رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

21 تیر 1395
واکنش تند شورای نگهبان به منتقدان حذف مینو خالقی

واکنش تند شورای نگهبان به منتقدان حذف مینو خالقی

نظارت شورای نگهبان شامل همه مراحل و تمام امور مربوط به انتخابات است

دو وظیفه‌ بر طبق قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است:

1.بررسی و تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام

2. نظارت بر انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری

این وظایف همواره با چالش‌هایی همراه بوده است و بویژه در ایام انتخابات توجه به شورای نگهبان و وظایفی که در زمینه بررسی صلاحیت‌ها و نظارت بر انتخابات دارد بیشتر می‌شود و شاهد واکنش‌هایی از سوی افراد داوطلب و همچنین رای دهندگان هستیم. پاسخ شورای نگهبان همواره این است که ما طبق قانون پیش میرویم و کاری برخلاف قانون و خارج از چارچوب قانون انجام نمی‌‌دهیم وبرای هیچ فردی و جناحی استثنا قائل نیست.

در دهمین دوره انتخابات مجلس و انتخابات مجلس خبرگان نیز مسائلی درباره شورای نگهبان مطرح شد. مهم‌ترین وچالش برانگیزترین اتفاق، حذف خانم مینو خالقی از منتخبان اصفهان در انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان بود که واکنش‌های زیادی را از سوی منتخب مردم اصفهان،برخی نمایندگان مجلس،رای دهندگان در کل کشور بویژه اصفهان،وزارت کشور و خود شخص رئیس جمهور در پی داشت.نظرمعترضان به اتفاق این است که خانم مینوخالقی منتخب مردم است و شورای نگهبان حق ندارد صلاحیت منتخبی را که پیش ترخود آن‌را تایید کرده و در انتخاباتی سالم مردم به او رای داده‌اند را به بهانه پیدا کردن مدارکی جدید علیه وی کنار بگذارد.و نگرانی معترضان از این است که این امر مستند شورای نگهبان در آینده بشود و منتخبان دیگری را به استناد به این رویه در آینده حذف کند.معترضان معتقدند توسعه این‌چنینی نظارت استصوابی شورای نگهبان،سلامت انتخابات و اعتماد مردم را خدشه دار می‌کند به عنوان مثال آقای علی مطهری در نامه‌ای به آیت الله جنتی،دبیر محترم شورای نگهبان بیان داشته: قطعا نظارت استصوابی را عقلا و قانونا این مقدار نمی توان توسعه داد. به همین جهت قانونگذار تصمیم گیری درباره این موضوع را در خصوص  منتخبان مجلس به نمایندگان ملت ارجاع داده است که اگر پس از انتخاب مردم مدارک جدیدی درباره یک منتخب ارائه شد، این مدارک در فرایند تأیید اعتبارنامه ها توسط مجلس مورد بررسی قرار گیرد؛ یعنی اگر باید منتخبی حذف شود، این کار باید با نظر مجلس که نماینده ملت است انجام شود تا احترام به رأی مردم محفوظ بماند. این که بگوییم چون ما می دانیم مجلس دهم اعتبارنامه او را رد نمی کند پس ما او را حذف می کنیم، منطق درستی نیست.

در همین راستا وظیفه وزارت کشور نیز حائز اهمیت است زیرا ماده 73 قانون انتخابات مجلس می گوید: «صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.» وبا توجه به اینکه که انتخابات حوزه اصفهان از طرف هیئت نظارت استان و طبعا شورای نگهبان تأیید شده است وزارت کشور وظیفه دارد اعتبارنامه خانم خالقی را صادر کند.

درچند روز اخیر آقای روحانی نیز به رد صلاحیت خانم مینو خالقی واکنش نشان دادند و بررسی صلاحیت نمایندگان پس از انتخاب شدن را وظیفه نمایندگان مجلس دانستند.

شورای نگهبان پس از این سخنان ونظرات واکنش تندی را نشان داد سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: نظارت شورای نگهبان عام و استصوابی و همه مراحل و تمام امور مربوط به انتخابات است و قانون اساسی حکمی درباره ترتیبات تنظیم و صدور اعتبارنامه ندارد و تعبیر صورت گرفته در این مورد درست نیست.

سیامک ره‌پیک در مورد اظهارنظر برخی مقامات مبنی بر اینکه (قانون اساسی می‌گوید نماینده که انتخاب می‌شود با رای حوزه انتخابیه خودش انتخاب می‌شود و به محض اینکه رای آورد و در مجلس شورای اسلامی اعتبار نامه‌اش تصویب شد، این وسط چیزی نداریم)، اظهار کرد: در قانون اساسی حکمی در این باره وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اعتبارنامه نمایندگان روند خاصی دارد، تصریح کرد: بعد از آنکه انتخابات چه از نظر صلاحیت‌ها و چه از جهت حوزه‌های انتخابیه توسط شورای نگهبان تایید شد، نتیجه آن به دستگاه اجرایی اعلام می‌شود و بعد از آن هیات نظارت و هیات اجرایی باید اعتبارنامه نمایندگان را امضاء و تایید کنند.

ره‌پیک ادامه داد: اگر تمام این مراحل طی شد آن وقت اعتبارنامه نمایندگان به مجلس داده می‌شود و در مجلس نیز طبق قانون به اعتبارنامه‌ها رسیدگی می‌شود.

وی در ادامه افزود: بر اساس قانون هیات بررسی نمایندگان در مجلس مربوط به آن بخشی خواهد بود که شورای نگهبان نسبت به آن بخش اظهارنظر نکرده باشد.

ره‌پیک ادامه داد: همه قوانین عادی تحت حاکمیت اصول قانون اساسی و بر اساس آن قابل تفسیر و بررسی است و قانون اساسی حق نظارت بر انتخابات را به‌صورت مطلق و عام به شورای نگهبان داده است.

ره‌پیک گفت: طبق اصل 99 قانون اساسی و تفسیر این اصل توسط شورای نگهبان و همچنین طبق قوانین عادی از جمله ماده 3 قانون مجلس شورای اسلامی، نظارت شورای نگهبان عام و استصوابی و همه مراحل و تمام امور مربوط به انتخابات است.

وی بیان کرد: شورای نگهبان به استناد مستندات قانون از جمله مستندات ذکر شده نسبت به پرونده‌های مختلف اظهارنظر می‌کند و این رویه بر تمام ادوار شورای نگهبان وجود داشته است و امر جدیدی نیست.

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تاکید کرد: شورا بر اساس وظایف قانونی‌اش که نظارت بر انتخابات است در مورد پرونده‌های انتخاباتی اظهار‌نظر می‌کند؛ لذا باید در بیان اصول و مفاد حقوقی قانون اساسی دقت کامل شود.

اما دلایل بطلان این اقدام شورای نگهبان را آقای علی مطهری در نامه‌ای که به رئیس جمهور نوشته اینگونه بیان کرده است:

۱- در تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس در مورد داوطلبانی که صلاحیت آنها توسط هیئت مرکزی نظارت رد شده و آنها اعتراض کرده اند، می گوید: «شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیئت مرکزی نظارت “نظر قطعی و نهایی خود” را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.»

کلمه «نظر قطعی و نهایی» می رساند که تأیید صلاحیت اولیه خانم خالقی توسط شورای نگهبان نظر قطعی و نهایی این شوراست و قابل تغییر نیست، در حالی که شورای نگهبان بعد از رأی مردم نظر خود را تغییر داده و صلاحیت ایشان را رد و وی را حذف کرده است. نمی شود نظر قطعی و نهایی دوتا باشد.

2- ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس می گوید: «صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.»

نظر به این که انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان ابطال نشده بلکه تأیید شده است، طبق این ماده وزارت کشور موظف است اعتبارنامه خانم خالقی را مانند سایر منتخبان این حوزه صادر کند و اگر اعتبارنامه ایشان را صادر نمی کند اعتبارنامه سایر منتخبان اصفهان را نیز نباید صادر کند.

3- در ماده ۳۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص رسیدگی به اعتبارنامه منتخبان آمده است: «شعب، رسیدگی به اعتبارنامه ها را شروع و نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس از رسیدگی شورای نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصمیم خواهند نمود و گزارش تصویب یا رد آن را از طریق هیئت رئیسه به مجلس تقدیم می دارند.»

پس قانونگذار خواسته است اگر مدارکی درباره یک کاندیدا پس از انتخاب مردم به دست آمد، تصمیم گیری درباره آن به عهده مجلس باشد تا احترام رأی مردم محفوظ بماند و اگر قرار است آن کاندیدا حذف شود این کار با رأی مجلس که خود نماینده ملت است انجام شود نه این که بدون توجه به رأی مردم، شورای نگهبان او را حذف کند.

  • منبع : موسسه حقوقی داتیکان
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط

نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

15 اسفند 1394
نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

برگزاری نشست حقوقی با موضوع نظارت بر انتخابات

18 بهمن 1394
برگزاری نشست حقوقی با موضوع نظارت بر انتخابات

حق انتخاب پذیری و نظارت شورای نگهبان

27 بهمن 1394
حق انتخاب پذیری و نظارت شورای نگهبان

تجارت مواد مخدر بخشی از جریان های پولشویی در کشور را به وجود آورده اند

10 اسفند 1394
تجارت مواد مخدر بخشی از جریان های پولشویی در کشور را به وجود آورده اند

شورای نگهبان لایحه موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل بین‌المللی را تایید کرد.

17 اسفند 1394
شورای نگهبان  لایحه موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل بین‌المللی  را تایید کرد.

شورای نگهبان لایحه موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

16 اسفند 1394
شورای نگهبان لایحه موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

شورای نگهبان لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم را مورد تأیید قرار داد

16 اسفند 1394
شورای نگهبان لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم را مورد تأیید قرار داد

شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را غیرقابل جمع تشخیص داد

18 اسفند 1394
شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را غیرقابل جمع تشخیص داد

در وضعیت بحران بیکاری،به کارگیری بازنشستگان ممنوع است

24 اسفند 1394
در وضعیت بحران بیکاری،به کارگیری بازنشستگان ممنوع است

برابری دیه زن و مرد در بیمه به تأیید شورای نگهبان رسید

24 اسفند 1394
برابری دیه زن و مرد در بیمه به تأیید شورای نگهبان رسید

صحن علنی مجلس در روزهای پایان سال،بدون رای مخالف،قانون اصلاح بیمه شخص ثالث را تصویب کرد.

24 اسفند 1394
صحن علنی مجلس  در روزهای پایان سال،بدون رای مخالف،قانون اصلاح بیمه شخص ثالث را تصویب کرد.

شورای نگهبان نظر خود را در خصوص اساسنامه شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد

16 فروردین 1395
شورای نگهبان نظر خود را در خصوص اساسنامه شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد