22 مرداد 1398

بازیابی عدالت

بازیابی عدالت بررسی شیوه جبران خسارت قربانیان احکام قضایی اشتباه به بهانه بازداشت اکبر طبری

 داتیکان: اکبر طبری معاون پرحاشیه رئیس سابق قوه قضاییه یک ماه پیش بازداشت شد و سخنگوی قوه قضاییه اتهام او را «اعمال نفوذ در پرونده‌ها و روابط ناصواب» اعلام کرد.

اکنون این سوال ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کرده است  که در صورت اثبات این اتهام, افرادی که با اعمال نفوذ این شخص حقشان پایمال شده است چگونه می‌توانند احقاق حق کنند؟ مجازات مسئولان و قضات متخلف لازم است اما قربانیان فساد چه راهی برای دریافت حق خود و اعتراض به حکم دارند؟

در نظام حقوقی ایران دو مسیر متفاوت برای احقاق حق این افراد پیش‌بینی شده است: یکی اعاده دادرسی و دوم اقامه دعوا علیه قاضی متخلف.

مسیر اول: اعاده دادرسی

احکام قطعی دادگاه‌ها اصولا قابل اعتراض و تغییر نیستند اما قانونگذار در موارد استثنایی که اشتباه فاحشی در حکم صورت گرفته باشد مسیری برای تغییر آن اندیشیده است که به آن اعاده دادرسی می‌گویند. اگر ثابت شود رای دادگاه با رشوه یا اعمال نفوذ صادر شده یعنی اسنادی به دست آمده که حقانیت درخواست کننده را نشان می‌دهد یا اثبات کننده بیگناهی اوست پس شرایطی که  در بند 7 ماده 426 آیین دادرسی مدنی و بند ج ماده 474 آیین دادرسی کیفری برای درخواست اعاده دادرسی آمده محقق شده است:

*بند 7 ماده 426 آیین دادرسی مدنی:

پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به دست مي‎آيد كه دليل حقانيت درخواست‎كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است.

*بند ج ماده 474 آیین دادرسی کیفری:

"پس از صدور حکم قطعی واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد."

مسیر دوم: شکایت از قاضی متخلف

اگر اتهام اکبر طبری ثابت شود طبیعتا قضاتی که آراء ناحق صادرکردند هم مرتکب جرم شدند و چون یک جرم غیرقابل گذشت اتفاق افتاده دادستان انتظامی قضات وظیفه دارد تعقیب قاضی متخلف آغاز کند و زیان‌ دیدگان از حکم هم می‌توانند به دادگاه انتظامی قضات شکایت کنند. اگر تقصیر و اشتباه قاضی در دادگاه انتظامی قضات ثابت شد به استناد این حکم می‌توان از دادگاه عمومی درخواست خسارت کرد. یعنی خسارتی که رای اشتباه قاضی به شخص وارد کرده را از او خواست. اصل 171 قانون اساسی در این مورد می‌گوید:

"هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد."

  • منبع : www.datikan.com

اخبار مرتبط

عدالت و انصاف در آیینه آرای قضایی

11 مرداد 1399
عدالت و انصاف در آیینه آرای قضایی

باید مراقب بود با روابط ناسالم به اعتبار دستگاه قضا لطمه وارد نشود

8 مرداد 1399
باید مراقب بود با روابط ناسالم به اعتبار دستگاه قضا لطمه وارد نشود

تداوم تعرض به اراضی ملی و طبیعی با اجرای قانون فعلی ماده ۱۰۰ 

6 مرداد 1399
تداوم تعرض به اراضی ملی و طبیعی با اجرای قانون فعلی ماده ۱۰۰ 

سامانه ساعد موجب کاهش ورودی پرونده به دیوان عدالت می‌شود

5 مرداد 1399
سامانه ساعد موجب کاهش ورودی پرونده به دیوان عدالت می‌شود

عدالت اسکانی مستلزم عدالت مالیاتی است

5 مرداد 1399
عدالت اسکانی مستلزم عدالت مالیاتی است

Shadows of Doubt 

28 تیر 1399
Shadows of Doubt 

اصلاح قوانین موجب رشد و جهش تولید می شود

23 تیر 1399
اصلاح قوانین موجب رشد و جهش تولید می شود

انتخابات شورایاری تهران لغو شد

18 تیر 1399
انتخابات شورایاری تهران لغو شد

نقش استفاده از فناوری‌های نوین در گسترش عدالت

17 تیر 1399
نقش استفاده از فناوری‌های نوین در گسترش عدالت

تلاش برای دسترسی آسان‌تر و کم هزینه‌تر مردم به عدالت در دوره تحول

16 تیر 1399
تلاش برای دسترسی آسان‌تر و کم هزینه‌تر مردم به عدالت در دوره تحول

دیوان عدالت اداری یک مصوبه را باطل کرد

14 تیر 1399
دیوان عدالت اداری یک مصوبه را باطل کرد

خبر «تأیید حکم اعدام ۳ نفر از معترضان آبان توسط دیوان عالی کشور» کذب است

4 تیر 1399
خبر «تأیید حکم اعدام ۳ نفر از معترضان آبان توسط دیوان عالی کشور» کذب است

امکان ثبت درخواست اینترنتی در دیوان عدالت اداری

4 تیر 1399
امکان ثبت درخواست اینترنتی در دیوان عدالت اداری

صدور رای معافیت صندوق حمایت وکلا از پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰

3 تیر 1399
صدور رای معافیت صندوق حمایت وکلا از پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰

Criminal Justice and Corruption

2 تیر 1399
Criminal Justice and Corruption

رئیسی: در گام دوم انقلاب، مردم باید اجرای عدالت را احساس کنند

1 تیر 1399
رئیسی: در گام دوم انقلاب، مردم باید اجرای عدالت را احساس کنند

نباید هیچ کس به خودش اجازه قانون گریزی بدهد

1 تیر 1399
نباید هیچ کس به خودش اجازه قانون گریزی بدهد

پخش تلویزیونی جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

31 خرداد 1399
پخش تلویزیونی جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سامانه رای صحیح تحولی عمیق در آراء دیوان عدالت اداری ایجاد می کند

20 خرداد 1399
سامانه رای صحیح تحولی عمیق در آراء دیوان عدالت اداری ایجاد می کند

دهیاران، مشمول قانون کار شدند

19 خرداد 1399
دهیاران، مشمول قانون کار شدند