الزامات قانونی رسیدگی در دادگاهها با نگاهی به دادگاه هادی رضوی

7 خرداد 1398

الزامات قانونی رسیدگی در دادگاهها با نگاهی به دادگاه هادی رضوی

نگاهی متفاوت به پرونده هادی رضوی در گفتگو با نعمت احمدی

الزامات قانونی رسیدگی در دادگاهها با نگاهی به دادگاه هادی رضوی

یکی از دغدغه‌های عمده جامعه حقوقی، علنی برگزار شدن دادگاههاست، انجام دادگاه پشت درهای بسته و دادگاههای فرمایشی در رژیم سابق مدونین قانون اساسی را برآن داشت که در چند اصل از اصول قانون اساسی به شیوه دادرسی و صدور احکام و حقوق متهم بپردازند برابر اصل 165 قانون اساسی، محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه غیرعلنی باشد، علاوه برآن در دیگر اصول قانون اساسی به حق و حقوق کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده پرداخته و به صراحت در اصل 39 قانون اساسی ، از ممنوع بودن هتک حیثیت و حرمت فرد زندانی یاد کرده و اعمال چنین اعمالی را موجب مجازات دانسته است . در قانون آئین دادرسی کیفری هم به علنی بودن محاکمات که در قانون اساسی آمده است توجه نموده و به صراحت در ماده 352 قانون آئین دادرسی کیفری آمده است ... محاکمات دادگاه علنی است مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کند و در مواردی نیز وقتی که دادستان عقیده به غیر علنی بودن محاکمه داشته باشد و مورد پذیرش دادگاه واقع شود، قرار غیرعلنی بودن محاکمه در این موارد صادر می‌شود...

الف : امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا اخلاق حسنه است .

ب : علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد .

و در تبصره ماده 352 علنی بودن را اینگونه تعریف کرده است ... منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است

موضوع علنی بودن یا غیر علنی برگزار شدن محاکم همیشه مورد اختلاف جامعه حقوقی خصوصاً وکلاء و اصحاب دعوی با مسئولین قضائی بوده است، اما آنچه امروزه مورد اختلاف است نه علنی برگزار شدن یا غیرعلنی برگزار شدن محاکمات، بلکه انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده‌هائی است که هنوز حکم قطعی صادر نشده است، قانونگذار در ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده را تا آنجائی که – متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد در رسانه‌ها مجاز دانسته است و به بیش از – بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی – قبل از قطعیت حکم اجازه نداده است و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه هم فقط در مواردی که در قانون مقرر شده است امکان پذیراست و به صراحت تخلف از مفاد ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری را در حکم – افترا – دانسته است و مهمتر از آن – هرگونه عکس برداری یا تصویر برداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه برابر تبصره 1 ماده 353 را ممنوع دانسته و تنها به رئیس دادگاه این اجازه را داده است که رئیس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود ملاحظه می‌شود قانونگذار تنها از – ضبط تمام یا قسمتی از محاکماتی که در جریان هستند یاد کرده است و علت آن این است که ممکن است بعد از قطعیت حکم نظر دادگاه بر این باشد که – تمام یا بخشی از محاکمه به صورت صوتی یا تصویری از رسانه پخش شود البته قانونگذار در مواردی که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی را که – متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم باشد، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد – از دادستان کل کشور درخواست انتشار می‌شود و این درخواست علاوه بر موافقت دادستان کل کشور باید مورد موافقت رئیس قوه قضائیه هم قرار گیرد. البته در هر صورت نمی‌توان در زمانیکه مجوز انتشار جریان رسیدگی در محدوده‌ای که قانون تعیین کرده است و به امضاء عالی‌ترین مقام قضائی ( دادستان کل و ریاست محترم قوه قضائیه) هم رسیده باشد به اموری که هنوز اثبات نشده و یا اموری که متضمن افترا باشد مجوز انتشار داد .

با شروع رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی که به محاکمه – مفسدین اقتصادی – معروف شده است با توجه به عطش جامعه به دانستن پشت پرده مفاسد اقتصادی نگارنده بر این باورم که در مواردی انتشار جریان رسیدگی در محاکم از بی طرفی خارج شده است و چون نهاد تعقیب کننده قضائی جامعه را همسو با خود می‌داند به مواردی می‌پردازد که در حالت عادی امکان انتشار آن مسائل امکان پذیر نبود برای نمونه به جریان رسیدگی به اتهامات آقای رضوی جوانی که جریان رسیدگی به اتهامات وی که از منابع بانک سرمایه به ادعای دادستان سوء استفاده نموده می‌پردازم ... این فرد داماد محمد شریعتمداری وزیر فعلی کار و رفاه اجتماعی می‌باشد بدواً اعلام می‌کنم تا این لحظه نه آقای محمد شریعتمداری را از نزدیک دیده و نه هادی رضوی را می‌شناسم و اصلاً نمی‌دانستم که داماد آقای شریعتمداری می‌باشد و آنچه در این نوشته می‌آورم صرفاً باور و عقیده حقوقی نگارنده می‌باشد، نمی‌دانم چه لزومی دارد که اصرار شود ایشان داماد وزیر کار می‌باشد مگر اینکه از امکانات یا موقعیت پدر همسر خود سوء استفاده کرده باشد که در آن صورت باید از پدر همسر ایشان هم تحقیق شود این تقابل بین نماینده مدعی العموم و متهم آقای رضوی تا جائی پیش رفت که متهم مجبور شد اعلام کند، داماد کسی است که هم اکنون در کشور مصدر کار است داماد نتانیاهو نخست وزیر رژیم غاصب اسرائیل که نیست ... یا در جریان رسیدگی به سفرهای خارجی متهم اشاره شد و چندین بار از سفرهای او به همراه منشی خانمش یاد می‌شود یا از خرید ماشین BMW  به نام منشی خود اگر به قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری توجه کنیم بخش جریان دادگاه این متهم به باور نگارنده از تعادل خارج شده است و به تقابل نماینده مدعی العموم با متهم با تکیه بر نسبت خانوادگی متهم یا ارتباط و رابطه ایشان با منشی‌اش تقلیل پیدا کرده است که بازخورد مناسبی در جامعه ندارد، امروز آخرین جلسه کلاس درسم در دانشکده حقوق بود سالهاست آخرین جلسه کلاس را به مرور مطالب تدریسی و پاسخ به سئوالات دانشجویان اختصاص می‌دهم عمده سئوالات این بود ، نظر شما راجع به شیوه محاکمه داماد وزیر کار و بیان مطالب از ناحیه نماینده مدعی العموم چسست و متأسفم که بگویم، دانشجویات تقابل بین نماینده مدعی العموم و متهم و انتشار مطالبی که به اصل موضوع به زعم آنان ارتباطی نداشت را به نوعی پوشیده و پنهان ماندن مناسبات بین متهم هادی رضوی و مسئولین بانک سرمایه می‌دانستند که به مظلومیت متهم و اینکه به مسائل شخصی و نسبت  فامیلی او بیش از ارتباط ایشان با بانک و مسئولین وقت آن و نیز نوع ارتباط و چگونگی استفاده از تسهیلات بانک می‌دانستند و از نقص قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری شکایت داشتند .

براین باورم که متهم هم حقوقی دارد درحالیکه قانون و افکار عمومی توقع دارد که با رعایت بی طرفی اعمال متهم مورد بررسی قرار گیرد اما حق وحقوق او هم حفظ شود به ذکر واقعه‌ای حقوقی از شهریور 1320 می‌پردازم ... با خروج رضا شاه از ایران پرونده‌های مختلفی علیه رضا شاه و دست‌اندرکاران حکومت ایشان طرح شد منجمله رئیس شهربانی رضاشاه سرپاس مختاری که با خشونت با مردم برخورد می‌کرد و نیز پزشک احمدی که متهم به قتل مخالفین در زندان با آمپول هوا بود و از کشور فرار کرده و در بغداد به شغل عطاری مشغول شده بود توسط ایران دختر عبدالحسین تیمورتاش شناسائی و به ایران آورده شد، دادگاهی که مورد توجه مردم و رسانه‌های وقت قرار داشت جالب است احمد کسروی که در این زمان به وکالت دادگستری مشغول بود وکالت پزشک احمدی را برعهده گرفت هرچقدر احمد کسروی اعتقادات ضاله داشت سر سبزش را هم بر اصرار همین اعتقادات باطله بر باد داد. در رعایت قانون و عدالت زبانزد خاص و عام بود، وقتی خبر پذیرش وکالت پزشک احمدی توسط احمد کسروی منتشر شد و مورد انتقاد واقع گردید جمله‌ای ماندنی در تاریخ حقوق گفت ... قانون تنها به اتهامات و جرائم متهم باید ورود کند و نمی‌تواند به موضوع شخصی و یا موضوعاتی که ربطی به پرونده ندارد ورود پیدا کند که مجری قانون خود در این شرایط مرتکب جرم شده است . باید در رسیدگی به اتهامات متهمین کماهوحقه به اصل اتهام ورود کرد نه به مسائل غیر مرتبط با پرونده .

    • منبع :

    اخبار مرتبط

    رسیدگی به ترور شهید فخری‌زاده چگونه در جوامع بین‌المللی قابل پیگیری است؟

    9 آذر 1399
    رسیدگی به ترور شهید فخری‌زاده چگونه در جوامع بین‌المللی قابل پیگیری است؟

    مراسم توديع و معارفه رييس دادگاه انقلاب اسلامى تهران با حضور معاون اول قوه قضاييه برگزار شد

    21 آبان 1399
    مراسم توديع و معارفه رييس دادگاه انقلاب اسلامى تهران با حضور معاون اول قوه قضاييه برگزار شد

    آپارات در دادگاه بدوی محکوم شد

    5 آبان 1399
    آپارات در دادگاه بدوی محکوم شد

    هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی|

    5 آبان 1399
    هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی|

    کارت ورود به جلسه آزمون قضاوت سال 99 منتشر شد

    29 مهر 1399
    کارت ورود به جلسه آزمون قضاوت سال 99 منتشر شد

    1 درصد خدمات سازمان پزشکی قانونی مربوط به معاینات است

    27 مهر 1399
    1 درصد خدمات سازمان پزشکی قانونی مربوط به معاینات است

    دومین دادگاه جرایم سیاسی برگزار شد/ هیات منصفه نعمت احمدی را مجرم دانست

    27 مهر 1399
    دومین دادگاه جرایم سیاسی برگزار شد/ هیات منصفه نعمت احمدی را مجرم دانست

    پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان پزشکی قانونی و مجموعه فناوری اطلاعات قوه قضاییه

    27 مهر 1399
    پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان پزشکی قانونی و مجموعه فناوری اطلاعات قوه قضاییه

    خاطرات یک وکیل/ «چطور می‌شود از ازدواج زوری فرار کرد؟»

    27 مهر 1399
    خاطرات یک وکیل/ «چطور می‌شود از ازدواج زوری فرار کرد؟»

    بررسی ابعاد حقوقی گرداندن اراذل و اوباش

    27 مهر 1399
    بررسی ابعاد حقوقی گرداندن اراذل و اوباش

    حقوق لحاظ شده برای متهمان در سند امنیت قضایی؛ از «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه» تا «تناسب مدت بازداشت با اتهام»

    27 مهر 1399
    حقوق لحاظ شده برای متهمان در سند امنیت قضایی؛ از «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه» تا «تناسب مدت بازداشت با اتهام»

    تشکیل کارگروه تخصصی کاهش جمعیت کیفری زندانیان در اصفهان

    23 مهر 1399
    تشکیل کارگروه تخصصی کاهش جمعیت کیفری زندانیان در اصفهان

    چه کسی مسجد هفت درب مشهد را تخریب کرد؟

    22 مهر 1399
    چه کسی مسجد هفت درب مشهد را تخریب کرد؟

    نعمت احمدی متهم اولین دادگاه‌های جرایم سیاسی شد

    22 مهر 1399
    نعمت احمدی متهم اولین دادگاه‌های جرایم سیاسی شد

    صدور ۲ هزار و ۸۸۶ أی جایگزین حبس در محاکم استان گلستان/ برخورد جدی با مدعیان وکالت تضمینی

    21 مهر 1399
    صدور ۲ هزار و ۸۸۶ أی جایگزین حبس در محاکم استان گلستان/ برخورد جدی با مدعیان وکالت تضمینی

    محکومیت معلم به 45 ضربه شلاق با شکایت وزیر آموزش‌وپرورش و معاونش/ اتهام: کشیدن کاریکاتور!

    21 مهر 1399
    محکومیت معلم به 45 ضربه شلاق با شکایت وزیر آموزش‌وپرورش و معاونش/ اتهام: کشیدن کاریکاتور!

    علیرضا زاکانی در نخستین جلسه "دادگاه جرایم سیاسی" تبرئه شد

    21 مهر 1399
    علیرضا زاکانی در نخستین جلسه

    نخستین دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه برگزار شد

    21 مهر 1399
    نخستین دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه برگزار شد

    سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های جهادی عضو سامانه سجام قوه قضاییه می‌شوند

    20 مهر 1399
    سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های جهادی عضو سامانه سجام قوه قضاییه می‌شوند

    در دادگاه این هفته مطبوعات چه گذشت؟

    16 مهر 1399
    در دادگاه این هفته مطبوعات چه گذشت؟