لایحه تمدید اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران راهی بهارستان شد
دکتر حسن روحانی، لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این لایحه به پیشنهاد وزارت کشور در جلسه هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است.بر اساس ماده واحده این لایحه، مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور – مصوب 1387- تا پایان سال 1396 تمدید می شود.
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که درجلسه مورخ سـی و یکـم اردیبهـشت مـاه یکهـزار وسیصدو هشتاد و هفت درکمیسیون اجتماعی مجلس شوراي اسلامی طبق اصل هـشتاد و پـنجم (85)قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجـراي آزمایـشی آن بـه مـدت پـنج سال در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پـنجم دي مـاه یکهـزار و سیـصد و هـشتاد و شـش موافقت و در تاریخ 1387/3/20 به تایید شوراي نگهبان رسیده و طی نامه شـماره 605/18785 مـورخ1387/3/2مجلس شوراي اسلامی واصل گردیده است .
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
فصل اول- تعاریف
ماده 1- اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار میرود:
بحران: شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهاي طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزه هاي امنیتی و اجتماعی) به ظور ناگهانی یا غیرقابل کنترل به وجود میآید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یاجامعه انسانی میگردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراري، فوري و فوقالعاده دارد.
ب- مدیریت جامع بحران: فرآیند برنامه ریزي، عملکرد و اقدامات اجرائی است که توسط دستگاههاي دولتی، غیردولتی و عمومی پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات (مدیریت خطرپذیري) و مدیریت عملیات مقابله و بازسازي وبازتوانی منطقه آسیب دیده (مدیریت بحران) صورت میپذیرد. در این فرآیند با مشاهده پیش نشانگرها و تجزیه و تحلیل آنها و منابع اطلاعاتی در دسترسی تلاش میشود به صورت یکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهاي موجود ازبحرانها پیشگیري نموده یا در صورت بروز آنها با آمادگی لازم در جهت کاهش خسارات جانی و مالی به مقابله سریع پرداخته تا شرایط به وضعیت عادي بازگردد.
ماده 2- مدیریت بحران شامل چهارمرحله به شرح زیر است:
الف- پیشگیري: مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیري از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح خطرپذیري جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش میدهد.
ب- آمادگی: مجموعه اقداماتی است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش میدهند که شامل جمع آوري اطلاعات، برنامه ریزي، سازماندهی، ایجاد ساختارهاي مدیریتی، آموزش، تأمین منابع و امکانات، تمرینو مانور است.
ج- مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسانها؛تأمین رفاه نسبی براي آنها و جلوگیري از گسترش خسارات انجام میشود. عملیات مقابله شامل اطلاع رسانی، هشدارجست وجو، نجات و امداد، بهداشت، درمان، تأمین امنیت، ترابري، ارتباطات، فوریتهاي پزشکی، تدفین، دفع پسماندها،مهار آتش، کنترل موارد خطرناك، سوخت رسانی، برقراري شریانهاي حیاتی و سـایر خـدمات اضـطراري ذي ربط است .
د – بازسازي و بازتوانی : بازسازي شامل کلیه اقدامات لازم و ضروري پـس از وقـوع بحـران اسـت کـه براي بازگرداندن وضعیت عادي به مناطق آسیب دیده بـا در نظـر گـرفتن ویژگیهـاي توسـعه پایدار، ضوابط ایمنی ، مشارکتهاي مردمـی و مـسائل فرهنگـی ، تـاریخی ، اجتمـاعی منطقـه آسیب دیده انجام می گیرد . بازتوانی نیز شامل مجموعه اقداماتی است که جهـت بازگردانـدن شرایط جسمی ، روحی و روانی و اجتماعی آسیب دیدگان به حالت طبیعی به انجام می رسـد.
.فصل دوم – شوراي عالی مدیریت بحران کشور
ماده 3 – به منظور همانگی فعالیتهاي دستگاهها و نهادهاي وابسته به قواي سه گانه ، نیروهاي مـسلح و کلیه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري (باعنایت به تفویض اختیـار معظـم له ) و تصویب مقررات و ضوابط حاکم بر مدیریت بحران در مراحل چهارگانه آن شوراي عـالی مدیریت بحران کشور که از این پس در این قانون به اختصار شوراي عـالی نامیـده مـی شـود،تشکیل می گردد.
ماده 4- وظایف شوراي عالی به شرح زیر است :
1- تدوین سیاستها و برنامه هاي ملی مرتبط با مدیریت جامع بحران کـشور و اقـدام قـانونی لازمجهت تصویب .
2- تنظیم بودجه تفضیلی نظام مدیریت جامع بحران کشور و پیشنهاد براي درج در لایحه بودجـه سالانه کشور جهت تصویب .
3- اقدام قانونی لازم جهت تصویب وظـایف دقیـق و نقـش وزارتخانـه هـا و سـازمانهاي دولتـی ،نهادهاي غیر دولتی ، شوراهاي اسلامی ، شهرداریها ، سازمانها و شرکتهایی که شـمول قـانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، نیروهاي نظامی و انتظامی و کلیه نهادها و دسـتگاههاي تحـت نظر مقام معظم رهبري ، سازمان صداو سیما جمهوري اسلامی ایران و رسـانه هـاي گروهـی ،تشکلهاي مدنی و مردمی مرتبط با مدیریت بحران در مجلس شوراي اسلامی .
4- اتخاذ تدابیر راهبردي ، هماهنگی، هدایت و تشویق فعالیتهاي پژوهشی و اجرائـی در راسـتاي کاهش خطرپذیري ناشی از زلزله ، مخاطرات آب وهوایی و مواد شیمیایی خطرناك .
5- اقدام قانونی لازم جهت تصویب سامانه مـدیریت بحـران کـشور و تعیـین فرمانـدهی عملیـاتمقابله با بحران متناسب با شرایط بحران در مجلس شوراي اسلامی .
6- اقدام قانونی لازم جهت تـصویب سیاسـتهاي آموزشـی ، تبلیغـاتی و اطـلاع رسـانی از طریـقسازمان صدا وسیماي جمهوري اسلامی ایران و سایر رسانه هاي گروهـی در مجلـس شـوراي اسلامی .
7- اقدام قانونی لازم جهت تصویب ضوابط و دستورالعملهاي لازم درباره اقدامات احتیاطی پـس ازدریافت اطلاعات مبنی بر احتمال وقوع حوادث پیش بینی نشده در کشور .
8- اقدام قانونی لازم جهت تصویب سـاختار ، تـشکیلات تفـضیلی سـازمان و رده هـاي سـازمانی متناسب در استانها و شهرستانها به پیشنهاد سازمان .
9- اقدام قانونی لازم جهت تصویب ضوابط ، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط با این قانون .
ماده 5- شوراي عالی به ریاست رئیس جمهورو با عـضویت وزراء اطلاعـات ، کشور،اموراقتـصادي ودارایی ، مسکن و شهر سازي ، دفاع و پـشتیبانی نیروهـاي مـسلح ، رفـاه و تـامین اجتمـاعی ، راه وترابري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، نیرو، جهاد کشاورزي ، ارتباطات و فناوري اطلاعات، علوم ، تحقیقات و فناوري ، آموزش و پرورش ، شهردارتهران ، رئیس ستاد کل نیروهاي مـسلح ،فرمانده نیروهاي انتظامی جمهوري اسلامی ایران ، فرمانده کل سپاه پاسداران ، فرمانده کل ارتـش، فرمانده نیروي مقاومت بسیج ، یکی از نواب رئـیس مجلـس شـوراي اسـلامی ، معـاون اول قـوه قضائیه ، روساي سازمانهاي مدیریت و برنامه ریزي کشور و صدا وسیماي جمهوري اسلامی ایران ،رئیس جمعیت هلال احمر جمهوري اسلامی ایران ، سرپرست کمیتـه امـداد امـام خمینـی (ره) ،ریاست سازمان هواشناسی کشور ، رئیس بنیاد مـسکن انقـلاب اسـلامی ایـران و رئـیس سـازمانتشکیل می گردد .
تبصره 1- جلسات شوراي عالی در غیاب رئیس جمهور به ریاست وزیر کشور (به عنوان قـائم مقـام) تشکیل می گردد و مصوبات این شورا پس از تایید رئیس جمهور لازم اجراء است .
تبصره 2 – نحوه اداره ، اتخاذ تصمیمات و ابلاغ مصوبات شوراي عالی برابر آئـین نامـه اي خواهـدبود که به تصویب هیات وزیران می رسد .
تبصره 3 – دبیرخانه شوراي عالی در سازمان مستقر بوده و دبیر آن مطابق تبـصره (2) ایـن مـاده
انتخاب خواهد شد .
فصل سوم – سازمان مدیریت بحران کشورماده 6 – سازمان مدیریت بحران کشور که دراین قـانون بـه اختـصار سـازمان نامیـده میـشود بـه منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاسـتگذاري، برنامـه ریـزي، ایجادهمـاهنگی و انـسجام درزمینهاي اجرائی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلـف مـدیریت بحـران وساماندهی و بازسازي مناطق آسیب دیده و استفاده ازهمه امکانات و لوازم مورد نیاز وزارتخانه هـا،موسسات و شرکتهاي دولتی و عمومی ، بانکها و بیمـه هـاي دولتـی، نیـروي نظـامی و انتظـامی ،موسسسات عمومی غیردولتی، شوراهاي اسلامی، شهرداریها، تشکلهاي مردمی، موسساتیکه شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است، دستگاههاي تحت امر مقام معظم رهبري و نیروهاي مـسلح درصورت تفویض اختیار معظم له،جهت بهره مندي بهینه از توانمندیهاي ملی منطقه اي و محلی درمواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده تشکیل می گردد .
ماده7- سازمان،وابسته به وزارت کشور بوده و رئیس آن به پیشنهاد وزیـر کـشور و تاییـد شـوراي عالی و حکم وزیر کشور منصوب می گردد.رده هاي سازمانی متناسب در استانها و شهرستانها به ترتیب زیر نظر اسـتاندار و فرمانـدار تـشکیل می گردد .
ماده 8 –وظایف سازمان به شرح زیر است :
1-تهیه خط مشی ها و سیاستهاي اجرائی مربوط به مراحـل چهارگانـه مـدیریت بحـران و برنامـه ریزي جهت ایجادو امکـان اسـتفاده از کلیـه امکانـات و توانمنـدیهاي مـورد نیـاز اعـم از دولتـی،غیردولتی و نیروهاي مسلح در طول زمان عملیات آمـادگی و مقابلـه بـا حادثـه و ارائـه آن جهـت تصویب هیات وزیران .
2- ایجاد هماهنگی و انسجام میـان دسـتگاههاي مختلـف کـشور در خـصوص مراحـل چهارگانـه مدیریت بحران .
3- بررســــی ، تــــدوین و پیشــــشنهاد سیاســــتها و برنامــــه هــــاي جــــامع فرهنگــــی ،پژوهشی،آموزشی،تبلیغاتی،اطلاع رسانی و تمرینی درمراحل چهارگانه مدیریت بحـران بـه شـورايعالی.
4-تقویت زمینه همکاریهاي منطقه اي و بین المللی،تبادل نظر و استفاده از تجربیات و دانش فنی کشورها و موسسات خارجی و بین المللی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحـران و نماینـدگی کشور در مجامع بین المللی با هماهنگی و همکاري دستگاههاي ذي ربط .
5- متند سازي حوادث ، اقدامات و تجزیه وتحلیل آنها .
6- برنامه ریزي و هماهنگی جهت ساماندهی و آمـوزش کلیـه تـشکلهاي مردمـی، نهادهـاي غیـردولتی و نیروهاي بسیجی و داوطلب مردمی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران .
7- پیگیري اجراءمصوبات و تصمیمات شوراي عالی .
8- هماهنگی و نظارت در زمینه ایجاد و گسترش سیستمهاي مـوثر پیـشگیري ، مقـاوم سـازي وبهسازي لرزه اي ساختمانها، زیر ساختها و ابنیه و شریانهاي حیاتی و مهـم و بازسـازي و بهـسازي بافتهاي فرسوده ، روشهاي اتکائی و جبرانی خـسارت نظیـر انـواع بیمـه هـا ، حمایتهـاي مـالی وسازوکارهاي تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوقهاي حمایتی با همکاري دستگاههاي ذي ربط .
9- کمک به توسعه و گسترش موسسات علمی و مشاوره اي فعال و استفاده از همکاریهاي آنها بـهمنظور استانداردسازي و بهبود کیفیـت ارتقـاء و کنتـرل ایمنـی کالاهـا و خـدمات، سـاختمانها وتاسیسات زیر بنایی کشور و نظارت بر رعایت استانداردهاي مصوب .
10-تدوین نظام تقسیم کار ملـی بـراي ارتقـاء فرهنـگ ایمنـی بـراي آحـاد جامعـه بـا همکـاري وزارتخا نه ها ، نهادها و موسسات مرتبط با امر مدیریت بحران و ارائه آن به هیات وزیـران جهـت تصویب .
11- تدوین ضوابط مربوط به تعیین سـطوح ، حالـت اضـطرار و شـیوه اعـلام بحرانهـاي ناشـی ازحوادث غیر مترقبه .
12- ابلاغ دستورالعملهاي نحوه انجام اقدامات اضطراري و احتیاطی در هنگام وقـوع و یـا احتمـال وقوع حوادث غیرمترقبه به دستگاههاي ذي ربط جهت اجراء .
13- انجام هماهنگی هاي لازم جهت در اختیـارگرفتن کلیـه امکانـات و توانمنـدیهاي مـورد نیـازمدیریت بحران کشور اعم از دولتی و نهادهاي عمومی غیر دولتی و نیروهاي مسلح در طول زمـان مقابله با بحران .
14- تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رسیدگی به تخلفات و تخطی و اهمـال مقامـات دولتـی درکلیه دستگاههاي ذي ربط و موسسات عمومی غیر دولتـی ، نیروهـاي نظـامی و انتظـامی و کلیـه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري در اجراء دستورات و مـصوبات شـوراي عـالی وسازمان در مواقع بروز بحران با همکاري قوه قضائیه و ستاد کل نیروهاي مسلح و ارائه آن به هیات وزیران جهت تصویب و پیگیري اجراء آنها .
15- تدوین پیشنهاد ضوابط و مقررات مربوط به اقـدامات پیـشگیرانه و برخـورد بـا سـوء اسـتفاده کنندگان، آشوبگران و غارتگران در زمان بروز حوادث با همکاري قوه قضائیه و ستاد کـل نیروهـاي مسلح و ارائه آن به هیات وزیران جهت تصویب، پیگیري و نظارت بر اجراء آنها .
16- تدوین دستورالعملها و آئین نامه هاي مربوط به چگونگی جذب ، توزیع و استفاده از کمکهاي مردمی، خارجی و بین المللی با همکاري دستگاههاي ذي ربط و ارائه آن به هیـات وزیـران جهـت تصویب و پیگیري آنها .
17- ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه هاي اطلاعاتی مراکز علمـی – تحقیقـاتی ذي ربط و سازمانهاي اجرائی مسوول و تشکیل مرکز مدیریت اطلاعات حوادث وابسته بـه سـازمان به منظور هشدار به موقع قبل از وقوع حادثه احتمالی و اطلاع رسانی دقیق و بـه هنگـام در زمـان وقوع حادثه به مسوولان و مردم .
18- نظارت عالیه و ارزیابی اقدامات دستگاههاي اجرائی ذي ربـط در خـصوص مراحـل چهارگانـه مدیریت بحران (به ویژه آمادگی و مقابله ) و ارائه گزارش به شوراي عالی .
ماده 9- به منظورهماهنگی فعالیتهاي دستگاهها و نهادها در امر مدیریت جامع بحـران ، بـه ویـژه در مراحل آمادگی و مقابله ، تدابیر و اقدامات زیر لازم و ضروري است :
الف – واحد سازمانی مناسب در امرمدیریت بحران در وزارتخانـه هـا و دسـتگاههاي ذي ربـط بـرحسب ضرورت و با تصویب هیات وزیران تشکیل خواهد شد .
ب- شوراي هماهنگی مدیریت بحران به ریاست رئیس سازمان وبا عضویت نمایندگان تام الاختیـاردر سطح معاونت دستگاهها و نهادهاي ذي ربط به منظور هماهنگی فعالیتهاي مربـوط بـه مراحـل چهارگانه مدیریت بحران تشکیل می شود .
ج- شوراي هماهنگی مدیریت بحران در استانها به ریاسـت اسـتاندار و در شهرسـتانها بـه ریاسـت فرماندار، با عضویت کلیه دستگاههاي ذي ربط تشکیل می شود .
د- با توجه به شرایط ویژه و اهمیت شهر تهران به عنوان پایتخت جمهوري اسلامی ایـران شـوراي هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران به ریاست شهردار تهران تشکیل می گردد .
تبصره 1 – معاون امور عمرانی استاندار و معاون فرماندار به ترتیب جانـشین اسـتاندار در شـوراي هماهنگی مدیریت بحـران اسـتان و شهرسـتان خواهنـد بـود و جملگـی موظـف بـه همـاهنگی وپاسخگویی به سازمان می باشند .
تبصره 2- اقدامات لازم در رابطه با تصویب اهداف ، وظایف و تشکیلات در مجلس شوراي اسـلامی به عمل آورد و آئین نامه اجرائی مورد نیاز جهت اجراء این ماده به پیـشنهاد سـازمان بـه تـصویب هیات وزیران خواهد رسید .
فصل چهارم – سایر مقررات
ماده 10- کلیه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتمـاعی وفرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 1383 وموسسات عمومی غیر دولتی ازجمله دسـتگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري ونیروهاي مسلح ( با اذن فرمانـدهی معظـم کـل قـوا ) شـهرداریها وواحدهاي سازمانی زیر نظر شهرداریها و نیـز سـازمانها ، تـشکلها و بنگاههـاي فعـال در بخـشهاي خصوصی و تعاونی ، در مراحل مدیریتی جامع بحران ( به ویـژه در مرحلـه آمـادگی ) موظفنـد درچهار چوب وظایف و ضوابط محوله عمل نموده ، گزارش عملکرد خود را از طریـق مراجـع دولتـی ذي ربط در مقاطع زمانی که تعیین خواهد شد به سازمان ارائه دهند .
تبصره 1- در هنگام بروز بحران ، تمامی دستگاههاي مذکور در این مـاده موظفنـد بنـا بـه اعـلام ریاست شوراي عالی طبق برنامه هاي از پیش تعیین شـده در عملیـات مقابلـه بـا بحـران شـرکت نمایند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطلاع سازمان برسانند . توقف و خاتمه عملیات مقابله ، با اعلام ریاست شوراي عالی صورت می گیرد .
تبصره 2 – در مواردي که بخش خصوصی یا بخش تعاونی بر اساس تکالیف تعیین شـده از سـوي مراجع قانونی خدماتی را ارئه می نماید ، هزینه خدمات ارائه شده آنان براساس دسـتورالعملی کـه از سوي سازمان ابلاغ می گردد پس از انجام ماموریت پرداخت خواهد شد .
ماده 11- با توجه به اهمیت مطالعات ، تمهیدات و اقدامات موثر پیـشگیرانه و افـزایش آمـادگی وارتقاء توان مقابله با حوادث به سازمان اجازه داده می شود هر ساله درصـدي از اعتبـارات موضـوع
ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولـت مـصوب 1380 را در ایـن خـصوص هزینـه نماید .
تبصره – درصد مذکور در ماده(11) هر سال بر حسب نیـاز و بـرآورد انجـام شـده در سـازمان بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 12- به دولت اجازه داده می شود در صورت وقوع حوادث طبیعی وسوانح پـیش بینـی نـشده معادل یک و دو دهم درصد (1/2%) از بودجه عمومی هر سال را از محـل افـزایش تنخـواه گـردان خزانه تامین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول بـا پیـشنهاد شـوراي عـالی و تاییـد رئـیس جمهورهزینه گردد.
ماده 13- دولت ( بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران) موظف است به منظور بازسـازي و جبـران خسارات ناشی از حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نـشده منـاطق آسـیب دیـده از محـل منـابع قرض الحسنه و سایر منابع بانکی ، تسهیلات مورد نیاز آسیب دیدگان ( به ویژه اقـشار محـروم ) رابا نرخهاي ترجیحی مصوب از طریق سیستم بانکی در اختیـار آنـان قـرار دهـد و مـا بـه التفـاوت نرخهاي ترجیحی را جهت بازپرداخت به بانکها در لوایح سالانه بودجه کل کشور لحاظ نماید .
تبصره 1- دولت موظف است طبق آئین نامه پیشنهادي شوراي عالی که به تصویب هیـات وزیـران می رسد ، تسهیلات بانکی مورد نیاز مقاوم سازي ساختمانهاي مـسکونی شـهري و روسـتایی را ازطریق بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران و سیستم بانکی با شرایط مناسب در اختیار متقاضـیان قرار دهد .
تبصره 2 – نظارت عالیه بر روند عملیات مقـاوم سـازي و حـسن انجـام امـور بـه عهـده معـاونین هماهنگی امور عمرانی استانداریها می باشد و گزارش عملکرد باید بـه صـورت فـصلی بـه سـازمان ارسال گردد .
ماده 14- این قانون از زمان تصویب لازم الاجراء می باشد و قـوانین و مقـررات مغـایر ایـن قـانون ملغی الاثر است .
ماده 15 – آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت کشور بـه تـصویب هیات وزیران می رسد .
قانون فوق مشتمل بر پانزده مـاده و ده تبـصره در جلـسه مـورخ 1387/2/1کمیـسیون اجتمـاعی مجلس شوراي اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قـانون اساسـی تـصویب گردیـد و پـس ازموافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال ، در تـاریخ 1387/3/20 بـه تاییـد شـوراي نگهبان رسید .