قواعد تشكيل قرارداد استفاده از فضاي مجازي(بخش ششم)
مهدی نوده
در یادداشت پیشین به بحث ایجاب در قراردادها پرداختیم و به این مسأله توجه کردیم که یکی از شروط ایجاب که تحت عنوان کامل بودن مطرح است، در اکثر قراردادهای الکترونیکی وجود دارد. ولی تردید در اینجا وجود دارد که عرضه محصولات و خدمات و ذکر مشخصات دقیق آنها در مقام بیان ایجاب است یا خیر. در یادداشت پیش رو برانیم تا به مفهوم قبول در فضای مجازی بپردازیم.
داتیکان: همچنانكه در ساير قراردادها، در قراردادهاي الكترونيكي نيز براي اينكه قرارداد به درستي منعقد گرديده و آثار حقوقي لازم را دارا شود لازم است كه ايجاب صورت گرفته توسط موجب با تمام شرايط لازم مورد قبول واقع شود.
"قبول، رضاي بدون قيد و شرط به مفاد ايجاب است" اين تعريفي است كه ميتوان گفت مورد توافق اكثريت حقوق دانان است. "البته در حدود و ثغور وصف غير مشروط بودن قبول بين ديدگاه سنتي و نوين اختلاف وجود دارد. بر اساس دكترين سنتي كه در كشور ما و برخي ديگر كشورها مجري است (كويت:ماده111 قانون تجارت و لبنان ماده 82 قانون عقود) قبول بايد انطباق تام با مفاد ايجاب داشته هيچ گونه جرح و تعديلي در آن ننمايند. كه در اين صورت آنچه ابراز ميشود قبول نيست بلكه ايجاب متقابل ميباشد. اما ديدگاههاي نوين عدم مغايرت اساسي قبول با مفاد ايجاب را كافي دانستهاند. به اين معني كه اگر شروط اضافي يا اصلاحي گنجانده شده در قبول مفاد ايجاب را بطور اساسي تغيير ندهد، قرارداد با اصلاحات انجام يافته منعقد ميشود. مگر آنكه گوينده ايجاب بدون تاخير غير موجه به آن اعتراض كند. (اصول قراردادهاي تجاري ماده 2-11، كنوانسيون بيع بينالمللي ، اصل16)
قبول ميتواند صريح يا ضمني باشد ولي در هر حال سكوت به تنهايي حاكي از قبول نيست. مگر رويه و عرف تجارت يا توافق طرفين در يك مورد خاص بر آن دلالت كند. همه اين قواعد و شرايط همچنين اختلافات موجود در مورد حدود وصف غير مشروط بودن قبول در مفهوم قبول در فضاي مجازي نيز صدق ميكند. به عبارتي همچنانكه قبلا در مورد ايجاب نيز بيان شد آنچه در مورد قبول نيز حائز اهميت است.
اراده واقعي طرف ايجاب مبني بر قبول بدون قيد و شرط ايجاب است نه شكل بيان آن. در قراردادهاي سنتي همچنانكه قبول ميتواند بصورت صريح يا ضمني (مثلا با انجام دادن فعلي كه نشان دهنده موافقت بدون شرط قبول دهنده است) انجام شود. در فضاي مجازي نيز قبول ميتواند به صورت صريح مثلا كليك كردن روي آيكون موافقم انجام پذيرد يا بصورت فعل. براي مثال ارسال الكترونيكي كتاب يا نرم افزار مورد درخواست در مقام قبول. در اين راستا ماده 8 كنوانسيون 2005 آنسيترال نيز تاكيد دارد كه يك رابطه يا قرارداد نبايد به صرف شكل الكترونيكي آن فاقد اعتبار يا غير قابل اجرا شناخته شود(بند1) و تنها توافق خلاف طرفين در اين زمينه قابل استناد خواهد بود.(بند2)
با اين وجود در وضعيت خاص انعقاد قرارداد در فضاي مجازي با توجه به اينكه طرفين قرارداد به صورت غيرحضوري و صرفا" با ارسال داده پيامها اقدام به انعقاد قرارداد مينمايند، مقتضي است تدابير دقيق تري از سوي قانونگذار جهت اطمينان يافتن از اعلام اراده آزاد، آگاهانه و صحيح اتخاذ شود. البته راه كارها نبايد به گونهاي باشد كه مزيت اصلي انعقاد قراردادهاي الكترونيكي را تحت الشعاع خود قرار دهد. براي مثال ميدانيم كه در بسياري از قراردادهاي الكترونيكي، قبول به صورت كليك كردن بروي گزينه قبول يا موافقم صورت ميپذيرد: ممكن است انعقاد يك قرارداد بيشتر از چند ثانيه طول نكشد اما علاوه بر اينكه نميتوان مدعي شد كه صرف كليك كردن روي يك نمايه (من موافقم) يا قبول دارم و نمايههاي مشابه متعهد آور نيست و در صورتيكه اين امر جهت ابراز اراده واقعي و خود آگاهانه يك شخص باشد بدون شك با توجه به اصل رضايي بودن قراردادها براي قبول كننده الزام آور خواهد بود، در عين حال اين نيز برهمه مكشوف است كه اشتباه در كليك كردن امري شايع در بين كاربران اينترنت است. تقريبا براي همه ما پيش آمده است كه بطور اشتباهي روي يك آيكون كليك كنيم. حال اگر فرض كنيم شخصي با چنين اشتباهي بطور نا خواسته ملزم به آثار قراردادي شود اين امر تا حدود زيادي ميتواند از محاسن اينگونه قراردادها بكاهد. بنابراين بايد در جستجوي راه حلي بود كه بوسيله آن فقط ضعف اساسي اين روش اعلام اراده بر طرف شود. راههاي گوناگوني جهت رفع اين مشكل پيشنهاد شده از جمله اينكه بعد از كليك روي گزينه موافقم، قبول دهنده، اراده واقعي خود را بوسيله نامهاي به ايجاب دهنده اعلام نمايد. كه البته اين روش تا حدود زيادي از سرعت قراردادهاي الكترونيكي ميكاهد. به نظر ميرسد بهترين پيشنهاد ارائه شده اين است كه تشريفاتي جهت انعقاد قراردادهاي الكترونيكي در نظر گرفته شود و حتي بعد از كليك روي گزينه موافقم مراحل ديگر در نظر گرفته شود تا بتوان اطمينان حاصل نمود كه قبول دهنده بصورت كاملا" خود آگاه، آزاد و با اراده واقعي خود تصميم به انعقاد قرارداد گرفته است. اين تمهيدات در قوانين مربوط به تجارت الكترونيك كشورهايي مثل آمريكا و فرانسه در نظر گرفته شده است.
براي مثال راهكار ارائه شده در حقوق آمريكا بدين گونه است كه مصرف كننده ميتواند اراده خود را با يك كليك ساده اعلام نمايد اما در صورت اشتباه، امكان گريز از عواقب آن براي وي فراهم است، مطابق ماده 214 قانون يكنواخت مبادلات رايانهاي ايالات متحده، منوط به شرايطي مصرف كننده ميتواند از آثار اشتباهاتي كه در وارد كردن دادهها مرتكب شده رهايي يابد از جمله اينكه به محض اطلاع از اشتباه بايد طرف ديگر را از آن مطلع سازد و همچنين از اطلاعات به دست آمده در نتيجه مبادله منفعتي كسب نكرده باشد. نظير اين حكم در بخش 10 قانون مذكور و همچنين ماده 14 كنوانسيون 2005 آنسيترال گنجانده شده است.
همچنين قانون اعتماد در اقتصاد ديجيتال فرانسه (با افزودن بند 2 ماده 1369 ق.م اين كشور) لازم دانسته است كه پيش از اعلام نهايي اراده قبول كننده فرصت بررسي اطلاعات را كه در فرم سفارش وارد كرده بيابد تا از اعتبار قبول و سهوي نبودن كليك وي اطمينان حاصل شود. بند 2 ماده 1369 قانون مدني فرانسه مقرر ميدارد " براي اينكه قراردادي بطور معتبر منعقد شود مخاطب ايجاب بايد از امكان بررسي محتواي سفارش خود و قيمت كلي آن و تصحيح اشتباهات احتمالي پيش از تائيد آن به منظور اعلام قبول خود برخوردار شود."
در نتيجه طبق قانون مدني فرانسه ، در قرارداد الكترونيكي مخاطب ايجاب اعم از تاجر و مصرف كننده الزاما بايد اطلاعاتي را كه در فرم سفارش وارد نموده و با يك كليك براي تامين كننده (ايجاب دهنده) فرستاده است بررسي نموده و در صورتي كه مفاد آن را مطلوب بيابد با دومين كليك آن را تاييد نمايد.بنابر اين قانونگذار فرانسه سيستم دو كليكي را در رابطه با قبول در قراردادهاي الكترونيكي پذيرفته است.
بطور خلاصه بايد گفت خصوصيات منحصر به فرد فضاي سايبر و رايانه به عنوان ابراز اعلام اراده در قرارداد هاي الكترونيكي، پيش بيني برخي تشريفات جهت انعقاد صحيح آنها بر مبناي اصول و قواعد حاكم بر قراردادها را گريز ناپذير نموده حال آنكه متاسفانه قانون تجارت الكترونيك كشور ما، كوچكترين اشارهاي به آن ننموده كه البته ضروري است مورد تجديد نظر قرار گيرد.