٣ قانون انتخابات ریاستجمهوری یک نامزد برای پیروزشدن در انتخابات ریاستجمهوری باید اکثریت مطلق آرا را کسب کند. این فرد باید ٥٠ به اضافه یک آرای ماخوذه را از آن خود کند تا بتواند بر دیگر رقبای خود پیروز شود، حال اگر نتوانست این آرا را کسب کند، مطابق ماده ١٤ قانون انتخابات چنانچه در مرحله نخست برای هیچیک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نشد انتخابات دو مرحلهای خواهد شد بدین معنی که دونامزدی که بیشترین آرا را در مرحله نخست داشتهاند در انتخابات مرحله دوم شرکت میکنند. با استناد به ماده ١٥ قانون انتخابات. انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت. همچنین در ادامه چنانچه در هر مورد مرحله از انتخابات ریاستجمهوری به هر دلیل، فقط یک نامزد در جدول انتخابات باقی بماند، بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر میشود. در پایان هر مرحله از انتخابات خواه اگر انتخابات یکمرحلهای باشد، خواه دومرحلهای قوانینی بر آرا حاکم است که این قوانین میتواند منجر به باطلشدن آرا یا صحیحبودن آرا شود. در قانون انتخابات شرایطی برای ابطال رأی وجود دارد که براساس ماده ٣٨ قانون انتخابات، هیأت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید شورای نگهبان، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام میکند. همچنین در قانون و در روند انتخابات دو نوع ابطال رأی وجود دارد، مواد ٢٧ و ٢٨ این قانون این موارد را دربرمیگیرد. نوع نخست را آرای باطله که جزو آرای ماخوذه محسوب میشود شامل خواهد شد که این آرا، آرایی خواهند بود که غیرقابل خواندن باشند، از طریق خریدوفروش به دست آمده باشند، آرایی که دارای نام رأیدهنده، یا امضا یا اثر انگشت وی باشد، (به موجب اصلاحات سال ٩١ حذف شده است)، آرایی که کلا حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد، (به موجب اصلاحات سال ٩١ حذف شده است) و درنهایت آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
نوع دوم آرای باطله، آرایی است که به هیچ عنوان جزو آرای ماخوذه محسوب نمیشوند که این آرا شامل مواردی چون
١- صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
٢- آرای زائد بر تعداد تعرفه باشد.
٣- آرای کسانی که به سن قانونی رأیدادن نرسیده باشند.
٤- آرایی که با شناسنامه افراد فوتشده یا غیرایرانی داده شده باشد.
٥- آرایی که با تقلب و تزویر (در تعرفهها، آرا، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
٦- آرایی که با شناسنامه غیرجعلی اخذ شده باشد.
٧- آرای تکراری.
٨- آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند، اخذ شده باشد.
٩- آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد. (حذف شده)
١٠- آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
١١- آرایی که روی ورقه غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.
با وجود اینکه قانونگذار این موارد را برای ابطال کامل رأی در نظر گرفته است، با این حال براساس قانون با توجه به اینکه شورای نگهبان و هیأت اجرایی وظیفه نظارت بر آرا را دارند میتوانند تمام یا بخشی از انتخابات را باطل کنند. در ادامه با استناد به ماده ٣٥ قانون مرقوم (اصلاحی ١٣٩١) قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص میدهد. به تخلفات و جرایمی که به وسیله نامزدها صورت میگیرد، پس از برگزاری انتخابات، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی در تهران رسیدگی میشود. حال اگر شورای نگهبان به هر دلیلی انتخابات را باطل اعلام کند، برای این مورد هم قانونگذار راهکاری در نظر گرفته است. مطابق ماده ٥ قانون مذکور چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاستجمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل کند، وزارت کشور با کسب نظر شوراینگهبان در نخستین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام میکند.