قواعد تشكيل قرارداد استفاده از فضاي مجازي(بخش چهارم)
مهدی نوده
داتیکان: امروزه ميتوان كالاها و خدمات گستردهاي را از طريق قراردادهاي الكترونيكي خريداري نمود يا به فروش رساند. از جمله فروش مواد غذايي، لوازم ورزشي، لوازم آرايشي، ابزارآلات صنعتي، لوازم پزشكي، برنامههاي رايانهاي، آلبومهاي موسيقي، فيلم، نرمافزارهاي رايانهاي و صدها كالا و خدمات ديگر، كه يكي از انواع اين كالاها و خدمات، خريد يا اجاره فضاي مجازي (سايبر) جهت انجام فعاليتهاي اينترنتي است. طبيعتا هر كالا يا خدماتي كه از طريق فضاي مجاز به فروش برسد بايد موضوع ايجاب فروشنده يا خريدار آن كالا يا خدمات قرار گيرد.
مسالهاي كه اينجا نيز مانند تمامي قراردادهاي غير الكترونيكي قابل طرح است مشروعيت موضوع ايجاب است و آنچه پر واضح است اينست كه در قراردادهاي الكترونيكي نيز مانند تمامي قراردادهاي ديگر موضوع ايجاب بايد مشروعيت قانوني داشته باشد. براي مثال نميتوان كالايي را كه خريد يا فروش آن منع قانوني دارد از طريق فضاي مجازي به فروش رساند، يا خدماتي كه قانونا ممنوع شده و يا حتي ارائه آنها جرم تلقي شده از طريق فضاي مجازي ارائه نمود. براي نمونه در كشور ما خريد و فروش مواد مخدر، اسلحه و مشروبات الكلي بوسيله قراردادهاي الكترونيكي غير قانوني است.
همين بحث را ميتوان در مورد مشروعيت جهت معامله نيز مطرح كرد. مثلا بطور خاص در مورد قرارداد استفاده از فضاي مجازي اگر در قرارداد تصريح شود كه خريد فضاي مجازي جهت نشر اكاذيب يا تبليغ عليه حكومت و امنيت ملي و يا اشاعه فحشاء صورت ميگيرد، اين قرارداد باطل بوده هيچ تعهدي براي طرفين ايجاد نخواهد كرد.
به نظر ميرسد در مورد مشروعيت ايجاب در فضاي مجازي جز در مورد مصداقها آن چيزي بيشتر از آنچه در قواعد عمومي قراردادها و همچنين قانون مدني ذكر شده نميتوان اظهار داشت، چرا كه از اين جهت هيچ تفاوتي بين قراردادهاي الكترونيكي و غير الكترونيكي وجود ندارد.
محتواي ايجاب
عقد در صورتي منعقد ميشود كه دو طرف در اركان اساسي آن موافق باشند و هردو طرف يك چيز را بخواهند. گفتگوهاي مقدماتي تا زماني كه به اين توافق نهايي منجر نشده هيچ اثر قراردادي ندارد و اگر مسوليتي هم به بار آورد تابع قواعد ضمان قهري است.
به اين ترتيب تشخيص گفتگوهاي مقدماتي از ايجاب و قبول امر بسيار مهمي است چرا كه چنانچه بطور مثال عرضه كالا و خدمات در سايت ايجاب تلقي شود در صورت قبول مخاطب يا مخاطبان امكان انصراف براي گوينده باقي نميماند. برعكس اگر اين ارائه تنها دعوت به ايجاب باشد فروشنده امكان رد يا قبول پيشنهادات دريافتي را خواهد داشت. اين موضوع بويژه در قراردادهاي الكترونيكي داراي اهميت اساسي است چرا كه بررسي اوضاع و احوال در اين سنخ از قراردادها كمتر از قراردادهاي سنتي راهگشا است.
با اين وجود تميز گفتگوهاي مقدماتي از جمله دعوت به معامله از ايجاب هميشه آسان نيست و آنچه بر اين مشكل افزوده عدم صراحت اكثر قوانين مربوط به تجارت الكترونيك از جمله قانون تجارت الكترونيكي كشور ما است. لذا راهي جز توسل و توجه به قواعد عمومي البته با در نظر گرفتن جنبه خاص قراردادهاي الكترونيكي باقي نميماند.
براي تميز دعوت به مذاكره از ايجاب و قبول بايد معيارهايي به دست داد كه به كمك آنها بتوان بررسي نمود كه اعلام هر يك از طرفين در مورد تمامي اركان قرارداد و شرايط آن ويژگيهاي يك تصميم نهايي و قاطع را دارد يا خير. اين معيارها تا حدودي توسط حقوقدانهاي كشورهاي مختلف ذكر شدهاند كه به عنوان چند مورد مشترك در تمامي نظامهاي حقوقي ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
1. ايجاب بايد كامل باشد. به عبارتي ايجاب بايد تمامي ويژگيهاي موضوع قرارداد، شرايط قرارداد، مبلغ و مدت قرارداد و كلا تمامي محورهاي توافق در يك قرارداد را در بر بگيرد، كه البته در مورد اينكه ذكر چه نكاتي ايجاب را كامل ميكند در سيستمهاي حقوقي مختلف پاسخهاي متفاوتي را در بر دارد.
2. ايجاب دهنده در مقام بيان باشد. به اين معني كه گويندهي ايجاب به منظور انعقاد قرارداد اعلام اراده نمايد.
3. پي بردن به قصد واقعي افراد از طريق اوضاع و احوال موجود. در واقع اگر بتوان بطور قطع قصد واقعي طرفين را احراز نمود مساله حل خواهد شد، كه البته اين امر بيشتر اوقات بسيار مشكل است.