با تصویب مجلس| خرید کالا با مشابه داخلی ممنوع شد
11 دی 1397

با تصویب مجلس| خرید کالا با مشابه داخلی ممنوع شد

نمایندگان مجلس تصویب کردند که خرید کالاها و خدمات خارجی که محصولات داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.

داتیکان: نمایندگان مجلس تصویب کردند که خرید کالاها و خدمات خارجی که محصولات داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.

به گزارش داتیکان به نقل از آفتاب، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه) مجلس و در ادامه بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ماده ۵ این طرح را تصویب کردند.

به موجب مصوبه مجلس به‌منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور:

الف- از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی‌های محصول داخلی مندرج در سامانه ماده (۴) این قانون مجاز است. در غیر اینصورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی- خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ویک‌درصد (۵۱%)) ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده(۲۰) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت ایرانی-‌ خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه‌ ویک‌درصد (۵۱%)) میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده (۲) این قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی‌-‌ خارجی (با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه ویک ‌درصد (۵۱%)) و یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

ب- دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندی‌های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده (۴) این قانون تأمین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی(اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی‌های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.

در تبصره ۱ نیز آمده: چنانچه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون، ضرورتی برای تأمین کالاها یا خدمات خارجی (‌که مشابه محصول داخلی دارند) داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام نمایند. در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حدنصاب تبصره (۲) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین کالای خارجی اقدام نمایند.

تبصره ۲ می گوید: نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی در این قانون پنجاه ویک‌درصد (۵۱%) تعیین می‌شود و این نصاب سالانه و برای حوزه‌های مورد نظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است.

تبصره ۳ نیز می گوید: در مواردی که سهم ارزش محصولات داخلی طرح (پروژه) کمتر از نصاب تعیین‌شده در تبصره(۲) این ماده باشد، مراتب باید توسط دستگاه مرکزی با مستندات لازم به شورای اقتصاد و هیأت نظارت اعلام گردد. هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه سهم محصولات داخلی را پس از تصویب برای تصمیم‌گیری در شورای اقتصاد ارسال کند در غیر این‌ صورت شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت دوماه پس از وصول درخواست باید رأساً تصمیم‌گیری نماید.

بر اساس تبصره ۴ رعایت مفاد این ماده در خصوص تبصره (۱) ماده (۲) این قانون به عهده هیأت نظارت موضوع ماده(۲۰) این قانون است.

همچنین در تبصره ۵ آمده: در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی محصولات داخلی مورد استفاده در طرح (پروژه)، ساز و کار کشف قیمت در قالب آیین‌نامه‌ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون مشخص و ابلاغ می‌گردد.

در تبصره ۶ نیز آمده: محاسبه حد نصاب تعیین‌شده در تبصره (۲) این ماده، بدون درنظرگرفتن ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات عمومی صورت می‌گیرد.

تبصره ۷ می گوید: دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظف هستند رعایت ماده (۵) این قانون را صریحاً در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج کنند و رعایت آن را در تمامی قراردادهای مستقیم و غیرمستقیم الزامی اعلام نموده و بر رعایت آن نظارت کنند.

همچنین تبصره ۸ این ماده می‌گوید: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و نفت چارچوب الزامات فناورانه در ارجاع کار موضوع این قانون را در حوزه‌های برگزیده راهبردی، تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد، به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ نماید.

در تبصره ۹ نیز آمده است که پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شود و دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظفند این پیوست را در کلیه طرح‌ها(پروژه‌ها) موضوع این قانون براساس الزامات فناورانه موضوع تبصره (۹) این ماده، تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح (پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه نمایند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع این قانون می‌باشد.

 

  • منبع : http://aftabnews.ir

اخبار مرتبط

کمیسیون آیین‌نامه مجلس اعضای هیأت تجدید نظر نظارت بر نمایندگان را مشخص کرد

23 دی 1399
کمیسیون آیین‌نامه مجلس اعضای هیأت تجدید نظر نظارت بر نمایندگان را مشخص کرد

شکار در تالاب انزلی ممنوع شد، مجوز شکار صادر نمی‌شود

6 آبان 1399
شکار در تالاب انزلی ممنوع شد، مجوز شکار صادر نمی‌شود

چرا لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران، دیده نشد؟

28 مهر 1399
چرا لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران، دیده نشد؟

افزایش خرید و فروش اسلحه غیرمجاز در مناطق مرزی

20 مهر 1399
افزایش خرید و فروش اسلحه غیرمجاز در مناطق مرزی

ایراد لایحه اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز برطرف شد

15 مهر 1399
ایراد لایحه اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز برطرف شد

گفت‌وگو با رئیس سازمان زندان‌ها؛ نمی‌توانیم ادعا کنیم وجود اقلام ممنوعه در زندان‌ها را به صفر رسانده‌ایم

8 مهر 1399
گفت‌وگو با رئیس سازمان زندان‌ها؛ نمی‌توانیم ادعا کنیم وجود اقلام ممنوعه در زندان‌ها را به صفر رسانده‌ایم

اخبار ورود کالا به گمرک بسیار شنیده می‌شود؛ اما اثری از توزیع نیست

30 شهریور 1399
اخبار ورود کالا به گمرک بسیار شنیده می‌شود؛ اما اثری از توزیع نیست

مهلت ۱۵ روزه به مالکان کالاها برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها

25 شهریور 1399
مهلت ۱۵ روزه به مالکان کالاها برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها

اعتراض شدیدالحن به مداخلات سفارتخانه‌های اروپایی در امور داخلی ایران

24 شهریور 1399
اعتراض شدیدالحن به مداخلات سفارتخانه‌های اروپایی در امور داخلی ایران

 از تکاپو برای خرید سکه و دلار تا اختلاط و خوش‌‌وبش پشت درهای بسته!

24 شهریور 1399
 از تکاپو برای خرید سکه و دلار تا اختلاط و خوش‌‌وبش پشت درهای بسته!

درآمدی بر حقوق داوری سایبری

19 شهریور 1399
درآمدی بر حقوق داوری سایبری

تصویب لایحه موافقتنامه انتقال محکومان بین ایران و روسیه در کمیسیون امنیت ملی مجلس

18 شهریور 1399
تصویب لایحه موافقتنامه انتقال محکومان بین ایران و روسیه در کمیسیون امنیت ملی مجلس

نکات حقوقی خرید ملک + ویدیو

17 شهریور 1399
نکات حقوقی خرید ملک + ویدیو

دخالت در امور رئیس‌جمهور بعد از انتخاب، مخالف با حقوق و رای مردم است / رجل سیاسی را یک قانون عادی نمی‌تواند تفسیر کند

16 شهریور 1399
دخالت در امور رئیس‌جمهور بعد از انتخاب، مخالف با حقوق و رای مردم است / رجل سیاسی را یک قانون عادی نمی‌تواند تفسیر کند

حواله مشابه چک چیست ؟ + ویدیو

16 شهریور 1399
حواله مشابه چک چیست ؟ + ویدیو

کلیات طرحی برای تعیین تکلیف کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب شد

16 شهریور 1399
کلیات طرحی برای تعیین تکلیف کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب شد

وزیر دادگستری: بیش از ۴ میلیون پرونده در تعزیرات رسیدگی شد

15 شهریور 1399
وزیر دادگستری: بیش از ۴ میلیون پرونده در تعزیرات رسیدگی شد

خرید مال مسروقه چه مجازاتی دارد + ویدیو

10 شهریور 1399
خرید مال مسروقه چه مجازاتی دارد + ویدیو

منتخبی از مناظره های انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز + ویدیو

28 مرداد 1399
منتخبی از مناظره های انتخابات کانون وکلای  دادگستری مرکز + ویدیو

مصادره اموال در جرایم مواد مخدر چگونه است + ویدیو

28 مرداد 1399
مصادره اموال در جرایم مواد مخدر چگونه است + ویدیو