28 خرداد 1396
سکوت قانون کار در برابر بومی گزینی

سکوت قانون کار در برابر بومی گزینی

بررسی حقوقی اعتراض کارگران معدن طلای اق دره در گفت وگو با کارشناسان

داتیکان: دوباره آق دره و دوباره بحران بیکاری کارگران. حدود یک سال از ماجرای پر سروصدای شلاق زدن کارگران معدن طلای «آق دره» می‌گذرد. آن زمان کارفرمای این معدن، ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاریشان اخراج کردند. در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت که در نتیجه برخورد عوامل نگهبانی با معترضین، یکی از کارگران که تحت فشار روحی ودر اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خود کشی کرد.دستگاه قضایی با شکایت کارفرمابه اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد و حکم (شلاق و حبس) را هم پس از مدتی اجرا کردند. حالا دوباره  در همان منطقه و همان معدن کارگران و اهالی روستا جویای کار دست به اعتصاب و تحصن زدند. کار به درگیری کشده و در نتیجه 13 نفر مجروح شدند. تعدادی از مجروحان زنان و دختران اعضاء خانواده کا رگران بودند.

اعتراض کارگران آن منطقه ظاهرا به استخدام نیروهای غیر بومی بود. این کارگران معتقد بودند، از آنجایی که این معدن در روستا و زمینهای آنان حضور دارند، کار کردن در معدن در وهله نخست، حق  آنهاست نه نیروی غیر بومی. اما کارفرما خود را در انتخاب کارگرانش مختار می بیند

حق با کارگران اق دره است

حسین حبیبی؛ دبیر کانون اسلامی شوراهای کار تهران و بازرس کانونهای شوراهای کار سراسر کشور درباره محق بودن کارگران معدن آق دره به داتیکان گفت:« ولی آنچه که مشخص است این است که در این  منطقه دو روستای علیا و سفلی آق‌دره وجود دارد و چون این معدن در مراتع ساکنین این منطقه ایجاد شده است، حقی برای خود قائلند و این حق هم درست است. چون مراتع آنها مورد بهره‌برداری معدن قرار گرفته است باید حداقل از آنها در مشاغل معدن استفاده بکنند. اهالی روستا از این جهت ایراد می‌گیرند که کارفرمای معدن از کارگران غیر بومی در آنجا استفاده می‌کند که منجر به افزایش بیکاری در آنجا شده است. روی این موضوع ما خودمان بارها رجوع کردیم و با مجلس و حتی اعضای هیئت مدیره این معدن گفت‌گو کرده ایم که باید از نیروهای بیکار آن منطقه استفاده بشود و قراردادهای متناسب با حقوق کار با آنها بسته شود. ولی به صورت کلی در خصوص اتفاق روز پنجشنبه هنوز از جزئیات کامل آ باخبر نیستیم.»

حبیبی در پاسخ به این سوال که آیا معدن دست پیمانکار است و اگر چنین است آیا در قرارداد آنها ذکر نشده که کارفرما و پیمان‌کار موظف به استخدام نیروی کار بومی است، گفت:«بله در دست پیمان‌کار است. من خودم این قرارداد را ندیده‌ام و جایی هم نتوانستم آن را پیدا کنم و از کارفرما هم نمی‌شود قرارداد را گرفت. اما من به وزارت کار گفته‌ام که شما موظفید این قرارداد را؛ حداقل به عنوان متولی کار؛ ببینید و باید بر آن اشراف داشته باشید.  کارفرمای اصلی که پیمان‌دهنده است در مقابل کارگران معدن شخصیت حقوقی و تعاونی دارد. نسبت به تمام حقوقشان.»

قانونی که اعتصاب را به رسمیت نمی‌شناسد

اما سوالاتی اینجا پیش می آید مبنی بر اینکه آیا کارفرما ملزم به استفاده از نیروهای بومی است؟ ایا براساس قانون کارگران حق اعتراض و اعتصاب دارند؟ و از آنجایی که در عکسهای منتشر شده همه حاضرین در این اعتصاب زن بودند آیا زنان می‌توانند در معدن کار کنند؟  فرج‌الله کاظمی؛ فعال کارگری به داتیکان گفت:«به لحاظ حقوقی کارفرما چنین الزامی برایش مشخص نشده است. چون قرارداد کار هیچ تعهدی در خصوص اینکه چه کسی استخدام بشود ندارد. مگر اینکه زمانی که بخش خصوصی آن معدن را برای زمانی خاص اجاره کند و در زمان اجاره تعهد دهد به دلیل حضور در آن روستا نیروهایش را از آنجا تامین کند. گاهی مقامات منطقه ای این الزام را برای کارفرمایی که معدنی را اجاره می‌کند ایجاد می‌کند ولی به غیر از این متاسفانه الزام دیگری وجود ندارد.»

او درباره حق اعتصاب کارگران هم گفت: «ما در ایران آزادی برای اعتصاب نداریم. تنها ماده 148 قانون کار به صورت ضمنی این اجازه را می‌دهد که اگر به دلایل صنفی بین کارگر و کارفرما مشکلی به وجود بیاید و این اختلاف منجر به توقف تولید بشود اختلاف را باید به هیئت تشخیص برد  و آنجا بررسی می شود. یعنی تنها جایی که اشاره به توقف تولید(نه اعتصاب) کرده این ماده قانونی است. آزادی اعتصاب اساسا در ایران پیش‌بینی نشده است اما یک واقعیتی دیگر وجود دارد که ما در سیاه‌ترین دوران جنگ هم اعتصابهای بسیار بزرگی داشته‌ایم و معمولا کسی را به عنوان اقدام به اعتصاب و یا اختلال(که برای کارگران آق دره به وجود آمد و منتهی به شلاق و محکومیت شد) به داگاه نمی کشاندند.»

این فعال حقوق کارگری در خصوص حضور زنان در در فیلمها و عکس‌های منتشر شده و نیز کار کردن زنان در معدن گفت: «بر اساس قانون برای خانمها کار در معدن‌ها غیرقانونی است. من فکر می‌کنم که این افراد بیشتر خانواده‌های معدن کاران بودند و چون مشکل آنان عمومیت پیدا کرده است این زنان برای دفاع از نان‌آور خانه به میدان آمده بودند و از همسران و فرزندانشان حمایت می‌کردند.»

فرج‌اللهی در نهایت در خصوص اتفاقات پیش‌آمده در حوزه کارگری(مخصوصا آق دره) طی این مدت گفت: «هر روز که می‌گذرد در روابط کار، جبهه‌ی کارگری و امکانات دفاع آنان از منافع صنفی‌شان کم و کمتر می‌شود. ما وقتی می‌بینیم که مناطق تجاری آزاد افزایش پیدا می‌کنند معنی‌اش این است که ما حداقلهای قانونی را هم در آنجا اجرا نمی‌کنیم. مناطق ویژه قوانین خاصی دارد که عمدتا اجرا نمی‌شود. در سایر حوزه‌ها هم می بینیم که به دلایل مختلف قانون کار رعایت نمی‌شود. حتی در آخرین نمونه‌ای که امسال شاهد آن بودیم، شورای عالی کار در اسفند ماه حداقل حقوق را چهارده و نیم و در سطوح میانی دوازده و نیم درصد افزایش در نظر گرفته است. اما  کارگران قدیمی را اسفندماه تسویه کرده‌اند برای اینکه آن درصد افزایش یافته را ندهند و با کارگران جدید قرارداد بسته اند و به جای دوازده و نیم درصد، ده درصد افزایش حقوق داده اند. در حقیقت در قانون، مفرهایی پیش‌بینی شده است که از طریق آن همان حداقل‌ها را هم به آنها نمی‌دهند. مضاف بر این مسئله بحران بیکاری و تورم حاکم در کشور است که دست و بال کارگر را به شدت بسته است. به شکلی که به محض مطرح شدن کوچکترین اعتراضی در رابطه با مسائل صنفی تهدید به اخراج می‌شوند و یا خیلی ساده قراردادشان را تمدید نمی‌کنند و هیچ راهی هم برای آن در شرایط حاضر پیش بینی نشده است مگر اینکه سیاستهای کلان اقتصادی را طوری در نظر بگیرند که اولا رونق اقتصادی و تولید داشته باشیم و درکنار آن اجازه داده شود که کارگرها بتوانند تشکلهای صنفی خودشان را داشته باشند. تا زمانی که این تشکل‌ها وجود نداشته باشد، کارفرما هرکاری که مایل باشد را انجام می‌دهد و کارگران از ترس اخراج دم بر نمی‌آورند.»

  • منبع : www.datikan.com