وقتی مجازات حمل مشروبات الکلی داخلی و خارجی متفاوت است!
پوریا پرهیزکاری
داتیکان: همانگونه که میدانید نگهداری مشروبات الکلی در نظام حقوق کیفری ایران جرم محسوب میشود. اما در خصوص نوع این مشروبات الکلی رویه دوگانهای شکل گرفته است که به نظر میرسد ناشی از تفسیری ناصحیح از قانون است.
بر اساس ماده 703 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، نگهداری مشروبات الکلی جرم محسوب و مرتکب به شش ماه تا یک سال حبس محکوم میگردد. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی و بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری صورت میگیرد. همچنین مرتکبین جرم موضوع این ماده مشمول نهادهای تخفیفی موجود در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میگردند.
در کنار این مقرره، قانون گذار در سال 1392 قانونی با عنوان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب نمود. در ماده 22 این قانون؛ قاچاق، خرید، فروش، نگهداری و حمل کالاهای ممنوعه، جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است. تبصره چهار این ماده مشروبات الکلی را در زمره کالاهای ممنوع قرار داده است. در رابطه با مرجع صالح به رسیدگی به پروندههای مربوط به قاچاق کالا و ارز نیز ماده 44 قانون فوق الذکر، دادسرا و دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی میداند و این دادگاهها با استدلالی به دور از منطق حقوقی و با استناد به همین ماده، در مورد تمام جرائمی که در این قانون ذکر شده است خود را صالح به رسیدگی میدانند. بطور مثال اگر شخصی مشروبات الکلی خارجی نگهداری و یا حمل نماید، دادگاه انقلاب با این استدلال که این مشروبات به صورت قاچاق از خارج کشور به ایران وارد شدهاند و حمل و نگهداری کالای قاچاق در حکم قاچاق است، و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی به پروندههای قاچاق میداند، به این دست از پروندهها رسیدگی و رای صادر مینماید. نتیجه چنین برداشت ناصحیحی از قانون، عدم شمول نهادهای تخفیفی از جمله تعلیق اجرای حکم میباشد.
بنابراین علیرغم اینکه ماهیت مشروبات الکلی حمل شده یکسان است اما تفاوت در برند آن از نظر قانونی میتواند تبعات جبران ناپذیری را برای حمل کننده داشته باشد. امری که برخلاف عدالت قضایی است و با تفسیر به نفع متهم نیز سازگاری ندارد.