4 درصدیهایی که بین ماندن و رفتن مرددند!
نرگس نقشی
داتیکان: «ممکن است تهران از برادران و خواهران افغانستانی بخواهد ایران را ترک کنند.» این جمله عباس عراقچی، این روزها تنشها و واکنشهای متعدد و متفاوتی را در رسانههای داخلی و بعضاً خارجی در پی داشته است. وضعیت فعلی اقتصادی-معیشتی کشور، نگرانی گستردهای در تمام ساحتهای مدیریتی ایران به وجود آورده است. تامین امنیت، رفاه و معاش شهروندان، مضاف بر تناوب پی در پی حوادث و بلایای طبیعی به دغدغهای جدی برای سیاسیون تبدیل شده است. به همین علت بنظر میرسد تلاش برای رفع موانع این مهمها در صدر کارویژههای مدیریتی ایران قرار گرفته است. در کنار مشقتهای بیشماری که این وضعیت فعلی برای مردم ایران به وجود آورده است، به نظر میرسد اثرات آن، افغانستانیهای ساکن ایران را نیز در برگرفته است.
این اثرات را میتوان در ابعاد گوناگون مشاهده نمود؛ از بازگشت برخی مهاجرین افغان به کشورشان در سالهای گذشته گرفته تا محدود شدن بازار کار ایران و البته عدم تناسب درآمدی برای افغانها. فارغ از همه این مباحث، صحبتهای چند روز قبل سیدعباس عراقچی (معاون سیاسی وزارت امور خارجه) در خصوص اینکه چنانچه فشارهای بینالمللی به طور مشخص از سوی آمریکا بر ایران بیشتر شود، ممکن است جمهوری اسلامی ایران مجبور شود بخش قابل توجهی از افاغنه ساکن ایران از کشور خارج شوند. با تمام این مباحث، به واقع وضعیت اتباع افغانستانی در ایران چگونه است؟ طی سالهای اقامت در ایران، مجموعه حقوق و تکالیف ایشان چگونه تبیین شده است؟ رهیافت اتخاذ اخراج اتباع افغانستانی برای خروج از فشار آمریکا، بهانه خوبی برای بازخوانی مجدد وضعیت حقوق اتباع افغانستانی در ایران و جایگاه ایشان در نظام حقوقی ایران است.
سالهای زیادی از آغاز مراجعت اتباع افغانستانی به ایران میگذرد. در طی این سالها، مجموعه متفاوتی از حقوق و تکالیف بر اتباع افغانستانی بار شده که تبعات متفاوتی داشته است. اما با یک نگاه کلی، میتوان دریافت که تا کنون، سیاست جمهوری اسلامی ایران درباره ایشان، چگونه بوده. در ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که وضعیت حقوقی اتباع افغانستانی به عنوان اتباع خارجی در ایران از کدام نوع میباشد؟ بر همین اساس، ماده 180 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اتباع خارجی را افرادی میداند که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را ندارند و تحت 4 عنوان متقاضی ورود به کشور ایران هستند و تابعیت خارجی آنها مورد قبول دولت جمهوری اسلامی ایران است. این عناوین عبارتنداز:
پناهنده: به شخصی اطلاق میگردد كه به علت ترس موجه از اینكه به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب، ملیت یا عضویت در بعضی گروههای اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شكنجه قرار گیرد و درخارج از كشور محل سكونت خود بسر میبرد و نمیتواند و یا به علت ترس مذكور نمیخواهد خود را تحت حمایت آن كشور قرار دهد.
آواره: فردی است كه به دلیل وقوع جنگ داخلی یا بینالمللی، بدون تشریفات قانونی، كشور متبوع خود را ترك و یا وادار به ترك آن گردد. اما نمیتواند برابر كنوانسیون 1951 و پروتكل 1967 ژنو و ملحقات آن بیم موجه از اذیت و آزار را به اثبات برساند.
مهاجر: فردی است كه متقاضی اقامت در جمهوری اسلامی ایران باشد و درخواست وی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.
دارنده گذرنامه: فردی است كه در چارچوب قوانین و مقررات داخلی و بینالمللی و با اجازه مخصوص وارد كشور میشود.
بنظر میرسد با تعریف ماده مذکور، اتباع افغانستانی داخل ایران، در دسته آوارگان جنگی قرار میگیرند و جزو اتباع بیگانه محسوب میشوند. با اینکه مشخص است که متن قانون مذکور جامع و مانع نیست و ناظر بر اتباع افغانستانی بوده و با همین پیشفرض نگارش شده است. بعضا به اشتباه در بیانات متفاوت از کلمه پناهندگان برای اتباع افغانستانی ساکن ایران استفاده میشود، در حالیکه عناصر موجود در تعریف پناهندگی با تعریف آوارگان جنگی متفاوت است و 5 عنصر ترس موجه، آزار، فقدان حمایت دولت، رابطه سببیت و وضعیت پناهندگی، در آن دیده نمیشود. با توجه به فقدان این عناصر در وضعیت حقوقی اتباع افغانستانی در ایران و فقدان موضوعیت نژاد، مذهب و عقیده سیاسی، به کار بردن لفظ پناهنده برای اکثریت اتباع افغانستانی ساکن ایران، اشتباه است.
در مدت زمانی بیش از 50 سال تغییرات بسیاری در گستره تعریف پناهنده مندرج در کنوانسیون 1951 به وجود آمده و علاوه بر پناهندگان افراد دیگری مانند آوارگان داخلی در قلمرو حمایت داخلی قرار گرفتند. حمایتی که کنوانسیون 1951 برای یک آواره تامین میکند، به طور دائمی نیست. یک فرد ممکن است به خاطر از بین رفتن دلایل آوارگیاش، دیگر آواره نباشد. مثلا آواره داوطلبانه به خاطر بهتر شدن شرایط به کشورش بازگردد؛ یا این که فرد آواره در کشور میزبان جذب شود و تابعیت آن را دریافت کند.
اما به هر روی، مجموعهای از حقوق برای اتباع بیگانه طبق کنوانسیون 1951 لازم است تامین شود. حق اخراج نشدن؛ به استثنای شرایطی خاص و قاطع (ماده 32)، حق مجازات نشدن به خاطر ورود غیرقانونی به کشورهای امضا کننده کنوانیسیون (ماده 31)، حق کار (ماده 17 تا 19)، حق سرپناه (ماده 21)، حق تحصیل (ماده 22)، حق استفاده از امکانات و کمکهای عمومی (ماده 23)، حق آزادی دین (ماده 4)، حق دسترسی به محکمه (ماده 16)، حق جابجایی آزادانه در قلمرو کشور میزبان (ماده 26) و حق داشتن مدارک هویت و اسناد سفر (مواد 27 و 28) این حقوق هستند.
اما سوال اصلی اینجاست که تا کنون کدام بخش از حقوق اتباغ افغانستانی در ایران، تأمین شده است؟
مهمترین مسالهای که در وضعیت حقوقی اتباع بیگانه در ایران مطرح است، عدم وجود نظام اداری شفاف و منسجم برای رسیدگی به وضعیت ایشان است. موازیکاریها و تعدد وظایف مانع رسیدگی شفاف و پاسخگویی صحیح اداری به مسائل مربوط به اقامت و تابعیت اتباع بیگانه در ایران است (بجز موارد نظامی که مستقیما تصمیمگیری به شخص فرمانده کل قوا بر میگردد). علاوه بر این، عدم وجود قوانین مربوط به چگونگی پذیرش، اسکان، تردد، ازدواج، استملاک، تحصیل تابعیت و... مشکل اساسی دیگری در تعییین وضعیت حقوقی ایشان است. بخشنامههای غیر پایدار و برخوردهای مصلحتی جایگزین قانون واحد در این مساله شدهاند و این به نقض حقوق آوارگان بیشتر کمک میکند.
بعلاوه، عدم اجازه برای مالکیت (حتی در زمینه سیم کارت)، اوراق هویتی، گواهینامه و... برای افرادی که حدودا 4 درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند و بعضا حتی متولد ایران و حدود 30 سال ساکن در ایراناند و توانایی دریافت تابعیت را به دلیل پیچیدگی و سختی فرآیند را ندارند، خود میتواند مانع جدی برای تحقق حقوق آوارگان و مهاجرین باشد.
بنابراین بنظر میرسد اگرچه که تحمیل شرایط ورود اتباع افغانستانی به ایران در بازه زمانی جنگهای متعددی که مردم این کشور با آن درگیر بودهاند، آسان نبوده، اما شرایط حقوقی اتباع افغانستانی در ایران نیز با آنچه که باید باشد، تفاوت آشکاری دارد. بنابراین چرا در صورت عدم تحقق حقوق قانونی ایشان در ایران؛ از قبیل اوراق هویتی یا تملیک داراییهای شخصی، انتخاب بسیاری از افاغنه ساکن ایران، مراجعت به وطن خود نباشد!؟