13 تیر 1396

فروش ملک در رهن بانک مصداق کلاهبرداری است

فروش ملک در رهن بانک مصداق کلاهبرداری است فروش مال مرهونه تاثیری در خروج مالکیت خریدار ندارد

داتیکان: فروش ملک مرهونه با سند عادی، در شرایطی که فروش اموال غیرمنقول تنها باید با سند رسمی باشد، حاکی از سوءنیت و قصد متقلبانه متهمان دارد و از این منظر، مصداق کلاهبرداری برای بردن مال دیگران محسوب می‌شود.

به گزارش حمایت، در یک پرونده کیفری، متهمانی که با علم به وثیقه ملکی در ازای تسهیلات بانکی، آن را به دیگران فروخته بودند، با شکایت بانک از متهمان، به مجازات کلاهبرداری محکوم شدند؛ البته دادگاه فروش ملک مرهونه را باطل ندانسته و اعلام کرده است که فروش مال مرهونه تاثیری در خروج مالکیت خریدار ندارد.

پرونده‌ای در شعبه ۱۱۷۱ دادگاه کیفری تهران مطرح می‎‌شود و در آن، بانک از متهمانی که شکایت می‌کند با استفاده از قولنامه و سند عادی اقدام به فروش ملکی که در رهن بانک بوده است، می‌کنند. دادسرا پس از تحقیقات اولیه، برای متهمان کیفرخواستی به اتهام کلاهبرداری تنظیم و از دادگاه مجازات متهمان را درخواست می‌کند. دادگاه با بررسی گزارش ضابطان، پاسخ استعلام از بانک و رونوشت قولنامه معامله عادی ملک، بزه کلاهبرداری را در خصوص متهمان این پرونده محرز تشخیص می‌دهد.

بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را ... به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید ... و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌می‌شود.»

دادگاه بدوی هم به استناد این ماده قانونی، هرکدام از متهمان را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌کند.

البته دادگاه بدوی، در خصوص رد مال که هم مورد تقاضای شکات پرونده و هم در قانون آمده است، با این استدلال که «فروش ملکی که در رهن بوده است موجب خروج مالکیت خریدار نمی‌گردد»، در نتیجه موجبی برای صدور حکم بر رد مال را وارد نمی‌داند.

این که به صورت رأی صادر غیابی صادر شده بود، از طرف دادگاه، ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اعلام می‌شود.

تجدیدنظر خواهی از پرونده

متهمان پرونده ابتدا از رای صادره در دادگاه تقاضای واخواهی می‌کنند که دادگاه بدوی مجدد با رسیدگی به پرونده، همان رای غیابی را مجدد تایید و متهمان را به حبس و جزای نقدی محکوم می‌کند.

در ادامه متهمان پرونده از رای بدوی به دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض می‌کنند که دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی اعلام می‌کند که «با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست.

دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد.»

البته دادگاه تجدیدنظر استان تهران با لحاظ عدم سابقه کیفری متهمان، آن‌ها را مستحق تخفیف در مجازات دانسته و از این نظر جزای نقدی را به پنج میلیارد ریال تقلیل و تخفیف می‌دهد.

در نهایت دادگاه تجدیدنظر با تایید و اصلاح جزیی رای بدوی، آن را تایید می‌کند.

بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که فروش ملک مرهونه با سند عادی، در شرایطی که فروش اموال غیرمنقول تنها باید با سند رسمی باشد، حاکی از سوءنیت و قصد متقلبانه متهمان دارد و از این منظر، مصداق کلاهبرداری برای بردن مال دیگران محسوب می‌شود.

همچنین از آنجایی که فروش مال مرهونه با لحاظ حقوق صاحب حق رهن، بلااشکال و ایراد است بنابراین مالکیت خریدار نسبت به مال مرهونه و حق رهنی بانک نسبت به ملک، همچنان پابرجا می‌ماند و در نتیجه نیازی به صدور حکم مبنی بر رد مال در این خصوص وجود ندارد.

البته اگر خریدار جدید نسبت به حق رهنی جاهل باشد و نداند که ملک در رهن بانک بوده، می‌تواند تقاضای فسخ معامله را از دادگاه مطرح کند، اما اگر خریدار مایل به تداوم مالکیت ملک مذکور باشد، منعی برای مالکیت وی وجود ندارد.

  • منبع : http://www.hemayatonline.ir/

اخبار مرتبط

«فروش نوزاد» از نگاه یک حقوقدان

8 تیر 1399
«فروش نوزاد» از نگاه یک حقوقدان

واحد پول کشور از ریال به تومان تغییر یافت

15 اردیبهشت 1399
واحد پول کشور از ریال به تومان تغییر یافت

حسینی: منتظر گزارش مکتوب بانک مرکزی درباره ارز دولتی هستیم

9 اردیبهشت 1399
حسینی: منتظر گزارش مکتوب بانک مرکزی درباره ارز دولتی هستیم

۳.۸ میلیارد ریال جریمه یک مدرسه غیر دولتی متخلف در اصفهان

24 فروردین 1399
۳.۸ میلیارد ریال جریمه یک مدرسه غیر دولتی متخلف در اصفهان

تغییر در قانون چک؛ صدور در وجه حامل و پشت‌نویسی ممنوع

16 فروردین 1399
تغییر در قانون چک؛ صدور در وجه حامل و پشت‌نویسی ممنوع

استانداری تهران: ادارات و بانک‌ها از فردا دایر هستند

4 فروردین 1399
استانداری تهران: ادارات و بانک‌ها از فردا دایر هستند

قاضی صلواتی: سازمان امور مالیاتی تهران فرار مالیاتی عباس ایروانی را بیش از ۴۱۸ میلیارد تومان اعلام کرده است

7 اسفند 1398
قاضی صلواتی: سازمان امور مالیاتی تهران فرار مالیاتی عباس ایروانی را بیش از ۴۱۸ میلیارد تومان اعلام کرده است

نشست پیشگیری از جرایم پولی و بانکی

26 بهمن 1398
نشست پیشگیری از جرایم پولی و بانکی

«داریوش امان» ۶٩ میلیارد تومان از بانک سرمایه بدون اعتبارسنجی تسهیلات گرفته

19 بهمن 1398
«داریوش امان» ۶٩ میلیارد تومان از بانک سرمایه بدون اعتبارسنجی تسهیلات گرفته

مشارکت مدنی بانک جهت تسویه تسهیلات سابق

1 بهمن 1398
مشارکت مدنی بانک جهت تسویه تسهیلات سابق

همایش «بررسی قوانین پولی و بانکی و اصلاحات لازم در آنها »

28 دی 1398
همایش «بررسی قوانین پولی و بانکی و اصلاحات لازم در آنها »

راهنمای جامع آیین نگارش لوایح (بانک لوایح) حقوقی و کیفری کاربردی

16 دی 1398
راهنمای جامع آیین نگارش لوایح (بانک لوایح) حقوقی و کیفری کاربردی

راهنمای جامع آیین نگارش لوایح (بانک لوایح) حقوقی و کیفری کاربردی

16 دی 1398
راهنمای جامع آیین نگارش لوایح (بانک لوایح) حقوقی و کیفری کاربردی

سخنرانی علمی با موضوع : «نقد و بررسی قانون پيش‌فروش ساختمان»

11 دی 1398
 سخنرانی علمی با موضوع : «نقد و بررسی قانون پيش‌فروش ساختمان»

کلاهبرداری و ارکان متشکله آن

9 دی 1398
کلاهبرداری و ارکان متشکله آن

کارگاه کارگاه "نقد و بررسی قانون پیش فروش ساختمان و مسئولیت حقوقی سازندگان ساختمان"

2 دی 1398
کارگاه کارگاه

سومین جلسه از سلسله نشست های علمی « حقوق بانکی»

28 آذر 1398
سومین  جلسه از سلسله نشست های  علمی « حقوق بانکی»

همایش ملی « آسیب شناسی حقوقی اقتصادی نظام پولی و بانکی در ایران »

4 آبان 1398
همایش ملی « آسیب شناسی حقوقی اقتصادی نظام پولی و بانکی در ایران »

وقتی مجازات حمل مشروبات الکلی داخلی و خارجی متفاوت است!

22 مهر 1398
وقتی مجازات حمل مشروبات الکلی داخلی و خارجی متفاوت است!

تصویب یک فوریت لایحه حذف 4 صفر از پول ملی

7 مهر 1398
تصویب یک فوریت لایحه حذف 4 صفر از پول ملی