برنامه ششم توسعه یک عادت قانون گذاری یا امری لازم
داتیکان: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در اسفندماه سال 95 تصویب شد، دومین سال از اجرای خود را سپری میکند. برنامههای توسعه در ایران پس از توقف در هشت سال دفاع مقدس، از دوران دولت سازندگی با جدیت بیشتری پیگیری شد ولی متأُسفانه تا به امروز که وارد برنامه ششم توسعه شدهایم، خبری از اجرای درست و کامل این برنامهها نیست، تا جاییکه محمدجواد کولیوند نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی، دیماه سال 1395 از اجرا نشدن بیش از 68 درصد برنامه توسعه پنجم خبر داد. نکته قابل تأمل از همینجا شروع میشود، چرا که تنها با اجرایی شدن 30 درصد از برنامه توسعه پنجم، مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب برنامه توسعه ششم مینماید. در برنامههای توسعه فصول زیادی از آنها مربوط به مسائل اقتصادی و اشتغال است و متاسفانه بخش اعظمی از همین فصول مورد غفلت قرار گرفته است در حالی که کشورمان همیشه درگیر مسائل اقتصادی بوده و در حال حاضر هم با توجه به تحریمهای گسترده آمریکا علیه ایران مشکلاتی که ناشی از مسائل اقتصادی هستند پر رنگتر جلوه میکنند.
به نظر میرسد این رویه در خصوص برنامههای توسعه اول تا پنجم نیز وجود داشته و مجلس و سایر نهادهای ذیربط به جای اینکه دلایل اجرایی نشدن برنامههای توسعه را جستجو کنند فقط به دنبال اضافه کردن عدد به برنامه توسعه کشور هستند. نکته قابل تأمل دیگر اینکه مجلس شورای اسلامی در موارد متعدد قوانینی را تصویب کرده که با قانون برنامه توسعه مغایرت دارد. این در حالی است که قانون برنامه توسعه به عنوان یک قانون بالادستی محسوب شده و بر این اساس مجلس نباید هیچ قانونی را مغایر و متضاد با آن تصویب نماید. هدف از این گزارش، بررسی حقوقی این مسأله است که اساساً چه دلایلی باعث اجرایی نشدن برنامههای توسعه در ایران شده است؟ جایگاه نظارتی مجلس در این سالها چگونه بوده است؟ شورای نگهبان به عنوان نهادی که قوانین مجلس را تأیید میکند چگونه با اجرا نشدن برنامههای توسعه برخورد کرده و از همه مهمتر دولت به عنوان مجری قانون و نهادی که وظیفه عملی کردن قانون برنامه توسعه را برعهده داشته، چه اشکالاتی داشته و چه عملکردی از خود به جای گذاشته است؟ صادق قدیر دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران در یادداشتی برای داتیکان به بررسی این مسأله میپردازد.
صادق قدیری
سوالی که ذهنمان را درگیر میکند این است که مشکل در سیستمهای نظارتی است که نظارت اجرای این قانون را برعهده دارند یا مشکل از قوه مجریه است که توان اجرای این برنامه را ندارد. در مورد سیستمهای نظارتی میتوان گفت که مجلس و شورای نگهبان نظارت پیشینی در مرحله تصویب لایحه قانون توسعه دارند اما مجلس علاوه بر مورد یاد شده نظارت پسینی به وسیله نظارتی که بر مقامهای سیاسی دارد از طریق طرح سوال و در موارد حاد طرح استیضاح به روند اجرای قانون برنامه توسعه نظارت میکند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس چند ایراد کلی دیگر نیز شامل برنامه پنج ساله ششم میشود که از آن جمله میتوان به فقدان ارقام و جداول کمّی، مشخص نبودن اولویتها و تناسب مجوزها با بحرانهای اقتصادی و ارتباط ضعیف لایحه با سیاستهای کلی برنامه ششم و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.
وجود این خطاها و اشتباهات و عدم نظارت دقیق بر اجرای برنامههای توسعه و نبود اهتمام کافی از سوی دولت برای اجرای برنامههای توسعه شاید نشانگر این مطلب است که همانطور که به آن اشاره کردیم تصویب برنامههای توسعه به یک عادت قانونگذاری تبدیل شده و به وسیلهی بدل گشته تا دولت مواردی که تصویب آن را از مجلس میخواهد به صورت موادی در آن وارد کند تا مجلس آن را به صورت یک برنامه تصویب و به قانون تبدیل کند.
در آخر باتوجه به روندی که برنامههای توسعه داشته نمیتوان انتظار معجزهای داشت و به نظر میرسد نیاز به تغییر رویکرد در این زمینه حس میشود.