افشا و انتشار اطلاعات، مستلزم قانون نیست بلکه اراده می‌خواهد
4 تیر 1398

افشا و انتشار اطلاعات، مستلزم قانون نیست بلکه اراده می‌خواهد

 نقد لایحۀ شفافیت به قلم کامبیز نوروزی

داتیکان: هم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و هم لایحه شفافیت به خاطر آنکه به ساختار  پنهان کاری در سازمان های حکومتی توجه ندارند نتوانسته اند درک درستی از مساله پنهان کاری داشته باشد. در نتیجه لایحه شفافیت نیز مثل قانون انتشار    و دسترسی آزاد به اطلاعات متن بی اثری خواهد بود و به شکست می انجامد.

لایحه شفافیت معنا و کارکرد اطلاعات در ساختار اداری ایران را نمی داند

مشکل اساسی این لایحه این است که اصلا متوجه نیست که در ساختار اداری ایران «اطلاعات» یعنی چه و اصلا چه کارکردی دارد.در همه دنیا اطلاعات یکی از منابع قدرت است. در کشورهایی که ساختارهای دموکراتیک در آن ها نهادینه شده، سازمان اجتماعی اجازه سوءاستفاده از اطلاعات نمی دهد. اما در جامعه  ایران که هنوز در آن مناسبات دموکراتیک نهادینه نشده، اطلاعات در حد غیرقابل تصوری منشاء قدرت و سوءاستفاده از قدرت است. ساختارهای حکومتی و ساختار بروکراتیک کشور بخش بسیار عظیم قدرت خود را از انحصار اطلاعات به دست می آورد.

اگر قرار به افشای اطلاعات باشد معنای آن این است که ساختار بوروکراتیک کشور از یکی از منابع عظیم قدرت گسترده و                        امتیازآورخود محروم می شود؛ بنابراین انتشار اطلاعات مساوی با از بین رفتن منابع قدرت خارج از قانون و نامشروع ساختار بروکراتیک است. اگر این واقعیت را بفهمیم متوجه خواهیم شد که متون ساده اندیشانه ای مثل قانون دسترسی آزاد به اطلاعات یا همین لایحه شفافیت کاملا بی ارزش هستند و نمی توانند اثری بگذارند؛ کمااینکه قانون دسترسی به اطلاعات به رغم همه تبلیغاتی که در مورد آن شد بی اثر بوده است. اگر آن قانون دردی دوا کرده است چرا حالا لایحه شفافیت باید تنظیم بشود؟

چرا قوانین ارتقای سلامت نظام اداری و دسترسی آزاد به اطلاعات شکست خورد

.... این لایحه به کانون های اصلی و عمده اطلاعات مهم توجه ندارد. از مسائل بسیار اصلی ما اطلاعات و تصمیمات اقتصادی است.  این لایحه از کنار این پرسش به سادگی می گذرد که اساسا چرا این قانون دسترسی به اطلاعات و قانون ارتقاء سلامت اداری با شکست مواجه شد؟ این یک ایراد بسیار بزرگ و نابخشودنی است.

لایحه شفافیت برای پنهان کاری حریم امن اطلاعات تولید کرده است

... لایحه شفافیت ضمانت اجرایی ندارد. در این لایحه برای مقاماتی که پنهانکاری و مانع از انتشار اطلاعات می شود مجازاتی وجود ندارد. در واقع در ساختار بوروکراتیک و سیاسی پنهانکاران همچنان امنیت دارند. یک مثال ساده می زنم؛ ...سازمان خصوصی سازی به شدت از انتشار اطلاعات مربوط به این خصوصی سازی که مربوط به دارایی های ملت است خودداری می کند. در هیچ جای لایحه شفافیت، الزامی ایجاد نمی شود که جایی مثل سازمان خصوصی سازی یا وزارتخانه ها یا نهادها و سازمانهای عمومی به مردم یا رسانه ها گزارش واقعی دهد.

اعضای شورای عالی شفافیت خودشان از موانع گردش اطلاعات هستند

از نکات دیگر لایحه این است که یک شورا به نام «شورای عالی شفافیت» ایجاد می کند که از 11 عضو تشکیل خواهد شد. روسای سه قوه به علاوه چند وزیر و معاون رئیس جمهور عضو این شورا هستند. نکته بسیار ظریفی که به سادگی نمی توان از کنارش گذشت این است که شخصیت های حقوقی عضو شورا اشخاصی هستند که تحت مسئولیت آنها پنهان کاری های اطلاعات صورت می گیرد. در واقع اعضای این شورا خودشان از موانع گردش اطلاعات هستند. به عنوان مثال وزیر امور اقتصادی و دارایی  کسی است که بسیاری از اطلاعات مهم اقتصادی کشور در سیستم او پنهان کاری می شود. در واقع مسئولان اصلی پنهان کاری خودشان شده اند عضو شورای عالی شفافیت...به عنوان مثال وزارت امور اقتصاد و امور دارایی معمولاً اطلاعات درستی به مردم نمی دهد. چگونه انتظار دارید با این وضعیت لایحه شفافیت به گردش اطلاعات در ایران منجر شود؟ اجازه بدهید عرض کنم برای افشا و انتشار اطلاعات اصلا نیازی به قانون نیست. بلکه محتاج اراده است. کافی است دستور بدهند اطلاعاتی مانند قراردادها را دستگاههای دولتی یا اطلاعات دیگر را منتشر کنند؛ این که دیگر قانون نمی خواهد! خودداری از انتشار اطلاعات و ممانعت از دسترسی به اطلاعات بخاطر نبود قانون نیست، بلکه بخاطر نبود اراده است.

این لایحه متنی آشفته و  غیرکارشناسی است که بدون توجه به اصول حقوقی،  چه از نظر جامعه شناسی حقوقی و  چه از نظر آسیب شناسی فساد تنظیم شده است. تردیدی نیست که این لایحه به سرنوشت قانون دسترسی به اطلاعات و قانون ارتقای سلامت اداری دچار می شود و هیچ تأثیری در شفافیت و گردش اطلاعات نخواهد داشت.

  • منبع : https://www.jamaran.ir/

اخبار مرتبط

طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها خلاف اصل ۱۷۶ قانون اساسی است

11 آذر 1399
طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها خلاف اصل ۱۷۶ قانون اساسی است

کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند :

4 آذر 1399
کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند :

رییس سازمان بازرسی کشور:

29 مهر 1399
رییس سازمان بازرسی کشور:

حقوق سنجشی «سنجش نظام های حقوقی»

28 مهر 1399
حقوق سنجشی «سنجش نظام های حقوقی»

گرداندن متهمان در شهر از نگاه یک حقوقدان

28 مهر 1399
گرداندن متهمان در شهر از نگاه یک حقوقدان

صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح در جرایم امنیتی افزایش یافت

28 مهر 1399
صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح در جرایم امنیتی افزایش یافت

1 درصد خدمات سازمان پزشکی قانونی مربوط به معاینات است

27 مهر 1399
1 درصد خدمات سازمان پزشکی قانونی مربوط به معاینات است

پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان پزشکی قانونی و مجموعه فناوری اطلاعات قوه قضاییه

27 مهر 1399
پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان پزشکی قانونی و مجموعه فناوری اطلاعات قوه قضاییه

برخی از مصادیق رسیدگی کننده به دعاوی قضایی و حقوقی حذف شدند

27 مهر 1399
برخی از مصادیق رسیدگی کننده به دعاوی قضایی و حقوقی حذف شدند

حقوق لحاظ شده برای متهمان در سند امنیت قضایی؛ از «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه» تا «تناسب مدت بازداشت با اتهام»

27 مهر 1399
حقوق لحاظ شده برای متهمان در سند امنیت قضایی؛ از «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه» تا «تناسب مدت بازداشت با اتهام»

حذف ماده واحده لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی

27 مهر 1399
حذف ماده واحده لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی

مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا جلد3

23 مهر 1399
مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا جلد3

سال آینده در برخی شهرها چهار انتخابات باید برگزار شود

23 مهر 1399
سال آینده در برخی شهرها چهار انتخابات باید برگزار شود

مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا جلد2

22 مهر 1399
مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا جلد2

قانون جرم سیاسی و صیانت از حقوق کنشگران سیاسی

22 مهر 1399
قانون جرم سیاسی و صیانت از حقوق کنشگران سیاسی

ورود سازمان بازرسی به ترک فعل‌های ۵ ساله در حوزه مسکن

20 مهر 1399
ورود سازمان بازرسی به ترک فعل‌های ۵ ساله در حوزه مسکن

"سلسله نشست‌های دوشنبه‌های حقوق کودک" 

19 مهر 1399

حق سکوت متهم «مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی»

19 مهر 1399
حق سکوت متهم «مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی»

Intelligence Sharing,Transnational Organized Crime and Multinational Peacekeeping

19 مهر 1399
Intelligence Sharing,Transnational Organized Crime and Multinational Peacekeeping

تخلف برخی سردفتران برای "دور زدن سقف درآمدی" محرز شد

19 مهر 1399
تخلف برخی سردفتران برای