رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

26 مرداد 1398
  شهرداری تهران: ورود تعزیرات به موضوع قیمت بلیت و عوارض طرح ترافیک غیرقانونی است

شهرداری تهران: ورود تعزیرات به موضوع قیمت بلیت و عوارض طرح ترافیک غیرقانونی است

سازمان حمل و نقل و ترافیک اعلام کرد: طبق اعلام وزارت کشور در پاسخ به نامه سازمان حمایت، تصویب نرخ خدمات توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته و همچنین نرخ کرایه وسایل نقلیه درون‌شهری از وظایف شوراهای شهر است و ورود دیگر مراجع به این موضوع قانونی نیست.  

سازمان حمل و نقل و ترافیک اعلام کرد: طبق اعلام وزارت کشور در پاسخ به نامه سازمان حمایت، تصویب نرخ خدمات توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته و همچنین نرخ کرایه وسایل نقلیه درون‌شهری از وظایف شوراهای شهر است و ورود دیگر مراجع به این موضوع قانونی نیست.

 به گزارش داتیکان و به نقل از گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: وزارت کشور تایید کرده که دخالت نهادهایی غیر از شورای شهر و کمیته انطباق فرمانداری به موضوعاتی همچون هزینه طرح ترافیک و نرخ کرایه، قانونی نیست.

در این نامه، معاون وزیر کشور با اشاره به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نظریه دفتر حقوقی این وزارتخانه، تاکید می‌کند که تصویب نرخ خدمات شهرداری و نرخ کرایه وسائط حمل‌ونقل درون‌شهری، با شوراهای اسلامی شهرها است و پس از نهایی شدن این مصوبات، ورود مراجع دیگر به این وظیفه مغایر قانون است.

محکومیت 135 میلیاردی شهرداری تهران به دلیل تخلف در افزایش بلیت مترو و عوارض طرح ترافیک

هفته گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که شهرداری تهران به علت افزایش قیمت بلیت مترو و عوارض طرح ترافیک به جزای نقدی محکوم‌شده است اما معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری با صدور اطلاعیه‌ای، سازمان تعزیرات را فاقد صلاحیت قانونی برای ورود به موضوع تعیین نرخ عوارض و کرایه‌ها توسط شورای اسلامی شهر دانست.

طبق سندی که امروز منتشرشده، وزارت کشور نیز در پاسخ به نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که طبق قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و تعیین نرخ کرایه وسایل حمل‌ونقل عمومیِ درون‌شهری برعهده شورای اسلامی شهر بوده که پس از تایید «کمیته انطباقِ مصوبات شوراهای اسلامی شهر با قوانین و مقررات» که در فرمانداری‌ها مستقر هستند، قطعی و لازم‌الاجرا می‌شود و ورود مراجع دیگر به این وظیفه ذاتی، مغایر قانون است.

مهدی جمالی‌نژاد، معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در پاسخ به نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده است: به‌موجب بندهای 26 و 27 ماده 80 قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب 1375 با اعمال تغییرات و اصلاحات؛ تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری‌ و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط و نیز تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون‌شهری از وظایف شوراهای اسلامی شهرها بوده که با تصویب کمیته انطباق قطعی و تأیید می‌شود و لذا ورود مرجع دیگری به این وظیفه، مغایر قانون تلقی می‌شود.

 

  • منبع : www.tasnimnews.com
  • بازدید : 35
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط