قواعد تشكيل قرارداد استفاده از فضاي مجازي(بخش دوم)
مهدی نوده
داتیکان: "ايجاب اعلام اراده كسي است كه طرف قرارداد را بر مبناي معيني به انجام معامله دعوت ميكند ، به گونهاي كه اگر پيشنهاد مورد قبول طرف واقع گيرد او به مفاد آن پايبند شود، خواه پيشنهاد ناظر به شخص معين يا عموم مردم باشد." براي اينكه ايجاب بتواند بعد از پيوست قبول به آن باعث تحقق يك قرارداد شود بايد داراي شرايطي باشد كه از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
ا.كامل باشد
2.مشخص باشد
3.قاطع باشد
4.اعلام انشاي امري باشد
5.در مقام بيان باشد
تقريبا تمام حقوقدانان بر اين باورند كه قرارداد الكترونيكي از نظر شرايط اساسي صحت معامله هيچ تفاوتي با قراردادهاي عادي ندارد و وجود اين شرايط در اين قراردادها نيز الزامي است. بديهي است مفاد قاعده مذكور شامل تمامي اركان شرايط قرارداد از جمله ايجاب نيز ميشود. به عبارتي به لحاظ ماهوي تفاوتي بين ايجاب و قبول الكترونيكي و غير الكترونيكي وجود ندارد. به عبارتي فضاي مجازي امكاني جديد به وجود آورده است تا يك شخص معين حقيقي يا حقوقي بتواند خطاب به يك شخص حقيقي يا حقوقي ديگر يا خطاب به عموم در مورد موضوع معين و مشخصي ايجاب بدهد تا به محض پيوستن قبول به آن و فراهم آمدن تمامي شرايط اساسي صحت قرارداد يك قرارداد با تمامي آثار حقوقي مترتب بر آن منعقد شود. اين موضوع، يعني امكان ارائه الكترونيكي ايجاب در برخي قوانين مورد تصريح قرار گرفته است. براي مثال بند 1 ماده 8 آنسيترال 2003 مقرر ميدارد كه ايجاب و قبول ميتواند توسط داده پيام صورت گيرد. برخي قوانين نيز صرفا به شناسايي اثر حقوقي و اعتبار و نفوذ داده پيام اكتفا كرده بطور خاص تصريحي در مورد ايجاب و قبول الكترونيكي ندارند. در اين خصوص ماده 5 قانون آنسيترال 1996 مقرر ميدارد: اثر حقوقي و اعتبار و نفوذ اطلاعات نبايد صرفا به اين دليل كه در قالب داده پيام ابراز شده انكار شود. ماده 8 كنوانسيون 2005 آنسيترال نيز تاكيد دارد كه يك رابطه يا قرارداد نبايد به صرف شكل الكترونيكي آن فاقد اعتبار يا غير قابل اجرا شناخته شود. (بند1)همچنين ماده 11 قانون نمونه 1996 ميگويد: "جز در صورت توافق مغاير طرفين ايجاب و قبول عقد ميتواند به صورت داده پيام اظهار شود."
در قانون تجارت الكترونيك كشور ما از ايجاب يا قبول الكترونيكي سخني به ميان نيامده كه البته اين مانع از آن نميشود كه در نظام حقوقي ايران براي ايجاب يا قبول الكترونيكي اثري قايل نشويم چرا كه همانطور كه قبلا گفته شد طبق نص ماده 191 قانون مدني و همچنين نظر اكثريت مطلق حقوقدانان، ابراز اراده نيازمند وسيله خاصي نيست و از طرف ديگر اصل اعتبار و نفوذ داده پيام از مواد پراكنده قانون قابل استنباط است. از جمله ميتوان به ماده 12 قانون شناسايي اعتبار نوشته الكترونيكي، امضاء الكترونيكي و دليل الكترونيك اشاره نمود كه مقرر ميدارد: "اسناد و ادله اثبات دعوا ممكن است به صورت داده پيام بوده، در هيچ محكمه يا اداره دولتي نميتوان بر اساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتي داده پيام را صرفا به دليل شكل و قالب آن رد كرد."
النهايه ميتوان اينگونه اظهار داشت كه مفهوم ايجاب در فضاي مجازي به لحاظ ماهوي هيچ تفاوتي با مفهوم ايجاب در قراردادهاي سنتي نداشته و اگر تمامي شرايط صحت آن فراهم باشد داراي همان آثار حقوقي خواهد بود.
آنچه در مورد ايجاب ممكن است مشكل آفرين شود تشخيص ايجاب از ساير پيشنهادهايي است كه در حقوق داراي اثر و اعتبار ايجاب نبوده و هيچ پايبندي را نسبت به پيشنهاد دهنده ايجاد نميكند. كه البته اين امر در قراردادهاي الكترونيكي از اهميت بيشتري برخوردار است. براي مثال چنانچه عرضه و ارائه كالا و خدمات در يك سايت ايجاب تلقي شود در صورت قبول مخاطب يا مخاطبان قرارداد منعقد شده و مفاد آن براي دوطرف الزام آور ميباشد.ولي اگر صرفا دعوت به معامله، تبليغات و ...باشد قراردادي منعقد نشده و با التبع تعهدي براي طرفين دركار نخواهد بود. در بيشتر قراردادهاي مربوط به مبادلات و قراردادهاي الكترونيكي و از جمله قانون تجارت الكترونيك كشور ما نصي در اين خصوص وجود ندارد. بنا بر اين چارهاي نيست كه با مراجعه به قواعد عمومي قراردادها و همچنين در نظر گرفتن ويژگيهاي خاص قراردادهاي الكترونيكي به معيار مناسبي جهت تشخيص ايجاب از ساير پيشنهادهايي كه اثر حقوقي ندارند دست يافت. به عنوان مثال بايد ديد ويژگيهاي يك ايجاب داراي اثر حقوقي مقتضي در پيشنهادي كه در يك سايت ارائه شده موجود است يا خير. ويژگيهايي از جمله :
1.كامل بودن ايجاب به معني تعريف و تشريح دقيق مشخصات كالا يا خدماتي كه عرضه شده و همچنين مبلغ و مدت زمان قرارداد در قراردادهاي مدت دار
2.در مقام بيان بودن ارائه دهنده پيشنهاد. چرا كه پيشنهاد انعقاد قرارداد تنها در صورتي حاكي از ايجاب است كه گوينده ايجاب به منظور انعقاد قرارداد و ايجاد تعهد اعلام اراده نمايد و قصد وي ملتزم شدن به مفاد قرارداد رد صورت قبول مخاطب باشد.
ماده 2-2 اصول بينالمللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي درباره قراردادهاي تجاري بينالمللي مقرر ميدارد: "پيشنهاد براي انعقاد قرارداد در صورتي موجد ايجاب است كه به حد كافي قطعي و بيانگر قصد ايجاب دهنده براي التزام در صورت قبول ايجاب باشد."
همچنين ماده 11 كنوانسيون 2005 آنسيترال كه با عنوان دعوت به ايجاب مشخص گرديده مقرر ميدارد: "پيشنهاد انعقاد قرارداد كه از طريق يك يا چند وسيله الكترونيكي انجام گرفته و شخص يا اشخاص معيني مخاطب آن قرار نگرفته، بلكه در دسترس همه افرادي كه از سيستمهاي اطلاعاتي استفاده ميكنند قرار دارد...سفارشهاي مذكور به عنوان دعوت به ارائه ايجاب به حساب ميآيد مگر اينكه از داده پيام بتوان استنباط نمود كه شخص پيشنهاد دهنده در صورت قبول سفارش ملتزم خواهد شد." نهايتا براي تشخيص ايجاب از دعوت به معامله در روابط الكترونيكي ميتوان معيارهاي زير را به كار گرفت:
1.نخستين و مهمترين معيار تصريح است. يعني اگر در پايگاه اينترنتي ذكر شده باشد كه آنچه ابتداً ارائه ميشود ايجاب است يا صرفا دعوت به ايجاب، اين اعلام به دليل عدم تنافي آن با مقررات و موازين حقوقي معتبر خواهد بود.
2."قصد طرفين" يا شخصي كه اقدام به تبليغ مينمايد در تشخيص ايجاب موثر است. البته در صورتي كه قصد ابراز نشده باشد پي بردن به آن بسيار مشكل و بر عهده قاضي يا داور رسيدگي كننده به اختلاف است. اگر شخص به گونهاي رفتار نمايد كه بتوان اثبات كرد با قبول پيشنهاد ارائه شده از سوي او توسط طرف ديگر ملتزم خواهد شد، بايد آنرا ايجاب محسوب كرد.
3.از طريق قراين و اوضاع و احوال ميتوان به قصد واقعي شخص از ارائه پيشنهاد پي برد.