شکایت سازمان بازرسی از بخشنامه وزیر کشور دولت سازندگی
داتیکان: سازمان بازرسی کل کشور با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال بخشنامه وزیر کشور دولت مرحوم آیتا... هاشمی رفسنجانی شد.
به گزارش تسنيم، وزیر کشور دولت سازندگی، 12 آذر سال 72 طی نامهای به ريیسجمهور وقت پیشنهاد میکند در اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، توسط شهرداریهای کشور به میزان سه درصد از رقم حقالنظاره دریافتی مهندسان ناظر ساختمان در حوزه شهری، عوارض دریافت شود که این پیشنهاد مورد موافقت ريیسجمهور وقت قرار گرفته و به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ میشود.
اکنون که 24 سال از آن تاریخ و نامه وزیر کشور میگذرد، سازمان بازرسی کل کشور به همراه چند شاکی خصوصی از شهرداری اصفهان که همچنان این مصوبه را اجرا میکند، شکایت کرده و در شکایت خورد آوردهاند:«اخذ عوارض مذکور از ابتدای سال 82 قانونا ملغی شده اما شهرداری اصفهان همچنان نسبت به اخذ عوارض مذکور اقدام میکند».
جالب اینکه شهرداری اصفهان در دفاعیات خود عنوان کرده که تا زمانی که مصوبه ریاستجمهوری وقت به شماره 53984 مورخ 17 آذر سال 92 ابطال نشده، اقدامات شهرداری دارای اعتبار قانونی است چرا که مصوبه مزبور برای شهرداریها لازمالاجرا است. ضمن اینکه آراي استنادی شاکی در خصوص ابطال مصوبات شورای شهر است و نمیتواند مبنای ابطال اقدامات شهرداری اصفهان و ایجاد رویه باشد.
شهرداری اصفهان پاسخ داده که مبنای قانونی وصول عوارض حق النظاره در شهر اصفهان که کماکان به قوت قانونی خود باقی بوده و لازم الاجراست، حکم مندرج در بند الف ماده 43 (ماده 30 قانون فعلی) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 69 و مصوبه شماره 53984 مورخ 17 آذر سال 72 ريیسجمهور وقت است. اصل عوارض حقالنظاره فی نفسه هیچ گاه باطل نشده بلکه مداخله شوراها و ورود آنها به موضوع مذکور غیر قانونی تشخیص داده و باطل شده است.
در نهایت هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل و پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود اعلام کرده است:« طبق بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود با پیشنهاد وزارت کشور از جمله وظایف و مسئولیتهای ریاست جمهوری است و با توجه به اینکه با تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال 1375 قانون مذکور نسخ و شهرداریهای سراسر کشور با تصویب شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 71 قانون اخیرالذکر مجـاز به دریـافت عـوارض هستند. بنابراین مصوبه شماره 53984 مورخ 17 آذر سال 72 ریاستجمهوری و بخشنامه شماره 34/3/1/55 مورخ 19 دی سال 72 وزیر کشور مبنی بر وضع عوارض حقالنظاره مهندسين، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود».