25 اردیبهشت 1395

لغو مجوز‌ قانونی کنسرت‌ها، غیر قانونی است

لغو مجوز‌ قانونی کنسرت‌ها، غیر قانونی است قانون‌شکنی‌ها، عدالت را در پس علامت سوال بزرگی پنهان کرده است

چندی پیش خبری شنیدیم مبنی بر لغو کنسرت نیشابور «کیهان کلهر» به‌دستور دادستان این شهرستان.این اولین کنسرت از مجموعه‌ی کنسرت‌های تور کیهان کلهر همراه گروهش بود که قرار بود، طی دو شب در این شهرستان برگزار شود؛ اما در آخرین دقایق در حالی که اعضای گروه از فرودگاه تهران عازم این شهر بودند، طی تماسی کوتاه اعلام شد که کنسرت لغو شده است.

تمام مجوزهای لازم برای برگزاری این کنسرت، اعم از مجوز شورای تأمین استان، اداره‌ی اماکن و وزارت ارشاد گرفته شده بود و صورت‌جلسه‌ی شورای تأمین مبنی بر موافقت با برگزاری این کنسرت به رویت اعضای گروه رسیده بود، اما بنابر تصمیم‌های جدید دادستان نیشابور، این کنسرت لغو شد.انتشار این خبر در جامعه با واکنش‌های زیادی همراه بود. در پی لغو سلسله‌وار کنسرت‌ها از جمله کنسرت اخیر کیهان کلهر در نیشابور و محدودیت‌های حضور بانوان نوازنده بر روی صحنه و دیگر موارد مشابه، نمایندگان جامعه موسیقی کشور به رئیس قوه‌قضاییه نامه‌ای اعتراضی نوشتند و گلایه کردند. آنها در این نامه؛ خواستار احقاق حقوق هنرمندان و جلوگیری از این رویه غیرقانونی شدند.

متن نامه ارسالی مدیرعامل خانه موسیقی، حمیدرضا نوربخش به قوه قضاییه بدین شرح است:

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی

ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام

آنگونه که در دیباچه قانون اساسی آمده است این میثاق ملی، بنا دارد تا بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه و راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت و ارائه‌دهنده طرح نوین نظام حکومتی باشد. اصل بیستم قانون اساسی مقرر داشته است: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

قانون‌گرایی را باید یکی از بزرگترین مشخصه‌های حکومت‌اسلامی برشمرد و از میان سایر مشخصه‌ها برجستگی خاصی برای آن قائل بود. نقش حیاتی و محوری قانون‌گرایی به گونه‌ای است که در حکومت اسلامی، رهبر و زمامدار جامعه خود را تابع و مجری قانون می‌داند و تا آنجا بر این اصل حیاتی پای می‌فشرد که حتی در نظام قضایی اسلام و در پیروی از قانون، بر مساوی بودن خود با سایر افراد تاکید می‌کند و آنجا که بناست عدالت حکمرانی کند، میان زعیم و رعیت و امام و امت هیچ تفاوت نیست.

امام خمینی (ره) در کلام و عمل، پیشتاز احترام به حاکمیت قانون و عمل بدون مسامحه به آن بوده‌اند. آنگونه که فرموده است: معیار در اعمال نهادها، قانون اساسی است و تخلف از آن برای هیچ‌کس، چه متصدیان امور کشوری و لشگری و چه اشخاص عادی جایز نیست و متخلف به مردم معرفی می‌شود و مورد مواخذه قرار می‌گیرد.

در نگاه مکتب ما، رفتار حاکمان باید تجسم روح قانون باشد. آنان به اقتضای جایگاه مدیریتی و ارتباط ملموس و مداوم با حوزه‌های اجرایی و مقررات آن‌ها، قوانین را بیشتر می‌شناسند. آنها به مدد قانون بر سر کار آمده‌اند، جایگاه آنان توسط قانون تعریف می‌شود، مشروعیتشان تا آنجاست که قانون اقتضا کند و بالطبع باید در قالب مصداقی از رفتار قانونی در چشم جامعه جلوه کنند.

حاکمان و مدیران با تمام امکانات و اختیاراتی که جایگاهشان به آنان داده است در خدمت دو حیثیت و ارزش حیاتی جامعه‌اند: پیوند اجتماعی و عدالت. بنیادهای اخلاقی/ حقوقی از این دو احساس مهم، یعنی عضوی از اجتماع بودن و قانون‌گرایی سرچشمه گرفته‌اند و به همین دلیل بر همه افراد و مقام‌های عمومی تحمیل می‌شوند، اگر قانون‌گریزی و قانون‌شکنی به عنوان یک انحراف اجتماعی همه‌گیر شود، عدالت در پس علامت سئوالی بزرگ نهان خواهد شد، رابطه‌های انسانی به سادگی فرو می‌پاشد، پیوندهای اجتماعی از هم می‌گسلد، میان انضباط قانونی و اخلاق که پشتوانه آنان است فاصله می‌افتد و هزینه‌های اداره جامعه و حفظ نظم عمومی در بخش‌های مختلف به شکل سرسام‌آموری بالا می‌رود. هیچ توجیهی از سوی حاکمان برای توجیه رفتارهای قانون‌گریزانه ای که این شرایط را پدیدآورده، پذیرفته نیست. قانون حتی اگر با حسن نیت شکسته شود همان اندازه خطرناک است که با سوءنیت.

ریاست محترم قوه قضائیه

در ادامه این اعتراض‌ها امروز، عضو فراکسیون هنر و رسانه مجلس،لغو کنسرت‌هایی که دارای مجوز هستند را غیر قانونی دانست وافزود: همه مسئولان و جریان‌ها ملزم به رعایت قانون هستند و باید به رأی و مجوز نهادهای قانونی برای کنسرت‌ها و برنامه‌های هنری احترام بگذارند.

سخت‌گیری بیش از اندازه، غیرمنطقی و سلیقه‌ای نسبت به هر مسئله‌ای نتیجه‌ای عکس به بار خواهد داشت لذا با گذشت 37 سال از انقلاب اسلامی و افزایش وسایل ارتباط جمعی، باید دیدگاه‌های منسوخ شده به عرصه موسیقی را تغییر داد چراکه در غیر این صورت و با تحمیل برخی شرایط غیرمنطقی، هنرمندان و جوانان به ستوه و رفتارهای مقابله‌گرایانه کشانده خواهد شد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عرصه موسیقی چارچوب و قوانین مشخص خود را دارد و همه مسئولان در هر جایگاه و سمتی مکلف به رعایت قانون هستند، افزود: عدم رعایت عدالت میان زن و مرد در صورت فعالیت آن‌ها در چارچوب قانون و شرع جایز نیست و باید با جدیت گفت؛ ادامه حیات هنر اصیل موسیقی در ایران بسیار سخت شده چراکه هجوم آورندگان به موسیقی، دیگر به کنسرت‌های سنتی و اصیل نیز رحم نمی‌کند و گویی این رفتار در میان گروهی از جامعه مسری شده است.  

بائوج لاهوتی، با تاکید براینکه ایجاد فضای مملو از اضطراب، بدبینی، جنجال‌ و تسویه حساب‌های سیاسی رمقی برای این هنر باقی نگذاشته است، اضافه کرد: اگر تبعیض‌ها از بین رود و جامعه هنری مورد حمایت قرار گیرد با استفاده از ظرفیت آن‌ها می‌توان ارزش‌های مورد نظر نظام را در جامعه تسری داد چراکه یک فیلم یا قطعه موسیقی تاثیر چندین برابر از کلام دارد. انقلاب ما به هنر؛ هنرمند و موسیقی مدیون است. باید قدر هنرمندان و هنر متعالی آنها را دانست و فضا را از تسویه حساب‌های سیاسی پاک کرد.

عضو فراکسیون هنر و رسانه مجلس با تاکید مجدد بر اینکه سخت‌گیری بیش از اندازه و خارج شدن از قاعده‌های تعادل در مباحث فرهنگی و هنری آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای نظام به همراه خواهد داشت، اضافه کرد: همه مسئولان و جریان‌ها ملزم به رعایت قانون هستند و باید به رای و مجوز نهادهای قانونی به کنسرت‌ها و برنامه‌های هنری احترام بگذارند.سختگیری‌های بی منطق باعث بر هم خوردن تعادل می‌شود و جامعه را از مسیر اعتدال خارج میکند و اینگونه رفتارها به جامعه آسیب وارد کرده و آن‌را از مدار خارج می‌کند و باعث واکنش از سوی مردم می‌شود و هنرمندان با سیستم قهر می‌کنند.

  • منبع : موسسه حقوقی داتیکان

اخبار مرتبط

ارجاع اجساد حادثه آتش سوزی خیابان شریعتی تهران به پزشکی قانونی

11 تیر 1399
ارجاع اجساد حادثه آتش سوزی خیابان شریعتی تهران به پزشکی قانونی

رئیس پزشکی قانونی: تا بررسی جسد منصوری نمی‌توان درباره علت دقیق مرگ نظر داد

31 خرداد 1399
رئیس پزشکی قانونی: تا بررسی جسد منصوری نمی‌توان درباره علت دقیق مرگ نظر داد

رییس سازمان پزشکی قانونی: کمبود نیرو داریم

31 خرداد 1399
رییس سازمان پزشکی قانونی: کمبود نیرو داریم

انتقال و تدفین اجساد بر عهده پزشکی قانونی نیست

26 خرداد 1399
انتقال و تدفین اجساد بر عهده پزشکی قانونی نیست

پیشگیری از بهره برداری غیرقانونی معادن

19 خرداد 1399
پیشگیری از بهره برداری غیرقانونی معادن

مشارکت کانون‌های وکلا در اصلاح آئین نامه

16 اردیبهشت 1399
مشارکت کانون‌های وکلا در اصلاح آئین نامه

استقلال كانون وكلا نبايد خدشه دار شود

2 اردیبهشت 1399
استقلال كانون وكلا نبايد خدشه دار شود

ضرورت استقلال وکیل و استقلال کانون وکلای دادگستری از قوه قضائیه

30 فروردین 1399
ضرورت استقلال وکیل و استقلال کانون وکلای دادگستری از قوه قضائیه

ارجاع بیش از 700 متوفی به دلیل مسمومیت الکلی از ابتدای اسفند تا کنون به پزشکی قانونی

20 فروردین 1399
ارجاع بیش از 700 متوفی به دلیل مسمومیت الکلی از ابتدای اسفند تا کنون به پزشکی قانونی

۴ رشته دارای بیشترین محکومیت در پرونده‌های

30 بهمن 1398
۴ رشته دارای بیشترین محکومیت در پرونده‌های

وزیر کشور می‌تواند آمار حوادث آبان ماه را اعلام کند

28 بهمن 1398
وزیر کشور می‌تواند آمار حوادث آبان ماه را اعلام کند

۱۰۰ نفر از قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی شناسایی شدند

24 دی 1398
۱۰۰ نفر از قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی شناسایی شدند

تعداد پیکرهای شناسایی شده سقوط هواپیما به ۶۱ نفر رسید

24 دی 1398
تعداد پیکرهای شناسایی شده سقوط هواپیما به ۶۱ نفر رسید

پزشکی قانونی

8 آذر 1398
پزشکی قانونی

شرح درخواست الزام به تمکین

4 آبان 1398
شرح درخواست الزام به تمکین

فراخوان مشارکت عمومی در تدوین لایحۀ قانونی حمایت از حیوانات

22 مهر 1398
فراخوان مشارکت عمومی در تدوین لایحۀ قانونی حمایت از حیوانات

جایگاه نمایندگی و قائم‌مقام قانونی در اقامه دعاوی تجاری

16 مهر 1398
جایگاه نمایندگی و قائم‌مقام قانونی در اقامه دعاوی تجاری

۴ سال پس از فاجعه منا؛‌ چرا اطلاعات برچسب‌های روی تابوت با اجساد مطابقت نداشت؟

22 مرداد 1398
۴ سال پس از فاجعه منا؛‌ چرا اطلاعات برچسب‌های روی تابوت با اجساد مطابقت نداشت؟

ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل ارائه خدمات سرلوحه برنامه‌های پزشکی قانونی است

20 مرداد 1398
ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل ارائه خدمات سرلوحه برنامه‌های پزشکی قانونی است

تازیانه تعزیر بر فراز سازمان تعزیرات

12 مرداد 1398
تازیانه تعزیر بر فراز سازمان تعزیرات