22 مرداد 1398
بازیابی عدالت

بازیابی عدالت

بررسی شیوه جبران خسارت قربانیان احکام قضایی اشتباه به بهانه بازداشت اکبر طبری

 داتیکان: اکبر طبری معاون پرحاشیه رئیس سابق قوه قضاییه یک ماه پیش بازداشت شد و سخنگوی قوه قضاییه اتهام او را «اعمال نفوذ در پرونده‌ها و روابط ناصواب» اعلام کرد.

اکنون این سوال ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کرده است  که در صورت اثبات این اتهام, افرادی که با اعمال نفوذ این شخص حقشان پایمال شده است چگونه می‌توانند احقاق حق کنند؟ مجازات مسئولان و قضات متخلف لازم است اما قربانیان فساد چه راهی برای دریافت حق خود و اعتراض به حکم دارند؟

در نظام حقوقی ایران دو مسیر متفاوت برای احقاق حق این افراد پیش‌بینی شده است: یکی اعاده دادرسی و دوم اقامه دعوا علیه قاضی متخلف.

مسیر اول: اعاده دادرسی

احکام قطعی دادگاه‌ها اصولا قابل اعتراض و تغییر نیستند اما قانونگذار در موارد استثنایی که اشتباه فاحشی در حکم صورت گرفته باشد مسیری برای تغییر آن اندیشیده است که به آن اعاده دادرسی می‌گویند. اگر ثابت شود رای دادگاه با رشوه یا اعمال نفوذ صادر شده یعنی اسنادی به دست آمده که حقانیت درخواست کننده را نشان می‌دهد یا اثبات کننده بیگناهی اوست پس شرایطی که  در بند 7 ماده 426 آیین دادرسی مدنی و بند ج ماده 474 آیین دادرسی کیفری برای درخواست اعاده دادرسی آمده محقق شده است:

*بند 7 ماده 426 آیین دادرسی مدنی:

پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به دست مي‎آيد كه دليل حقانيت درخواست‎كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است.

*بند ج ماده 474 آیین دادرسی کیفری:

"پس از صدور حکم قطعی واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد."

مسیر دوم: شکایت از قاضی متخلف

اگر اتهام اکبر طبری ثابت شود طبیعتا قضاتی که آراء ناحق صادرکردند هم مرتکب جرم شدند و چون یک جرم غیرقابل گذشت اتفاق افتاده دادستان انتظامی قضات وظیفه دارد تعقیب قاضی متخلف آغاز کند و زیان‌ دیدگان از حکم هم می‌توانند به دادگاه انتظامی قضات شکایت کنند. اگر تقصیر و اشتباه قاضی در دادگاه انتظامی قضات ثابت شد به استناد این حکم می‌توان از دادگاه عمومی درخواست خسارت کرد. یعنی خسارتی که رای اشتباه قاضی به شخص وارد کرده را از او خواست. اصل 171 قانون اساسی در این مورد می‌گوید:

"هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد."

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 66
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32