کتاب جرم شناسی کاربردی
داتیکان : كتاب حاضر مشتمل بر ١١ فصل است : (1. جرم شناسي كاربردی ، 2-جرم شناسی كاربردی: تحقيق، سياست و عمل ، 3. تنوع: معانی متعارض و پيامدها ، 4. سياست های پلیسی در اجتماع در قرن ٢١ ، 5.زندان و سياست كيفری ، 6. پاسخ گويی، مشروعيت و صلاحديد: كاربرد جرم شناسی در كارهای حرفه ای ، 7. سياست و عمل در حوزه عدالت جوانان: به سوي جرم شناسی كاربردی به مثابه دخالتی بحرانی ، 8. مداخله :مسئوليت، حقوق يا مصالحه؟ ،9. مديريت خطر، پاسخ گویی و شراكت در عدالت كيفری : قضيه ترتيبات حفاظت عمومي چند نهادی ، 10. عدالت ترميمی : نظريه، سياست و عمل ، 11. جرم شركتی و بزه ديدگان آن )
نويسنده محترم در قسمتی از فصل اول كتاب حاضر بيان داشتند كه برخی نظريه پردازان، جرم شناسی كاربردی را با نسخه كم رنگ نظريه جرم شناختی و فرايندی كه ضمن آن از جرم شناسی، سياست زدايی شد، پيوند می زنند.
آنها تمركز اوليه جرم شناسی را بر توزيع خدمات نظام عدالت كيفری ميدانند كه در واقع، نوعی دور شدن از دل مشغولی موضوعات ساختاري گسترده تر و نظرياتي است كه به ازمون اين موضوعات می پردازد.
اين نگاہ، جرم شناسی كاربردی را نوعی فن گرایی خالص می پندارد،
كه تمركز اصلی خود را بر كاركردهای اثربخش نظام عدالت كيفری می گذارد يعنی نظامی كه هدف خود را رسيدگی به تخلف فقرا و افراد فاقد قدرت به ويژه، بزرگسالان طبقه كارگر محروم اجتماعی قرار دهد.
به نظر ميرسد كه جرم شناسی انتقادی بايد پيش برود و دارای لبه انتقادی باشد
و نگاهی تشخيص دهنده و تحليل گر را بر فرايندهای جرم زايی، ارتكاب جرم و نظام عدالت كيفری بياندازد.
با توجه به اين كه جرم، موضوعی به شدت سياسی است، جرم شناسی كاربردی بايد در پی نشان دادن رابطه ميان دستور كاری دولت و توليد علم و آگاهی باشد.
به اين معنی كه دولت چگونه جرم را تعريف ميكند، دستور كاری جرم شناختی را شكل می دهد و بر شيوه كاربست جرم شناسی تاثير مي گذارد.
یک جرم شناسی كابردی دارای وظيفه اخلاقی در اين خصوص است زيرا در غير اين صورت اين خطر وجود دارد كه به تمامه از سوی دولت مصادره گردد و تماميت عقلی و كارآمدی تحليلی آن به شدت محدود شود.
از اين روی و به بيان كريستی در ارتباط با نقش جرم شناسی بايد بيان داشت كه جرم شناسی كاربردی نبايد هدف خود را حل مساله براي دولت قرار دهد بلكه بايد بر روی طرح مساله متمركز شود.
جرم شناسي كاربردی نبايد صرفا در كاركرد آرام و ملايم عدالت كيفری، مشاركت داشته باشد بلكه بايد به طرح پرسش هايي در ارتباط با منازعات اقتصادی، سياسی و اجتماعی زمان بپردازد.