نهادهای خاص و آب مجانی=حقی که زایل میشود
داتیکان_فرود نودهی: مجلس امروز لايحهاي را تصويب كرد كه براساس آن مجازات استفاده كنندگان غير مجاز از آب، برق، گاز، فاضلاب و تلفن تشديد مي شود. همچنين بر اساس اين مصوبه در صورتي كه مصرف كنندگان مجاز در مهلت قانوني بهاي خدمات مصرفي خود را پرداخت نكنند، مشمول قطع خدمات ميشوند. در مصوبه مجلس هيچ اشاره اي به قطع پس از اخطار نشده است.
دولت معتقد است كه مصرف غير مجاز آب، برق، تلفن، گاز و.. منجر به خسارت سالانه بیش از 12 هزار میلیارد ریال به کشور میشود. در لایحه امروز برای استفاده کنندگان غیر مجاز از آب و برق و گاز و ... جریمه نقدی درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در نظر گرفته شد)ماده 19 قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازاتهای تعزیری میباشد. مجازات تعزیری درجه 6 نیز بدین شرح است: -حبس بیش از شش ماه تا دو سال.- جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال. –شلاق از سی و یک تا هشتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت. –محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا یکسال. –انتشار حکم قطعی در رسانهها. –ممنوعیت از یک تا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال. –ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال. –ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.)
در مصوبه مجلس همچنين مجازات متخلفانی که اقدام به تغییر وسایل اندازه گیری آب، برق، گاز و غیره... میکنند شدیدتر از قبل شده است، تا حدی که برای این افراد حبس یا جزای نقدی درجه 6 در نظر گرفته ميشود.
اما موضوع اصلي اين است كه آيا در مصوبه مجلس تناسب ميان جرم و مجازات در نظر گرفته شده است؟ داتیکان برای بررسی اين مساله، با عبدالصمد خرمشاهی وکیل و حقوقدان گفت وگو كرده است.
خرمشاهی معتقد است هم تشديد مجازات بي فايده است و هم قطع خدمات بدون اخطار، غير قانوني. او همچنين معتقد است كه تشديد مجازات احتمالا فقط افراد عادي يا ضعيف را متضرر ميكند درحالي كه برخي نهادهاي دولتي يا خاص سالهاست هزينه برخي خدمات مصرفي خود را پرداخت نكرده اند.
او در ابتدا با اشاره به عدم تناسب جرم و مجازات در بسیاری از قوانین موجود گفت: «در بسیاری از مجازاتها نمیتوان تناسبی پیدا کرد و به طور کلی امکان قضاوت صحیح در این زمینه وجود ندارد. در قوانین موجود شاهد آن هستیم که در بسیاری از جرائم و مجازتها تناسبی برقرار نشده و از آن بدتر اینکه تأثیر مثبتی از برقراری این مجازاتها نیز به چشم نمیخورد.» این وکیل در ادامه به اهمیت بازدارندگی مجازات اشاره کرد و با ابراز تأسف از بازدارنده نبودن بسیاری از مجازتها در ایران گفت این قوانین بیشتر حالت دکور دارند.
تشديد مجازات بي فايده است
خرمشاهی در ادامه با ورود به بحث سرقت از انرژیهایی مانند آب، برق و غیره در ایران گفت: «سالهاست که بحث سرقت از آب و برق و استفاده غیر قانونی از اینها وجود دارد، در حقیقت باید به این نکته توجه کرد که آنچه باعث ميشود افراد اقدام به این کار كنند، مشکلات مالی و عدم توانایی پرداخت قبوض آب و برق و غیره است. بنده خودم سالها به عنوان مشاوره شرکتهای آب و فاضلاب با این مساله برخورد داشتم و آیین نامههای مخصوصی هم از سوی وزارت نیرو در خصوص افرادی که به صورت قاچاقی از این منابع استفاده میکنند وجود دارد که هیچکدام کارایی لازم را ندارند، به نظر بنده قانونگذار ما باید این مسائل را به دقت مورد بررسی قرار دهد. براي حل اين معضل بيش از آنكه نياز به تشدید مجازات باشد نياز به اقدامات فرهنگی، آموزشی است.»
نهادهاي خاص و آب مجاني
دانشآموخته دانشکده حقوق دانشگاه تهران افزود: «من معتقدم اگر مجازاتها ده برابر هم تشدید شوند بازهم افرادی که قادر به پرداخت قبوض خود نیستند دوباره مرتکب جرم خواهند شد. در واقع این افراد از قانون بیاطلاعند و کاری هم به قانون ندارند. متاسفانه در عمل شاهد بودهایم که اگر برخوردی هم از سوی مأمورین وزارت نیرو وجود داشته با افراد ضعیف و کم درآمد بوده در صورتی که بسیاری از نهادهای دولتی و مراکز نظامی سالیان سال به صورت غیر قانونی از این منابع استفاده میکنند و توان لازم برای برخورد با این سازمانها هم وجود ندارد، به عنوان مثال شهرکهايی وجود دارد که سالهاست از آب به صورت مجانی استفاده میکنند ولی مأمورین سازمان آب قدرت لازم برای برخورد با اینها را ندارند.»
قطع خدمات بدون اخطار قانوني نيست
خرمشاهی در ادامه به چگونگی قانونی قطع این منابع اشاره کرد و در این خصوص گفت: «به صورت قانوني مأموران مربوطه باید در قدم نخست به متخلفین اخطار دهند، در مرحله بعد به قطع کوتاه مدت بپردازند و چنانچه بدهکار توان پرداخت را نداشت، امکان استفاده از منابع برای او تا زمانی که بدهی خود را پرداخت نکند، دیگر وجود نخواهد داشت.» این وکیل با سابقه با بیان اینکه طبق آییننامههای خود وزارت نیرو و سازمانهای وابسته به آن، هیچ وجه قانونی ندارد که برای نخستین بار و بدون ارسال اخطاریه، امکان استفاده از این منابع را از شخصی که حتی بدهی بسیار ناچیزی دارد بگیرند زیرا این مسأله هم خلاف روح قانون اساسی و هم مخالف آییننامههای داخلی.
استفاده از آب حق حياتي هر انسان
او در پایان اظهار داشت: «حق استفاده از آب به عنوان حق اولیه و حیاتی هم در قانون اساسی آمده و هم در دیگر قوانین، این در حالی است که شاهد قطع آب بدهکاران میباشیم. به نظر بنده تشدید مجازات چیزی جز ناراضی تراشی به وجود نخواهد آورد ودولت برای حل این مشکل باید علاوه بر توجه بیشتر به قشرهای آسیب پذیر، با سازمانهای بزرگ که در این خصوص تخلف میکنند برخورد جدیتری داشته باشد و هم اینکه با آموزشهای لازم شاهد کاهش تخلفات در این حوزه باشیم.»