گرجی: ساختار قانون اساسی و نهادهای سیاسی باید تغییر کند
داتیکان: یک حقوقدان گفت: تا وقتی بازنگری مناسب در قانون اساسی و ساختار نهادهای سیاسی و اداری نظام صورت نگیرد، به بهبود در جامعه امیدی نمیرود.
به گزارش ایسنا، علی اکبر گرجی در نشست علمی تحلیل جامعه شناختی، روانشناختی، رسانهای و حقوقی اعتراضات اخیر در کشور که در دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد، در رابطه با اعتراضات اخیر، اظهار کرد: از منظر حقوقی اعتراضات و رخدادهای اخیر را در دو قالب میتوان دسته بندی کرد که قالب اول قالب حقها و آزادیها است، یعنی میتوانیم اعتراضات موجود را در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ۲۷ قانون اساسی تعریف کنیم و نتیجه بگیریم که این اعتراضها به معنای بهره گیری از حق مدنی تکتک شهروندان ایرانی است.
وی افزود: شهروندان ایرانی به یک سری از مسائل منتقد و معترض هستند و در چارچوب اصل هشتم قانون اساسی یعنی مساله امر به معروف و نهی از منکر حاکمان و مدیران اقدام کردند و اینگونه فضا را به سمت آزادیهای گروهی، تجمع و نقد بردند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: کاش نظام حقوقی ما از چنان پختگی برخوردار بود که میتوانست پیش از وقوع این حوادث قضایا را چنان سازماندهی و مدیریت کند که شهروندان برای استفاده از آزادی بیان خود نیاز به اقداماتی شبیه شورش پیدا نمیکردند.
گرجی تاکید کرد: مساله مجوزمحور بودن استفاده از آزادیهای گروهی در کشور بسیار باید مورد نقد قرار گیرد. هنگامی که برای استفاده از حق طبیعی یعنی حق نقد نیاز به چراغ سبز دولت داشته باشیم معلوم است که دولتها روی خوشی به این مساله نشان نخواهند داد و این مساله به مرور معضلاتی را برای کشور ایجاد خواهد کرد.
این وکیل دادگستری در رابطه با قالب دوم در رابطه با رخدادهای اخیر بیان کرد: قالب دوم قالبی است برای توصیف آنچه که ما رخداد نمینامیم. در رخدادهای اخیر شاهد مخدوش شدن نظم عمومی بودیم که این مساله توسط هیچ حقوقدانی پذیرفته شده نیست.
وی در رابطه باعلتالعلل اینگونه حوادث گفت: طبیعتا این دسته از رخدادها تک عاملی نیست و نمیشود به صورت تک گزینهای آنهارا تحلیل کنیم.
این استاد دانشگاه افزود: آنچه در رخداد دیماه ۹۶ و سال ۸۸ شاهد بودیم همه را میتوانیم در یک گزاره تحت عنوان ناکارآمدی نهادی و عدم اجرای قوانین و مقررات خلاصه کنیم که همه این رخدادها محصول بیتوجهی به سه دسته از مباحث حقوق اساسی بود.
گرجی بیان کرد: دادههایی که در حوزه حقوق اساسی نهادگرا، هنجارگرا و آزادیگرا وجود دارد نادیده گرفته شد و کشور تاوان آن را پس داد.
وی تاکید کرد: اگر نظام حکمرانی به تحلیلها و آسیب شناسی صاحب نظران و کارشناسان گوش میداد اتفاقات سال ۹۶ و ۸۸ رخ نمیداد.
این حقوقدان اظهار کرد: نظام سیاسی باید تمامیت و یکپارچگی دموکراتیک قدرت را به دست اورد و به تعبیری به ویژگیهای دولت مدرن، مردمسالار و قانونمدار به معنای علمی کلمه نزدیک بشود.
گرجی گفت: مساله اقتصاد، گرانی و بحرانهای اجتماعی و فرهنگی ریشه در ناکارآمدیهای اقتصادی دارد. اگر نهادها و ساختارها اصلاح شده و عقلانی سازی شود قطعا این حوادث رخ نخواهد داد.
گرجی گفت: باید همه دست به دست هم دهیم و قانون اساسی را در تمامیت آن اجرا کنیم. فصل سوم قانون اساسی و حقوق شهروندی با تعارف و شعار اجرا نمیشود.
در ادامه این نشست، دکتر مهرداد ناظری با بیان دیدگاه جامعه شناسی در رابطه با اتفاقات اخیر اظهار کرد: وقتی یک حرکت اجتماعی شکل میگیرد باید خود آن حرکت مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: مدیریت در مواقع بحرانی به خوبی به مردم پاسخ نمیدهد و سوالهایی در افکار عمومی وجود دارد که عدم پاسخ به آنها باعث بروز این اتفاقات میشود.
این جامعه شناس خاطرنشان کرد: در واقع انگیزهها بر روی هم انباشت شده و باعث بروز رفتارهای مردم شد و شاهد بودیم که ناخواسته همبستگی اجتماعی به وجود آمد.
وی تصریح کرد: نابرابری و تبعیض باعث میشود که به مرور وارد فضایی شویم که متولدین دهه ۷۰ را به معترض تبدیل کند. از این منظر فرد به این نتیجه میرسد که جوابی برای سوالات خود پیدا نمیکند.
ناظری اظهار کرد: باید اجازه دهیم که جامعه شناسی اینگونه اتفاقات را بررسی کند.
دکتر علیاصغر اصغرنژاد فرید نیز در پایان در رابطه با اتفاقات اخیر از منظر روانشناسی اظهار کرد: باید مساله کنترل خشم را در جامعه نهادینه کنیم و به افراد جامعه آموزش دهیم احساس مسئولیت بیشتری بر رفتارهای خود داشته باشند.
وی افزود: مردم نیازمند آموزشهای اجتماعی هستند و باید به کودکانمان مهرورزی بیاموزیم تا این مساله نهادینه شود که در هنگام بروز مشکلات احساسات خود را چگونه بیان کنند.