مهدی جهانگیری از ایران خارج شد
داتیکان: مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور که با قرار وثیقه آزاد است اکنون در بلاروس حضور دارد و این بدان معناست که یکی از مهمترین متهمان جرایم اقتصادی کشور، ممنوع الخروج نشده است!
در تصاویری که خبرگزاری صداوسیما از نشست اتاق بازرگانی ایران و بلاروس در سفارت ایران در بلاروس منتشر کرده مهدی جهانگیری هم دیده می شود.
جهانگیری "سمگا (گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری)" را در دوران ریاست اسفندیار رحیم مشایی بر سازمان میراث فرهنگی تاسیس کرد. هلدینگ سمگا به سرعت به یکی از بزرگترین امپراتوریهای مالی ایران تبدیل شد. در فهرست شرکتهای زیرمجموعه سمگا این نامها دیده میشود:
"بانک گردشگری، شرکت سرمایهگذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا)، مجتمع فولاد صنعت بناب، شرکت سرمایهگذاری نگین، هلدینگ صنایع و معادن ماهان، توسعه امید افق گردشگری، شرکت افق گردشگری ایرانیان، مرکز آموزشی علمی کاربردی کاراد، شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان، شرکت کارت گردشگری پارس، شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران، شرکت توسعه مجتمعهای خدماتی و رفاهی پارس زیگورات، شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات و تجارت بینالملل هم وطا آریا."
چهانگیری ۱۴ مهر سال ۹۶ بازداشت و بعد از مدتی با قرار وثیقه آزاد شد و از آن زمان تاکنون مقامات قضايی چندین بار اعلام کردند که پرونده جهانگیری در مرحله تحقیقات قرار دارد و او با قید وثیقه آزاد است.
اما چگونه است که برای متهمین جرایم کوچک دستور ممنوعیت خروج از کشور صادر میشود اما متهم اصلی یک پرونده بسیار بزرگ به راحتی میتواند به خارج از ایران برود؟
شریاط صدور دستور ممنوعیت خروج از کشور در ماده ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری آمده است: «بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را ....برای مدت معین صادر کند».
ممنوعیت خروج از کشور یکی از انواع قرار نظارت قضایی است. ممکنست با توجه به واژه «میتواند» اینطور برداشت شود که بازپرس اختیار دارد متهم را ممنوع الخروج بکند یا نه. اما باید به قید «متناسب با جرم ارتکابی» هم توجه کرد. منطق حقوق و عقل سلیم حکم میکند که در جرایم بزرگتر نظارت قضایی دقیقتری بر متهم صورت بگیرد. رویه قضایی هم تا به امروز به همین شکل بوده است که متهمین جرایم اقتصادی حتما ممنوع الخروج شوند.
سوال دیگر اینست که کدام مقام قضایی اجازه خروج این متهم را صادر کرده و چه ضرورتی برای حضور آقای جهانگیری در بلاروس وجود داشته که مقام قضایی چنین تصمیمی گرفته است؟ اگر متهم به کشور بازنگردد مسئولیت آن با مقامی خواهد بود که این اجازه را داده است. آیا بازپرس پرونده چنین ریسکی را پذیرفته یا یک مقام بالاتر قضایی؟
این پرونده اکنون در دادسرا است و مرحله تحقیق طبق قانون باید محرمانه باشد، بنابراین شعبه رسیدگی کننده به پرونده اجازه انتشار اطلاعات در مورد آن را ندارد، اما از سخنگوی قوه قضاییه یا دادستان کل کشور انتظار میرود در این مورد روشنگری کنند و به این سوالات پاسخ دهند.
البته از سالها پیش در رسانه ها اخباری در مورد سرمایه گذاری عظیم شرکت سمگا در کشور بلاروس منتشر شده بود که شاید این اخبار با سفر مهدی جهانگیری به بلاروس بی ارتباط نباشند.