کنوانسیون پالرمو در ایستگاه پایانی
محسن کاظمپور
داتیکان: دولت تدبیر و امید یک بار دیگر ناامید شد. بیش از یک سال پیش کنوانسیون پالرمو به دلیل اختلاف شورای نگهبان و مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد اما مجمع نتوانست برای اعلام نظر خود به جمع بندی برسد و به نظر میرسد با پایان مهلت قانونی یک ساله رسیدگی مجمع بایستی کار کنوانسیون پالرمو را تمام شده دانست.
پالرمو چیست؟
نوزده سال پیش در ابتدای هزاره سوم میلادی سازمان ملل اعضای خود را دعوت کرد تا در اجلاسی برای تصویب یک عهدنامه بین المللی برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی شرکت کنند. هدف از این عهدنامه این بود که دولتها با همکاری یکدیگر بتوانند مانع نقل و انتقالات مالی مجرمین اقتصادی و گروههای تبهکار بینالمللی به ویژه باندهای قاچاق انسان و اسلحه شوند.
شهر پالرمو مرکز ایالت سیسیل ایتالیا و پایتخت مافیای این کشور محل اجلاس انتخاب شد. برگزارکنندگان اجلاس با این انتخاب نمادین قصد داشتند این پیام را به جامعه بینالمللی منتقل کنند که ارادهای جدی برای دستیابی به این هدف دارند. از ایران هم هیاتی به ریاست ابراهیم رئیسی که در آن زمان رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود در این اجلاس شرکت کرد.
کنوانسیون و سه پروتکل الحاقی آن در مورد مبارزه با قاچاق انسان، جابجاکردن غیرقانونی مهاجران و قاچاق و تولید اسلحه در اجلاس تصویب شد. از آن زمان تا امروز 190 کشور این کنوانسیون را امضای رسمی کردند و فقط هشت عضو سازمان ملل هنوز به آن نپیوسته اند: بوتان، گینه نو، جزایر سلیمان، تووالو، جمهوری کنگو، سودان جنوبی، سومالی و ایران.
مسیر پالرمو در ایران
به اصرار دولت روحانی تصویب پالرمو همراه با سه کنوانسیون دیگر مرتبط با جرایم بینالمللی در دستور کار قوه قانونگذاری ایران قرار گرفت. رئیسجمهور و دولتمردانش معتقد بودند که در صورت نپیوستن به این چهار معاهده حلقه محاصره اقتصادی ایران تنگتر خواهد شد و حتی روسیه و چین هم دیگر قادر به حفظ ارتباطات مالی خود با ایران نخواهند بود چون در این صورت ایران در فهرست سیاه افایتیاف قرار خواهد گرفت. اما افایتیاف چیست؟
کارگروه ویژه اقدام مالی معروف به افایتیاف یک سازمان بینالمللی برای مبارزه با پولشویی و جرایم مالی در فضای بینالمللی است. این سازمان اعلام کرده که اگر ایران قوانین خود در مورد مقابله با پولشویی را اصلاح نکند و به کنوانسیونهای مربوطه نپیوندد ایران را در فهرست سیاه خود قرار خواهد داد. با قرار گرفتن در فهرست سیاه افایتیاف مراودات مالی بین ایران و دنیای خارج از این هم سختتر خواهد شد.
کنوانسیون پالرمو در بهمن 96 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما شورای نگهبان آن را تصویب نکرد. لایحه چند بار بین مجلس وشورای نگهبان ردوبدل شد اما در نهایت نتیجهای حاصل نشد و رئیس مجلس در 19 مهرماه ۹۷ این مصوبه را به مجمع تشخیص فرستاد تا اعضای مجمع در مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان داوری کنند.
مجمع تشخیص مصلحت با اینکه بارها برای بررسی این لایحه تشکیل جلسه داد اما هنوز هیچ تصمیم رسمی در مورد پالرمو اعلام نکرده و اکنون مهلت بررسی آن در مجمع به پایان رسیده است. حال که مجمع از اعلام نظر خودداری میکند تکلیف پالرمو چه خواهد شد؟
در ماده 25 مکررآئیننامه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده که «مهلت اظهار نظر مجمع در خصوص مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تامین نکرده است، تا سه ماه کاری است.» طبق تبصره دو همین ماده این مهلت تا حداکثر یک سال قابل تمدید است و طبق تبصره سه «در صورتی که تا پایان یکسال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان مُحکِم خواهد بود.»
ظاهر این عبارت نشان میدهد که بایستی طبق شورای نگهبان که این مصوبه را خلاف قانون اساسی دانسته عمل شود اما لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور اعتقاد دیگری دارد. او امروز در مصاحبه با ایرنا گفته است: «مبانی حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو از سوی رئیس جمهور وجود دارد و حدود یک ماه گذشته این موضوع را به رئیس جمهور اعلام کردم.»
باید منتظر بمانیم تا توضیح بیشتری در مورد این مبانی حقوقی منتشر شود و ببینیم رئیس جمهور در این موضوع چه تصمیمی خواهد گرفت.