قانون‌گذاری وظیفه مجلس است نه کمیسون

3 تیر 1397

قانون‌گذاری وظیفه مجلس است نه کمیسون

نعمت احمدی در گفتگو با داتیکان مطرح کرد

داتیکان-فرود نودهی: محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا در تاریخ 28 خرداد سال جاری، خبر از استعفای خود داد. وی دلیل این استعفا را اقدام خلاف قانون برخی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دانست. ماجرا از این قرار است که قرار بود «قانون آیین دادرسی کیفری» برای مدت 3 الی 4 سال در کمیسیون حقوقی و قضایی به صورت آزمایشی تصویب و اجرایی شود ولی به یکباره به واسطه برخی پیامک‌ها که از سوی افراد و جریان‌های خاص به اعضای کمیسیون ارسال شد، این کمیسیون بر خلاف قانون، «قانون آیین دادرسی کیفری» را به صورت دائمی تصویب کرد. با این حال آنچه از واژه اجرای «آزمایشی» استنباط می‌شود این است که این قوانین دارای ایرادات و اشکالاتی است و در دوران اجرای آزمایشی آن، مجلس باید با مراجعه به نظر کارشناسان و بررسی دقیق‌تر، ایرادات آن را برطرف نماید و اقدام به تصویب دائمی آن کند. حال باید گفت که نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بر چه اساسی «قانون آیین دادرسی کیفری» را که قرار بود برای مدتی آزمایشی اجرا شود، بدون بررسی ماده به ماده آن در صحن علنی مجلس، اقدام به تصویب آن نموده‌اند؟ این اقدام نمایندگان در حالی پر از ایراد قانونی است که مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری، باید منشأ احترام و رعایت قانون باشد. داتیکان در گفتگو با نعمت احمدی، ایرادات حقوقی این اقدام نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس را مورد بررسی قرار می‌دهد.

احمدی در ابتدا به اصل 85 قانون اساسی اشاره کرد که بر اساس آن، نمایندگان مجلس می‌توانند در شرایط ضروری، اختیار وضع برخی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تنفیض نمایند و با تعیین مجلس، قوانین مصوب در کمیسیون، برای مدت مشخصی به صورت آزمایشی اجرایی می‌شود. او در ادامه گفت: «این اجرای آزمایشی می‌تواند چندماه یا حداکثر چندسال باشد ولی به هیچ وجه امکان تمدید آزمایشی بدون مجوز قانونی وجود ندارد زیرا از اصل 85 قانون اساسی، بحث تمدید استنباط نمی‌شود. موضوع بعدی که در اصل 85 قانون اساسی مشهود است، این است که اختیارات نمایندگان قائم به شخص است و این اختیار تنها در شرایط ضروری به کمیسیون‌ها داده می‌شود.»

این وکیل دادگستری در ادامه به اقدام نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اشاره کرد و در این خصوص گفت: «این نمایندگان برخلاف اصل 85 قانون اساسی عمل کرده‌اند. علاوه بر این، این ایرادات قانونی بر این نمایندگان وارد است: نخست اینکه اعضای کمیسیون تنها حق تصویب قوانین آزمایشی آن هم برای مدت مشخصی را دارند و امکان تمدید آن وجود ندارد. مسأله‌ی بعدی این است که قوانین باید در صحن علنی مجلس به صورت ماده به ماده مطرح شود تا تمامی نمایندگان مجلس در جریان آن قرار بگیرند و بدین صورت امکان اصلاح ایردات بهتر وجود داشته باشد. جدای از این‌ها، بر اساس اصل 69 قانون اساسی، مذاکرات و تصویب قوانین در مجلس باید به صورت علنی باشد و از طریق روزنامه رسمی و رادیو در اختیار عموم قرار بگیرد نه اینکه اعضای یک کمیسیون با تصمیم خود و بدون در نظر گرفتن هیچ کدام از این موارد اقدام به تصویب دائمی یک قانون نمایند.»  

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «قانون‌گذاری وظیفه مجلس است نه کمیسون. این بدان معناست که کمیسیون حقوقی مجلس نمی‌تواند بدون بررسی ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری در صحن علنی مجلس، اقدام به دائمی کردن آن نماید. علاوه بر این‌ها فلسفه اجرای آزمایشی قانون، برطرف شدن اشکالات و ایرادات آن از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس است و اگر چنین هدفی دنبال نشود دلیلی بر اجرای آزمایشی وجود ندارد.»

این وکیل دادگستری در ادامه به این مسأله اشاره کرد که یکی از منابع علم حقوق، شرح مذاکرات مجلس است. او در این زمینه گفت: جامعه حقوقی و دانشگاه‌ها زمانی که در خصوص ماده‌ای اختلاف نظر پیدا می‌کنند، به مشروح مذاکرات مبنی بر تصویب آن در مجلس مراجعه می‌کنند. زمانی که یک قانون آزمایشی برای تصویب دائمی در صحن علنی مجلس مطرح نشود، دیگر مشروح مذاکراتی نیز وجود ندارد و در چنین شرایطی جامعه علمی و دانشگاهی حقوق، یکی از مهمترین منابع خود را از دست می‌دهند. علاوه بر این، بر اساس اصل 73 قانون اساسی، تفسیر قانون یکی دیگر از وظایف و اختیارات مجلس است. زمانی که در یکی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری که دائمی شده است، اختلاف نظر به وجود آید و جامعه حقوقی بخواهد تفسیر مجلس را در آن خصوص جویا شود، این امکان میسر نمی‌شود زیرا این قانون در صحن علنی مجلس بررسی نشده که امکان تفسیر آن فراهم آید.»

احمدی در پایان گفت: «جامعه حقوقی کشور باید به پشتیبانی از دغدغه محمدجواد فتحی برآیند زیرا استعفای وی به واسطه اقدامات غیر قانونی است که در مجلس صورت گرفته است. امروزه در کشور نه قانون مجازات اسلامی ما معتبر است و نه قانون آیین دادرسی کیفری زیرا برای قانون اولی مدت اجرای آزمایشی آن گذشته است و در دومی، تصویب دائمی آن بر خلاف قوانین انجام شده است.»

 

 

  • منبع : www.datikan.com

اخبار مرتبط

بایدن: ترامپ باید استیضاح شود

7 بهمن 1399
بایدن: ترامپ باید استیضاح شود

 تظاهرات علیه بدرفتاری‌ با بومیان استرالیا در سالروز استعمار انگلیس

7 بهمن 1399
 تظاهرات علیه بدرفتاری‌ با بومیان استرالیا در سالروز استعمار انگلیس

برنامه مجلس برای اعتراض مشمولان حمایت‌های معیشتی/سازوکارهای شناسایی مشمولان تغییر می‌کند

5 بهمن 1399
برنامه مجلس برای اعتراض مشمولان حمایت‌های معیشتی/سازوکارهای شناسایی مشمولان تغییر می‌کند

بررسی بودجه در صحن علنی مجلس یک هفته به تأخیر افتاد

5 بهمن 1399
بررسی بودجه در صحن علنی مجلس یک هفته به تأخیر افتاد

مجلس شورای اسلامی آماده همکاری با عراق برای ایجاد بستر قانونی مبارزه با تروریسم

4 بهمن 1399
مجلس شورای اسلامی آماده همکاری با عراق برای ایجاد بستر قانونی مبارزه با تروریسم

حمله روحانی به مجلس درباره بودجه 1400 به‌منظور پنهان ماندن احکام اخیر دولت برای اصلاح‌طلبان است

4 بهمن 1399
حمله روحانی به مجلس درباره بودجه 1400 به‌منظور پنهان ماندن احکام اخیر دولت برای اصلاح‌طلبان است

رئیس سازمان بورس تا دو هفته آینده مشخص می‌شود/ قانون درمورد پذیرش و یا عدم پذیرش استعفا حرفی نزده است

1 بهمن 1399
رئیس سازمان بورس تا دو هفته آینده مشخص می‌شود/ قانون درمورد پذیرش و یا عدم پذیرش استعفا حرفی نزده است

بشیری: استکبار جهانی به دنبال این است که اقتصاد ما را بهم بریزد

30 دی 1399
بشیری: استکبار جهانی به دنبال این است که اقتصاد ما را بهم بریزد

شرایط ارسال دعاوی از شوراها به مراجع قضایی مشخص شد

30 دی 1399
شرایط ارسال دعاوی از شوراها به مراجع قضایی مشخص شد

کشاورزان در تعیین قیمت گندم مشارکت می‌کنند

30 دی 1399
کشاورزان در تعیین قیمت گندم مشارکت می‌کنند

استخدام 27 دی ماه 1399

27 دی 1399
استخدام 27 دی ماه 1399

تذکر مجمع نمایندگان استان مرکزی به وزیر نیرو | خاموشی‌‌های متعدد برق مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است

24 دی 1399
تذکر مجمع نمایندگان استان مرکزی به وزیر نیرو | خاموشی‌‌های متعدد برق مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است

بابایی کارنامی: آزمون گذاشتن برای نامزدهای انتخابات شوراها محدود کردن افراد است

24 دی 1399
بابایی کارنامی: آزمون گذاشتن برای نامزدهای انتخابات شوراها محدود کردن افراد است

تصویب کلیات طرح اصلاح قانون وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی

24 دی 1399
تصویب کلیات طرح اصلاح قانون وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی

نظری: باید نظارت بر اعضای شورای شهر پسینی و پیشینی باشد

24 دی 1399
نظری: باید نظارت بر اعضای شورای شهر پسینی و پیشینی باشد

استخدام 24 دی ماه 1399

24 دی 1399
استخدام 24 دی ماه 1399

مقصودی: اقدامات سیاسی شوراها بر رفع مشکلات مردم می‌چربد

24 دی 1399
مقصودی: اقدامات سیاسی شوراها بر رفع مشکلات مردم می‌چربد

صباغیان: نباید ضعف چند نفر در شورای شهر را به کل شوراها تعمیم دهیم

24 دی 1399
صباغیان: نباید ضعف چند نفر در شورای شهر را به کل شوراها تعمیم دهیم

حدادی: نامزدهای شوراهای شهر و روستا باید 6 ماه قبل از انتخابات آزمون بدهند

24 دی 1399
حدادی: نامزدهای شوراهای شهر و روستا باید 6 ماه قبل از انتخابات آزمون بدهند

نادران: نباید هزینه آشفتگی بازار فولاد بر دوش مجلس بیفتد

23 دی 1399
نادران: نباید هزینه آشفتگی بازار فولاد بر دوش مجلس بیفتد