23 شهریور 1398
دستور حذف شرط داشتن کارت پایان خدمت برای شرکت در آزمون وکالت قوه قضائیه، خوب یا بد؟

دستور حذف شرط داشتن کارت پایان خدمت برای شرکت در آزمون وکالت قوه قضائیه، خوب یا بد؟

حقوقدانان در خصوص دستور سردار کمالی مبنی بر حذف شرط داشتن کارت پایان خدمت برای آزمون وکلای قضائیه نظر می‌دهند

داتیکان: سردار سرتیپ دوم پاسدار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح در گفتگویی که 18 شهریور ماه سال جاری با خبرگزاری جوان داشت، اعلام کرد که شرکت کنندگان آزمون وکلات قوه قضائیه، نیاز به کارت پایان خدمت ندارند. هرچند این خبر خوشحالی تعداد زیادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق که با مشکل کارت پایان خدمت مواجه هستند را به همراه داشت ولی دو مسأله مهم باید مد نظر قرار گیرد: نخست اینکه اگر قرار است امکانی فراهم شود، باید به صورت برابر باشد. چگونه می‌شود که تنها کسانی که می‌خواهند در آزمون وکالت قوه قضائیه شرکت کنند، نیازی به کارت پایان خدمت نداشته و این امتیاز برای شرکت کنندگان در آزمون کانون وکلا وجود ندارد؟! مسأله بعدی این است که اساساً این دستور مغایر قانون نظام وظیفه است. داتیکان در گفتگو با رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در خصوص حذف گواهی پایان خدمت از شروط ثبت نام در آزمون وکالت قوه قضائیه به این مسئله اشاره داشت: «صراحتا این تصمیم با بند ه ماده 10 قانون نظام وظیفه مغایرت دارد. در ماده مذکور صراحتا گفته شده که هرگونه اشتغال و اخذ پروانه منوط به تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه مشمول است. مستحضر هستید که وقتی شخصی کارآموز وکالت می‌شود  به نوعی اشتغال به وکالت هم پیدا می‌کند و پرونده می‌گیرد و درآمدزایی دارد و در واقع صاحب یک شغل شده است. بنابراین صحبتی که سردار کمالی داشته‌اند صراحتا خلاف بند ه ماده 10 قانون نظام وظیفه است. مضاف بر اینکه ماده 10 قانون نظام وظیفه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و به موجب اصل 73  قانون اساسی، وظیفه تفسیر قانون عادی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قانون است، بنابراین هیچ شخص دیگری اجازه تفسیر قانون عادی را ندارد.»

اصل 73 قانون اساسی مقرر می‌دارد: « شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين مي‌كنند نيست.»
جلیل مالکی در خصوص نحوه اعتراض به این دستور عنوان داشت: «در خصوص اعتراض به این دستور در دیوان عدالت اداری، متاسفانه آیین‌نامه رئیس قوه قضائیه گفته این اعتراض قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست که این هم تبعیض آمیز است.»
وی در پایان اظهار داشت :«به نظر من خود رئیس قوه باید جلوی این دستور را بگیرد و در همین راستا، کانون وکلا مکاتباتی با رئیس قوه داشته است.»
عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز نیز با اشاره به اینکه کارآموزی شغل محسوب می‌شود گفت: «وقتی کسی کارآموز می‌شود وکالت هم می‌تواند انجام دهد، وکالت یعنی داشتن شغل. قانون کلی مملکت از نظر نظام وظیفه این است که هر کس می‌خواهد به کاری مشغول شود باید دوران سربازی را گذرانده باشد و کارت پایان خدمت داشته باشد اگر هرکسی بتواند اینگونه زیرآبی برود سنگ روی سنگ بند نمی‌شود»
دکتر حسین عسگری راد در ابتدا به این موضوع ورود کرد که در گذشته این تلقی از کارآموزی وجود داشت که شخص کارآموز دارای شغل نیست و دوره کارآموزی یک دوره آموزشی است. او در همین خصوص گفت: «حدود ده سال پیش این بحث در کانون وکلا هم مطرح بود ولی اجماع وکلا این بود که کارآموزی فقط جنبه آموزشی ندارد و شغل محسوب می‌شود. دلیل آن هم این است که شخص کارآموز حق گرفتن پرونده، حضور در دادگاه و ارائه مشاوره حقوقی را دارد و همه این موارد از مصادیق اشتغال محسوب می‌شود. از این رو داشتن گواهی پایان خدمت به عنوان  شرط ثبت نام در آزمون وکالت قرار گرفت. از این رو باید گفت که فرمایش سردار کمالی خلاف قانون است و تلقی ایشان این است که کارآموزی فقط جنبه آموزشی دارد و شغل نیست و این در حالی است که اینگونه نیست.
این استاد دانشگاه در ادامه به تبعیضی که میان کانون وکلا و وکلای قوه قضائیه گرفته شده اشاره کرد و در این خصوص گفت: «قانون به خصوص قانون نظام وظیفه جنبه آمره دارد. اینکه فرمانده یک نیروی نظامی و انتظامی یک امتیازی برای یک گروه اجتماعی تفکیک کند، خلاق قانون است. سردار کمالی در موقعیتی نیست که گروهی از شهروندان را معاف کند و گروهی را خیر. ایشان مجری قانون است و قانون کارآموزی وکالت را شغل می‌داند. این دستور نص صریح قانون است. متأسفانه این دستور وصف قضایی دارد و به باور بنده امکان اعتراض به آن در دیوان عدالت اداری وجود ندارد. البته در این زمینه دیوان تصمیم گیرنده است.

  • منبع : http://www.datikan.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32