جزییات نامه وکیل عبدالفتاح سلطانی به رئیس جمهوری
داتیکان: وکیل عبدالفتاح سلطانی گفت: نامه به رئیس جمهوری پیش تر تنظیم و ارسال شده و ارتباطی با فوت دختر آقای سلطانی ندارد و انتشار آن، به دلیل بی پاسخ ماندن جواب از سوی رئیس جمهوری صورت گرفته است.
سعید دهقان در گفتگو با «قانون» خاطرنشان کرد: بعد از پیگیری های متعدد و تقدیم لوایح مختلف و ارسال نامه به مراجع مسئول متفاوت از جمله رئیس قوه قضائیه، وزیر دادگستری، دیوان عالی کشور، اجرای احکام دادسرای مربوط، کمیسیون اصل 90 مجلس و دفتر نظارت و پیگیری حقوق شهروندی و غیره، نهایتاً لوایح و درخواست های ما و برخی از این نهادها و اشخاص به دادستانی تهران منتقل شد تا نسبت به آزادی مشروط آقای سلطانی اقدام شود.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه بر اساس مفاد ماده 58 قانون مجازات اسلامی، آزادی مشروط حق آقای عبدالفتاح سلطانی است، تاکید کرد: بعد از اینکه این درخواست ها به دادستانی رسید، به طور شفاهی مطرح شد که اطلاعات با آزادی مشروط مخالف است. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم طی نامه ای به رئیس جمهوری از وی بخواهیم که به عنوان رییس قوه مجریه و مسئول اجرای قانون اساسی، ضمن صدور دستور عاجل و ویژه جهت بررسی فوری موضوع، در صورت نادرستی این انتساب، رسماً ایضاح و اعلام فرمایند و در صورت صحت، دستور شایسته و قانونی صادر فرمایند.
دهقان در ادامه تاکید کرد: نامه را در 4 صفحه و 26 صفحه پیوست در تاریخ 27 تیرماه 97 به رئیس جمهوری ارسال کردیم و در همان زمان هم گفتیم که اگر طی دو هفته پاسخ مناسبی دریافت نشود، متن نامه را به افکار عمومی گزارش خواهیم کرد.
وکیل عبدالفتاح سلطانی خاطرنشان کرد: در پایان مهلت دو هفته ای، با توجه به اینکه روز شنبه 6 مرداد دو مقام دولتی مسئول یعنی خانم مولاوردی به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوی در امور حقوق شهروندی و دکتر گرجی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری در نشست کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا حاضر شدند، موضوع را در حضور همکاران وکیل و اصحاب رسانه با افکار عمومی در میان گذاشتم و در نتیجه دکتر گرجی نیز ضمن دریافت یک نسخه کپی از نامه و پیوست ها، گفتند ظرف یک هفته موضوع را پیگیری و اعلام نظر می کنند.