قواعد تشكيل قرارداد استفاده از فضاي مجازي(بخش نهم)
مهدی نوده
در یادداشت گذشته به موضوع انعقاد قرارداد با وسایل ارتباطی فوری و غیر فوری و نحوه تنظیم قرارداد در هرکدام از اینها پرداختیم. در ادامه برآنیم تا به مسأله نظریه ارسال قبول در قراردادهای الکترونیکی اشاره کنیم. بر اساس این نظریه «زمان دقیق ارسال» به عنوان مهمترین مسأله در نظریه ارسال قبول مورد توجه قرار میگیرد.
داتیکان: پايههاي اين نظريه در قرن نوزدهم شكل گرفت. يعني زماني كه مذاكرات مقدماتي در مورد عقود و ابراز ايجاب و قبول از طريق مكاتبه رواج يافت و محاكم نيز از قابل در مقابل خسارات ناشي از تاخير يا قصور ماموران اداره پست حمايت نمودند."در حقوق انگليس اولين بار در سال 1818 بر نظريه ارسال تصريح شد و بعدها دادگاهها تاكيد نمودند كه نامه حاوي قبول براي اينكه از تاريخ ارسال داراي اثر باشد بايد با رعايت تمام تشريفات پستي و به آدرس صحيح موجب ارسال گردد. در فرانسه سالها در اين مورد ترديد وجود داشت...تا اينكه عملا از سال 1932 به بعد در آراي ديوان عالي فرانسه تمايل به اصل قراردادن نظريه ارسال ديده ميشود. اما اين تئوري از سال 1981 به بعد به عنوان قاعده جامع پذيرفته شد."
گفتيم يكي از نواقصي كه نظريه اعلام دارد مشكلاتي است كه در اثبات زمان انعقاد قرارداد بوجود ميآيد: نظريه ارسال تا حدودي اين مشكل را برطرف نموده چرا كه ارسال معمولا اعلام مستند است. مطابق اين نظريه زمان موثر قبول زمان ارسال پيام حاوي قبول است. حال چه اين ارسال موفقيت آميز بوده قبول به دست موجب برسد و چه نرسد. البته ارسالي قابل استناد است كه به نحو صحيح و با تمام تشريفات آن صورت گرفته باشد. اين مطلب در ماده 15 قانون نمونه آنسيترال در مورد قراردادها الكترونيكي نيز مذكور است. با اين توضيح شايد بتوان گفت نظريه ارسال حالت تكامل يافته نظريه اعلام است. ولي اين نظريه مورد انتقاد برخي حقوق دانان قرار گرفته است. دكتر كاتوزيان در كتاب قواعد عمومي قراردادها در انتقاد به اين عقيده به نظريه برخي حقوق دانان انگليسي از جمله چشاير و فيفوت اشاره ميكنند مبني بر اينكه تراضي زماني كامل است كه قبول از طرف ايجاب دهنده دريافت شود و اينكه قائل به اين شويم كه صرف ارسال قبول توسط قابل جهت تكميل تراضي كافي است زادهي نياز و مصلحت تجارت است. گويندهي ايجاب ارسال قبول از طريق پست سنتي يا الكترونيكي را خود پذيرفته و طبيعتا بايد آثار آنرا نيز بپذيرد. توجيهات ديگري نيز در تاييد نظريه ارسال ذكر شده از جمله اينكه وسايل ارتباطي كه مورد اعتماد همه مردم است ميتواند به عنوان نماينده آنها در گرفتن پيام تلقي شود و به همين دليل به صرف ارسال پيام توسط قابل و تحويل آن به پست اينگونه فرض ميشود كه ايجاب دهنده قبول را بوسيله نماينده خود دريافت كرده است.
اين نظريه نيز مطابق عقيده كساني است كه معتقدند عقد با توافق ارادههاي باطني صورت ميگيرد، چراكه بعد از ارسال قبول تضمين قطعي مبني بر وصول قبول به موجب وجود ندارد. با اين حال پيروان اين نظريه صرف ارسال صحيح قبول را كافي براي تحقق عقد ميدانند.
با همه اين تفاصيل چناچه نظريه ارسال را بپذيريم و زمان ارسال را زمان وقوع عقد بدانيم آنچه اهميت پيدا ميكند پاسخ به اين پرسش است كه زمان ارسال دقيقا چه زماني است؟ به عبارتي قبول چه زماني به نحو قاطع و غير مشروط بيان شده است؟
در عقودي كه قبول بوسيله نامههاي سنتي ارسال ميشود ميتوان اظهار داشت زماني كه با انداختن نامه به صندوق پست و يا سپردن آن به مامور پست، ارسال كننده ميداند كه نامه از دسترس او خارج شده و امكان تغيير نامه براي وي از بين رفته است، قبول بصورت قطعي بيان شده است. "از آنجا كه طبق ماده 190قانون مدني تقارن قصد انشائ با وسيله ابراز آن نيز لازم است قصد انشاي هم زمان انداختن نامه در صندوق پست موجب تشكيل عقد است و قصد انشاء پيش از اين زمان اگر هم موجود بوده نميتوانسته اثري در تشكيل عقد داشته باشد. چه اين كه دلالت بر قصد انشاء نسيت به تشكيل عقد داراي جنبه ثبوتي است نه اثباتي و هم زماني قصد انشاء با دلالت كننده بر آن در قانون لازم شمرده شده است."
در استفاده از روشهاي تجارت الكترونيك و جهت ارسال قبول نيز ميتوان گفت به محض اينكه از دسترس و كنترل فرستنده خارج گرديد قبول بطور قاطع ابراز شده است. پس از نوشتن نامه الكترونيك با كليك بر روي نمايه send نامه ظرف كمتر از چند ثانيه ارسال شده و پيامي تحت عنوان "پيام شما ارسال شد" بر صفحه نمايشگر رايانه ظاهر مي شود. اين زماني است كه بطور كامل امكان دخل و تصرف در متن پيام از ارسال كننده آن سلب ميشود. در همين راستا بند 1 ماده 10 آنسيترال مقرر ميدارد:
"زمان ارسال ارتباط الكترونيكي هنگامي است كه سيستم اطلاعاتي از كنترل اصل ساز يا كسي كه از سوي وي ارتباط را ارسال ميكند خارج شود. اگر ارتباط الكترونيكي از كنترل اصل ساز يا كسي كه از سوي او ارتباط را ارسال ميدارد خارج نشود (زمان ارسال) هنگامي است كه ارتباط الكترونيكي وصول ميشود."
در اينجا قانون آنسيترال با دقت تمام مساله را بيان كرده و حالتي را نيز كه به هر دليل (نقص فني و...) حتي بعد از ارسال پيام توسط ارسال كننده، متن پيام از دسترس وي خارج نميشود و كماكان ميتواند در آن، تغيير دهد. راه حلي كه براي اين حالت پيشنهاد ميدهد اينست كه در اين حالت زمان وصول پيام زمان قبول تلقي شود تا امكان هر گونه سوء استفاده منتفي شود.
سپس در بند 2 زمان وصول ارتباطات الكترونيكي را بصورت زير مشخص مينمايد:
"زمان وصول ارتباطات الكترونيكي هنگامي است كه ارتباطات الكترونيكي توسط مخاطب در آدرس الكترونيكي كه توسط او تعين(طراحي)شده قابل دسترسي است. زمان وصول ارتباطات الكترونيكي در ديگر آدرس الكترونيكي مخاطب هنگامي است كه توسط او در آن آدرس قابل دسترسي است و مخاطب آگاه ميشود كه ارتباط الكترونيكي به آدرس او ارسال شده است. چنين فرض ميشود كه ارتباط الكترونيكي توسط مخاطب هنگامي كه به آدرس الكترونيكي او ميرسد قابل دسترسي است."
زمان ارسال و وصول سوابق الكترونيكي در قانون تجارت الكترونيكي ما نيز مورد توجه قرار گرفته است. قانون تجارت الكترونيكي ما زمان ارسال داده پيام را ورود آن به سيستم اطلاعاتي خارج از كنترل اصل ساز يا قائم مقام وي دانسته است. ماده 26 در اين خصوص مقرر ميدارد :"ارسال داده پيام زماني تحقق مييابد كه به يك سيستم اطلاعاتي خارج از كنترل اصل ساز يا قائم مقام وي وارد شود." و ماده 27 اين قانون در مورد زمان دريافت داده پيام در دو بند به شرح زير اظهار ميدارد:
"زمان دريافت داده پيام مطابق شرايط زير خواهد بود:
الف)اگر سيستم اطلاعاتي مخاطب براي دريافت داده پيام معين شده باشد دريافت زماني محقق ميشود كه:
1-داده پيام به سيستم اطلاعاتي معين وارد شده باشد
2-چنانچه داده پيام به سيستم اطلاعاتي مخاطب غير از سيستمي كه منحصرا براي اين كار معين شده وارد شود، داده پيام باز يافت شود.
ب)اگر مخاطب يك سيستم اطلاعاتي براي دريافت معين نكرده باشد دريافت زماني محقق ميشود كه داده پيام وارد سيستم اطلاعاتي مخاطب شود."