31 اردیبهشت 1396
کارویژه یک رئیس جمهور حقوقدان چیست؟

کارویژه یک رئیس جمهور حقوقدان چیست؟

حقوقدانان حامی روحانی در گفت وگو با داتیکان

داتیکان: "وکیل مردم"! تیتر بسیاری از روزنامه های صبح امروز با این گزاره آغاز شده بود. سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان حسن روحانی؛ رئیس‌جمهور حقوقدان، برای بار دوم پیروز رقابتهای انتخاباتی شد. هم او بود که در تبلیغات انتخاباتی اش دوگانه قاضی و وکیل را مطرح کرد و خود را «وکیل ملت» نامید. چندی پیش هم حدود 700 تن از وکلا و حقوق دانان برجسته کشور در بیانیه‌ای حمایت خود را از روحانی ابراز داشتند. به راستی چه تفاوتی وجود دارد بین یک رییس‏جمهور حقوقدان با غیر حقوقدان است؟حقوقدان و وکیل بودن چه کیفیتی است که او را در این مقام برجسته‌تر از سابقون خود می‌کند؟

بر همین مبنا داتیکان نظر دو نفر از امضاکنندگان  نامه 700 امضایی حقوقدان  گفت وگو کرده  و نظر آنها را در خصوص کارویژه اصلی رئیس جمهور حقوقدان پرسیده است.

توجه اساسی به حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی

محمدصالح نیکبخت وکیل دادگستری می گوید: «اگرچه قوانین قضایی، یعنی قوانینی که بیشتر وکلا با آن سروکار دارند، توسط مجلس تدوین نمی‌‌شود، و با نظرات مختلف حتی کمیسیون قوانین دولت نمی‌تواند در آن جرح و تعدیلی به وجود آورد با این حال من رئیس جمهور را در چهار سال گذشته از لحاظ قانونمداری و عمل به قانون، دولت موفقی می دانم و اگر آمار شکایات از دولت و نهادهای عمومی -از جمله شهرداری- را در دیوان عدالت اداری  با 4 سال دولت آقای روحانی مقایسه کنیم (و قطعا این کار باید صورت گیرد) خروجی آن این خواهد بود که در این 4 سال همّ قوه مجریه -در کلیت آن- و دستگاههای اجرایی بر این بوده است که تا حدود زیادی رضایت مردم شریف ایران را جلب کنند. من علاقه ای ندارم که بی‌جا صفانتی را برای مردم یا  هرکس دیگری به‌کار بگیرم و هیچ سمت و مقامی نه در قوه مجریه، که در هیچ قوه دیگری نداشته و ندارم. ولی می‎توانم بگویم ملت ایران هم شایسته صفت شریف بودن را دارند و هم مردم به آن درجه از آگاهی رسیده‌اند که هرکجا تشخیص دهند حقوق مردم تضییع می‌شود و یا اقتدارگرایی دولت بین مردم و دولت شکاف ایجاد می‌کند، شجاعانه در میدان حاضر می‌شوند و تا نیمه شب هم پشت درهای حوزه‌های رای منتظر می‌مانند. تذکر این امر از آن جهت اهمیت دارند که قطعا ملت ایران به این نکته توجه کرده اند که رییس‌جمهور هم قانونمدار بوده است و هم تا آنجا که در توانش بوده است به تعهدات خود در مورد حفظ حقوق مردم عمل کرده است و این بار هم انتظار دارد دولت به تعهد خویش در مورد گسترش آزادی های مردم، حفظ حقوق همه‌ی ملت به ویژه پیروان مذاهب غیر شیعه و حقوق اقوام توجه ویژه شود و آن حقوقی که در قانون اساسی؛به طور عام، و به ویژه در فصل سوم این قانون و نیز اصول 12 و 15 قانون اساسی به طور کامل اجرا گردد زیرا اقوام و اقلیتهای مذهبی با توجه به زیستگاه آنان در استانهای پیرامونی کشور در واقع سپر حفظ ایران از طمع بیگانگان می‌باشند و آنان هستند که ضامن استقلال کشور و امنیت ملی پایدار درایران خواهند بود. از پیروزی آقای دکتر روحانی واقعا خوشحالم و آرزو می‌کنم بدون ایجاد ممانعت در راه اجرای برنامه هایش بتواند به تعهدات خود تا آنجا که امکانات برای وی فراهم است عمل کند و وقتی چهار سال دوم را به پایان می‌برد مانند دولت اصلاحات، مردم همچنان چشم به راه دولتی مانند آن باشند.»

احیا دادگاه قانون اساسی

نیکبخت در ادامه در خصوص حقوق شهروندی هم گفت: « واقعیت این است که قوه مجریه به تنهایی نمی‎تواند تمامی آنچه که به نام حقوق شهروندی در کشور مدنظر قرار گرفته است عمل کند. رعایت این حقوق و صیانت از آن وظیفه قوای سه‌گانه و سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی کشور می‌باشد و دولت باید با توجه به اختیاری که در قانون اساسی دارد اجرای این حقوق را در چهارچوب قانون از دیگران نیز بخواهد و چنانکه چه در قوه مجریه و چه در سایر قوا و نیروهای دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی این حقوق شهروندی را که عمده آن در قانون اساسی و قوانین عادی کشور مورد تاکید قرار گرفته است را نقض نماید اخطار قانون اساسی را بدهد. در ضمن همچنان جای دادگاه قانون اساسی در کشور ما خالی است و سزاوار است اقدامات لازم برای تشکیل این دادگاه و محاکمه کسانی که قانون اساسی  را نقض می کنند فراهم آید.»

رافتن راهی برای تعامل با قوه قضا

محمود علیزاده طباطبایی؛ وکیل و از اعضای کانون وکلا مرکز، معتقد بود: «رییس جمهور به استناد اصل 113 قانون اساسی  بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است. یکی از چالش‌های مهم کشور از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون مشکلات، ضعفها و نارسایی‌های قوه قضاییه بوده است. من فکر می‌‎کنم لطمات زیادی هم که ما بخصوص در حوزه بین المللی خورده ایم (به دلیل ضعفهای قوه قضاییه) به خاطر همین ضعف اساسی در کشور می‌باشد. خیلی خوب است که آقای رییس جمهور یک کارگروه از وکلا و قضات تشکیل بدهد که بتوانند راه‌حلی را فارغ از هر بحث جناحی برای مشکلات قوه قضاییه ارائه دهند. چه مشکلات تشکیلاتی چه مالی. گمان می‌کنم این کارگروه می تواند متشکل از دولت، قوه قضاییه و کانون وکلا باشد. کانون وکلا که متشکل از بیش از 4500 نفر قضات بازنشسته هستند که اینان گاهی بیش از 20 سال در قوه قضاییه بوده‌اند، و این ویژگی را دارند که تعامل مناسبی با قوه قضاییه به وجود آورند. فکر می کنم بهترین اقدامی که در این زمینه آقای روحانی می‌تواند انجام دهد و به عنوان یک وکیل برایش ماندگار شود این است که بیاید و در اصلاح قوه قضاییه ورود کند که این معضل حل شود تا رییس قبلی نیاید و ادعا کند که ویرانه‌ای را تحویل گرفته و بعد مکانی ویرانتر را تحویل رییس جمهور قبلی دهد.»

طباطبایی نیز در خصوص حقوق شهروندی گفت: « اگر مشکل مذکور حل شود خود به خو حقوق شهروندی هم محقق خواهد شد. چون حقوق شهروندی یعنی اجرای قانون اساسی. این انتظاری است که مردم از رییس جمهور دارند ولی باید یک تعامل نزدیکی بین قوه قضاییه و مجریه به وجود آید تا این اجرای بی کم و کاست حقوق شهروندی محقق شود. ما انتقادات زیادی به قوه قضاییه داریم اما متاسفانه حتی رسانه‌ها جرئت طرح این نقدها را ندارند. درحالی که مقام معظم رهبری صراحتا بحث اصلاح قوه قضاییه را مطرح می‌کند، اما منتقدین نمی‌توانند مطلبی را در رسانه‌ها منتشر کنند. من فکر میکنم تنها راه چاره ایجاد این تعامل است. کما اینکه ما بیش‌ترین نقض حقوق شهروندی را در قسمتهایی داریم که در اختیار قوه قضاییه است.»

  • منبع : www.datikan.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32