برابری دیه زن و مرد تا الزامی نبودن کارت پایان خدمت سربازی برای اخذ گواهینامه
قانون بیمه شخص ثالث اواخر سال 94 بر لبه تیغ حرکت میکرد چون اگر سال 94 تمام میشد مهلت اجرای آزمایشی و یکساله این قانون نیز به اتمام میرسید و آن وقت درسایه قانون تاریخ انقضا گذشته، جمعیت زندانیان ناشی از تصادفات رانندگی دچار جهش ناگهانی میشد؛ به پیشبینی رئیس ستاد دیه کشور حتی تا 20 برابر رقم امروز میرسید.
اما در اسفند ماه سال 94 لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه به مجلس شورای اسلامی رفت و در صحن علنی به رای گذاشته شد و سرانجام اکثریت آرا را بهدست آورد، افراد مطلع از عواقب بیقانونی، نفسی راحت کشیدند. مهمترین حاصل این لایحه ، دائمیشدن قانون بیمه شخص ثالث است؛ بهطوری که از این پس دیگر نیازی به تمدید موقت این قانون نیست و مسائل مربوط به حوادث رانندگی برمبنای یک قانون دائمی بررسی و حل و فصل میشود.
ماهها قبل از این که این لایحه به مجلس ارسال شود، محمدابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی توضیح داده بود که لایحه اصلاحیه قانون طوری نوشته شده که 90 درصد خواستههای صنعت بیمه را تامین میکند؛ اظهارنظری که میتوانست برای مردم موجب نگرانی باشد.اما با بررسی این قانون اکنون میتوان قضاوت کرد که در این لایحه مسئولیت بیمهها در قبال مردم بیشتر از میزان مسئولیت آنها در قانون فعلی است.
به عنوان مثال،طبق قانون فعلی اگر فردی در حین رانندگی با خودرویی که مالک آن نیست، دچار حادثه شود، این فرد مسئول جبران خسارت یا تحمل حبس است؛ در حالی که در اصلاحیه این قانون گفته شده در چنین شرایطی، این بیمه است که وارد ماجرا میشود. در واقع طبق این اصلاحیه همین که خودرویی بیمه شخص ثالث داشته باشد برای تامین خسارات از سوی بیمه کافی است و راننده خودرو حتی اگر مالک خودرو هم نباشد، طرف حساب خسارت دیدگان نخواهد بود.
تفاوت دیگر قانون فعلی با لایحه اصلاحیه این است که در قانون فعلی، بیمهها دیه افراد مازاد بر ظرفیت خودرو را پرداخت نمیکنند؛ در حالی که در اصلاحیه قانون تاکید شده بیمهها این مبلغ را تقبل میکنند.
- لایحه اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث 68 ماده دارد و در آن 38 ماده جدید گنجانده شده که حاوی سازوکارهایی جدید برای ارائه خسارات وارد شده به شخص ثالث است، این در حالی است که تعیین و تکلیف نهایی این قانون نقش مهمی در کاهش آمار ورودی زندانیان ناشی از تصادفات به زندان خواهد داشت و همچنین بسیاری ابهام ها ودردسرهای قانون قبلی هم رفع خواهد شد.
لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث از ادغام لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و طرح دائمی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث تشکیل شده، به همین علت تعداد مواد مندرج در آن از قانون فعلی بیشتر است.
قانون فعلی بیمه شخص ثالث 30 ماده دارد، اما لایحه اصلاحیه این قانون 68 مادهای است. در واقع در لایحه اصلاحیه 38 ماده جدید گنجانده شده که حاوی سازوکارهایی جدید برای ارائه خسارات وارد شده به شخص ثالث است.
از جمله مهمترین تفاوتهای لایحه جدید در مقایسه با قانون سال 1387 "پیش بینی ضمانتهای اجرایی مناسب برای بیمه شدن کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی و برخورد با خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث"، "گسترش پوششهای بیمهای و عدم نیاز به خرید الحاقیه بابت افزایش سالانه دیه"، "اصلاح معیارهای تعیین حقبیمه و تأثیر سوابق رانندگی و بیمهای دارنده در تعیین میزان آن با لحاظ ملاحظات اجتماعی"،" توسعه وظایف و تکالیف صندوق تامین خسارت های بدنی به منظور بسط پوشش زیاندیدگان حوادث رانندگی" و " جبران مطلوب خسارتهای حوادث رانندگی"، "الزام دولت به ایجاد «سامانه جامع حوادث رانندگی» "، "پیشبینی ضمانتهای
اجرایی کیفری و مالی برای جلوگیری از تقلبات و تخلفات بیمه ای"، همچنین "اتخاذ تدبیر لازم برای اعمال نظارت مؤثرتر بر فعالیتهای شرکتها و برخورد با موارد قصور یا تخلف آنها" از اجرای قانون است.
لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با اصلاحاتی در 24 اسفندماه 1394به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که شورای نگهبان با توجه به ابهام در ماده 16 و 59 این قانون هنوز در این رابطه نظر نهایی خود را اعلام نکرده است، این در حالی است که در 23 فروردین ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب كردند كه مدت اجرای آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث تا لازم الاجرا شدن قانون جدید تمدید شود.
در لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث شرکت های بیمهگر مکلف به پرداخت دیه به تمام اشخاص ثالث شده اند در واقع در ماده 9 این لایحه آمده است: بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.
بر اساس تبصره این ماده نیز در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارت بدنی است اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: برابری خسارت پرداختی از سوی بیمه برای زن و مرد در حوادث رانندگی که پیشتر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود به تایید شورای نگهبان رسید.
زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز درباره توجیه مجلس در مسئله برابری دیه زن و مرد گفت: توجیه ما درباره برابری دیه زن و مرد این بود که برخی از بانوان سرپرست خانواده هستند و زمانی که دچار حادثه میشوند و از بین می روند، بازماندگان آنها به مشکل برمیخورند.
درج شرط تعلیق تعهدات بیمهگر در بیمهنامه باطل است
بر اساس ماده 11 این قانون ، درج هر گونه شرط در بیمهنامه که برای بیمهگذار یا زیاندیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر نماید، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمهگر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمهنامه نمیشود. همچنین اخذ هر گونه رضایتنامه از زیانده توسط بیمهگر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامهای بلااثر است.
حذف الحاقیه
یکی از تفاوتهای قانون فعلی با قانونی که در حال دائمیشدن است مربوط به حذف الحاقیه از بیمه نامه شخص ثالث است چرا که عمدتا پس از تغییر مبلغ دیه، عدهای از رانندگان با بیاعتنایی به این تغییر، دریافت الحاقیه را پشت گوش میاندازند و در نتیجه با وقوع هرحادثه رانندگی دچار مشکل میشوند. اما با حذف الحاقیه میتوان به کاهش پروندههای ناشی از نداشتن الحاقیه حتی نسبت به کم شدن زندانیان تصادفات خوشبین بود، «سید اسدالله جولایی» در این زمینه گفت: با اجرایی شدن قانون بحث خرید الحاقیه نیز منتفی میشود و دیگر برای هموطنان نیازی به دریافت الحاقیه بیمه خودرو نیست.
همچنین ورود صندوق تامین خسارتهای بدنی برای جبران زیانها در صورت ورشکستگی شرکت بیمه، مشخص شدن ضوابط دریافت خسارت بیمه شخص ثالث از چند صندوق بیمه ای و منابع مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی، تعیین شرایط باز پس گیری خسارات بیمه شخص ثالث در صورت عدم احراز آن، ممنوعیت ارائه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه و رفع توقیف آنها، ممنوعیت حمل بار و مسافرکشی از سوی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر و... از دیگر مواردی است که در این قانون به آن پرداخته شده است.
مزایای قانون بیمه شخص ثالث/ از برابری دیه زن و مرد تا الزامی نبودن کارت پایان خدمت سربازی برای اخذ گواهینامه
در قوانین ایران، حتی در قانون جدید مجازات اسلامی دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان تعیین شده و این موضوع همواره در همه محاکم و احکام جاری بوده و هست. اما دراصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث در بحث دیه زن و مرد نکته ظریفی وارد شده که «از سال ها قبل و هماکنون، مابه التفاوت دیه زن و مرد را در حوادث رانندگی که نصف دیه کامل است صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت میکرد که لایحه اصلاحیه، این وظیفه را برعهده شرکتهای بیمه گذاشته است.»
البته هدف از این انتقال مسئولیت از صندوق به بیمهها هنوز توسط مرجعی رسمی توضیح داده نشده ولی میتوان حدس زد با توجه به مراجعات فراوان به این صندوق و ناکافی بودن اعتبارات آن و درنتیجه صفهای طولانی و انتظارهای طویل برای دریافت مبالغ توسط حادثهدیدگان میتواند یکی از علل اصلی تغییر منبع تامین خسارات باشد. این نکته را نیز باید افزود که این جابه جایی زمانی میتواند به نفع خسارتدیدگان باشد که شرکت های بیمه بر اجرای تعهدات خود پایبند باشند و لااقل در پروسه تامین خسارات از صندوق تامین خسارات بدنی سریعتر عمل کنند.
<محمد علی اسفنانی» در این زمینه گفت: با اشاره به ضرورت تصویب قانون بیمه شخص ثالث اظهار کرد: در این قانون سازوکارهایی جدید برای ارائه خسارات وارد شده به شخص ثالث تعبیه شده که از جامعیت بیشتری نسبت به قانون پیشین برخوردار است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه سیاست و الویت دستگاه قضا مبنی بر کاهش جمعیت کیفری است، تصویب این قانون میتواند از افزایش ورود زندانیان تصادفات و حبس آنها جلوگیری کند.
اسفنانی تصریح کرد: در تبصره الحاقی ماده 55 لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث ذکر شده که شرط گذراندن کارت پایان خدمت سربازی و معافیت برای اخذ گواهینامه الزامی نیست، بنابراین با برداشته شدن شرط بیمه و گواهینامه از گذراندن دوره سربازی همه کسانی که سربازی نرفتهاند گواهینامه میگیرند که این ماده به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است