با تصویب مجلس| خرید کالا با مشابه داخلی ممنوع شد
11 دی 1397

با تصویب مجلس| خرید کالا با مشابه داخلی ممنوع شد

نمایندگان مجلس تصویب کردند که خرید کالاها و خدمات خارجی که محصولات داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.

داتیکان: نمایندگان مجلس تصویب کردند که خرید کالاها و خدمات خارجی که محصولات داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.

به گزارش داتیکان به نقل از آفتاب، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه) مجلس و در ادامه بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ماده ۵ این طرح را تصویب کردند.

به موجب مصوبه مجلس به‌منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور:

الف- از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی‌های محصول داخلی مندرج در سامانه ماده (۴) این قانون مجاز است. در غیر اینصورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی- خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ویک‌درصد (۵۱%)) ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده(۲۰) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت ایرانی-‌ خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه‌ ویک‌درصد (۵۱%)) میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده (۲) این قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی‌-‌ خارجی (با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه ویک ‌درصد (۵۱%)) و یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

ب- دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندی‌های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده (۴) این قانون تأمین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی(اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی‌های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.

در تبصره ۱ نیز آمده: چنانچه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون، ضرورتی برای تأمین کالاها یا خدمات خارجی (‌که مشابه محصول داخلی دارند) داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام نمایند. در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حدنصاب تبصره (۲) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین کالای خارجی اقدام نمایند.

تبصره ۲ می گوید: نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی در این قانون پنجاه ویک‌درصد (۵۱%) تعیین می‌شود و این نصاب سالانه و برای حوزه‌های مورد نظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است.

تبصره ۳ نیز می گوید: در مواردی که سهم ارزش محصولات داخلی طرح (پروژه) کمتر از نصاب تعیین‌شده در تبصره(۲) این ماده باشد، مراتب باید توسط دستگاه مرکزی با مستندات لازم به شورای اقتصاد و هیأت نظارت اعلام گردد. هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه سهم محصولات داخلی را پس از تصویب برای تصمیم‌گیری در شورای اقتصاد ارسال کند در غیر این‌ صورت شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت دوماه پس از وصول درخواست باید رأساً تصمیم‌گیری نماید.

بر اساس تبصره ۴ رعایت مفاد این ماده در خصوص تبصره (۱) ماده (۲) این قانون به عهده هیأت نظارت موضوع ماده(۲۰) این قانون است.

همچنین در تبصره ۵ آمده: در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی محصولات داخلی مورد استفاده در طرح (پروژه)، ساز و کار کشف قیمت در قالب آیین‌نامه‌ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون مشخص و ابلاغ می‌گردد.

در تبصره ۶ نیز آمده: محاسبه حد نصاب تعیین‌شده در تبصره (۲) این ماده، بدون درنظرگرفتن ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات عمومی صورت می‌گیرد.

تبصره ۷ می گوید: دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظف هستند رعایت ماده (۵) این قانون را صریحاً در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج کنند و رعایت آن را در تمامی قراردادهای مستقیم و غیرمستقیم الزامی اعلام نموده و بر رعایت آن نظارت کنند.

همچنین تبصره ۸ این ماده می‌گوید: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و نفت چارچوب الزامات فناورانه در ارجاع کار موضوع این قانون را در حوزه‌های برگزیده راهبردی، تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد، به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ نماید.

در تبصره ۹ نیز آمده است که پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شود و دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظفند این پیوست را در کلیه طرح‌ها(پروژه‌ها) موضوع این قانون براساس الزامات فناورانه موضوع تبصره (۹) این ماده، تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح (پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه نمایند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع این قانون می‌باشد.

 

  • منبع : http://aftabnews.ir

اخبار مرتبط

تشکیل اکیپ نظارت بر بازار با دستور دادستان فیروزکوه

13 مرداد 1399
تشکیل اکیپ نظارت بر بازار با دستور دادستان فیروزکوه

قاچاق کالا تأثیر مخربی بر چرخه تولید و اقتصاد کشور دارد

5 مرداد 1399
قاچاق کالا تأثیر مخربی بر چرخه تولید و اقتصاد کشور دارد

نمایندگان برای عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی انگیزه‌ای ندارند

4 مرداد 1399
نمایندگان برای عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی انگیزه‌ای ندارند

جریمه تعزیراتی قاچاقچی لوازم یدکی خودرو

29 تیر 1399
جریمه تعزیراتی قاچاقچی لوازم یدکی خودرو

اعضای باند خرید و فروش سلاح در چهاردانگه دستگیر شدند

28 تیر 1399
اعضای باند خرید و فروش سلاح در چهاردانگه دستگیر شدند

ماجرای تعارض بین مفاد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی با قوانین و مقررات داخلی

25 تیر 1399
ماجرای تعارض بین مفاد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی با قوانین و مقررات داخلی

تاکید رییس دادگستری بافق بر لزوم جلوگیری از خام‌فروشی در جهت رونق تولید و حمایت از کالای ایرانی

18 تیر 1399
تاکید رییس دادگستری بافق بر لزوم جلوگیری از خام‌فروشی در جهت رونق تولید و حمایت از کالای ایرانی

اسفنانی: بین کالای قاچاق در انبار و مغازه تفاوت قائل نیستیم

4 تیر 1399
اسفنانی: بین کالای قاچاق در انبار و مغازه تفاوت قائل نیستیم

پیگرد قانونی قطع درختان جنگلی و غیرجنگلی به دستور دادستان آوج

15 اردیبهشت 1399
پیگرد قانونی قطع درختان جنگلی و غیرجنگلی به دستور دادستان آوج

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

8 اردیبهشت 1399
شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

کولیوند: رد صلاحیت‌شدگان به مرجع قضایی شکایت می‌برند

31 فروردین 1399
کولیوند: رد صلاحیت‌شدگان به مرجع قضایی شکایت می‌برند

۵۷ میلیارد جریمه قاچاقچیان طلا در کرمانشاه

30 فروردین 1399
۵۷ میلیارد جریمه قاچاقچیان طلا در کرمانشاه

۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی ناپدید شد

27 فروردین 1399
۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی ناپدید شد

رئیسی: یکی از راههای لازم برای جهش تولید جلوگیری از قاچاق کالا است

26 فروردین 1399
رئیسی: یکی از راههای لازم برای جهش تولید جلوگیری از قاچاق کالا است

تغییر در قانون چک؛ صدور در وجه حامل و پشت‌نویسی ممنوع

16 فروردین 1399
تغییر در قانون چک؛ صدور در وجه حامل و پشت‌نویسی ممنوع

مکاتبه دکتر عیسی امینی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با رییس کل دادگستری استان تهران

11 اسفند 1398
 مکاتبه دکتر عیسی امینی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز  با رییس کل دادگستری استان تهران

اسامی ممنوع المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و تصویر احکام صادره در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

14 بهمن 1398
اسامی ممنوع المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و تصویر احکام صادره در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

منشی زن برای مدیران دولتی رسما ممنوع شد

4 آبان 1398
منشی زن برای مدیران دولتی رسما ممنوع شد

وقتی مجازات حمل مشروبات الکلی داخلی و خارجی متفاوت است!

22 مهر 1398
وقتی مجازات حمل مشروبات الکلی داخلی و خارجی متفاوت است!

خودروهای لوکس قاچاق در انبار اموال تملیکی خاک می‌خورند

16 مرداد 1398
خودروهای لوکس قاچاق در انبار اموال تملیکی خاک می‌خورند