هیات مدیره کانون کانون وکلای دادگستری مرکز خواهان الغای آیین‌­نامه‌­ی اجرایی ماده‌­ی 187 قانون برنامه‌­ی سوم است 

 به نام خدا

بیانیه‌­ی هیأت ­مدیره‌­ی کانون وکلای دادگستری مرکز درباره­‌ی آیین­‌نامه‌­ی اجرایی مورخ 1397/11/28 رئیس محترم قوه­‌ی قضاییه در اجرای ماده‌ی 187 قانون برنامه‌­ی سوم توسعه­‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (مصوب 1379/01/17) مجلس شورای اسلامی

 

در آستانه‌ی بزرگداشت استقلال دیرپاترین نهاد قانونی و مدنی کشور و روز وكيل مدافع، رئیس محترم قوه‌­ی قضاییه، با ابلاغ آیین‌نامه‌ی اجرایی جدید ماده‌­ی ۱٨٧ قانـون منقضي‌­شده‌­ی برنامه‌‌­ی سوم توسعه‌­ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷٩ که هیچ­گاه در قوانین هم‌­عرض و بالادستی از جمله قوانین برنامه‌­ی بعدی یا قانون احکام دائمی توسعه، تنفیذ یا تمدید نشده است، خاطره­‌ی ابلاغ آیین­‌نامه‌­ی کـارشـنـاسی‌­نشده‌­ی لایحه‌­ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری سال 1388 در روزهای پایانی مسئولیت رئیس فقید و پیشين قوه­ی قضاییه را که هزینه‌های سنگینی برای توقف آن بر قوه­ی قضاییه و کانون وکلا تحمیل کرد در اذهان زنده ساخت.

اقدام اخیر به جهاتی که به مهم‌ترین آن­ها اشاره می‌گردد؛ فاقد توجیه حقوقی و ناقض استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری از طریق ایجاد نهاد موازیِ همنام و مغایر با حق شهروندان در  دسترسی آزاد به سازوکار مستقل دفاع ارزیابی می‌شود:

-         دخالت قوه­ی قضاییه در کارکرد نهاد مستقل دفاع و مشارکت در تربیت وکیل از طريق تداوم فعالیت نهاد موازی علاوه بر مغایرت با موازین بین­‌المللی با هیچ­یک از صلاحیت‌های ذاتی قوه‌­ی قضاییه مندرج در اصول ۱۵۶ و ۱۵٨ قانون اساسی و رسالت والای آن سازگار نیست و فاقد مجوز و مبنای قانونی است؛ زیرا، نمی‌توان تشکیلات موازی با نهاد وکالت را تحت مدیریت قوه­‌ی قضاییه قرار داد و هـم­زمان از استقلال نهاد دفاع و حق دسترسی آزاد شهروندان به وکیل مستقل سخن گفت.

افزون بر این، با گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب قانون برنامه‌­ی سوم توسعه و پرهیز آگاهانه مقنن از تکرار حکم ماده‌­ی ۱۸۷ قانون مزبور در قوانین توسعه‌ی بعدی و قانون احکام دائمی قوانین برنامه­ی توسعه‌­ی (مصوب ۱۳۹۵) که تنها قانون بالادستی مربوط به اعتبار دائمی احکام قوانین برنامه‌­ی توسعه است؛ هیچ تصریح یا اشاره‌ای به مفاد حکم منقضی­‌شده‌­ی ماده‌­ی ۱۸۷ نشده و حتی بودجه‌­ای هم برای آن تصویب نگردیده است؛ بنابراین، تفسیر قوه­‌ی قضاییه از جایگاه ماده­‌ی مورد بحث و اصرار به تداوم اجرای آن با رسالت کلان، کارکردها و شأن آن قوه، مصالح عمومی و منافع ملی در صیانت از نهادهای مدنی کشور تضاد آشکار دارد و مغایر با موازین و اصول مسلم دادرسی عادلانه است.

-         آیین­‌نامه‌­ی اخیرالتصويب در موارد متعددی با نقض اصل تفکیک قوا، وارد حوزه‌­ی قانونگذاری شده است که از جمله آن می­توان به صدور پروانه‌­ی مشاوره حقوقي برای اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها، سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری در شکایت از تصمیم­‌های هیأت نظارت مرکز امور مشاوران، تغییر نام و ایجاد شخصیت حقوقی مستقل بدون تصریح قانون اشاره کرد که این امر از مصادیق تداخل وظایف و اختیارات قوا با یکدیگر و برخلاف قانون تلقی می‌شود و در تناقض آشکار با سیاست اشتغال‌زایی برای دانش‌آموختگان رشته‌ی حقوق است.

با عنايت به مراتب بالا و به منظور رعایت اصول قانون اساسی و دیگر قوانین مرتبط و نيز احترام به حقوق اساسی شهروندان در دسترسی به وکلای مستقل و مهم­تر از همه به منظور حفظ جایگاه رفیع نهاد قضا و رعایت اصل تفکیک قوا از رئيس محترم قوه‌­ی قضاییه انتظار می‌رود نسبت به الغای آیین‌­نامه‌­ی اجرایی ماده‌­ی 187 قانون برنامه‌­ی سوم توسعه‌­ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ 1397/11/28 دستور عاجل فوری صادر فرمایند.

 

 

                        هیأت‌مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری مرکز                                                                    

                                                       هفتم اسفندماه ۱۳۹7