کنوانسیونهای بينالمللى برای حلوفصل اختلافات
داتیکان: در دوران كهن، دولتها سعى در حلوفصل اختلافات خود داشتند؛ ولى مهمترين روشى كه آنها براى حل اختلافاتشان به كار مىبردند، توسل به جنگ بود و تا مدتها نيز در حقوق بينالملل مجاز شمرده مىشد و بعضى از دانشمندان جنگ را يك پديده طبيعى در صحنه بينالملل مىدانستند.
به گزارش شهروند، بهدليل خسارتهاى زياد ناشى از جنگ، توسل به زور به مرور زمان مطرود شد و كشورها سعى كردند اختلافاتشان را از طرق مسالمتآميز حلوفصل کنند. تلاشهاى زيادى در باب توسل به شيوههاى مسالمتآميز براى حلوفصل اختلافات بينالمللى صورت گرفته است، ولى تلاش جدى اوليه و فراگير در سطح جهانى را بايد در كنفرانسهاى لاهه و پس از آن يافت.
كنفرانسهاى ١٨٩٩ و ١٩٠٧ صلح لاهه
كنفرانسى با پيشنهاد نيكولاى دوم، تزار روسيه، براى خاتمهدادن به توسعه روزافزون تسليحات و صلحى پايدار براى عموم در ٢٩ جولاي ١٨٩٩ تشكيل شد. كشورها ضمن استقبال از اين كنوانسيون، موافقت كردند تا در صورت بروز اختلافات، پيش از آن كه به جنگ متوسل شوند تا آنجا كه امكان دارد، خواستار وساطت دولتهاى ثالث شوند و ايجاد يك كميسيون تحقيق بينالمللى براى كشف حقايق از جمله مصوبات اين كنوانسيون بود. البته هرگونه تلاش براى حكميت اجبارى با شكست مواجه شد.
كنفرانس ١٩٠٧ صلح لاهه بيشتر براى رفع برخى نارسايىها در كنوانسيون ١٨٩٩ لاهه بود. كنوانسيون سوم لاهه با فراهمشدن مقدمات جنگ جهانى اول توفيقى نيافت و مجموع كنفرانسهاى صلح لاهه توافق آغازين جامعه ملل براى تدوين حقوق و شيوههاى مسالمتآميز حل اختلافات بودند.
ميثاق جامعه ملل
در مقايسه با كنوانسيونهاى لاهه، «ميثاق جامعه ملل» گامى به جلوتر بود. طبق مواد ١٢ تا ١٥ ميثاق، حفظ صلح و امنيت بينالمللى و جلوگيرى از تجاوز و شيوههاى مسالمتآميز حل اختلافات بينالمللى از جايگاه ويژهاى برخوردار است. در جهت تحقق حفظ صلح و جلوگيرى از توسل به زور، كشورهاى عضو مكلف شدند اختلافات خود را از طريق حكميت و رسيدگى قضائى و يا از طريق دپيلماتيك و سياسى حلوفصل كنند در همين زمينه در سال١٩٣٠ديوان دايمى دادگسترى بينالمللى به وجود آمد. البته در ميثاق جامعه ملل هم توسل به زور ممنوع نشده بود.
با به وجود آمدن منشور سازمان ملل، توافقهاى ديگرى نيز در زمينه حل مسالمتآميز اختلافات بينالمللى صورت گرفت؛ مانند «پروتكل ژنو» ١٩٢٤ و پيمان «بريان كلوك» ١٩٢٨ كه در ماده ٢ آن آمده است: «اعضا كليه اختلافات و منازعات را بر هر ماهيت و منشأ فقط از راههاى مسالمت آميز حلوفصل مىكنند.»
منشور ملل متحد
يكى از اسنادى كه تا كنون در تاريخ مدون بشريت تهيه شده و مورد قبول قريب به اتفاق كشورهاى جهان قرار گرفته «منشور ملل متحد» است كه ازجمله مهمترين اهداف آن حفظ صلح و امنيت بينالمللى و همكارىهاى بينالمللى است كه در ماده ١ منشور به آن اشاره شده:
طبق ماده ٢ بند ٣ منشور، كليه اعضا اختلافات بينالمللى خود را با وسايل مسالمتآميز به طريقى كه صلح و امنيت بينالمللى و عدالت را به خطر نيندازد، حل خواهند كرد. ماده ٢ بند ٤ توسل به زور را ممنوع كرده و به سبب اهميتى كه موضوع حلوفصل مسالمتآميز اختلافات بينالمللى داشته، فصل ششم را به آن اختصاص دادهاند.
در ماده ٣٣ منشور آمده است: «طرفين هر اختلاف را كه ادامه آن ممكن است حفظ صلح و امنيت بينالمللى را به مخاطره افكند، بايد قبل از هر چيز از طريق مذاكره، ميانجيگرى، سازش، داورى و رسيدگى قضائى و مراجعه به موسسات و يا ترتيبات منطقهاى و يا ساير وسايل مسالمتآميز به انتخاب خود حل كنند.»
تأكيد منشور ملل متحد به حفظ صلح و حلوفصل اختلافات از راههاى مسالمتآميز با توجه به مواد منشور كاملا مشخص است و در اين منشور، توسل به زور منع شده است. مجمع عمومى سازمان ملل تاكنون با صدور قطعنامههايى بر اين مهم تأكيد كرده است.
ماهيت اختلافات بينالمللى و انواع آن
هرگونه اختلافنظر بين كشورها را نميتوان يك اختلاف بينالمللى دانست. به همين دليل، بايد با مفهوم دقيق «اختلافات بينالمللى» آشنا شد تا با اختلافات داخلى مشتبه نشوند. بنا بر بند ٣ ماده ٢ در صورتى كه اختلاف جنبه بينالمللى داشته باشد، دولتها موظف به حل اختلافات از طريق مسالمتآميز هستند؛ اما اختلافاتى كه موضوع آن در صلاحيت داخلى دولتهاست، دولت تعهدى ندارد كه آنها را از طريق مسالمتآميز حل كند. ديوان دايمى بينالمللى دادگسترى در قضيه «مارو ماتيس»، اختلاف بينالمللى را به صورت ذيل تعريف مىكند: «اختلاف بينالمللى عبارت از عدم توافق در مورد موضوع حقى و يا يك واقعيت و يا تضاد در ديدگاههاى حقوقى و يا منافع بين دو شخص است.»
در اين تعريف، چهار ركن وجود دارد كه با مشخصشدن آنها تعريف واضحتر مىشود:
ركن نخست: عدم توافق در موضوع حقى؛ مثل حق حاكميت درباره جزاير سهگانه كه مورد اختلاف بين ايران و امارات است و هر يك از دو دولت آن را متعلق به خود مىداند.
ركن دوم: عدم توافق در يك واقعيت؛ يعنى اختلاف در وقوع امرى باشد، مثل اختلاف در آغازگر جنگ بودن همانگونه كه هر يك از دو كشور ايران و عراق ديگرى را آغازگر جنگ معرفى مىكردند.
ركن سوم: تضاد در ديدگاههاى حقوقى؛ مثل تضادى كه بين اسرائيل و سازمان ملل درباره شخصيت حقوقى سازمان ملل وجود دارد. كنت برنادوت بهعنوان ميانجى بين كشورهاى عرب و اسرائيل در سرزمينهاى اشغالى به دست اسرائيلىها كشته شد و سازمان ملل ادعاى غرامت كرد. اسرائيل گفت: سازمان ملل كه ادعاى غرامت كرده است، شخصيت حقوقى ندارد از اينرو، نمىتواند ادعاى غرامت كند. فقط كشور متبوع آن شخص مىتواند ادعاى غرامت كند. در مقابل اين نظريه حقوقى، نظريه مشورتى سازمان ملل از ديوان دادگسترى قرار دارد كه قايل به وجود شخصيت حقوقى براى سازمان ملل براى انجام اهداف و وظايف خود است.
ركن چهارم: تضاد در منافع دو شخص: تابعان حقوق بينالمللى در ابتدا كشورها بودند و بعداً سازمانها و جديداً افراد را هم بهعنوان تابعان حقوق بينالملل مىدانند. در ركن چهارم بيشتر دولتها مطرح هستند. البته سازمانها هم جايگاه ويژهاى در اختلافات بينالمللى دارند، ولى افراد هنوز به عنوان طرف در اختلافات بينالمللى مطرح نيستند.
اختلافات بينالمللى از حيث ماهيت به دو دسته تقسيم مىشوند: اختلافات حقوقى و اختلافات سياسى. اختلافات حقوقى به اختلافات مربوط به حق موجود يا مسائل مربوط به تفسير و اجراى آن گفته مىشود. ٥ تعريف ديگرى كه آقاى عمادزاده آورده اين است: «مناقشات حقوقى، مناقشاتى هستند كه در آن اطراف دعوا در مورد اجرا و يا تفسير حق موجود با يكديگر اختلاف نظر دارند.»
اختلافات سياسى تعارض منافع و تضاد ميان موضوعات حقوق بينالملل در مورد تغيير و اصلاح حق موجود هستند. در بعضى از تعاريف، اختلافات سياسى را بهطور كلى به اختلافاتى اطلاق كردند كه از طريق حقوقى قابل حل نباشند. البته چنين نيست كه اختلافى فقط جنبه حقوقى يا فقط جنبه سياسى داشته باشد، عموما اختلافات داراى دو جنبه هستند.