رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

7 اردیبهشت 1395
دیوان عالی کشور رأی دیوان عالی آمریکا را محکوم کرد

دیوان عالی کشور رأی دیوان عالی آمریکا را محکوم کرد

قضات دیوان عالی کشور اقدام دیوان عالی آمریکا را محکوم کردند.

 

دیوان عالی کشور در جلسه امروز (سه‌شنبه) خود بیانیه‌ای در محکومیت رأی غیر قانونی دیوان عالی آمریکا صادر کرد.  

این جلسه که به رياست حجت الاسلام والمسلمين حسين كريمي و با حضور دادستان كل كشور وقضات عالي رتبه ديوانعالي كشور برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمين رازيني رئيس شعبه 40 به نمايندگي از قضات ديوان عالي كشور اقدام دیوان عالی کشور آمریکا در خصوص برداشت 2 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران برای جبران خسارت به خانواده‌های قربانیان حادثه بمب گذاری 1983 لبنان را محکوم کردند.

بخش‌هایی از این بیانیه به این شرح است: مدتي است هر از چندگاه زمزمه هايي ازسوي بعضي مسئولين اجرايي و حتي قضايي برخي از كشورهاي متمدن و مدعيان دفاع ازحقوق بشر شنيده مي شودكه حاكي از عدم توجه و بي اعتنايي به كليه موازين حقوقي است اعلام نظرديوان عالي كشورايالات متحده آمريكا درتاييد راي ظالمانه يكي از محاكم آن كشور مبني بر ضبط و مصادره غارتگونه مبلغ قابل توجهي ازثروت بلوكه شده كشورمان نزد بانك هاي آن كشور است.
نكته اي كه به ذهن هرحقوقداني مي رسد اين است كه مگر اصل سرزميني بودن حقوق و توجه به قلمرو حاكميتي هر كشور جزو الفباي حقوق و مسلمات آن نيست؟‏ آيا هر كشوري مي تواند مسائل حقوقي مختلف مربوط به كشورهاي ديگر را در محاكم كيفري يا حقوقي خود مطرح كند و اشخاص حقيقي و حقوقي كشورهاي ديگر را به محكوميت هاي مختلف محكوم نمايد؟
براساس علم حقوق بين المللٍ، محاكم هر كشور در قلمرو سرزميني خود اختيار و صلاحيت دارند و مسائل بين المللي اگر مدني باشد در ديوان بين المللي لاهه با توافق دو كشور طرف دعوي و اگر كيفري و از نوع جرائم عليه بشريت و نسل كشي و امثال آن باشد با موافقت شوراي امنيت و نهادهاي بين المللي در ديوان عالي كيفري بين المللي مطرح مي شود.
اين بيانيه مي افزايد: ‌اما اينكه محاكم يك كشور خود سرانه و يك طرفه عليه دولت يا اتباع كشورديگراتخاذ تصميم نمايند اين تصميمات مبتني برهيچ منطق و قانوني جزقانون جنگل نيست و بيش ازاينكه يك اقدام حقوقي باشد مصداقي از ياغي گري و راهزني بين المللي است.
دربخش ديگري آمده است: لازم است با تدوين قوانين مناسب وساز وكارهاي اجرايي شايسته راه ورود محاكم كشورمان به موارد تجاوزبه حقوق ملت ايران هموار شود يعني دولت ايران و اتباع ايراني وحتي در مواردي، اتباع ساير كشورهاي تحت ظلم و ستم بتوانند با طرح دعاوي وشكايات خود عليه قدرت هاي ستمگر و ظالم و طي فرايند رسيدگي عادلانه و در صورت شكايت ، متجاوز را به محكوميت هاي حقوقي يا كيفري متناسب محكوم كنند.
درادامه اين بيانيه آمده است: حوادثي نظيرحمله ي عامدانه نظاميان آمريكايي به هواپيماي غيرنظامي ايران درخليج فارس در اواخر جنگ تحميلي، حمايت امريكا و تعدادي ازهم پيمانان وي از گروهك تروريستي منافقين كه دهها حادثه تروريستي بزرگ وكوچك به دست آنان واقع شده است، همكاري نظامي واطلاعاتي آمريكا با صدام در زمان حمله به ايران و حمايت آشكار و نيمه آشكار آنان از گروهاي تروريستي همانند القاعده و داعش كه موجب ورود خسارات جاني و مالي فراوان به افراد و اموال مردم كشورمان و سايركشورهاي همسايه شده است از مصاديق اين امر مي تواند تلقي گردد.
براساس اين بيانيه، ازطرفي هرچند به دليل شرايط خاص زماني و مكاني مقادير قابل توجهي از ثروت ملي ما در اختيار يا در دسترس اين قدرت ها است ولي اين چنين نيست كه اموال و دارائي و منافع آنها مصون از تعرض ملت ها و دولت هاي مظلوم باشد بلكه در موارد زيادي اموال و منافع آنان قابل ضبط و مصادره توسط كشورهاي ديگر كه از اقدامات آنان صدمه ديده اند مي باشد.
نهادهاي مختلف جمهوري اسلامي مي توانند با هماهنگي كامل و ايجاد ساز و كار مناسب در قواي سه گانه كشور راه دست يابي به اين هدف (مقابله به مثل )را فراهم كنند.
قضات متعهد ديوان عالي كشور آمادگي خود را براي استفاده ازسرمايه علمي و شرافت و استقلال خود براي حركت در اين مسير با ارزشي كه ضامن استقلال و آزادي كشور است اعلام مي دارند.
درادامه اين جلسه حجت الاسلام و المسلمين محمدجعفرمنتظري دادستان كل كشور پس از قرائت بيانيه دراين مورد بيان كرد: دادستان كل كشور در اجراي وظيفه ايي كه قانوناَ به عهده دارد مطابق تكليف ماده 290 قانون آيين دادرسي كيفري نامه ائي در اين باره تهيه و به وزارت امور خارجه كشورمان ارسال نموده و درخواست شده است كه با جديت موضوع را از هر لحاظ مورد بررسي قرار دهند وي پيشنهاد كرد با تشكيل كارگروه قضايي با مشاركت قضات عالي رتبه ديوان عالي و دادسراي ديوان عالي موضوع از جنبه حقوق بين الملل نيز پيگيري و راهكارهاي عملي مورد بررسي قرار گيرد.
كريمي رئيس ديوان عالي كشور نيز درادامه اين جلسه درخصوص مغتنم دانستن روزهاي ماه رجب بيان داشت: تا آنجائيكه مي توانيم از اين ايام بهره برداري كنيم چرا كه عبادت در اين ايام قابل مقايسه با ديگر ايام سال نيست طبق احاديث وارده ‏ هركس يك روز از ماه رجب را روزه بگيرد هر گناهي كه تا آن روز انجام داده بخشيده مي شود و اگر كسي سه روز اول و سه روز وسط و سه روز آخر اين ماه را روزه بگيرد هم گناهان گذشته و هم گناهان آينده شخص را خداوند مي بخشد و اين شخص مي تواند 70 هزار نفر از گناهكاران را نزد پروردگار شفاعت كند خلاصه تا مي توانيد در اين ماه عبادت كنيد و صدقه بدهيد كه اجر بسيار بزرگي را دارد.

  • منبع : www.divanealee.gov.ir
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32