رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

7 مرداد 1397
سلامت غذایی مردم بر عهده چه نهادی است؟

سلامت غذایی مردم بر عهده چه نهادی است؟

آقای دکتر وحید قاسمی عهد در یاداشتی برای داتیکان توضیح داد.

داتیکان : «‌اینجا سرطان می کارند‌» تیتر جنجال برانگیز خبرگزاری ایسنا در تاریخ 10 تیر ماه سال جاری نگرانی درباره سلامت محصولات کشاورزی در محدوده‌ی شهرهای صنعتی را  چندین برابر کرده است. گفتگوی ایسنا با مرد میانسالی که برای تأمین معیشت خانواده اقدام به کاشت محصولاتی از قبیل گندم، یونجه، سیفی‌جات و سبزیجات دارد از این منظر قابل تأمل است که او خود اطلاع دارد که آبیاری محصولاتش با آب فاضلاب کارخانجات انجام می‌شود. اینکه خود این اقدام از منظر قانونی جرم است یا خیر، موضوع بحث ما نیست. بلکه موضوع بسیار هولناک‌ و البته غم‌انگیزتر از آن است زیرا حداقل در اغلب شهرهای صنعتی کشور، محصولات کشاورزی با آب فاضلات کارخانجات آبیاری می‌شوند. اینکه سلامت قضایی مردم بر عهده چه نهادی است؟ چه نهادهایی باید بر این شیوه آبیاری نظارت کنند؟ نظارت بر عملکرد کارخانجات در دفع فاضلابشان بر عهده کیست؟ بخشی از سؤالات مهم در این حوزه است. بر این اساس وحید قاسمی عهد وکیل و فعال در حوزه محیط زیست در یادداشتی برای داتیکان مسئولیت حقوقی سازمان‌ها و نهادها در قبال سلامت مردم را مورد بررسی قرار می‌دهد.

حق بر محیط زیست سالم اکنون به عنوان یکی از حقوق شناخته شده بشر محسوب می‌شود. در اسناد بین‌المللی به وجود این حق اشاره شده است. برای مثال در بیانیه‌ای که در کنفرانس استکهلم راجع به محیط زیست در سال 1970 صادر شد این حق مورد شناسایی قرار گرفت و پس از آن اندیشمندان و قانون گذاران ملی و همچنین اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی دیگری نیز به این حق اذعان نمودند. اینکه آیا دولت‌ها وظیفه دارند محیط زیست را اداره و ساماندهی کنند و از هرگونه عواملی که خللی در محیط زیست سالم ایجاد کند، جلوگیری نمایند سؤالی است که باید به آن پاسخ آری داد. زیرا در تمامی قوانین کشورها، این وظیفه و مسئولیت بر عهده دولت قرار داده شده است. از سوی دیگر باید گفت که وظیفه دولت‌ها اولا تضمین حقوق بشر است. از این رو باید گفت که یکی از مصادیق حقوق بشر حق بر سلامت افراد جامعه و حق برخورداری از محیط زیست سالم است. دولت‌ها وظیفه دارند به نوعی عمل کنند که این حق مورد تضمین واقع شود. همچنین دولت‌ها بر اساس قانون موظف هستند امنیت جامعه را حفظ نمایند. یکی از ابعاد امنیت جامعه سلامت افراد آن جامعه است، بنابراین دولت‌ها از این حیث نیز وظیفه دارند محیط زیست را به نحوی نظارت کنند که سالم بماند تا افراد در آن بتوانند استعدادها و توانایی‌هایشان را به ثمر برسانند.

با عنایت به اینکه در ایران نیز اصل 50 قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی که از سوی دولت تنظیم شده به این حق اشاره می‌کند باید گفت در کشورمان نیز مردم همانند سایر کشورها برخوردار از حق استفاده و زندگی در  محیط زیست سالم هستند. .طبیعی است که اگر این حق مورد صدمه قرار گیرد مسئول اصلی آن دولت است.  

دولت یک مفهوم عام دارای شخصیت حقوقی است و طبیعی است زیرمجموعه‌های دولت مثل سازمان محیط زیست و وزارت خانه‌های مرتبط که همگی شخصیت حقوقی خود را از دولت می‌گیرند مسئول هستند. به طور خاص سازمان محیط زیست وظیفه حفظ محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد. این سازمان وظیفه دارد که از اکوسیستم‌های طبیعی کشور حفاظت نماید. پیشگیری و ممانعت از تخریب‌های محیط زیست و برخورد با خاطیان از دیگر وظایف سازمان حفاظت از محیط زیست می‌باشد. بر این اساس باید گفت که چنانچه علت آلودگی محصولات کشاورزی، آلودگی آب باشد، وظیفه اصلی آن بر عهده دولت و سازمان‌های مطبوع دولت است.  

در اینجا باید به این مسأله اشاره کنیم که طبیعتاً اشخاصی که از آلودگی محیط زیست صدمه می‌بینند و به هر ترتیب دچار بیماری می‌شوند، می‌توانند با استفاده از قواعد مسوولیت مدنی و مراجعه به دادگاه علیه عامل زیان شکایت نمایند. قطعاً بحث سلامت افراد و جان انسان یکی از اساسی‌ترین و مهمترین حقوقی است که تمامی مردم از آن برخوردار هستند، از این رو باید گفت امکان طرح دعوا علیه کسانی که به هر دلیلی موجبات آلودگی آب و هوا را فراهم می‌کنند و این آلودگی به افرادی صدمه مالی و جانی وارد می‌کند، وجود دارد.  

در اینجا باید به این مسأله اشاره کرد که در دعاوی مربوط به مسوولیت مدنی ناشی از آلودگی محیط زیست، حداقل دو موضوع مهم وجود دارد؛ نخست اثبات رابطه سببیت است. رابطه سببیت بین آلودگی هوا و بیماری همواره دشوار است چرا که بیماری‌ها در یک بازه زمانی طولانی شکل می‌گیرند و اینکه ما بتوانیم اثبات کنیم که این بیماری بر اثر آلودگی هوا بوده با سختی همراه خواهد بود. به طور مثال در شهر تهران اشخاصی دارای بیماری تنفسی یا قلبی هستد، اثبات اینکه آن بیماری بر آلودگی ناشی از دود خودروها و یا آلاینده‌ها کارخانجات بوده یا ناشی از وراثت و دخانیات دشوار است.   

موضوع دوم، اثبات تقصیر است. عموما آلاینده‌ها و صنایع آلوده کننده دارای مجوز هستند. اثبات تقصیر این‌ها نیز بسیار دشوار است و همچنین اثبات قصور سازمان‌های مربوطه همچون محیط زیست، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و..، زیرا این سازمان‌ها بنا بر محدودیت‌هایی که دارند مجوزهایی صادر می‌کنند و از آنجا که مجوز صادر می‌شود اثبات تقصیر بسیار دشوار خواهد بود. البته به طور کلی می‌توان گفت زمانی که آلودگی در مکانی وجود دارد طبیعی است که این آلودگی ناشی از عدم انجام تعهد از سوی سازمان‌های وابسته به دولت شکل گرفته است. ولی با این وجود اثبات تقصیر دولت‌ها در ایران و حتی جهان به سادگی انجام نمی‌شود، به همین جهت در نظام‌های حقوقی مدرن اصل حاکم بر دعاوی مسوولیت مدنی محیط زیست را اصل مسوولیت محض یا strict liability در نظر گرفته‌اند.

حال باید در نظر داشت که در نظام حقوقی ایران، اصل قالب اصل تقصیر است. با این حال این مسأله ناشی از  مسوولیت دولت و نهادهای ذی‌ربط نیست و به شهروندان توصیه می‌شود که دعاوی مسوولیت مدنی را باید به گونه‌ای طرح کنند که دولت از حاشیه امنیت خارج شود و وظایفش را در قبال شهروندان انجام دهد. شاید یکی از دلایلی که ما با فجایع زیست محیطی روبرو هستیم  همین حالت اطمینان دولت است که در بسیاری شهرها مانند تهران و خوزستان که واقعا محیط زیست شرایط عادی ندارد دولت به مفهوم حقوقی در حاشیه امنیت قرار دارد و هیچگاه خودش را مسوول نمی‌داند و در نتیجه تلاش کافی به کار نمی‌بندد.

  • منبع : www.datikan.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32