بررسی حقوقی رأی وحدت رویه درباره عدم اعطای آزادی مشروط به محکومان حبس ابد
داتیکان: بیش از یک ماه قبل، هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویهای در خصوص عدم اعطای آزادی مشروط برای محکومان به زندانیان حبس ابد صادر شد. این در حالی است که پیش از این و پس از تصویب قانون سال 1337، برای محکومان به حبس ابدی که 12 سال از حبس خود را گذراندهاند، آزادی مشروط اعطا میشد. از این منظر، رأی وحد رویه مذکور از این پس این امکان را برای زندانیان محکوم به حبس ابد که بسیاری از آنها مربوط به جرائم مواد مخدر است را نمیدهد. دکتر منصور رحمدل، عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در همین خصوص به سؤالات پرتال حقوقی داتیکان پاسخ داد.
*مبنای حقوق این رأی وحدت رویه چیست؟ آیا استدلال حقوقی اینها قابل قبول است؟
به نظر می رسد استدلال حقوقی مذکور در رأی مزبور در وضعیت فعلی نظام قانونگذاری ایران درست است. چون مقررات مربوط به آزادی مشروط که در قانون سال 1337 اجازه اعطای آزادی مشروط در مورد حبس ابد را میداد نسخ شده و ماده 58 قانون مجازات اسلامی هم فقط به حبسهای مدت دار دارد اشاره کرده است. درست بودن استدلال مذکور در رأی وحدت رویه به معنی درست بودن آن از نظر حقوقی نیست. به عبارت دیگر باید بین نظام حقوقی و نظام قانونگذاری قائل به تفصیل شد. به نظر میرسد طرح موضوع در دیوانعالی کشور فرصتی برای ایجاد تحول در رویه قضائی و به تبع آن در قانونگذاری بود. دیوانعالی کشور میتوانست از فرصت پیش آمده استفاده نموده و با تفسیر ماده 728 به عدم نسخ مقررات غیرمغایر زمینه را برای اعطای آزادی مشروط به محکومین به حبس ابد فراهم کند. ولی احتمالا صراحت ماده 728 مانع از تفسیر مزبور شده است.
*آثار حقوقی و اجتماعی این رأی وحدت رویه چیست؟ با توجه به اینکه محکومین به حبس ابد در دادگاه انقلاب، تعداد قابل توجهی را شامل می شوند، آیا امکان حقوقی دیگری برای مساعدت به به وضعیت آنها وجود دارد یا خیر؟
آثار حقوقی این رأی بقای چنین محکومینی در حبس بصورت مادام العمر است و از نظر اجتماعی نیز امید بازگشت محکومین به دامان خانواده و اجتماع را میگیرد. بحث این است که نمیتوان گفت برای مثال محکوم به حبس 20 یا 30 ساله اصلاح میشود و امکان برگشت مجدد به جامعه را دارد ولی محکوم به حبس ابد اصلاح پذیر نیست. همچنانکه نمیتوان گفت محکوم به حبس ابد خطرناکتر از محکوم به حبس مدت دار است. مخصوصا با توجه به اینکه عمده محکومین به حبس ابد فعلی را که در حال گذران محکومیت خود می باشند مرتکبان جرایم مواد مخدر تشکیل می دهند و با یک میلی گرم اضافه مدت محکومیت آنان برای مثال از 15 سال حبس به حبس ابد افزایش یافته است این بحث بیشتر صدق می کند. تفسیر مثبت دیوانعالی کشور در راستای امکان اعطای آزادی مشروط به محکومان به حبس ابد می توانست جرقه امیدی در دل چنین محکومانی و نیز خانواده آنان برای استمرار زندگی ایجاد نماید. ولی در وضعیت فعلی تنها راه مساعدت به آنان توسل به ماده 45 الحاقی به مصوبه مبارزه با مواد مخدر است که بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی این محکومان می توانند از دادگاه تقاضای اعمال قانون اخف لاحق را بنمایند و قاضی اجرای احکام نیز مکلف است رأسا چنین درخواستی را از دادگاه بنماید. با تبدیل مجازات حبس ابد به حبس تعزیری درجه دو راه استفاده از آزادی مشروط برای چنین محکومانی باز خواهد شد.
*در خصوص خط دوم این رأی که گفته جواز آزادی مشروط به محکومان حبس دائم، استفاده نمی شود، به نظر می رسد این مسأله جای سوال دارد زیرا پیش از این استفاده میشده است. نظر شما در این خصوص چیست؟
پیش از این رأی وحدت رویه برخی از دادگاه ها با تلقی حبس ابد به عنوان حبس تعزیری درجه یک با استناد به بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی در مجازات مرتکبین تخفیف می دادند و مجازات تخفیف یاقته را مشمول مقررات آزادی مشروط قرار می دادند. همچنین باستناد ماده 38 مصوبه مبارزه با مواد مخدر نیز با اعمال کیفیات مخففه حبس ابد را به 15 سال حبس تبدیل می کردند و در مورد حبس مزبور مقررات آزادی مشروط را اعمال می کردند ولی هیچ دادگاهی در مورد حبس ابد مقررات آزادی مشروط را اعمال نمی کرد. در وضعیت فعلی در مورد امکان تعیین مجازات حبس ابد برای جرایم مواد مخدر با توجه به ماده 45 الحاقی تردید وجود دارد.