سوء استفاده از يك قانون، دامنگير اقليت هاي ديني شده است
داتیکان: سوء استفاده از يك قانون. ماده 881 مكرر قانون مدني ارث مي گويد كه كافر از مسلمان ارث نمي برد. حالا در تفسير اين قانون، اقليت هاي ديني هم در زمره كافرين شناسايي شده و اگر كسي از ميانشان مسلمان شود همه ارث به او خواهد رسيد و دست ديگر اعضاء خانواده خالي خواهد ماند. عمده نگرانی نماینگان اقلیتهای دینی از وجود مادهی 881 مکرر قانون مدنی ، سوءاستفاده از آن است. چراکه عدهای ممکن است خود را به دروغ و ریا مسلمان بنامند و به این ترتیب، ارثیه پدری را کاملا تصاحب میکند و با استناد به این ماده، هیچ سهمی هم به خواهر و برادر و مادرش داده نمیشود. مادهی 881 مکرر قانون مدنی که یکی مادههای چالشبرانگیز قانون است بیان میدارد: «کافر از مسلم ارث نمیبرد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد، وراث کافر ارث نمیبرند، اگرچه از لحاظ طبقه و درجه بر مسلم مقدم باشند.» بیش 26 سال است که از تصویب این قانون میگذرد و اعتراضات نمایندگان اقلیتهای دینی همچنان در راهروهای مجلس و قوه قضاییه معلق است.
سیامک مرهصدق، نماینده کلیمیان در مجلس به داتیکان گفت: «بیشترین نگرانی از بابت سوءاستفاده از این قانون است. هرچند فراوانی آن طبق گزارشهایی که به دست ما رسیده است بسیار کم میباشد اما در هر صورت وقتی چنین امکانی در قانون ما برای سوءاستفاده وجود داشته باشد قطعا نگران کننده خواهد بود.»
ژرژیک آبرامیان، نماینده ارمنیان جنوب هم در پاسخ به همین سوال همچون مرهصدق معتقد بود که هرآن احتمال سوءاستفاده از آن وجود دارد. او در خصوص فراوانی این سوءاستفاده گفت: «من جز یک مورد چیزی در خاطرم نیست.»
همچنین با کارن خانلری، نماینده ارامنه شمال تماس گرفتيم كه گفت:«بنده قصد ندارم در این خصوص اظهارنظر کنم.» علت را جویا شدیم گفت دراين باره هم سخني نخواهم گفت.
اقليت ديني كافر نيست
از منظر حقوقی حکم این قانون بسیار کلی است و تمامی کفار اعم از ذمی و حربی را در بر میگیرد. باید توجه داشت که کافر به بی دین و بیکتاب میگویند . اهل فقه هم کافر را کسی میدانند که به غیر اسلام گرویده باشد و یا مسلمان است اما چیزی را که میداند از ضروریات دین است به گونهای انکار کند که خلاف موازین و اصول اسلام و پیامبر است. بر همین اساس بنا بر آنچه در فقه آمده این قانون ممکن است شامل اقلیتهای دینی هم شود.
یوناتن بت کلیا، نماینده آشوریان در مجلس ا انتقاد از سوءاستفادههایی که از این ماده میشود، به شرق گفته بود : «سالهاست که ما شاهد هستیم در برخی از خانوادههای اقلیتهای دینی، یکی از فرزندان اعلام میکند مسلمان شده و به این ترتیب، ارثیه پدری را کاملا تصاحب میکند و با استناد به این ماده، هیچ سهمی هم به خواهر و برادر و مادرش داده نمیشود. این در حالی است که خیلی از این افراد اعتقادی هم به دین اسلام ندارند و فقط با استفاده از این امکان قانونی، ثروت خانوادگی را تصاحب میکنند و بعد هم از کشور خارج میشوند». او با بیان اینکه هر پنج نماینده اقلیتهای دینی در مجلس در سالهای گذشته در نطقهایشان خواستار تعیین تکلیف این ماده قانونی شدهاند، به طرح دوفوریتی این نمایندهها در مجلس هفتم اشاره کرد و گفت: «در آخرین سال مجلس هفتم ١٩٨ نفر از نمایندگان طرح دوفوریتی دراینباره امضا کردند. اما آقای حداد که رئیس مجلس بود، گفت نیازی نیست دوفوریتی باشد و بهتر است به صورت عادی اعلام وصول شود. به این ترتیب بعد از اعلام وصول، آن را به کمیسیون قضائی فرستادند و هنوز همانجا مانده است. مجلس هفتم و هشتم و نهم تمام شد و هنوز خبری از بررسی این طرح نیست». بتکلیا درباره پیگیری موضوع در قوه قضائیه هم، با بیان اینکه اگر ما کافریم، پس من در این مجلس چه کار میکنم؟! گفت: «من اعتقاد دارم اگر آقای شاهرودی در رأس قوه قضائیه مانده بود، تا الان این مشکل حل میشد. چون بعد از اینکه ما به صورت مفصل با ایشان در چند نوبت صحبت کردیم، ایشان حتی یک کتاب دراینباره نوشتند که ادیان رسمی مشمول قاعده کافر نمیشوند.»
از طرف دیگر در اصل سیزدهم قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، کلیمی، و مسیحی که به عنوان اقلیتهای دینی در قانون به رسمیت شناخته شدهاندرا در احوال شخصیه خود(اعم از ازدواج، ارث، طلاق، وصیت و...) آزاد گذاشتهاند. بر همین اساس اینجا بین اصل سیزده قانون اساسی و ماده 881 برخوردی به وجود میآید که منجر به تناقض میشود. جالب است که این قانون در سال 1370 تصویب شد و از سوی شورای نگهبان هم مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.در حال حاضر در دادگاههای کشور در تفسیر این قانون، اقلیتهای دینی اهل کتاب که قانون اساسی هم آنها را به رسمیت شناخته است، مشمول این بند قرار میگیرند و عملا در مورد برخورداری از ارث، جزو کفار محسوب شدهاند. البته نمایندگان اقلیتهای دینی در مجلس در تلاش برای اصلاح قانون ارث هستند و رایزنیهایی را در این رابطه با برخی مقامات کشور از جمله رییس جمهور داشتهاند.
تلاشهاي ناكام
دكتر اسفنديار اختياري، نماینده زترشتیان مجلس، سالها پیش از ديدگاه موافق مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي درباره طرح الحاق يك تبصره به ماده 881 مكرر قانون مدني خبر داده بود. اين مركز در پي درخواست نماينده ي ايرانيان زرتشتي و ديگر نمايندگان غير مسلمان مجلس ديدگاه كارشناسي خود را در مورد طرح اصلاح ماده 881 مكرر قانون مدني اعلام نمودند
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور پایان دادن به این اختلاف نظر و با این استدلال که شمول ماده (881) مکرر قانون مدنی نسبت به اقلیت های شناخته شده در قانون اساسی موجب بی خانمان شدن خانواده های ادیان الهی شده و با ابطال اسناد مالکیت ، آنان به یکباره بی چیز و درمانده می شوند و سرنوشت نامعلوم و رنج آوری خواهند داشت و این به دور از فلسفه برابری ، برادری و اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی است ، در طرحی که به امضای دوم سوم نمایندگان رسیده است ، پیشنهاد نموده اند تبصره زیر به ماده (881) مکرر قانون مدنی الحاق گردد :
«تبصره : اقلیت های دینی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده اند مشمول حکم این ماده قانونی نمی باشند.»
سیامک مره صدق؛ نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی، در خصوص این قانون به ایسنا گفته بود: « مسائلی هم از نظر قانونی برای ایرانیان یهودی وجود دارد و این قانونها نوعا قوانینی است که از زمان رژیم سابق باقی مانده است. یکی از آنها قانون 881 مکرر مدنی در رابطه با مسأله ارث است(که در آن آمده کافر از مسلم ارث نمیبرد). این موضوع در دیدار با آقای روحانی مطرح شده و تمامی نمایندگان اقلیتهای دینی به دنبال حل آن هستند. ما امیدواریم با تفسیری که طبق توصیه آقای آملی لاریجانی، علی لاریجانی و حتی آقایان روحانی و یونسی به صورت ضمنی مورد قبول قرار گرفته بتوانیم اصلاح آن را به مجلس ارائه دهیم تا این مشکل حل شود.»
با تمام اظهارنظرها و اعتراضات مختلفی که از سوی اقلیتهای دینی در خصوص این قانون وجود دارد نه توجهی به این موضوع شده است نه طرح آن به مجلس آمده و نه حتی توجهی به نظر مشورتی که در سال 85 درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (881) مکرر قانون اصلاح موادی از قانون مدنی» و تبصره فوق الذکر را به این قانون وارد کردند، شد.