رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

13 مهر 1398
استفاده از پابند الکترونیکی، به عنوان یک مصداق نظام نیمه آزادی

استفاده از پابند الکترونیکی، به عنوان یک مصداق نظام نیمه آزادی

آیا نظام نیمه آزادی مورد استفاده در ایران، نوعی مجازات بازدارنده و پیشگیرانه خواهد بود؟  

 داتیکان : آیا نظام نیمه آزادی مورد استفاده در ایران، نوعی مجازات بازدارنده و پیشگیرانه خواهد بود؟

 هنگامیکه دو مقوله اقتصاد و اجتماع  با بحران روبرو می شوند، ناخودآگاه مباحثی مبنی بر تلاش برای اصلاح این دو مقوله در بین مطالعات این دو حوزه جایگاه ویژه ای پیدا می کند. این مباحث، حول محور تلاش برای خروج از این بحرانها و کم کردن تنشهای ناشی از این بحران ها طرح می شود. کمبود بوجه و اوضاع وخیم اقتصادی کشور، مضاف بر تنش ها و از هم پاشیدگی خانواده ها، باعث شده توجه پژوهشگران به یکی از عاملین جدی این دو نتیجه، یعنی مبحث زندان و زندانیان جلب شود.

ایران، هشتمین کشور جهان از نظر داشتن تعداد زندانی است. مجازات ها در نظام حقوقی ایران به گونه ای طراحی شده اند که به نظر می رسد فاقد کارکرد بازپرورانه هستند. غالب افراد عرفا باور دارند که زندان ها مراکز خوبی برای بازپروری نیستند، بلکه محلی برای توانمندسازی مجرمین برای ارتکاب مجدد جرم است! اما آیا میتوان ارتباط زندان با اقتصاد و جامعه را طوری مدیریت کرد که مجازات بازدارنده و پیشگیرانه داشته باشد و در عین حال، رابطه فرد با اجتماع و اقتصاد کشور، رابطه مثبتی باشد نه منفی؟

پیشگیری و نظام پیشگیرانه از جرم چیست؟

ابتدایی ترین هدف برای کیفر و در نتیجه توجیه نظام کیفری سزا دادن مجرم و ناتوان سازی او برای ارتکاب جرم است. نظام عدالت کیفری در پرتو این اهداف به درو کردن بزهکاران از جامعه توجه داشته و بر این فرض مبتنی است که طرد، مجرمان را دلسرد کرده و در نتیجه از روی آوری دوباره بزهکاران به ارتکاب جرم پیشگیری می کند. برخی مجازاتها، به هیچ وجه هدف پیشگیری ندارد، به عنوان نمونه جریمه روزانه نمی تواند جنبه پیشگیرانه داشته باشد.

پیشگیری در تعریف عامیانه به معنای مانع وقوع امری شدن و جلوی وقوع امر ممکنی را گرفتن است. نظریه پردازان حقوقی دو راهکار برای مبارزه با جرم معرفی می کنند: 1- تدابیر دفاع فردی یعنی مبارزه با علل شخصی جرم 2- اقدامات دفاع اجتماعی، که بعدها عنوان اقدامات تامینی به خود گرفت.

پیشگیری از وقوع جرم از جهت خط مشی و از جهت عملی، به سنت های فرهنگی، سیاسی و فکری رایج بستگی دارد. در نظام های کیفری جدید در قرن 21 میلادی، اکثر حقوق دانان و جرم شناسان مخالف حبس بوده و به علت مشکلاتی که برای این مجازات وجود دارد اکثر کشورها از اعمال مجازات حبس خودداری و به مجازاتهای جایگزین روی آورده اند. اعمال مجازات حبس، به عقیده برخی نه تنها خود شخص زندانی را مجازات نمی نماید بلکه به طور غیر مستقیم برخانواده او نیز فشار آورده و جامعه را نیز با مشکلات عدیده ای رو به رو می نماید. زیرا شخصی که زندانی می شود عموما سرپرست خانواده بوده که با زندانی شدن او عملا خانواده نیز از لحاظ اقتصادی به علت فقدان حضور شخصی که بتواند با کار و فعالیت خود هزینه خانواده را تامین نماید با مشکلاتی مواجه می شود.

از آنجا که برخی مجازاتها مانند اعدام، رجم و مجازات های توان گیر فاقد کارکرد بازپرورانه هستند، لذا تنها مجازاتی که خصیصه تربیتی آن در ظاهر و و نسبت به سایر مجازاتها آشکار است، کیفر حبس است.

امروز دیگر از اعجاز زندانها خبری نیست.بلکه تلاش بر این ا ست که با مجازاتهای بینابین، از یک سو از آثار زیان بار زندان کاسته شود و از سوی دیگر، نسبت به حفظ ثبات خانواده و اصلاح بزهکار اقدام شود. یکی از رهیافت های مجازاتی که در این زمینه به عنوان جایگزین حبس معرفی می شود، نظام نیمه آزادی است.

نظام نیمه آزادی چیست؟ در ایران چگونه اجرا میشود؟

بازگرداندن مجرم و اجتماعی کردن وی از مهمترین مسائلی است که هر جامعه ای به آن اهتمام می ورزد. اصلاح مجرم وبازگرداندن آن به جامعه از مباحث مهم همه نظام های حقوقی است. چرا که شخصیت افراد و دفاع از حیثیت هر شهروند، از وظایف نظام حقوقی و مسئولین هر کشور است.

نظام نیمه آزادی روشی است که براساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیت های حرفه ای، آموزشی، درمانی و نظیر آنها را در خارج از زندان انجام دهد. در این نهاد به محکوم به عنوان یک اتنسان منفعل نگریسته نشده است. بلکه او می تواند در اعمال یا عدم اعمال مقررات نیمه آزادی موثر باشد. بنابراین می توان از این نظام به عنوان نوعی توافق بین محکوم و مقام قضایی صالح نام برد.

در این نظام ترمیم خسارت بزهدیده و قربانیان جرم که از نقش آفرینان اصلی دعاوی کیفری هستند مورد توجه تهیه کنندگان قانون قرار گرفته و به نظام عدالت کیفری، کارکردی بزهدیده مدار بخشیده است. علاوه بر اینها، سرعت بخشی به رسیدگی های کیفری، کاهش میزان استفاده از ضمانت اجراهای کیفری و کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری را می توان از محاسن توسل به نظام نیمه آزادی برشمرد.

در ایران، قانون مجازات اسلامی این نهاد را به رسمیت شناخته است. در ماده 56 این قانون، تشریح شرایط و چگونگی اعطای نظام نیمه آزادی بیان شده. در این نظام، افرادی که محکوم به حبس های سبک هستند می توانند در ضمن حبس، فعالیت های دیگری را نیز در بیرون از زندان انجام دهند. یعنی نهادی در زندان تاسیس می شود که به عنوان نظام مرکزی نیمه آزادی است و افرادی که مربوط به این نظام می شوند زیر نظر این مرکز فعالیت می کنند. اعمال این نظام بیشتر مربوط می شود به حبس های تعزیری تا 5 سال. یعنی درجه تعزیری 5و 6 و 7و8.

هزینه زندانیان کشور، 4 برابر بودجه وزارت روزش و جوانان است و 9 برابر هزینه یک دانش آموز. امکاناتی که در اختیار زندانیان قرار می گیرد هزینه های نگهداری ایشان را از روزی 50 تا 150 هزار تومان قرار می دهد. به این ترتیب می توان گفت یک زندانی حدود دو برابر مزد یک کارگر برای دولت هزینه بردار است. بایان تفاوت که زندانی مصرف کننده، و کارگر مولد محسوب می شوند.

اما روشی که در ایران در سالهای اخیر در حال اجراست، روش آزادی با پابند الکترونیکی است.

پابند الکترونیکی چیست؟ چگونه اجرا می شود؟

آزادی با پابند الکترونیکی، روش پیشنهادی قوه قضاییه برای نوعی از اجرای نظام نیمه آزادی است. به طوری که فرد آزاد است، اما رفت و آمد او به وسیله پابندی که به پای او وصل است کنترل می شود.

این روش به صورت پایلوت برای 300 نفر در خردادماه 1396 برای  اولین بار در ایران اجرا شد. رویه اجرای این حکم، به این صورت است که به استناد به ماده 62 و 40 تا 45 قانون مجازات اسلامی که درباره تعویق مراقبتی است، بعلاوه ماده 53 قانون آیین دادرسی کیفری که درباره آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی است، قاضی اجرای احکام درباره جرایم تعزیزی درجه 5 تا 8، در صورت شرایط مقرر، تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت مجرم در محدوده مکانی مشخص معلوم شده توسط خود زندانی، با وصل گزارش شورای طبقه بندی زنان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام مورد تخفیف مجازات قرار داده و تحت نظارت سیستم های الکترونیکی در می آورد. وضعیت متهم، با مدل ها و اشخاص بومی، همزمان توسط دو نفر رصد می شود.

این طرح امروزه در استانهای تهران، قزوین، یزد، چهارمحال بختیاری، کرمان، البرز و گلستان اجرا می شود. اما به نظر میرسد ابزار و قلمرو اعمال این طرح بسیار در قانون محدود است. با توجه به بحران های شکل گرفته در زمینه بودجه کشور و نهاد اجتماع و به طریق اولی نهاد خانواده در کشور، قوانین نیاز به اصلاح جهت گسترش استفاده از مراقبت های الکترونیکی را دارد.

  • منبع : http://www.datikan.com/news
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط