28 اردیبهشت 1398
آیا ما می‌پذیریم تشکل‌های مستقل از حاکمیت در امور صنفی وجود داشته باشند یا خیر؟/عدم شفافیت مشکل اصلی «قانون کار» است

آیا ما می‌پذیریم تشکل‌های مستقل از حاکمیت در امور صنفی وجود داشته باشند یا خیر؟/عدم شفافیت مشکل اصلی «قانون کار» است

در نشستی با حضور حسین نقاشی و مهدی نوده در داتیکان مطرح شد (بخش دوم)

داتیکان: در بخش نخست نشست دو موضوع مورد بررسی قرار گرفت؛ نخست اینکه فرم‌های موجودی که از سوی وزارت کار برای انعقاد قرارداد کارگر و کارفرما تعریف می‌شود، استاندارد نیست و این امکان وجود دارد که حقوق کارگران ضایع شود. موضوع دیگری که مطرح شد، جایگاه انجمن‌ها و اتحادیه‌های کارگری در ایران و نقش کارگران در خط مشی دهی به این انجمن‌ها بود که به نظر می‌رسد آنچنان که باید کارگران نقش‌آفرین نیستند. در ادامه به مباحث مطرح شده در نشست «چالش‌های قانون کار در ایران» خواهیم پرداخت.

داتیکان: یک روز بعد از «روز کارگر»، در خبرها  اینطور آمد که چندین کارگر در مراسمی که به مناسبت روز ایشان برگزار شده بود، بازداشت شده‌اند. موضوعی که جای تعجب دارد این بود که دادستان کشور در مورد آزادی این افراد صحبت کرد،  آقای فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص آزادی کارگران مباحثی را مطرح کرد ولی هیچکدام از اعضای انجمن کار و شورای عالی کار راجب به آزادی کارگران صحبتی نکردند. این مسأله بدین معنا نیست که کارگران نقش مهمی در انتخاب نمایندگان خود ندارند؟

نقاشی: همه این مشکلات یک بخش قابل ملاحظه‌ای از آن به این بحث حق سازمان‌یابی و تشکل‌یابی مستقل برمی‌گردد و فقط مختص کارگران نیست و همه اصناف را تا حدودی در بر می‌گیرد. در عرصه سیاسی هم در مورد احزاب سیاسی همین مورد وجود دارد، و در اصحاب مطبوعات نیز همین طور است. پس این مسئله را باید در ابعاد بزرگتر بررسی کنیم، اینکه نظام‌های دموکراتیک امکان و اجازه را در قوانین اساسی و قوانین عادی‌یشان دارند که حق اعتراض در قالب تجمع، راهپیمایی، تظاهرات، اعتصاب و آزادی‌های مختلف برگزار شود. اینجا میخواهم اشاره کنم به اصلاحات بیسمارک در آلمان قرن 19 که تحت فشار احزاب کارگری، قانون تامین اجتماعی را تصویب می‌کند. در واقع بیمه‌های اجتماعی از دوره صدراعظمی بیسمارک است که رونق یافت، در واقع این کار به نظر بسیاری از محققین به سر عقل آمدن نظام سرمایه‌داری بود، زیرا فشارهای جنبش کارگری باعث سر عقل آمدن نظام سرمایه‌داری شد و موجب این شد که این نظام احساس کند بین سقوط نظام سرمایه‌داری آلمان و افتادن کشور به دست سوسیالیست ها حفظ این نظام را با اصلاحاتی برگزیند.

در خصوص کشور ما مشکل اساسی این است که آیا ما می‌پذیریم تشکل‌های مستقل از حاکمیت در امور صنفی وجود داشته باشند یا خیر؟ با بررسی اصل 26 قانون اساسی که در آن حق تجمع به رسمیت شناخته شده است و در اصول دیگر که حق تشکل‌یابی را به رسمیت شناخته یک نکته‌ای نظر ما را به خود جلب می‌کند و آن این است که ایران پیش از وقوع انقلاب اسلامی هم اعلامیه حقوق بشر را پذیرفته. هم کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی و کنوانسیون حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، را و طبق ماده 9 قانون مدنی کلیه مقررات و عقود بین‌المللی وقتی به تصویب پارلمان می‌رسد جزو قوانین جاری کشور است. این ماده در قانون مدنی پیش از انقلاب هم بوده است. بعد از انقلاب هم به هیچ وجه جمهوری اسلامی نه امضای خود را از اعلامیه جهانی حقوق بشر پس گرفت نه از آن دو کنوانسیون و هیچ جا هم حتی حق شرط هم برای آنها قرار نداده است، یعنی بر طبق ماده 9 قانون مدنی همه اعلامیه و کنوانسیون‌ها جزو قوانین داخلی ما محسوب می‌شوند.

باتوجه به آنچه گفته شد ما در حال حاضر محدودیت قانونی در خصوص تشکل‌ها نداریم، در ماده 22 کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی اصل برخورداری از سندیکاها را یه رسمیت شناخته و حق تشکل‌یابی در ماده 8 کنوانسیون اقتصادی اجتماعی فرهنگی به رسمیت شناخته شده است، ماده 23 اعلامه جهانی حقوق بشر نیز در مورد حقوق کار است که از نسل دوم حقوق بشر است و بند چهارم آن به طور مشخص می‌گوید هرکس حق دارد برای دفاع از منافع خود و دیگران اتحادیه‌ای تشکیل دهد یا در آن شرکت نماید، ما در ماده 131 قانون کار هم به طور مشخص سه نوع مجموعه را شناسایی کرده‌ایم و انجمن‌های اسلامی کار، انجمن‌های صنفی یا نمایندگی قانونی کارگران یعنی هر سه این موارد در قانون کار سال 1369 به رسمیت شناخنه شده است. البته تبصره‌ای دارد که کارگران می‌توانند در هر مجموعه کارگری، عضو یکی از این سه انجمن باشد یعنی قانون عضویت همزمان در آنها را منع کرده است. که منطبق است بر اصل 26 قانون اساسی، در واقع اجمالا اگر بخواهیم یک جمع‌بندی ابتدایی داشته باشیم این است که ما در اصول قانون اساسی مرتبط با حقوق ملت و اصول مربوط به حق تشکل‌یابی و اصناف و در قانون کار که اصل 130 به بعد ذیل فصل ششم به بحث تشکل‌های کارگری و کارفرمایی پرداخته است. و چه بر مبنای ماده 9 قانون مدنی این اصول را به رسمیت شناخته‌ایم. من در بخش اول جمع‌بندی صبحت‌هایم این جمع‌بندی را می‌کنم که ما در بحث تشکل و سندیکاها از لحاظ سطوح مورد بررسی دو سطح داریم؛ سطح حقوقی و سطح سیاسی و امنیتی. در سطح حقوقی ما هیچگونه محدودیتی برا تشکیل سازمان‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری و کارفرمایی نداریم، پس در سطح قانونگذاری و حقوقی ما مسئله نداریم.

نوده: در ادامه فرمایشات شما ما در این بخش مشکل نداریم البته یک تفاوت دیدگاهی داریم که اتفاقا از نظر من این دو تاثیر می‌گذارد بر یکدیگر. اینکه کارگرها حق داشته باشند تشکل تشکیل دهند و اعتصاب کنند در نهایت منجر به این می‌شود که این‌ها یک تشکلی داشته باشند که بتوانند با پشتوانه آن مذاکره کنند چه برای وضع قوانین حمایتی چه بخش نامه، آیین‌نامه، قراردادها و تیپ‌های استاندارد در قرارداد کار که در آخر همه این‌ها منجر به این شود که موادی در این‌ها بیاد که منجر به حمایت بیشتر از کارگرها شود. صحبت من این است که حتی شما فرض کنید که ما این مشکلات را در کشور نداشتیم و کارگرها می‌توانستند بهترین تشکل‌ها را تشکیل دهند و انواع سندیکاهای مختلف طبق همون اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و هرچی که در این زمینه وجود دارد به لحاظ قانونی اجرا می‌شد، به نظر بنده این فی نفسه هیچ مشکلی را حل نمی‌کند زمانی مشکلات واقعی حل می‌شود که اگر این تشکل‌ها می‌خواهند مذاکره کنند و می‌خواهند امتیاز بگیرند که منجر به حمایت بیشتر از کارگر شود زمانی محقق می‌شود که این تلاش‌ها منجر به وضع یک قانون و مقررات شود و آن قانون و مقررات به اندازه‌ای شفاف، درست و استاندارد تنظیم شود که بعدها خود آن اسباب اختلاف نشود به نظر من این مورد یکی از مشکلات اساسی ما است البته در همه حوزه‌ها همین مشکل وجود دارد.

نقاشی: بنده نیز در ادامه صحبت‌های شما باید بگویم که ما فقط این بحث عدم شفافیت را فقط در قانون کار نداریم. حتی تو قوانین جزایی ما مخصوصا در بخش قوانین مربوط به جرایم عمومی و امنیتی به کار بردن عناوین و اصطلاحات کلی و مبهم مثلا به کار بردن این عبارت که مخل امنیت ملی است یا مثلا حتی در مورد مفاهیمی مثل نشر اکاذیب، این مشکلات وجود دارد.

یکی از مشکلات ما به خصوص در قوانین جزایی این است که شفافیت وجود ندارد و از مفاهیم کش‌دار استفاده می‌کنیم که مفاهیم کش‌دار امکان بهره برداری و گشاده دستی قضات و محاکم را فراهم می‌کند، در حالی که در قوانین جزایی چون اصل بر تفسیر مضیق است، قوانین باید به نفع متهم تفسیر شود. در هر صورت باید در این قوانین با شفافیت کامل مواجه باشیم در صورتی که بسیاری از این عناوین کش‌دار بوده و مبهم است و این مشکل در قوانین دیگر هم به چشم می‌خورد و بنده با دوستان در این زمینه موافقم که ما یک مشکل عمده در عرصه شفافیت قوانین داریم.

نوده: نظر من این است که عدم شفافیت در قوانینی مثل قانون کار بیشتر نمود پیدا می‌کند، درحالیکه در قوانین تکمیلی مثل قانون مدنی چون اگر طرفین توافق و تراضی داشته باشند اون توافق ارجح است بر قانون، یعنی اول توافق طرفین بعد قانون. اما در مورد قانون کار اینگونه نیست چون قانون کار دقیقا این حالت عامره بودن رو دارد و باید همینگونه باشد چون اساسا یک قانون حمایتی است باید به اندازه‌ای شفاف باشد که فرصت تفسیر را از آن کارفرمایی که ما قانون را در مقابل او وضع کردیم که حقوق کارگر تضییع نشود، بگیرد. در مورد حقوق کارگر که ساده‌ترین بحث قانون کار است، ده‌ها تعریف وجود دارد. این که حقوق کارگر و مزایا کارگر شامل چی می‌شود، در کتب، قوانین، مقررات و بخشنامه‌های متعددی که وزارت کار مرتب تصویب می‌کند اصلا یک تعریف روشن و مشخص نمی‌توانید پیدا کنید. این همه استاد حقوق داریم که بعضی از آن‌ها تخصص در حوزه حقوق کار دارند، با اینحال شما نمی‌توانید به یک تعریف واحد برسید که منظور از حقوق و مزایای کارگر چیست؟ متاسفانه حتی در مورد اساسی ترین موضوع که همان حقوق و مزایای کارگر است یک فرمول مشخص وجود ندارد. بحث اصلی من مشکلاتی است که در قانون کار با آن درگیر هستیم، که البته در همه قوانین ما مشکلات این چنینی وجود دارد، اما در قوانینی مثل قانون کار نمودش خیلی بیشتر است و قانون کار به راحتی راه را باز گذاشته برای اینکه کارفرما با توجه به نظر خود، قانون را تفسیر کند البته در این امر فرقی بین کارگر و کارفرما نیست و هرکدام از طرفین می‌توانند از این امر سواستفاده کنند. قانون را دور بزنند یا طوری آنرا تفسیر کنند که در راستای منافع خودشان باشد، برای مثال در ادارات حل اختلاف که وظیفه شعب تشخیص و شعب حل اختلاف این است که اختلافات بین کارگر و کارفرما را در یک فضای کارگری و نه در فضای کارفرمایی حل و فصل کنند که اینطور نیست، از نظر بنده حق ارجح است و حق یک ظرفی است که ارجح است از مظروفش حالا چه حق کارگر چه حق کارفرما. هرجا ما قانونی وضع کردیم که بر مبنای آن حقی ایجاد شده برای شخصی اون حق به نظر من مقدس است و وظیفه ما پاسداری از آن حق است. خیلی اوقات حق افراد تضعییع می‎شود، قطعا در موارد بسیار بیشتر حق کارگر و در مواردی هم حق کارفرما که نتیجه مدل قانوگذاری ما است.

 بعضا در قانون کار موادی که مورد اصلاح یا نقض قرار می‌گیرند بدتر و پیچیده‌تر می‌شوند به جای اینکه بهتر شوند. این مشکلی است که من عملا دیدم و تمام صحبت من بر این مبنا است که می‌شود این‌ها را برای رسیدن به یک راهکار مورد بررسی قرارداد. به نظر من بعضی از امتیازات را شاید بشود از این مسیر راحت‌تر گرفت تا از مسیر سندیکاها. البته قطعا نیاز به یک پشتوانه قوی برای مذاکره دارد ولی من فکر می‌کنم زمانی‌که یک قانون در حال تصویب شدن است، نمایندگانی که کارگرها در مجلس دارند در روند تصویب قانون تاثیر مثبت می‌گذارند، با اینحال من پیشینه قانون کار را از این جهت نمی‌دانم که زمانی که قانون کار در حال بررسی بود آیا نمایندگانی از طرف کارفرمایان و کارگران برای بررسی  منافع خود در قانون کار بودند یا خیر؟

نقاشی: حق اعتصاب در قانون کار سال 1337 نیز به رسمیت شناخته نشده بود و همچنین در قانون سال 1369 این حق پیش‌بینی نشده است.

فارغ از متن و نحوه قانون گذاری شما امر دیگری دیگری دارید به عنوان تفسیر و تفسیر از ذهن آدم‌ها و پیش فرض‌های آن‌ها خارج می‌شود. طبیعتا پیش فرض‌های عبدالکریم سروش و مصباح یزدی با هم متفاوت است. و جالب است که نمی‌توان در عالم بودنشان شک کرد اما بحثی که هست این هست که پیش فرضای کدخدایی باعث می‌شود که خروجیش یک چیز باشد و پیش فرض‌های سید محمد هاشمی استاد حقوق عمومی یا مرحوم بهمن کشاورز خروجیش یک چیز دیگر باشد. پس فارغ از متن قانون روح قانون برمی‌گردد به امر تفسیر که مسئله مهمی است که شما چگونه از دالان‌های پر پیچ و خم خودتان را خارج کنید. از این جهت در بحث حق تشکل‌یابی کارگران قانون کار وضعیت بدی ندارند اما البته در حق اعتصاب قانون 69 ضعف دارد و چیزی به عنوان حق اعتصاب پیش بینی نشده است . ما در بحث تشکل‌یابی کارگران و کارفرمایان ما واقعا محدودیت نداریم هرچند اگر ما قانون کار را ارجاع دهیم به قوانین اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌ها که قانون موخر محسوب می‌شوند و اولویت دارند و اگر قانون کاری تصویب شده بوده می‌بایست اون مفاد و اون قوانین را پیشتر به تصویب پارلمان ملی ایران برساند. اما در بحث تشکل‌یابی ما مشکل قانونی چندانی نداریم و بیشتر جنبه سیاسی دارد و جنبه سیاسیش هم بیشتر برمی‌گردد به عمومات سیاست در ایران که نسبت به این سبک آزادی‌ها با دید تردید نگاه می‌کند.

نوده: به طور مثال در مورد همین حق اعتصاب، قانون کار در قواعد حقوقی قانون خاص محسوب می‌شود و مثل قانون مدنی عام نیست حالا در زمانی که قانون کار در حال تصویب شدن بود این که در قانون کار حق اعتصاب پیش بینی نشده اگر نگاهمان صرفا حقوقی باشد. الان قانون کار ارجح است و نمی‌شود به اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرد. من می‌خواهم بگویم این مشکلی است که وجود دارد و یعنی این مشکل ریشه‌اش برمی‌گردد به قانون گذاری چون قانون کار قانون خاص است. فارغ از بحث قانونگذاری، باید این را بگویم وزارت کار مرجعی است که مسئول ساماندهی تمام امور مردم در مناسبات بین کارگر و کارفرماست. من در یک دوره به طور مرتب بخشنامه‌های وزارت کار را می‌خواندم. در مورد موضوعات مختلف، بخشی از استفساریه‌ها به این صورت بود که مثلا در مورد یک ماده‌ای از قانون کار سوال شده و وزارت کار در مورد آن ماده توضیح داده که البته این نمونه‌ها کم است. یا در مورد یک ماده‌ای آمده و آیین‌نامه وضع کرده است. آن چیزی که خودمم خیلی مطلع نیستم این است که در وضع آیین نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی که منبعث از قانون کار است آیا نماینده‌های کارگرها هم حضور دارند و اگر حضور دارند چرا حضور آنها اصلا دیده نمی‌شود؟

نقاشی: مواردی که کارگرها در آن نقش دارند و بعضا رسانه‌ای هم می‌شود بحث تعیین حداقل دستمزد است در مورد جاهای دیگر به طور مثال آیین‌نامه‌ها، ما دو نوع آیین‌نامه داریم و طبیعتا کارگران و کارفرمایان در تصویب آیین‌نامه‌های وزارتی، دخالتی ندارند اما در جایی که منافع کارگر و کارفرما در آن دخیل است نماینده‌های آنها شرکت دارند.

در حقوق اداری ما یک بحثی داریم و آن این است که می‌گوییم باز بودن و بسته بودن یک ساختار اداری و سیاسی. این بدان معناست که مثلاً وقتی که شما می‌خواهید کاری را انجام دهید کدام یک از این سه مرحله در آن نظام حقوقی وجود دارد: یکی از این مراحل نهی مطلق است: اعلام می‌کنند که شما هیچ کاری نباید انجام دهید؛ مرحله دیگر کسب اجازه مشروط است یعنی اجازه می‌گیرید و آن‌ها مصلحت را مشخص می‌کنند؛ مرحله  دیگر هم اطلاع است یعنی کارتان را انجام می‌دهید فقط مشروط به اینکه یک روز قبل از آن به فرمانداری اطلاع رسانی کنید که در فلان مکان و زمان و برای فلان موضوع داریم راهپیمایی انجام می‌دهیم. بهترین مثال برای سیستم بسته یا همان نهی مطلق، کره شمالی است. در جاهایی که باید اجازه بگیرید و اجازه بهت داده شود که می‌توانی راهپیمایی یا تحصن داشته باشی، یک سیستم بینابین است و در نظام دموکراتیک فقط برای تامین امنیت شرکت کنندگان و نظم عمومی اطلاع رسانی می‌شود و نظام حاکم موظف است نسبت به تأمین امنیت شما اقدام کند.

حالا شما همین را در نظر بگیر در همه بخش‌ها، سیستم هرچه بسته‌تر باشد شما برای آب خوردن هم حتی باید اجازه بگیرید. خب چرا تعدادی کارگر که می‌خواهند سندیکایی ایجاد کنند باید کسب اجازه کنند؟ در واقع این افراد فقط باید به دولت اطلاع دهند و دولت فقط باید مطلع باشد آن هم نه این که با یک دید امنیتی به آنها نگاه کند بلکه باید تامین امنیت آنها را بر عهده بگیرد که متاسفانه ما در سطح قوانین کلی مشکل نداریم ولی هرچه میآیم به سمت پایین یعنی در عرصه آیین نامه‌ها و سیاستگذاری‌ها، مشکلات به وجود می‌آید و همه چیز منوط است به کسب اجازه. در صورتی که قانون اساسی به صراحت و مطلق آزادی‌ها را بیان کرده است. قانونگذار اساسی در مقام بیان بوده، وقتی در مقام بیان است اگر نکته‌ای استثنایی چیزی هم باشد خود اطلاع می‌دهد کما اینکه در بسیاری موارد استثناعات را ذکر کرده است. پس وقتی قانون گذار اساسی محدودیتی قائل نشده است قانون گذار عادی قانونی را تصویب کند که محدودیت بر حق اساسی شما ایجاد کند. در چنین شرایطی، این قانون عادی خودش محل اشکال حقوقی می‏شود.

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 108
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32