بررسی پرونده گرانفروشی گوشتهای برزیلی در گفتگو با فرهاد شمس
12 مرداد 1398

بررسی پرونده گرانفروشی گوشتهای برزیلی در گفتگو با فرهاد شمس

این هفته نوبت گوشت‌های برزیلی بود که به پرونده گرانفروشی آنها در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شود. هفت نفر متهم هستند که 114 تن گوشت وارداتی با ارز دولتی را به قیمت بالاتر در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.

داتیکان: متهم ردیف اول پرونده امیرحسین خلیلی جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران است و وقتی موقعیت شغلی بقیه متهمان را می‌بینیم تمام آنها از کسانی هستند که وظیفه‌شان تنظیم بازار و کنترل قیمتها بوده است اما حالا خود آنها به اخلال در بازار و گرانفروشی متهم شده‌اند: رضا جهیزی رئیس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان تهران، علی رنجبر کرمانی بازرس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان تهران، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران، علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا و حسین خلیلی کارگزار تنظیم بازار.

برای بررسی این دادگاه گفتگویی با دکتر فرهاد شمس وکیل دادگستری و استاد حقوق کیفری انجام دادیم:

اولین سوال ما به ارتباط این پرونده با قانون تعزیرات مرتبط می‌شود. رسیدگی به گرانفروشی در صلاحیت سازمان تعزیرات است، این پرونده گوشتهای برزیلی چه شرایط ویژه ای داشته که در دادگاه انقلاب به آن رسیدگی می‌شود؟

شمس: برای رسیدگی به جرم گرانفروشی اصل بر صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است اما در ماده یک «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» گرانفروشی کلان استثنا شده و در صلاحیت دادگاه انقلاب گرفته است. تبصره 6 ماده 2 همین قانون در همین راستا اعلام کرده که دادگاه انقلاب به صورت خارج از نوبت و فوری باید به این نوع پرونده‌ها رسیدگی کند.

معیار تعیین «کلان بودن» گرانفروشی چیست؟ آیا  قانونگذار رقمی را مشخص کرده که بالاتر از آن در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد؟

شمس: متاسفانه معیار دقیقی در قانون مشخص نشده و همین مساله باعث مشکلاتی هم شده است. مثلا در یک پرونده گرانفروشی موبایل هم شعبه سازمان تعزیرات به موضوع ورود کرده و رای صادر کرده بود و هم دادگاه انقلاب. یعنی دو رای برای یک موضوع صادر شده بود!

در مورد شیوه رسیدگی دادگاه به این پرونده توضیح می‌دهید؟

شمس: حتما می‌دانید که سال گذشته استجازه‌ای از مقام معظم رهبری برای تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگاه انقلاب صورت گرفت و آئین‌نامه‌ای هم برای آن نوشته شد که شیوه رسیدگی دادگاه به این جرایم را مشخص می‌کند. این آئین‌نامه طوری تنظیم شده که سرعت رسیدگی به این نوع پرونده‌ها افزایش پیدا کند و شرایط سخت‌تری برای این متهمین در نظر گرفته شده است. مثلا در صورت اثبات جرم امکان تعلیق و تخفیف مجازات وجود ندارد. احکام دادگاه قطعی است و فقط در صورتی که حکم دادگاه اعدام باشد امکان اعتراض به آن در دیوان عالی وجود دارد.

در صورتی که جرم این متهمین اثبات شود چه مجازاتی در انتظار ایشان خواهد بود؟

شمس: ماده 2 قانون مجازات اخلالگران با توجه به اینکه جرم در چه سطحی انجام شده و قصد و نیت مجرمین چه بوده است مجازاتهای متفاوتی را برای آنها پیش‌بینی کرده است.

در شدیدترین حالت حتی امکان صدور مجازات اعدام هم وجود دارد. البته این فقط در صورتی است که گرانفروشی در سطح کلان و فراوان بوده و ضمنا دادگاه تشخیص دهد که متهمین به قصد ضربه زدن یا مقابله با نظام به این کار اقدام کردند و اقدام آنها در حد افساد فی‌الارض بوده است.

اگر جرم در سطح کلان و فراوان باشد اما قصد مقابله و ضربه به نظام احراز نشود مجرمین به پنج تا بیست سال حبس به همراه استرداد کلیه اموالی که از طریق غیرقانونی به دست آمده محکوم خواهند شد. البته به قاضی این اختیار داده شده که 20 تا 74 ضربه شلاق را هم به مجازات مجرم اضافه کند.

اگر جرم ثابت شود اما دادگاه آن را کلان و فراوان تشخیص ندهد، دو تا پنج سال حبس همراه با ضبط اموالی که از طریق تخلف به دست آمده در انتظار مجرمین خواهد بود.

معیار تشخیص کلان یا فراوان بودن برای دادگاه چیست؟

شمس: در ماده 5 آئین‌نامه‌ای که سال گذشته برای تاسیس شعب ویژه جرایم اقتصادی تصویب شد سه معیار پیش‌بینی شده که احراز آنها به نظر دادگاه بستگی دارد:

الف- تعداد بزه دیدگان و مالباختگان

ب-گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم

ج- میزان مال یا عواید ناشی از جرم

با تشکر از اطلاعاتی که در اختیار داتیکان و مخاطبان ما قرار دارید. امیدواریم که رسیدگی دقیق‌تر به تمام پرونده های جرایم اقتصادی همچنان در دستور کار دستگاه قضایی باشد و  اطلاعات مربوط به فرایند رسیدگی به پرونده با در نظر گرفتن حقوق متهمین در اختیار افکار عمومی جامعه قرار گیرد.

  • منبع : www.datikan.com

اخبار مرتبط

موافقت با درخواست اعاده دادرسی سعید مرتضوی

21 مرداد 1399
موافقت با درخواست اعاده دادرسی سعید مرتضوی

جریمه یک انجمن صنفی به اتهام فروش اجباری خدمات به اعضاء

8 مرداد 1399
جریمه یک انجمن صنفی به اتهام فروش اجباری خدمات به اعضاء

تلاش شورای حل اختلاف مشهد در اصلاح ذات البین پرونده کیفری

15 تیر 1399
تلاش شورای حل اختلاف مشهد در اصلاح ذات البین پرونده کیفری

بررسی ارث «حمل- ولد»

27 خرداد 1399
بررسی ارث «حمل- ولد»

رفاقت یا عدالت؟

24 خرداد 1399
رفاقت یا عدالت؟

بررسی حقوقی قتل رومینا اشرفی

10 خرداد 1399
بررسی حقوقی قتل رومینا اشرفی

کارگاه آموزشی آنلاین«نحوه نگارش رأی داوری»

20 اردیبهشت 1399
کارگاه آموزشی آنلاین«نحوه نگارش رأی داوری»

لایحه دفاعی پرونده نجفی در دور سوم رسیدگی به دادگاه ارایه شد

20 اردیبهشت 1399
لایحه دفاعی پرونده نجفی در دور سوم رسیدگی به دادگاه ارایه شد

۳.۸ میلیارد ریال جریمه یک مدرسه غیر دولتی متخلف در اصفهان

24 فروردین 1399
۳.۸ میلیارد ریال جریمه یک مدرسه غیر دولتی متخلف در اصفهان

وقتی دولت از کرونا هم کاسبی می‌کند

20 فروردین 1399
وقتی دولت از کرونا هم کاسبی می‌کند

پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی بازداشتی دارد

18 فروردین 1399
پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی بازداشتی دارد

تاثیر کرونا در رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه یا دادسرا

10 اسفند 1398
تاثیر کرونا در رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه یا دادسرا

۴ رشته دارای بیشترین محکومیت در پرونده‌های

30 بهمن 1398
۴ رشته دارای بیشترین محکومیت در پرونده‌های

نشست بررسی مسائل روز جامعه وکالت موانع و مشکلات

28 بهمن 1398
 نشست بررسی مسائل روز جامعه وکالت موانع و مشکلات

نشست نقد و بررسی کتاب دولت حقوقی

26 بهمن 1398
 نشست نقد و بررسی کتاب دولت حقوقی

نشست بررسی رویکرد نظام عدالت کیفری ایران در برخورد با جرائم اقتصادی

25 بهمن 1398
نشست بررسی رویکرد نظام عدالت کیفری ایران در برخورد با جرائم اقتصادی

«داریوش امان» ۶٩ میلیارد تومان از بانک سرمایه بدون اعتبارسنجی تسهیلات گرفته

19 بهمن 1398
«داریوش امان» ۶٩ میلیارد تومان از بانک سرمایه بدون اعتبارسنجی تسهیلات گرفته

نشست نقد و بررسی کتاب دولت حقوقی

20 بهمن 1398
نشست نقد و بررسی کتاب دولت حقوقی

نشست نقد و بررسی کتاب دولت حقوقی

19 بهمن 1398
نشست نقد و بررسی کتاب دولت حقوقی

نشست تخصّصی بررسی کولبری

13 بهمن 1398
نشست تخصّصی بررسی کولبری