جرم زدایی راه حل کاهش تورم کیفری
نظام حقوقی ما دچار یک تورم کیفری بوده و قلمرو حقوق جزا گسترش بیرویهای یافته است چرا که در کشور ما اموری جرم محسوب میشوند که در بسیاری دیگر از ممالک دنیا جرم به حساب نمیآید.
قضازدایی و ایجاد نهادهای شبه قضایی به عنوان یكی از مهمترین راهكارهای مقابله با تراکم بیش از حد پرونده های قضایی و کاهش شمار زندانیان است.
نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با انتقاد از افزایش جمعیت زندانیان کشور، از همکاری نکردن دستگاه ها برای به سرانجام رسیدن لایحه قضازدایی با هدف کاهش عناوین مجرمانه انتقاد کرد.
یکی از ویژگیهای مهم لایحه قضازدایی این است که اگر کسی به هر نحوی اقدام به تخلف از قوانین و مقررات که ماهیتا قضایی نیستند کرد، دستگاه اجرایی مربوطه میتواند، بدون ارجاع پرونده به مراجع قضایی، دستگاه اجرایی مربوطه محرومیتهایی را برای متخلف در نظر بگیرد. کنترل رفتارها با توسل به سازوکارهای سادهتر و سریعتر اداری، انضباطی، مدنی و صنفی، ضمن حفظ نظارت و کنترل دستگاه قضایی، مفید، کم هزینه و تاثیرگذار خواهد بود و این امر موجب چالاکی دستگاه قضا و ارتقاء بهداشت حقوقی نیز خواهد شد.
حمیدرضا طباطبایی نائینی در توضیح وضعیت حمایت از خانواده زندانیان، گفت: در آییننامه سازمان زندانها برای حمایت از خانواده زندانیان موادی پیشبینی شده به طوریکه انجمن حمایت از خانواده زندانیان در شهرهایی که زندان دارد با عضویت فرماندار، دادستان، امنای شهر و رئیس زندان در راستای حمایت از خانواده زندانیان تشکیل شده است.
نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی افزود: انجمن حمایت از زندانیان با برنامهریزی در دفعات مختلف کمکهای نقدی و مالی به خانوادههای زندانیان داشته و برای خانوادهها و زندگی پس از آزادی زندانیان نیز برنامهریزی کرده است.ما نیاز به سازمان حمایت از خانواده زندانیان با هدف کاهش آسیب داریم.
وی با بیان اینکه طرح جدی برای حمایت از خانواده زندانیان در کمیسیون قضایی وحقوقی مطرح نشده است، گفت: انجمن حمایت از زندانیان با کمیته امداد امام خمینی (ره) همکاری بسیار خوبی دارد اما متاسفانه جمعیت زندانیان در کشور به بیش از 200 هزار زندانی میرسد که برای حمایت جدی و با برنامه نیازمند تشکیل "سازمان حمایت از خانواده زندانیان" هستیم.
طباطبایی نائینی با یادآوری اینکه دولت به تنهایی با منابع اندک توانایی حمایت از خانواده زندانیان را ندارد، تصریح کرد: کمیته امداد امام و سایر نهادهای حمایتی تا حدودی از این افراد حمایت میکنند اما باید توجه داشت که خانوادههای زندانیان به خصوص خانواده معدومان و زندانیان محکوم به حبس بلندمدت در معرض بزرگترین آسیبهای کشور هستند.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه خانواده بسیاری از زندانیان در معرض انجام اقدامات مجرمانه هستند، گفت: زیرا شرایط و بستر برای این افراد فراهم است، البته نبود برنامهریزی مناسب برای این افراد نیز در سالهای اخیر بی تاثیر نیست.
وی تاکید کرد: قوه قضاییه با همکاری دولت باید برای خانوده زندانیان برنامهریزیهای لازم را انجام دهد؛ هرچند مهمترین گامها باید در راستای کاهش جمعیت زندانیان برداشته شود، متاسفانه کشور ما از نظر میزان بازداشتها قاعدهمند نیست؛ در چنین شرایطی احتمال کاهش آسیب با افزایش نهادهای حمایتی هم بسیار کم است.
طباطبایی نائینی یادآور شد: لایحه قضازدایی برای کاهش عناوین مجرمانه نیز در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح شد وتصویب لایحه قضازدایی اقدامی ضروری در راستای اهدافی چون كاهش پروندههاي ورودي به دادگاهها، آمار محكوميتها، کاهش اطاله دادرسي، كاهش هزينههاي رسيدگي و تغيير عنوان جرم به تخلف در برخي از جرائم بود.
اما مخالفت بسیاری از سازمانهای متولی در دولت سبب شد تا این لایحه به سرانجام نرسد، در حقیقت کشور ما در رسیدگی به جرایم مشکل فرهنگی دارد چراکه از مرحله نخست برخورد با تخلف جرمانگاری شده در حالی که در کشورهای پیشرفته سازمانهای اجرایی اختیاراتی برای برخورد با متخلفان دارند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از رژیم گذشته در کشور دائما جرمانگاری صورت گرفته، گفت: نتیجه افزایش جرمانگاری در کشور تراکم زندانیان است، متاسفانه در حال حاضر 60 درصد زندانیان مجرمان وابسته به مواد مخدر هستند که اعدامهای مکرر و حبسهای طولانی تنها آسیبهای اجتماعی به جا گذاشته و قاچاقچیان را مسلحانهتر کرده است.
جرمزدایی حذف مجرمانه رفتار نیست؛ بلکه منظور حذف عنوان مجرمانه رفتارها، جرائم کم اهمیت فاقد ماهیت قضایی و کنترل این رفتارها در قالب تدابیر پیشگیرانه و یا مقررات انظباطی و اداری است. که به جای درگیر شدن دادگاههای قضایی؛ دولت به عنوان متولی آن مسَئول میشود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم ضمن بیان اینکه با اعدام نتیجه مورد نظر حاصل نشده است، گفت: قوه قضاییه به تنهایی نمیتواند اقدام به کاهش تراکم زندانیان و عناوین مجرمانه کند، این کارها نیازمند برنامهریزی کلان است تا با کاهش تراکم زندانیان، امکان حمایت مناسبتر از خانواده زندانیان نیز فراهم شود./
سیاست جرم زدایی،در راستاي سياست حبسزدايي، كاهش عناوين مجرمانه، استفاده از مجازاتهاي جايگزين حبس و تجديدنظر در سياست جنايي تقنيني؛ يعني جلوگيري از توسل بيرويه به مجازات است اما ممکن است عده ای معتقد باشند که این سیاست موجب بياعتباري احكام در جامعه شود در صورتی که قضایی زدایی حذف مجرمانه رفتار نیست؛ بلکه منظور حذف عنوان مجرمانه رفتارها است. بايد به قضات گفته شود كه با در نظر گرفتن اين راهكارها كمتر از حبس و ساير كيفرها استفاده کنند.
پالایش مداوم قوانین کیفری و سیاست قضا زدایی در تبدیل برخی از جرایم به تخلف، آثار بسیار مثبتی در جامعه ایجاد میکند، به طوری که این امر باعث کاهش آمار مجرمان در ابعاد و زوایای مختلف میشود.
کاهش حجم زیاد پرونده های ورودی قضایی،نیازمند بررسی همه جوانب از سوی جامعهشناسان، روانشناسان، حقوقدانان و کارشناسان ذیصلاح است. قضازدایی یعنی رسیدگی به واقعهای مجرمانه را از صلاحیت دستگاه قضا خارج کرده و رسیدگی به آن را به نهاد غیرقضایی بسپاریم و این در حالی است که جرمزدایی به معنی این است که فعل یا ترک فعلی را که در گذشته جرم تلقی میشد از وصف مجرمانه تهی کرده و آن را دیگر جرم ندانیم.
در بند "14" سیاستهای کلی قضایی نظام، بازنگری در قوانین از جهت کاهش عناوین مجرمانه و کاهش موارد استفاده از مجازات زندان، یکی از سیاستهای کلی و اصول راهبردی نظام در امور قضایی است، این دو اصل راهبردی در واقع در راستای بند دوم اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی مبنی بر تهیه لوایح قضایی متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یکی از وظایف قوه قضاییه است.